عن أزمة المؤسسة القضائية نتحدث

هل يمكن لمستبد أن يستبد وحده؟

أبدا، لابد للمستبد من أدوات على جميع الأصعدة. فلابد من عصا غليظة كالداخلية لتكون كارت إرهاب ضد معارضيه، ولابد من قضاة فاسدون يضمنون التستر على الفساد، ويضمنون عدم استرداد حقوق المظلومين. لذلك فالثورة على مبارك، تعني بالضرورة ثورة على الداخلية و ثورة على النظام القضائي الفاسد. لذلك فمن العجيب أن تجد من يطالب بتطهير الداخلية ثم يعترض على تطهير القضاء.

المؤسسة القضائية بأكملها بحاجة لتطهير وليس مجرد منصب النائب العام. والقضاة الفاسدون معرفون بالإسم، ولابد من رحيلهم، ولابد من إقامة نظام سليم يضمن صعود الأكفأ والأكثر نزاهة، ويضمن محاسبة المقصر وغير الشريف.

ما فعله القضاة بوقوفهم مع النائب العام سينقلب سلبا عليهم. الشارع الآن يموج بالغضب، وقد كان بالإمكان امتصاص الغضب بالتضحية بنائب عام فاسد فاحت رائحته حتى أزكمت الأنوف. أما، وقد قام القضاة بالوقوف مع شخص يدرك الجميع فساده بهذا الشكل فالغضب الشعبي قد يصل للمؤسسة القضائية برمتها، ولن يتوقف حتى يجتث شوكة الفاسدين، بل وقد يطول بعض الشرفاء. فالشعوب حين تغضب، فلا تسأل حينئذ عن العقل.

أمريكا نفسها اضطرت لمحاولة احتواء الثورة بدلا من مواجهتها لأنها تعلم العواقب الوخيمة لمحاولة تحد شعب غاضب. بل والمؤسسة العسكرية قامت بالتضحية بطنطاوي وعنان، حتى تهدأ الأوضاع وتستقر داخل المؤسسة العسكرية، أما المؤسسة القضائية فقد وقعت في خطأ جسيم. إن لم يسارع القضاة بعملية تطهير ذاتي قد ينتهي الأمر بثورة شعبية عارمة ستأخذ الشريف والوضيع.

أنقل لكم بعض مما يتداوله الناس على الشبكات الاجتماعية لتعلموا حجم الخطورة التي تهدد النظام القضائي:

• من علامات فساد الفطره وغياب النزاهه تعيين أبناء القضاة ورجال الشرطه وأساتذة الجامعات فى القضاء والنيابه والجامعات بالرغم من افتقار بعضهم لمسوغات التعيين من حيث التفوق الدراسي أو الكفاءة.
• و دليل فساد الفطرة إصرار بعض من القضاة عليه كما لو كان "حقا" لا خلاف عليه وهم رجال أهم ما "يجب" أن يتصفوا به هو "النزاهة" و"العدالة" لذا فمصيبة القضاء أشنع!
• كيف لرجل قضاء دخل المهنة بطريقه غير عادلة أن يحرس العدالة؟
• كيف أثق في عدل إنسان قبل مرة أن يأخذ حق طالب مجتهد متفوق لصالح ابنه؟؟ هل هؤلاء هم حماة العدل؟
• لما تلاقي الزند بطل قومي وعبد المجيد صامد البطل.. و فضالي بتاع موقعة الجمل بيتكلم من على منصة الجمعية العمومية للقضاة.. فاعلم أن حصن المؤسسة القضائية الفاسدة آخر حصونهم، ودكه أمر واجب حتمي لازم، وإن تأخر هدمه في الجولة الأولى.. فانتظروا الجولة الثانية.
• أليست هذه دوله دينية، دينها القانون الوضعي، و حاكمها هو الكاهن العام لا تستطيعون عزله و لو كان فاسدا، خيبكم الله.
• ما الفرق بين الدولة الثيوقراطية الكهنوتية التي يحكمها طبقة من الكهنة باسم الله ولا يجوز الخروج عليهم أو محاسبتهم أو مساءلتهم، وبين دولة سيادة -اللامؤاخذة- القانون التي يحكمها طبقة من القضاة الفاسدين المحصنين بقوة القانون ولا يجوز الخروج عليهم ولا محاسبتهم ولا مساءلتهم ولا عزلهم؟
• أبو الفتوح: النائب العام ادخلني السجن شهور تحت مسمى (تحت التحقيق) أنا وكل المعارضين.. كان فين القضاء والنائب العام؟؟
• لم تكن توجد دولة حتي يكون لها هيبة. الأمر الآن حرب ضد الفساد حتي نستطيع أن ننشأ دولة ثم نبحث لها عن هيبة.
• بيقول لك أن بقاء الرئيس في منصبه مدى الحياة هو بوابة للفساد، لشعوره بأنه لن يحاسب في الدنيا. طب وبقاء النائب العام مدى الحياة هيشجعه على إيه أمال!!! أقترح تحديد حد أقصى أربع سنوات في منصب النائب العام. والموضوع مالوش علاقة بعبد المجيد فبركة أو غيره. فعلا لازم يكون فيه حد أقصى. أما عبد المجيد فموضوعه منتهي أصلا.
• صفحات فيس بوك لشخصيات شهيرة على موقع التواصل الاجتماعي أصبح تخوض حربا ضروسا لكشف الفساد داخل المؤسسة القضائية، وقد أخذت أشياء تظهر للعلن ستكون عاقبتها وخيمة فعلا.
• يتم التجهيز الآن لمليوينية تهاجم المؤسسة القضائية الفاسدة، وتطالب بعزل النائب العام.

لذلك فخطابي الآن موجه للعقلاء والشرفاء من القضاة بمراجعة أنفسهم، ومحاولة طرح رؤية لإصلاح مؤسستهم من الداخل وتطهيرها الفوري من الفاسدين، وساعتها ستشعر الجماهير بمجهود يتم بذله، ومن الممكن أن تهدأ حالة الغضب العارم. أما في حالة استمرار الوضع الحالي، فمن الممكن أن يؤدي هذا لنتائج لا يحمد عقباها.

كمسلم أرى أن أحكام الشريعة هي سبيل النجاة الوحيد لهذه البشرية، وأنها يجب أن تعلو فوق كل حكم، وفي ذات الوقت أرى أن وجود نظام قضائي مستقل ونزيه هو ضرورة لإقامة العدل والحفاظ على صورة الشريعة المطهرة، ولذلك فإن إصلاح القضاء هو أمر يجب أن تتم معالجته بسرعة وجدية وحسم.

محمد نصر
مدير إدارة بإحدى شركات الاتصالات العالمية.
الخميس 02/ذو الحجة/1433 هـ - الموافق 18/أكتوبر/2012 م