قرارات مرسي.. لطمة قوية على وجه (إسرائيل)

مفاجئة هائلة أذهلت (إسرائيل) ولطمة قوية تلقتها بعد قرارات الرئيس المصري محمد مرسي التي أطاح من خلالها بقيادات من الجيش بقوة (انقلاب ناعمة) وجعلت الكيان الصهيوني يخشى على مستقبله ومصالحه في الفترة القادمة بعد رحيل المجلس العسكري، الذي كان يعد الأمل الأخير له بعد الإطاحة بالصديق حسني مبارك في فبراير 2011.

وأخذ المعلقون في الصحف العبرية يتحدثون عن (القرارات المزعجة) التي اتخذها الرئيس المصري للطرف الإسرائيلي، والتي أطاحت بشخصيات مهمة كانت محسوبة على النظام المصري السابق، ردا على استشهاد 17 جنديا مصريا، على الحدود المصرية مع (إسرائيل) والمشكوك في أن تكون هي نفسها وراءه.

وذهب المعلقون إلى حد وصف قرارات محمد مرسي الأخيرة التي حظيت بتأييد واسع النّطاق من القوى السياسية المصرية، ومكّنته من استعاده سلطاته التي كان قد أخذها منه الجيش بالقوة، بـ(سيطرة حماس على غزة) الذي أزعج إسرائيل في وقتها، كما وصفوها أيضا بالخطوة المفاجئة من العيار الثقيل أو ضربة في الرأس لإسرائيل والولايات المتحدة.

وتطرق عدد منهم إلى وجه الشبه بين التغييرات التي أحدثها رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان بانتزاعه صلاحيات الجيش التركي وحصر دوره بالدفاع عن الدولة، وبين ما قام به الرئيس مرسي في مصر، والإشارة إلى أن ما فعله الحزب الإسلامي في تركيا خلال خمس سنوات تمكن مرسي من فعله في بداية طريقه، مما يزيد من المخاوف الإسرائيلية.

كما تساءل بعضهم مع من سنتصل بعد اليوم في مصر؟ في إشارة لفقدان إسرائيل أبرز أصدقائها في ضربات موجعة متتالية، معتبرين أن هذه التطورات سيئة جدا لإسرائيل وكذلك للولايات المتحدة، اللتين ارتكزت علاقتيهما مع مصر في عهد مبارك بالأساس على التواصل مع الجيش وجهاز المخابرات المصري.

وفي الوقت الذي لم يكن المشير طنطاوي الذي أحيل للتقاعد صديقا حميما لإسرائيل، كان رئيس جهاز الأركان سامي عنان الذي واجه مصير طنطاوي معروفا بعلاقاته المتينة مع إسرائيل، لذا فإن الإطاحة بكليهما هي بشرى غير سارة على المدى البعيد لإسرائيل؛ لأنها لا تقتصر فقط على إنهاء دور شخصين لهما موقف جيد من اتفاقية السلام والعلاقات مع الولايات المتحدة، ولكنها مؤشر على ازدياد قوة الإخوان المسلمين على حساب الجيش العلماني، تماما مثلما هو الوضع في تركيا.

أما عن المفاجأة التي أصابت إسرائيل عقب قرارات مرسي، فهذا يعود إلى العامل الزمني، حيث كانت الحكومة الإسرائيلية تعول على حدوث انقلاب عسكري، تقوده زمرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، أو يؤدي إليه الإعلان الدستوري المكمل، الذي سلب رئيس الجمهورية صلاحياته.

وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم، فإنه يستبعد أن تتخذ "إسرائيل" أي موقف إزاء قرارات الرئيس المصري الأخيرة، مؤكداً أنها ستراقب عن كثب السياسة العامة المصرية الجديدة، بعد التغييرات التي استجدت على قيادات الجيش المصري.

لكن مع ذلك فإنه يرى احتمالات تدهور العلاقات المصرية الإسرائيلية تتزايد، خصوصاً إذا ما أقدمت مصر على فتح معبر رفح، وادَّعت إسرائيل بوجود عمليات تهريب للسلاح إلى غزة، حينئذٍ سيحاول الجيش الإسرائيلي احتلال معبر رفح.

كما يتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات تشمل حشد القوات العسكرية على الحدود المصرية، في وقت ستمارس الولايات المتحدة فيه الضغط على مصر، لمنعها من اتخاذ أي إجراء قد يهدد العلاقات المصرية الإسرائيلية، وستبقى الإدارة الأمريكية في المحصلة حريصة على استرضاء الناخبين اليهود في أمريكا، فالرئيس الأمريكي سيضع مصلحة إسرائيل فوق أي مصلحة.

وأمام هذه المصالح سواء الأمريكية أو الإسرائيلية يتساءل المراقبون عن كيفية العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني في الفترة المقبلة وكيف يتعامل معها الرئيس الإخواني محمد مرسي؟