هل يجوز دفع زكاة المال إلى جهات تقوم بجمع المال للعشوائيات؟

يوجد طفل فقير بحاجة إلى عملية جراحية، وهناك جمعية خيرية تقوم بجمع المال له، ولكن سوف تضع المال مباشرة في المستشفى، ولا تسلمه إلى الأسرة، السؤال:
1- هل يجوز إعطاؤهم من زكاة المال؟
2- هل يجوز إرسال الفوائد الربوية إلى الصومال؟

هل يجوز الاقتراض من مصرف أبو ظبي الإسلامي عن طريق شراء عنصر التيتانيوم؟

أريد شراء قطعة أرض بنظام المرابحة من البنك (للآمر بالشراء)، وذلك بنية بيعها لطرف ثالث؛ اتفقت معه على بيعها له والحصول على ثمنها نقداً، فما رأى فضيلتكم؟

أبي يضع ماله في أحد البنوك، ويتعايش من أرباحها، وقد أصيب بوعكة صحية، أقعدته عن النزول إلى صرف هذا الربح الشهري، وطلب مني أن يصنع لي توكيل بصرف هذا المال، فاستحييت منه نظراً لظروفه الصحية ووافقت، وبعدها استفتيت أحد المشايخ فأخبرني: أن الأمر حرام ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، فأخبرت والدي أن يتجنب هذا الأمر، ويضع نقوده في أحد البنوك الإسلامية - وهذا من أضعف الإيمان -، ولكنه رفض؛ فاعتذرت له بأني لن أستطيع أن أذهب للبنك وصرف ماله، وأنكرت عليه ما يفعل، ولكن بعد ذلك ازدادت حالته سوءاً، وطلب مني مرة أخرى صرف الربح الشهري، فلا أدرى ماذا أفعل؟ رغم أن صحته تتدهور ويأخذ علاجه من هذه النقود.

أعمل في شركة برمجة تنتج برامج لإدارة شركات السمسرة في الأوراق المالية والتداول في البورصة، حالياً ستقوم الشركة بإنتاج نسخة من البرنامج للتدوال في سوق دبي للذهب، الذى يتم التداول فيه عن طريق البيوع المستقبلية والخيارات، فهل العمل في هذا البرنامج محرم شرعاً؟ مع العلم أن البرنامج سيستخدم في تسجيل هذه العقود المستقبلية وتداولها عبر سوق دبي للذهب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في شراء سيارة عن طريق شركة "كونتاكت كارس" (contact cars) بالبرنامج الإسلامي؟

أرجو من فضيلتكم الإجابة في أقرب وقت ممكن: أنا طالب من "المغرب" وأدرس في "فرنسا"، وهناك يلزمون المستأجرين بالتأمين التجاري الإجباري للسكن، وكذا التأمين على المسؤولية الشخصية في الجامعة، وليس هناك بعد شركات التكافل الإسلامي، فهل استكمال دراستي -بقيت لي سنة قبل التّخرُّج- من الضرورات التي تبيح لي هذا؟ علماً أنني لا أطمع في أخذ أي تعويض يفوق المبلغ المطلوب، ولكن أريد فقط رفع الحرج من الناحية القانونية؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.

كنت قد قمت بفتح حساب جاري بالعملات الأجنبية، وذلك لدى أكبر البنوك التجارية في البلاد، وقد أباح لي عقدي مع ذلك البنك القيام بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية، بدون أيَّة حدود (سقف)، أو أيَّة قيود (قيمة) في داخل ذلك الحساب، وعلى ضوء أسعار البيع والشراء المعلنة منه -وذلك بتحويلات من داخل الحساب- تحققت منها أرباح تتعدى مليوني ريال، وقد احتسب لى البنك تلك الأرباح، وأقر العمليات، وقام بصرفها يداً بيد لي، ولكني فوجئت -بعد قبضي لتلك الأموال بعشرة أيام- أن البنك يتهمني أنني استوليت على هذا المال، بل ويدعي أن هذا المال مال حرام، وذلك بزعم أن البنك أخطأ في تحديد أسعار العملات، وأسألكم وفقكم الله:
1- هل المال الذي أخذته من تلك العمليات يمكن أن يوصف بالمال الحرام؟
2- هل قيامي بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة من البنك للبيع والشراء -قد تحقق لي أرباحاً وأوقع به خسارة، ولكن وفق الشروط المعلن منه والأسعار المحددة من جانبه- هو بيعاً وشراءاً باطلاً؟
3- هل يوصف استلامي للمال من البنك يداً بيد، وبتوقيعي على إقرار للبنك -أثناء استلامي للمال- على أن مصدر هذه الأموال هو ناتج عن عمليات بيع وشراء العملة في التحويل الداخلي (داخل حساباتي)- فهل يوصف ذلك بالاستيلاء؟ وإن كان؛ فما هو الحل الشرعي في هذا الموضوع؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم التعامل مع مصرف "إتش إس بي سي" -أمانة الذراع الإسلامية لبنك "اتش اس بي سي" البريطاني الموجود بالإمارات العربية المتحدة- من حيث فتح حساب التوفير؟ علماً بأن أسماء أعضاء لجنة الفتوى و الرقابة الشرعية لهذا البنك: منهم الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع والشيخ عبد الله بن محمد المطلق والشيخ محمد بن علي القاري والشيخ نظام يعقوبي، وجزاكم الله خيراً.

فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، عندى مشروع -الحمد لله- ناجح، ولكني تعرضت لحادث، خسرت فيه مبلغ كبير، والسيولة في المشروع أنا محتاجها، أرجو من فضيلتكم أن تدلني كيف أحصل على تمويل حلال، والمشروع كويس، يستطيع أن يسدد، لكن مصدر حلال، وأنا مرخص، وكل أوراقي سليمة، وجزاكم الله كل خير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله، سؤالي عن: مشروع سكني لنقابة المحامين: طلب أحد المحامين أن يحجز لي شقة، بحيث يأخذ 8000 جنيهاً، وأنا لست محامياً، فهل هذا جائز شرعا؟ وجزاكم الله خيراً.