هذا جائز إذا كان برضا الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي. قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة، يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة، أو أقل بقدر الربح، فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربا، فلا ... أكمل القراءة

هذا وقف صحيح، ولم يظهر مما ذكرته ما يوجب القول بفساده؛ لأن مِنْ شَرْطِ الوقف أن يكون على بِرٍّ وقربة. وقراءة القرآن من المصحف أو حفظه عن ظهر قلب، من القرب والطاعات المطلوبة شرعاً. أما كيفية توزيع ريعه، فإن كان نصُّ الواقف موجوداً فيعمل به على ما نص عليه الواقف، وإلا فعلى ما استمر عليه عمل النظار، ... أكمل القراءة

روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (1) (رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وترجم عليه المجد في المنتقى)، فقال: (باب النهي عن بيع ما لا يملك، ليمضي، فيشتريه، ويسلمه)، وفي معناه حديث عمرو ... أكمل القراءة

الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكره السائل، فهذا من العقود الجائزة التي يتعاطاها المسلمون من غير نكير، وليس هذا من مسألة التورق في شيء، بل هو من باب بيع النسيئة، وهو ما عجل مثمنه وأجل ثمنه، عكس مسألة السلم، وهو ما عجل ثمنه وأجل مثمنه، وهو واضح بحمد الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ... أكمل القراءة

الحمد لله، عطف الواقف في صورة السؤال عيال عياله على عياله، بالواو المذكورة في السؤال أعلاه، يقال فيه: لا تخلو لغة الواقف وأهل بلده من أحد ثلاثة أمور: ▪ الأول: أن يتحقق أن لغته ولغة أهل بلده تخالف مقتضى اللغة العربية فيما يتعلق بواو العطف، أو يتحقق أن لا لغة لهم، ولا عرف لهم في نطقهم يخالفها، ولا ... أكمل القراءة

ما دام السؤال عن جواز التفاهم بين شخصين على أن يبيع أحدهما على الآخر بضاعة بثمن مؤجل، فهذا جائز، ولا أعلم فيه منعا، سواء كانت السلعة عند البائع حال التفاهم، أو لا. ولا يدخل هذا في حديث: "لا تبع ما ليس عندك" (1)؛ لأن التفاهم المذكور لا يسمى بيعا، لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف، والاصطلاح؛ ... أكمل القراءة

الذي يظهر لنا: عدم جواز بيع بعض أوراق العملة ببعض مؤجلا بأكثر من ثمنها الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا، وهذا ظاهر عند من يقول: إنها فلوس. وأما من قال: إن حكمها حكم عملتها النقدية التي كتبت عليها، فالأمر أظهر وأظهر؛ لأن البدل له حكم المبدل، و لو لم يكن في المنع إلا ... أكمل القراءة

لا نرى مانعاً شرعيّاً يحول دون نقله، إذا كان ما ذكره السائل صحيحا؛ لأن المصلحة راجحة في نقله من ناحيتين: ▪ الأولى: قرب الوقف من الجهة الموقوف عليها؛ لتيسر القيام عليه بحفظه وصيانته وتنميته. ▪ الثانية: كثرة الريع الحاصل من الوقف للجهة الموقف عليها. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ... أكمل القراءة

هذا المسألة تسمى مسألة التورق. والمشهور من المذهب جوازها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة، بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة؛ ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع؛ فهو الذي لا يُشَكُّ في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول ... أكمل القراءة

شرط كون البقرة المبيعة حاملا، لا يَخْفَى صحتُه، وشرط ولادتها في زمن كذا وكذا غيُر صحيح، ولكن لا يُبطل العقدَ. وإذا تأخرت الولادة عن العادة -بالنسبة إلى الشهر الذي أسماه لتلك البقرة في حملها- تأخراً كثيراً يخرج عن العادة، فإن المشتري يخيَّر بين الإمساك -وله أرش فَقْدِ تلك الصفة- وبين الرد تنزيلا ... أكمل القراءة

المشهور من المذهب أن القول قول الراهن بيمينه. وبه قال النَّخَعي، والشافعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. فإذا قال المرتهن: هو رهن بألف، وقال الراهن: بل بثمانمائة؛ فالقول قول الراهن بيمينه؛ لأنه غارم، ومنكر للزيادة؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى رجالٌ دماءَ ... أكمل القراءة

الأرض الموات التي ليست ملكا لمعصوم، ولا اختصاصا له -لا تُملك، ولا تكون محياة بمجرد وضع المنار، ولا بإهالة التراب عليها، ولا الأحجار، ولا بمجرد قطع الأشجار، بل لا تكون محياة، ولا تملك إلا بأن يعمل فيها ما يعد إحياء لها عرفا، وهو يختلف باختلاف البلاد، وغير ذلك. فمنها: ما يكون محيا بإحاطتها بحائط ... أكمل القراءة