حكم بيع الفضولي

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت أن المفوض في البيع قد باع البضائع بدون علم صاحبها، وبغير الثمن المتفق عليه، ولم يعط لصاحبها شيئًا- فإن صحة البيع موقوفة على إجازة المالك، ويعرف هذا البيع عند الفقهاء ببيع الفضولي، وذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى القول بجوازه، لكن يتوقف نفاذه على إجازة المالك.

جاء في كتاب "العناية شرح الهداية" (7/ 51-54):

"ومن باع ملك غيره بغير إذنه فالمالك بالخيار، إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية.

وقال الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد: لم ينعقد؛ لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية؛ لأنها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا، وما لم يصدر عن ولاية شرعية لا ينعقد؛ لأن الانعقاد لا يكون إلا بالولاية الشرعية.

ولنا أنه تصرف تمليك، وقد صدر من أهله ووقع في محله فوجب القول بانعقاده... وهذا التصرف لما كان موقوفًا لما نذكر أفاد حكمًا موقوفًا، كما أن السبب البات أفاد حكمًا باتًا، أو أن السبب إنما يكون لغوًا إذا خلا عن الحكم.

قال: وأما وجوب القول بانعقاده؛ فلأن الحكم عند تحقق المقتضي لا يمتنع إلا لمانع والمانع منتف؛ لأن المانع هو الضرر ولا ضرر في ذلك لأحد من المالك والعاقدين، أما المالك فلأنه مخير بين الإجازة والفسخ، وله فيه منفعة حيث يكفى مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن.

والدليل على ذلك عن عروة البارقي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا ليشتري أضحية، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابًا ربح فيه"، لا يقال: عروة البارقي كان وكيلاً مطلقًا بالبيع والشراء؛ لأنه دعوى بلا دليل، إذ لا يمكن إثباته بغير نقل، والمنقول أنه - عليه الصلاة والسلام - أمره أن يشتري له أضحية، ولو كان لنقل على سبيل المدح له". اهـ. موضع الشاهد منه مختصرًا.

إذا تقرر هذا، فالواجب عليك مراجعة صاحب البضاعة، فإن أجاز البيع فهو صحيح ويأخذ الثمن من البائع، وإن لم يجز البيع فيجب عليك ردّ البضائع التي بحوزتك.

أما الجزء الذي بعته فإن استطعت أن ترده إليه كان متعينًا عليك.

ولا يعتبر هذا كبيع المسروق؛ لأن البائع في الأصل مفوض في البيع، وكانت له عليه ولاية أو وكالة تجيز تصرفه، ولكنه تعدى محل الوكالة وخالف ما اتفق عليه،، والله أعلم