زواج السَّجين

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا مانعَ شرعًا من تزوُّج المسلم السَّجين، فإذا توافَرَتْ شُروط صحَّة الزَّواج، وكانتِ المرأةُ وأولياؤُها عالِمين بِحالِه وموافِقين على زواجِه بِها، وكان عنده ما يُنْفِق به عليْها أو كانت مُسامِحةً له في حقّها في النفقة، ولا يُشْتَرط وجودُ الزَّوج أثناءَ إجراء عقْدِ النّكاح، فيمكنه أن يوكّل مَن يتولَّى عقْد الزَّواج نِيابةً عنه، فقد ذهب الفُقهاء إلى جوازِ توكيل الغائبِ غيرَه في العقود والتَّصرّفات التِي يَملك الموكّل إبرامها، كما أجازوا الوِكالة بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها.

قال ابن قدامة في "المغني": "يَجوز التَّوكيل في عقْد النّكاح في الإيجاب والقبول; لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم وكَّل عمْرَو بنَ أُمَيَّة, وأبا رافعٍ, في قبول النّكاح له، ولأنَّ الحاجة تدعو إليه, فإنَّه ربَّما احتاج إلى التزوّج من مكان بعيد, لا يُمكِنُه السَّفر إليه, فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّج أمَّ حبيبة, وهي يومئذ بأرض الحبشة".

أمَّا شروط النّكاح والتي إذا تحقَّقت صحَّ النّكاح فهي:
1- وجود وليٍّ لِلمرأة؛ لحديث: "" (رواهُ أحمدُ وأبو داود والتّرمذي)، وقال صلى الله عليه وسلم: "" (رواه أبو داود والترمذي وصحَّحه الألباني).

2- الإشهاد على الزَّواج؛ لحديث: "" (صحيح ابْنِ حبَّان).

3- تَعيين الزَّوجيْنِ ورِضا كلٍّ مِنْهما.
4- الإيجاب والقبول.
5- المهر، ولو كان يسيرًا.
6- خلو الزَّوْجَين من موانع النكاح.
فإذا تَحقَّقتْ هذِه الشّروط فالعَقْدُ صحيح.

هذا؛ وإنْ كنَّا نَنصَح العَروس بأنَّ الزَّواجَ من رجُلٍ على هذه الحال لن يتحقَّق معه بعْضُ مقاصد الشَّرع، والتِي شُرِعَ الزَّواج من أجلها؛ من السَّكن والاستِقْرار لكلٍّ من الزَّوجين؛ قال سبحانه: {} [الروم: 21]، وقد يترتَّب على ذلك وقوعُ الطلاق، فالَّذي نَراه لك هو الصَّبر حتَّى يُيَسّر الله لكِ الزَّواج منه طليقًا، أوِ الزَّواج من غيرِه من صالِحِي المؤمنين، بل ولعلَّ أن يكون زواجُكِ من غَيْره أصلحَ لك، وتذكَّري قولَ الله تعالى: {} [البقرة: 216].

أمَّا إن كان المَقصود "بالسَّجين" الأسير بدار الحَرْبِ، فظاهرُ كلامِ أحْمد والزُّهريّ والحَسَن وغيْرِهِم أنَّه لا يَحِلُّ له التَّزوّج ما دام أسيرًا؛ قال البُهُوتي: "فظاهره ولو لضرورةٍ كما هو مُقْتَضى كلام المنتهى"،، والله أعلم.