وسم: حكم

هل تجوز الصّلاة في مسجد رسول الله مع وجود قبره فيه؟

هل يجوز لمن هم بجوار المسجد في استراحة أن يصلّوا جماعة ولا يذهبون إلى المسجد مع أنّهم في بعض الأحيان قد يسمعون الآذان؟

ما حكم حلق بعض من اللّحية ما يسمّى بالسّكسوكة؟ وجزاكم الله خيراً.

ماهو حكم العقيقة وما هي شروطها؟

وجزاكم الله خيراً.

ما حكم شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير في بنك فيصل الإسلامي؟

أرجوا منكم التوضيح في حكم الفيزا كارد من مصرف قطر الإسلامي وغيرها من المصارف الإسلامية في قطر. لأننا مجموعة من الشباب وفي حيرة من أمرنا، حيث أنه لا سبيل للوصول إلى اللجنة الشرعية لتلك المصارف للتأكد منها. فلقد سمعنا بما أنه تحسب على العميل نسبة إضافية على المبالغ المسحوبة نقداً، فإن ذلك شرط ربوي؛ والعقد باطل.

هل هذا صحيح؟ علماً بأننا لا نقوم بالسحب النقدي؛ وإنما مشتريات بالفيزا ولا زيادة عليها.

أمتلك محلاً تجارياً؛ وأجريت تعاقداً مع أحد البنوك، على أن يزودوا المحل بمكينة الدفع عن طريق الفيزا كارت. وقد أعطوني الجهاز مجاناً؛ وكل مستلزماته من دعايا ورولات ورق للفواتير، على أن يأخذوا من مبيعات المحل بالفيزا كارت 2%، فما حكم ذلك؟

يوجد شركة اسمها "Star capital finance" مقرها في نيوزيلاند، تعمل في 3 مجالات:
1- تجارة العملة بنسبة 70% .
2- الذهب بنسبة 15% .
3- العقارات بنسبة 15%.
الشركة تقبل الإيداعات من المستثمرين بجميع أنحاء العالم، بعد فتح حساب باسمهم في الشركة عن طريق مكاتب تمثيل لهم في هذه الدول.
تعطى الشركة ربحاً متغيراً شهرياً؛ حسب ما يتحقق من ربح فعلي لديها، مع العلم أنه من الممكن خسارة 3% كحد أقصى من المبلغ المودع ، كما هو مذكور في موقع الشركة الرسمي.

سؤالي لفضيلتكم: هل يجوز التعامل مع تلك الشركة؟

أعمل في أحدى الشركات الكبرى، جاء إلى شركتنا أحد مندوبي شركة "أليانز مصر لتأمينات الحياة" ومعه عدة عروض لم نلتفت إلى معظمها لوضوح الحُرمة في هذه العروض -حيث ترتبط جميعها بالبنوك الربوية-، ما عدا عرض واحد أطلقت عليه الشركة اسم "صندوق ربيع العمر الإسلامي" وصيغته كما يلي:

1- يتم دفع مبلغ شهري أو نصف سنوي أو سنوي -حسب الرغبة، وليكن 200 جنيه شهرياً- وذلك لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها -وليكن مثلاً 15 سنة-، وهذا المبلغ الذي يتم دفعه إما أن يكون مبلغا ثابتا أو يزداد بنسبة سنوية تتراوح من 3% إلى 7% - حسب رغبة العميل-.

2- يتم تقسيم هذا المبلغ المدفوع بنسبة 30% ونسبة 70%، يتم وضع 30% في صندوق خاص للحالات الطارئة -وفاة أو عجز عن الاستمرار في الدفع-، أما باقي المبلغ 70% فيتم استثمارها عن طريق شركة أليانز بإدارتها في محفظة مالية في البورصة.

3- أما عن طريقة إدارة الأموال في البورصة فهي كالتالي، تقوم الشركة بتحويل 70% إلى عدد من الوحدات، بحيث تُمثل كل وحدة عدداً معيناً من الأسهم في البورصة، ولا تستثمر الشركة هذه الأموال في شركات: السجائر – الخمور – السياحة – البنوك.

4- يتم تسليم تقرير سنوي للعميل عن كل شيء خاص بنشاطه في الشركة، قيمة المبلغ الذي دفعه في هذه السنة، عدد الوحدات التي يمكلها العميل، سعر الوحدة عند الشراء، سعر الوحدة الحالي، قائمةٌ بأسماء الشركات التي تمّ استثمار أموال العميل بها. كما يُمكن للعميل الإطلاع على هذه البيانات ولكن بصورة مختصرة كل ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت.

5- يتم الاتفاق على مبلغ معين -وليكن 50000 جنيه-؛ يحصل عليه العميل من الشركة في حالة حدوث وفاة أو عجز صحي يترتب عليه عدم القدرة علي الدفع، هذا المبلغ يكون مصدره الصندوق الخاص الذي تُوضع به نسبة 30%؛ ويُشارك في هذا الصندوق جميع العملاء بنفس النسبة 30% كنوع من التكافل فيما بينهم؛ ولكن يختلف المبلغ الذي يحصل عليه كل عميل طبقاً لرغبة العميل، حيث يمكن تقليل هذا المبلغ أو زيادته في أي وقت سواء في بداية الاشتراك مع الشركة أو بعد الاشتراك.

6- لا يمكن التوقف عن الدفع في أول سنتين من الاشتراك، وإذا توقف العميل لا يستطيع استرداد أمواله: فإذا دفع العميل 2400 جنيه في السنة، يكون مجموع ما دفعه في السنتين 4800 جنيه، فإذا جاءت السنة الثالثة وأراد العميل الانسحاب؛ فإنه لا يستطيع استرداد مبلغ 4800 جنيه الذي سبق أن دفعه.

7- في خلال الثماني سنوات التالية للسنتين، إذا أراد العميل الانسحاب فإنه يحصل على95% من مستحقاته وليس كامل المستحقات، ويُخصم الـ5% كمصاريف إدارية للشركة. وللتوضيح أكثر: نفترض أن العميل دفع في السنة 2400 جنيه؛ ثم جاءت السنة السابعة وأراد العميل الانسحاب من الشركة، نجد أن مجموع ما دفعه العميل في السبع سنوات 16800 جنيه، ونفترض أن مستحقات العميل بعد الاستثمار تبلغ25000 جنيه -هذا رقم تقريبي؛ لأن العميل لا يعرف كم سيحصل؛ لأن المبلغ المدفوع يتم استثماره في البورصة-، فإذا أراد العميل الانسحاب بعد سبع سنوات من اشتراكه؛ لا يحصل إلا على 95% من الـ 25000 جنيه؛ أي: يحصل على 23750 جنيه وتُخصم الـ 1250جنيه كمصاريف إدارية.

8- يحصل العميل علي مستحقاته كاملة بعد أن يمر عليه 10 سنوات وينسحب في السنة الحادية عشر، ولا ينسحب في السنة العاشرة.

9- في حالة تأخر العميل عن الدفع، لا يتم أخذ أي غرامة تأخير؛ وذلك إذا لم تزد مدة التأخير عن سنتين.

10- إذا زادت مدة عدم الدفع عن سنتين؛ فيتم خصم المبلغ المتراكم على العميل من أرباحه الموجودة في الشركة.

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة –وباستفاضة- وتوضيح جوانب الخلل في المسألة في حالة تحريمها، فهذه المسألة الهامة نشأ بسببها جدل كبير جداً في مقر عملنا ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيد لا يملك الدليل؛ وكذلك المعارض لا يملك الدليل على تحريمه؛ ويقول: أنه تأمين ولكن يختلف في شكله عن التأمين على الحياة؛ الذي لم تُجزه المجامع الفقهية الكبرى.

ما حكم الشرع في إيداع مبلغ مالي أخاف ضياعه لدى بنك يتعامل بالرّبا، مع العلم أنّ في بلدنا الجزائر كل البنوك ربوية، وللإشارة فإنّني لن أستفيد من الفوائد الرّبوية بل أقتصر فقط على سحب المال المودع فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمَّا بعد:
أكتب هذه الرسالة راجيًا من الله أن تقدِّموا لي النُّصح فيما سوف أكتبُه عن حياتي، وبما آلت إليه ظروفي.
فقد كنتُ تحت رعاية أبي، الذي كان يعمل لدى إحدى الدَّوائر الحكوميَّة بدولة الإمارات، وأمي اضطرَّت للعمل لمساعدة أبي في المصاريف، ولأنَّه كان مَدينًا. لم أستطِع الحصول على مقعدٍ في الجامعة لكوني مقيم، ولم استطع الالتحاق بالجامعات الخاصَّة لكثرة التكاليف.

استمرَّت هذه الحالة ثلاثةَ أعوام، لا دراسة ولا عمل، وخلالَ ذاك الوقت كانت تأشيرة الإقامة الخاصَّة بي على وشَك الانتِهاء، وغير قابلةٍ للتَّجديد؛ لأنَّني أجنبي، وتعدَّيتُ سنَّ الثَّامنة عشرة بلا عمل أو دراسة، فكان المصير الخروج من البلد إلى الصومال.

بعد ذلك ذهبَ أبي إلى السِّفارة البريطانيَّة وطلب تأشيراتِ سياحة لي ولأمِّي، وحصلْنا عليْها والنيَّة في الذَّهاب هي للدِّراسة والحصول على الجنسيَّة البريطانيَّة، والعيش فيها بعد استِحالة التَّواجُد في بلد عربي؛ لصعوبة الحصول على تأشيرات إقامة، واستحالة العوْدة للصومال بسبَب الحرْب الأهليَّة.

أتيتُ إلى بريطانيا برفْقة أمِّي، وطلَبْنا اللجوء السياسي حيث اضطررْنا إلى تغْيير أسمائِنا وهويَّاتنا حتى لا يتمَّ الكشف عن المكان الذي قدمنا منه -من ثمَّ يتم ترحيلنا إلى الصومال- كنت رافضًا يا شيخ لكلِّ هذا الأمر، حيث كتب لي أنِّي قدمتُ من اليمن بعد هروبي من الصومال إبَّان الحرْب الأهليَّة، وقلت: إني شهدتُ الحرب وما فيها من قتْلٍ وتشريد وجوع.

فسؤالي يا شيخ: هل يجوز ما فعلتْه أمِّي، حيث استشارتْ بعضَ أقاربِها المقيمين في بريطانيا في مسألة تغْيير المعلومات لطلَب اللُّجوء السياسي، وهل الضَّرورة هنا تُبيح المحظورات؟

1- ما هو الحكم الشَّرعي في الذي فعلْناه أنا وأمِّي وأبي، هل يَجوز أو لا؟

2- هل الحصول على جنسيَّة بريطانيَّة حلالٌ أو حرام؟ (القصد من الحصول عليها: هو الانتفاع بها كوسيلة لتأمين عيْشٍ كريم لنا، كما تعلمون يُسمح لحاملي هذه الجنسيَّة بالعيْش في أيِّ مكان، وتُحترم في الدُّول الإسلامية أكثر من الجنسيَّات العربيَّة والمسلمة الأخرى للأسف).

الحقيقة الأُخرى: أنِّي لَم أكُن ملتزمًا بِديني كما يَجب، ولكنِّي في الآونة الأخيرة -ولله الحمد- أُحاول مجاهدة نفسي والالتِزام بديني، وأن أبدأ بتصحيح عباداتي، مع ذلك أشعُر بأنَّ الذي اقترفتُه يقِف عائقًا في طريقي حيث تُراوِدُني أفكارٌ في ترْك كلِّ شيءٍ، والذَّهاب إلى أي بلد مسلم، والبدْء من جديد من الصِّفر، ولكنّي أفكِّر في أمِّي وأخواتي.

فأرجو النصيحة، والله إنِّي خائف على ديني وأهلي. جزاكم الله خيرَ الجزاء.

مَن نابَ عن شخصٍ آخَر في الحجِّ، هل يجوز أن يأخذ ما تبقَّى من مال، حتَّى إن صرف منه الشيءَ اليسير؟

وبِماذا يرجِع من الأجر مَن حجَّ عن شخصٍ آخَر؟

ورحِمكم اللهُ ونفَع بعلْمِكم.