المصدر: موقع الشيخ علي السالوس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.

أحتاج إلى الدفع عبر شبكة الإنترنت، ويوجد بطاقات تصدرها البنوك خاصة بهذا الأمر، ولكن مع الأسف لا تصدرها البنوك الإسلامية، فما الحكم؟

الشهادة الخاصة بي كسبت مبلغ 250 ألف جنيه، مع العلم أنني لم اشتريها ولم أكن أعلم أنها ستكسب، ولكن أنا أصرف ثمنها 10 جنيهات فقط بعد مرور عام من تاريخ صدورها، وطلب منى مندوب البنك أن أذهب إلي البنك واستلام المبلغ، مع العلم أن هذة الشهادة تسمى شهادة الاستثمار ذات الجوائز (شهادة الملايين)، وهى تابعة للبنك الأهلي.

سيدى الكريم. أرجو وآمل أن تفيدني عن هذه الأموال، هل هي حلال أم حرام؟ وإن كانت لا تحل لي؛ هل آخذها من البنك أم أتركها له؟ وإذا أخذتها؛ ماذا أفعل بها وفي أى أبواب الخير أنفقها؟ وجزاكم الله خيراً. وأرجو سرعة الرد للتصرف. بارك الله لنا فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ علي السالوس. أنا من المتابعين لفضيلتكم، وقد علمت منكم أن هناك شرطان للشراء من البنك:

1- أن يكون البنك مالكاً للشيء المباع.
2- أن يتم تحديد السعر والقسط في الجلسة والاتفاق على ذلك.

وبناءاً على ذلك؛ اشتريت شقة من "البنك العقاري" بنظام التمويل العقاري، والوحدة ملك للبنك ومسجلة باسم البنك من "الشهر العقاري"، وعرض عليّ الموظف سعر الوحدة كاملاً أو على أقساط، في كل قسط مبلغ من المال لمدة عشر سنوات، فاستخرت ربي واشتريتها، ومضَيْتُ على شيكَات على نفس الأقساط، وتوكيل للبنك: بأنه إن عجزت عن السداد فمن حقه أن يحجز على الوحدة دون الرجوع إليّ، وبيعها واسترداد ثمنها.

فهل في هذا البيع شبهة؟ وذاك لأنني اكتشفت أن البنك وضع شرط: بأن التأخير يعرضني لدفع فوائد تأخير أو غرامة - بأية مسمى -. وإن كان في البيع ربا؛ فهل يجزئ لي أن أستلم الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل؟ خاصةً أنني إن تراجعت في شراء الشقة سأخسر خمسة آلاف جنيه مصاريف إدارية. أتمنى منك أن تشفيني في الجواب على سؤالي. وجزاك الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. عندما بدأت فى تجارة البيع بالتقسيط كنت أحياناً قليلة أذهب مع العميل لشراء ما يحتاحه من تاجر آخر وأبيعه له مباشرة بالتقسيط، هل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟ وإن كانت غير ذلك؛ فكيف أتخلص من أرباح هذه المعاملات؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعمل محاسب بشركة الكهرباء، وهناك بعض الأمور التي أريد أن أسأل عنها:
يوجد عندنا صندوق للحج والعمرة، يتم خصم 4 جنيهات من كل عامل شهرياً، وتنظم الشركة سنوياً بالاتفاق مع شركة سياحة رحلات عمرة وأحياناً حج، وتدعم الأعضاء بما يقرب من 25% من العمرة و10% من الحج، وهذا المبلغ الذي يخصم منا يجمع ويتم وضعه في بنك ربوي، وينتج عنه فوائد وتدعم الرحلات منه، مع العلم أن هذا الصندوق مشترك فيه جميع العاملين عدا النصارى، فما حكم الاشتراك في هذا الصندوق؟

السلام عليكم. هناك بعض المراكز التجارية الكبرى تقدم فرصة للسحب للفوز بسيارات وجوائز مشابهة، ولكن تشترط دفع مبلغ محدد من المال مقابل مشتريات للسماح بالمشاركة بهذا السحب.

السؤال: ما حكم المشاركة في مثل هذه العروض؟ مع العلم أني قد لا أكون في حاجة لكل المشتروات عند شرائها، ولكن قد أستفيد منها في وقت لاحق. وتفضلوا بخالص الشكر والتقدير.

يوجد تأمين صحي لنا ومستشفى خاصة بالعاملين فقط، يتم علاج العاملين بها وصرف أدوية وعمليات جراحية وخلافه، مع خصم نسبة 10% أو 20% من تكلفة أي خدمة تقدم، ولكن ذلك للعاملين فقط، أما أسر العاملين فلا يتمتعوا بأي خدمة طبية إلا لو تم تقديم طلب، على إثره يتم خصم واحد جنيه فقط عن كل فرد بالأسرة من المرتب مقابل تحمل الشركة نسبة 75% من العمليات فقط لأي أفراد الأسرة، في حالة احتياج أحدهم إجراء عملية ما بمستشفى الشركة.

فما حكم الاشتراك في هذه الصورة من العلاج الأسري؟ وجزاكم الله خيراً.

اشتريت سيارة من "البنك الوطني للتنمية" بنظام التقسيط على 3 سنوات، وأقوم بدفع تأمين إجباري سنوياً، وسرقت السيارة، وقام السارق بعمل حادث بها وأحدث بها تلفيات، فهل إصلاحها من خلال شركة التأمينات حلال أم حرام؟ فما هو رأي فضيلتكم - أثابكم الله -؟ وأيضاً ما هي البنوك التي يجب التعامل معها فى شراء السيارات بطريقة شرعية؟

رجل استأجر محلات إيجار مفتوح - غير محدد المدة -، ثم توفى وورث أولاده هذه المحلات، ثم قاموا ببيعها بالجدك (يعني جاء مشتري وأعطاهم مبلغاً من المال ليخرجوا، وأعطى أيضاً المالك مبلغاً من المال)، فما حكم هذا المال الذى أخذه الورثة؟

السلام عليكم، نحن في تونس ننتج الزيتون، ونقوم بعصره وادخار الزيت، فهل في الزيت أو الزيتون زكاة؟ وما نصابها؟ وما هي الثمار والفواكة التي تجب فيها الزكاة - حسب جمهور العلماء وما دليلهم -؟ وبارك الله فيكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل الخير أنت وجميع مشايخنا وعلمائنا، وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى مع إمام المتقين وخاتم المرسلين بفضل الرحمن الرحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد:

أنا عندي إعاقة، وجاري يطلب مني أن أجيب سيارة تبع البنك - ولكن بماله هو -، على أن يعطيني عشرة آلاف جنيه، - وطبعاً السيارة تكون باسمه بعد خمس سنوات -، فهل هذا حلال؟ ولكم جزيل الشكر.