السلام عليكم، نحن من العمال الدائمين بشركة خاصة - تقدم مزايا للعاملين الدائمين لديها - بأن تشارك بمنحة لا ترد، وذلك لشراء سيارة جديدة، يبدأ مبلغ المشاركة من 15000 إلى 90000 جنيه حسب التدرج الوظيفي للعامل بشرط أن لا يترك العامل الشركة لمدة عشرة سنوات من تاريخ استلامه المنحة، وعلى هذا النحو؛ تقوم الشركة بفتح حساب باسم العامل في البنك الممول للشركة لهذه المنحة، لكي يتمكن العامل من سحب هذا المبلغ حسب لوائح وقوانين الشركة، وتقوم الشركة بسداد هذا المبلغ وفوائده للبنك، وليس للعامل أي علاقة بالبنك إلا بفتح الحساب وسحب المبلغ المودع باسمه، وتنقطع علاقة العامل بالبنك بعدها.
ولكي تضمن الشركة حقها في استمرار العاملين بالشركة لمدة العشرة سنوات المشترطة للمنحة؛ يقوم العامل بالتوقيع على سندات للشركة مؤرخة بمقدار المنحة، مضافاً إليها الفائدة التي تدفعها الشركة للبنك، ومصاريف إدارية 3% سنوياً؛ ليقوم العامل بسداد هذه المبالغ كلها إلى الشركة من استحقاقاته في حال تركه للعمل بإرادته الشخصية قبل مضي المدة المشترطة للمنحة.
فهل هذا يجوز شرعاً أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

أريد أن أشتري سيارة بالقسط، وسئلت في بنك فيصل فرع أسيوط على اعتبار أنه بنك إسلامي، لكن أحسست أنه لا يوجد فارق بينه وبين البنوك الأخرى، فأرجو أن أعرف إذا كان هناك جهة تقسط تقسيط إسلامي في مصر، وإعطائي فكرة عن ما هو التقسيط الإسلامي؟

السلام عليكم، أود سؤال فضيلة الشيخ عن إمكانية التعاقد مع شركة مقاولات تبيع وحدات سكنية بنظام التقسيط، وجميع إجراءات التعاقد والشيكات تكون مع وباسم الشركة، ولكن الدفع يكون من خلال البنك بدون دفع أي رسوم مني، وهناك أكثر من أخ تعاقد مع الشركة، وقد أكَّدوا لي هذه الإجراءات، وهو ما يؤكِّد صحة كلام مسؤلي الشركة، ولكن عندما قمت بقراءة العقد وجدت هذه الجملة: "المشتري يقر ويوافق من الآن على الدخول في علاقة تعاقدية مباشرة مع البنك لتغطية التمويل اللازم لسداد باقي قيمة الوحدة المشتراة".
فرد مسئولي الشركة: بأن هذا الإجراء غير مفعل أو مستخدم، فبرجاء من سيادتكم الإفادة، والسلام عليكم.

قمت بإقراض صديقين لي مبالغ من المال، ولمَّا حال الحول أخرجت الزكاة عن أحد القرضين؛ لأني أعتقدت أنه سوف يقوم بالسداد، ولم يفعل لكونه معسر، والقرض الآخر لم أحتسبه؛ لأن المقترض يماطل في السداد، مع العلم أنه يقر بالقرض، والآن مرت السنة الثانية، ولم يسدد كلاهما، السؤال:
1- هل تصرفي في السنة الأولى صحيح؟ وإن لم يكن كذلك، فما هي كيفية تدارك الخطأ؟
2- هل أستمر في إخراج الزكاة عن السنوات التالية؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا من المغرب وكما تعلمون ليست لدينا بنوك إسلامية، مؤخراً قامت احدى البنوك الربوية بخلق منتج يشبه شيئاً ما البنك الإسلامي: فهو يعمل بمبدأ المرابحة؛ فيشتري المنزل أو السيارة ويبيعها لك بثمن أكبر، لكن المشكلة تكمن في كون العقد يحتوي على بند الغرامة في حالة التأخير، أفتوني جزاكم الله خيراً في مدى مشروعية العقد.

أقيم في شقة إيجار جديد، وأريد شراء شقة تمليك؛ ترحمني من الإيجار، وخاصة في ظل نزول سوق العقارات الحالي، ولكن ما معي غير كافي، فهل إذا أخذت قرض لإكمال ثمن الشقة وكان بفائدة من بنك عادي هل تعتبر هذه الحالة ضرورة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيراً على إتاحة الفرصة لسؤال الشيخ، السؤال هو عن المصرف المتحد بمصر الفرع الإسلامي، هل التعامل معهم حلال؟ حيث أن والدي لديه مال معهم في الفرع الإسلامي.
ولكن ببحثي حول البنك وجدت أن عقد تأسيسهم ربوي، ولديهم فرع إسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية برئاسة الدكتور "سعد الدين هلالي"، وأنا لا أعلم مدى التزامه ولكني رأيت بعض الفتاوى له على الإنترنت وكانت غير ملتزمة، واكتشفنا أن إدارة البنك كانت من فترة متورطة في قضية رشوة واتهامات بإهدار المال العام.
ووالدي ينوي نقل أمواله إلى بنك فيصل الإسلامي، ولكن هو مودع أمواله من سنة وله فوائد، كيف يتصرف فيها؟ هل يجنب جزءاً منها؟ علماً أنه في فرع المعاملات الإسلامية، أرجو الرد السريع للأهمية، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الشيخ، أنا موظف في القطاع الحكومي بمصر، ومرتبي 450 جنيهاً مصرياً، حدثت لي ظروف وتداينت بمبلغ 8000 جنيهاً، وتعذر عليَّ السداد، وتأخرت في السداد، فهل يجوز لي أن آخد أموال زكاة تحت بند الغارمين؟ علماً بأنني استدنت لتغطية تكاليف ولادة زوجتي وعلاج المولود في أحد المستشفيات الخاصة، أرجو منكم الرد، وجزاك الله خيراً وجعله في ميزان حسناتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أشرف من تونس، هل يجوز لي التعامل مع البنك الإسلامي الذي يسمى ببنك "الزيتونة"، القاطن بتونس، أرجو منكم أن تجيبوني أعانكم الله، نحن في تونس الربا يحيط بنا من كل الجهات، وهو من أكبر الكبائر، وأنا أريد أن أتزوج وأشتري منزل لكن بالحلال، بارك الله فيكم.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شيخي الحبييب، عرض علي عمل فى إحدى شركات السمسرة للأوراق المالية (البورصة)، وأنا متخوف، الرجاء توضيح الحكم فى ذلك حتى لو كان هناك شبهة، وبرجاء الدعاء لي بالهداية والرزق الواسع الحلال، وجزاك الله خيراً.

تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

السلام عليكم، اشترى والدى تلفاز من مال، بعضه من أرباح دفتر البريد، فما حكم استعماله وبقائه فى المنزل؟ جزاكم الله خيراً.