دفع رشوة للحصول على تأشيرة الحج

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنْ كان الحال كما تقولين: أنَّ المهاجرين في سويسرا يأْتون بآبائهم وأمَّهاتِهم ليحصلوا على تأشيرة الحج من هناك، وموظَّف السفارة يأخذ منهم مبلغًا يَزيد عن المبلغ العادي، فإذا كانت تلك الأمْوال كلّها تذْهب للسّفارة كرسوم للتَّأشيرة، فلا بأْس من دفعها، أمَّا إذا كان الموظَّف هو الذي يأخذ المال الزَّائد؛ لتسْهيل الحصول على تأشيرة الحجّ، ولا تعطى التأشيرة إلاَّ بدفع ذلك المبلغ الزَّائد على الرسوم الحقيقيَّة - فهِي رشْوة محرَّمة.

ولكن حيث إنَّ طالب الحجّ مقْدِم على معاملة مشْروعة حلال، سواء كانتْ لحجّ الفريضة أو التطوُّع، والموظَّف المسؤول متعنِّت ولا يُعطيه التأشيرةَ إلاَّ بدفْع الرشْوة - فالإثم - والحال كذلك - يقع كلُّه على الآخذ، أما المعطي، فلا شيءَ عليْه.

وانظُري تفصيل ذلك على موقعِنا في الفتاوى: "الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق" و "حكم الرشوة لإيجاد فرصة عمل"

و"دفع ِرِشْوَة؛ لِجَلْب حق، ودفع ضرر"،،

والله أعلم.