حكم الاتفاق على شراء سيارة بالآجل لم يتملكها البائع بعد

أريد أن أشتري سيَّارة عن طريق البنك الإسلامي، وطريقةُ البنك هي كالتالي:
أقوم أنا بتَحْدِيد الجِهة الَّتي سأشتري منها السيَّارة ومعرفة ثَمنِها قبل المُرابَحة، ثُمَّ أُعْلِمُ البَنْكَ عن هذه الجِهَة وعن سِعْرِ السيارة قبل المُرابَحة، وبعدما أقوم بالتَّعاقُد مع البنك والتَّوقيع على الأوراق التي تُثْبِتُ حقَّ البنك وسعرَ السيَّارة المطلوب تسديدُه للبنك والأقساط الشهريَّة، يقوم البنك بدَفْعِ ثَمن السيَّارة للمالك الأصليِّ، ويأمرُنِي البنك بالذهاب لصاحب السيارة، وأَخْذِ السيَّارة منه.
هل هذا البيعُ جائز؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فقد سبق بيانُ حكم بيع المرابحة في فتوى: "حكم بيع المرابحة" فليرجع إليها.  وقد ذكرنا في تلك الفتوى أنَّ من شُرُوط صِحَّة بيع المُرابَحة أن يقوم البَنْكِ بشراء للسَّيَّارة أوَّلاً، وقَبْضَها ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً