المصدر: موقع الربح الحلال

يوجد وسيط يقدم لي خدمة الشراء على المكشوف بضمان الأسهم التي عنده؟ فأنا أشتري مثلا 1000 سهم من شركة معينة مع العلم أن لدي 5000 سهم من نفس الشركة لدى الوسيط. على أن أغطي المبلغ خلال فترة معينة وأنا أوافق على ذلك فإن لم أوفر المبلغ فسأبيع جزء من الأسهم للسداد؟

- هل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟ حيث إن الوسيط سيستفيد العمولة العادية التي ستدفع في كل الأحوال سواء تم الشراء بضمان الأسهم أو نقدا؟ مع العلم أنه لا يقدم الخدمة كنوع من التسهيل وكوسيلة لجذب الزبائن لأن غيره لا يعطي مثل هذه الميزة؟

اشتريت سلعة بمبلغ معين على أن أدفع المبلغ خلال شهرين. تاجرت بالمبلغ على أمل أن أربح خلال الشهرين ولكن قدر الله علي وخسرت جزء من المبلغ وانقضت الشهرين ولم أستطع دفع المبلغ. والآن ليس بوسعي إلا التسديد عن طريق الأقساط الشهرية، وبذلك سوف يتغير العقد السابق وكذلك المبلغ. فما الحكم في ذلك؟

أريد شراء منزل من بنك الرياض بحيث أختار المنزل ويقوموا بشراءه ويسجل باسم البنك ثم يتم بيعه لي ويكون مرهون إلى انتهاء فترة السداد. علماً بأنه يلزم تحويل الراتب لديهم لشراء المنزل، ولكن أرغب في هذه الحالة بسحب الراتب من بنك الرياض وإيداعه في بنك البلاد بشكل دوري. أفيدوني.

ما حكم الدين فى شهادات الاستثمار وهى أن يعطى المواطن البنك مثلا 5000 جنيه مصرى وبعد 10 سنوات يأخذ مبلغ 50000 وتنتهى القصة؟ مع العلم أنه لا يعرف من البداية المبلغ الذى سيأخذه بعد 10 سنوات. وكيفية حساب زكاتها فى النهاية؟

لي حساب في البنك الأهلي، والبنك بين وقت وآخر يتصل عليّ ويخبرني بإعطائي هدية خاصة للعملاء، فما حكم أخذ هذه الهدية، مع العلم بأن الفرع الذي أضع فيه حسابي هو فرع إسلامي؟

اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد والذين يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها. وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل.

هل يمكن الاستفادة من الفوائد البنكية في صرفها في مشاريع خيرية لمصلحة الفقراء والمساكين؟ وهل هذا الحكم يسري لدينا في السعودية والعالم الإسلامي أم في الغرب فقط؟

اتصل بي البنك الفرنسي وأبلغني أني ربحت معهم مبلغ 2000 ريال وسوف تنزل في حسابي وذلك لأني أسدد فواتير الهاتف والجوال وغيره عن طريقهم، علماً أني أسدد من سنين ولم أعلم عن أن هناك جائزة. فما الحكم؟ هل المبلغ حلال أم حرام؟ وإذا كان حراماً ماذا أفعل به؟

أخذت قرض من بنك التنمية والأئتمان الزراعى فى مصر، وقيمته 100ألف جنيه والفائدة من 7.5 إلى 13%. وعملت شركة وأعيش من دخل الشركه أنا وزوجتى وبناتى الثلاثة، وأسدد القرض فى مواعيده، وأجدده مره أخرى فهل القرض فى هذه الحالة حلال أم حرام؟
علمًا بأنني ورثت عن والدي رحمه الله فدان ونصف أرض زراعيه فى البلد، ولكني لست مقيمًا فى البلد ولكني مقيم بالقاهرة محل عملي.

لقد قمت باقتراض مبلغ 6 مليون ريال من بنك الجزيرة بطريقة المرابحه الشرعية، بضمان أسهمي التي تتجاوز قيمتها هذا المبلغ (مايسمى بالتسهيلات)، فهل أزكي عن مبلغ التسهيلات الذي أقترضته من البنك إن حال عليه الحول؟

وإن كانت الإجابه بنعم فهل علي إثم إن سددت المبلغ قبل أن يحول عليه الحول بيومين ثم أقترضت مبلغ آخر أرجو أفادتي بذلك بالتفصيل؟

أرجو حساب نسبة الربا في شركة سابك؟

هل يجوز أن أختار منزل معين واطلب من بنك معين (البنك العربي) شراه وتقسيطه؟