وسم: بنك

قمت باستخدام بطاقة ائتمانية لفترة تتراوح لمدة 13 عاماً تقريباً كنت منتظم خلالها في السداد ثم تعثرت في السداد بعد ذلك وأخذ البنك يطالبني بالسداد فهل أدفع له كامل المبلغ الذي يطالب به مع العمولات والفوائد التي يطالب بها؟ وكيف أبريء ذمتي تجاه ذلك؟

14- ما حكم بطاقة بنك الرياض الائتمانية؟

هل يجوز لي أخذ بطاقة ائتمانية من البنك الأمريكي لأني محتاج لها وحسابي لديهم ولا يوجد لدي مبلغ لأخذها من الراجحي؟

هل توجد بطاقة ائتمانية إسلامية؟

ما حكم سحب مبلغ نقدي من الصراف عن طريف بطاقة الائتمان من بنك الرياض مع العلم أن البنك يأخذ نسبة 3.5% من المبلغ المسحوب مقابل العملية؟

ما حكم التورق عن طريق شراء المعادن من البنوك وتسديد الثمن على أقساط شهرية؟

نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في هذه المسالة وهى إيداع الأموال في أحد البنوك الإسلامية حيث ينص العقد على أن استثمار المال يكون طبقا لأحكام الشريعة وأن الأرباح غير محددة وهذا الربح متغير.

ولكن الإشكال أن هذا البنك هو أحد فروع البنوك الربوية حيث رأى البنك بعد انتشار البنوك الإسلامية أن يقوم بفتح فرع له يتعامل بالمعاملات الإسلامية فهل يؤثر هذا في حكم الإيداع في فرع هذا البنك الإسلامي؟

ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

اشتريت شقة بالقرض الربوي وندمت وأردت التخلص من الأمر. فعرضت البيت للبيع. بنية إعادة حق البنك و اكتراء بيت آخر إلى أن أستطيع اشتراء بيت دون أي مخالفات شرعية. في هذا البيع وجدت أني سأخسر نسبة مهمة من المال. سؤالي هو: من الناحية الشرعية ما هو الأولى: الاحتفاظ بالبيت لأن بيعه يسبب لي ضرراً مادياً أو بيعه مهما كان الضرر ليغفر الله لي؟

هل يجوز أن تقول للبنك أريد البيت الفلاني ومن ثم يشتريه لك ومن ثم يبيعه لك بنسبة ربح كذا وكذا لأقساط معلومة محددة شهريا لأجل معلوم؟ فإن كان لا يجوز فهل يجوز في حالة كان هناك مجال لتغيير رأي المشتري حتى بعد شراء البنك للبيت؟ وإن كانت العلة في الحرمة لا تبع ما ليس عندك فما علاقة المشتري؟

أريد أن أشتري سيَّارة عن طريق البنك الإسلامي، وطريقةُ البنك هي كالتالي:
أقوم أنا بتَحْدِيد الجِهة الَّتي سأشتري منها السيَّارة ومعرفة ثَمنِها قبل المُرابَحة، ثُمَّ أُعْلِمُ البَنْكَ عن هذه الجِهَة وعن سِعْرِ السيارة قبل المُرابَحة، وبعدما أقوم بالتَّعاقُد مع البنك والتَّوقيع على الأوراق التي تُثْبِتُ حقَّ البنك وسعرَ السيَّارة المطلوب تسديدُه للبنك والأقساط الشهريَّة، يقوم البنك بدَفْعِ ثَمن السيَّارة للمالك الأصليِّ، ويأمرُنِي البنك بالذهاب لصاحب السيارة، وأَخْذِ السيَّارة منه.
هل هذا البيعُ جائز؟

قامت مؤسسة أوربية بتمويل مشاريع كمُساعدةٍ من الغرب، واشترطت إرجاع المبلغ المقتَرَض مُضافًا إليه فائدة تُدْفع على أقساط؛ بدعوى أخذ هذه الفائدة أجرًا ومصاريف للعمال (مستهلكات) فيها، فاقترض أبي قرضًا من هذه المؤسَّسة مقداره 50 ألف دولار بِحُجَّة عدم وجود أحدٍ يُقرِضُه المبلغ، وفشل هذا المشروع ودفع أبي نِصف الفائدة المقرَّرة عليه.

المشكلة أن أبي مُصِرٌّ على أنَّ هذا القرض غير ربوي لأنَّ المؤسَّسة هي التي أخذتِ الفائدة وليس هو، وأنها تدفع بها أجرَ عُمَّالها، حاولنا إقناعَ أبي كثيرًا فقال: إنَّ مثل هذه المؤسسة لم تكن أيام الرَّسول فكيف حرَّمها العلماء! وماذا يفعل أبي لكي يتوب من هذا القرض؟