ماذا حدث في ملتقى المرأة السعودية؟!

يقول الحقوقي الفرنسي جوستاف لويون: "إنّ الشريعة الإسلامية منحت النساء اللاتي يُزعم أن المسلمين لا يعاملونهن بالمعروف حقوقاً لا نجد مثلها في قوانيننا" [حضارة العرب،ص398]، هذه الحقوق الإسلامية جهلها حتى بعض أبناء المسلمين أنفسهم !.

وهذا ما أكده مركز باحثات لدراسات المرأة في دراسة تبين تدني الوعي الحقوقي للمرأة، بما لها من حق، وما عليها من واجب، حيث بلغت نسبة من لا تعرف حقها (32%)، ومن تعرفه إلى حدٍ ما (48%)، في حين بلغت من تعرف حقها (18%) فقط!

وعليه جاء ملتقى المرأة السعودية مالها وما عليها في تظاهرة ثقافية حقوقية، والذي انعقد يومي السبت والأحد الموافق 15- 16/محرم/1433هـ ليواكب المستجدات في قضايا المرأة السعودية وفق رؤية علمية منهجية متزنة في ضوء حقوقها في الشريعة الإسلامية وتطبيقات ذلك في الأنظمة الخاصة بها في المملكة العربية السعودية، واقتراح حلول شرعية نظامية علمية لضمان حصولها على حقوقها وفق آليات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.


ولي مع ما صاحب هذا الملتقى من أطروحات عدة وقفات:

أولاً: تداول البعض بأن الملتقى كان رجالياً في ظل غياب نسائي! وذلك استناداً على صور القاعة الرجالية التي لم تختلط فيها النساء! وعليه بالغ آخرون بأنه لم تحضره امرأة واحدة! وأؤكد أن لغة الأرقام لغة لا تقبل الجدل ولا استباق الأحكام! فالعدد موثق لدى مركز باحثات، حيث بلغ عدد الحاضرات ليوم السبت 1500 امرأة، ويوم الأحد 1800 امرأة على الفترتين الصباحية والمسائية، ولا أعلم هل هذه الأعداد التي تجاوزت الآلاف لا قيمة لها إلا بخروج صورة المرأة، وبالتالي لا يعتد بفكرها وعلمها.

ثانياً: تناول الملتقى حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية وتطبيقات ذلك في النظام السعودي، وصولاً لحل مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية، فطرحت قضايا المعلقات، والمطلقات، والمعنفات، و المعضولات، والمبتعثات، والسعوديات اللاتي يطالبن بتجنيس أبنائهن، والمحرومات من إضافة أبنائهن في بطاقات العائلة، وما يترتب عليه من حرمان الأبناء من العلاج الحكومي والالتحاق بالمدارس والجامعات، وكذلك حقوق المرأة في نظام القضاء، و قضايا العاملات في القطاع الخاص، إضافةً إلى تصحيح المعاني الحقيقية للمصطلحات الشرعية كالقوامة، والتكامل بين المرأة والرجل، ومع كلّ ذلك تُطلق التهم جزافاً على الملتقى بأنه لم يتناول قضايا المرأة السعودية الحقيقية! فلربما كل تلك القضايا السابق طرحها أعلاه من قضايا حقيقية لا تستحق الطرح والعلاج والرصد مقارنة بمناقشة قيادة المرأة للسيارة أو مشاركتها في الأولمبياد.

ثالثاً : أتعجب من إقحام الملتقى في تصنيفات الساحة الفكرية! ومن المفترض ألا تقحم قضايا المرأة تحت أي تصنيف فكري مادامت ناطقة بلغة الأرقام! فنحن أبناء وطن واحد، يهمنا جميعاً حل مشكلات المرأة وتناول قضاياها برؤية علمية منهجية متزنة منضبطة شرعياً، ولو لم يكن كذلك لما حَرَصَ الضيوف على التوافد على جلسات الملتقى من 20 مدينة سعودية.

رابعاً : أشيد بالمطالبات المتميزة التي طالب بها الملتقى منها:

- اعتبار ربة المنزل امرأة عاملة، نظراً لما تقوم به من عمل جليل في حفظ استقرار الأسرة وتنمية المجتمع، وصرف مخصص مالي شهري مناسب لها، لتفرغها لذلك، و ما يترتب عليه من قيمة اقتصادية كبرى، وقد ذكر في هذا الشأن كبير المحللين الاقتصاديين لشركة أدلمان المالية: "أن الأم تعمل 24 ساعة مستمرة يومياً، و تستحق أجراً دائماً سنوياً يعادل أجر سبع عشرة وظيفة مهمة"، واقتراح تفعيل مجالس الأحياء وصولاً لقواعد بيانات حقيقية لا اجتهادية عن المرأة ليصلها حقها وهي منزلها.

- الدعوة إلى صياغة وثيقة وطنية لحقوق المرأة و واجباتها في المملكة وفقاً للشريعة الإسلامية، وتتم صياغتها والمصادقة عليها من المجالس والهيئات العليا في المملكة، كهيئة كبار العلماء، ومجلس الوزراء لمنحها الصفة الشرعية و القانونية، وبالتالي تكون مرجعية منظمة لهذه الحقوق، والتأكيد على رفض التدخلات الخارجية في قضايا المرأة السعودية، واعتبار ذلك انتهاكاً للسيادة.

- الدعوة إلى تضمين المناهج الدراسية منهجاً تعليمياً يتناول حقوق المرأة الشرعية والنظامية، وبإشراف من اللجان التربوية والشرعية ذات العلاقة.

- التخلص من العادات والتقاليد، التي تَحرِم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية، وذلك من خلال برامج علمية وإعلامية، تحد من تعسف بعض الرجال في ممارسة حق الولاية أو القوامة.

وختاماً أؤكد ما لمسته من الحاضرات والمشاركات والمداخلات من رغبة صادقة في استمرار مثل هذه الملتقيات والمبادرات التي تحتاجها المرأة السعودية، لاسيما أنها تنطلق من رؤية شرعية علمية نظامية، وأهداف وطنية صادقة، وإن لم تعجب البعض الذي شنّع عليها واتهمها بالقصور والجمود، ولكن كما قيل: الحق جميل في أعين محبيه، قبيح في نظر مبغضيه، وهذا سر تعلق أولئك به، ونفرة هؤلاء منه.


قمراء السبيعي
[email protected]