المصدر: موقع الألوكة

سبقَ لي أن طلَّقتُ زوجَتِي طلْقَتَيْن مُتَفرِّقَتين طلاقًا رجعيًّا، ثُمَّ طلَّقْتُها للمرَّة الثَّالثة طلاقًا بِدْعيًّا؛ أي: في طُهْرٍ جامعْتُها فيه.

السؤال: هل بانتْ زوجتي منِّي بينونةً كُبرى، أو أنَّ الطَّلاق البِدْعيَّ لا يقَعُ؟

هل يَجوزُ لي الاستِفادة من فتوى شيْخِ الإسلام ابن تيمية وفتوى ابن باز؟

سؤالي هو: أني أملِكُ من المال حوالَي 2000 دولار، ومُحتفظة بِهذا المبلغ لمدَّة سنتَيْنِ، مع كمية من الذهَب حوالَي 100 غرام، دون أن أنفق من هذا المبلغ أي شيء.

أرجوكم أرشدوني إلى الطريق الصحيح لزكاة هذا المال، قبل أن أنفِقَه. ولكم جزيلُ الشُّكر والامتنان، المدة هي - تقريبًا - سنتان ونصف السنة.

1- اشترَيْتُ أنا وزوجي شقة عقار بِغَرضِ الاستِثْمارِ، وتَمَّ تأجيرُها والآنَ حالَ الحولُ عليْها، فهَلْ عليْها زكاةٌ؟ أو على قيمةِ الإيجار؟ وما قيمَتُها؟

2- أيضًا لديَّ كمِّيَّة من الذهب اشتَرَيْتُه بغَرَضِ الزينة، ولكنْ سافَرْتُ لِلخارج أنا وزوجي فاحْتَفَظْتُ به لدى أسرتي بِدونِ استخْدام؛ للاحتفاظ بقيمته المادِّيَّة، هنا أعتقِدُ تغَيُّرًا في النِّيَّة؟ فهَلْ تَجِبُ الزَّكاةُ وما قيمَتُها؟