إلى من يَهمّه الأمر.... منابع المياه الفلسطينية ليست بحاجةٍ للتفاوض

{وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ} [ق:9].

قد يكون الفلسطينيون وقعوا في الشرك الإسرائيلي، عندما وافقوا على ترحيل ملف المياه من مرحلة المفاوضات الانتقالية إلى مرحلة المفاوضات النهائية لقضايا الوضع الدائم، حيث كان على الفلسطينيين رفض ذلك، والإصرار على الانتهاء من ملف المياه خلال مفاوضات المرحلة الانتقالية وليس بعد ذلك؛ لأن الوضع المائي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء.

لم يكن يحتمل التأجيل والانتظار ولو ليوم واحد وليس لعشرين سنة، نظراً للحالة السيئة والمتردية جداً لوضع البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي، بسبب سياسة التهميش والتدمير المتعمّد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لكافة مرافق الخدمات الأساسية التي تخص الفلسطينيين، على مدى ما يزيد على أربعة عقود مستمرة ومتواصلة حتى يومنا هذا، الأمر الذي كان يتطلب من الجانب الفلسطيني اتخاذ موقفاً حازماً، يُنهي الهيمنة الإسرائيلية على مصادر المياه، بأي شكل من الأشكال، والتمسّك بإلغاء كافة القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين في مجال المياه منذ العام 1967م، كشرط لاستمرار الجانب الفلسطيني في محادثات السلام، وهو ما كان سيمكّن الفلسطينيين من إعادة بناء وتطوير هذين القطاعين الهامين جداً، ضمن خطط وبرامج التنمية المنشودة، وبدعم غير مقيّد من قبل الجهات الدولية المانحة، ويضمن عدم بقاء مصادر المياه الفلسطينية بتصرُّف الإسرائيليين وسيطرتهم وتحكمهم بها على النحو القائم والمستمر.

راهن الفلسطينيون على حسن النوايا الإسرائيلية، واعتقدوا بأن عملية السلام ستستمر وفق المبادئ والأُسس التي بُنيت عليها وانطلقت من مدريد على أساسها، وأن المفاوضات حول قضايا الوضع الدائم بما في ذلك المياه، ستبدأ مباشرة فور انتهاء المرحلة الانتقالية، وأن الفلسطينيين سيستعيدون حقوقهم المائية قبل العام 2000م حسب الرهان الفلسطيني، وهو ما كان سيمكِّنهم حسب اعتقادهم السابق، من الشروع في تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع إعادة البناء والإعمار، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية لقطاعي المياه والمجاري.

ولكن ذلك الرهان قد خاب وفشل، وحصد الفلسطينيون المرارة، مما أدّى إلى المزيد من التدهور والتردي للوضع المائي، الذي وصل في قطاع غزة إلى حالة الكارثة، مع تفاقم كبير في حدة أزمات نقص المياه والعطش في العديد من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى ازدياد واتساع مخاطر التلوث لمصادر المياه السطحية والجوفية، ومحيط البيئة، بسبب التأخير الكبير في تنفيذ مشاريع معالجة مياه المجاري، خاصة في التجمعات السكنية الكبرى.

في ظل حالة التدهور الخطير والحالة الكارثية التي حلّت بالوضعين المائي والبيئي، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي ظل تكشُّف حقيقة النوايا التفاوضية الإسرائيلية بشكل جليٍ وواضحٍ للعيان، تجاه كافة القضايا الجوهرية ومن ضمنها قضايا المياه.

ومع عودة الحديث عن استئناف المفاوضات، فقد أصبح يتوجب على الفلسطينيين إعادة النظر في الإستراتيجية التفاوضية، وعدم العودة إلى الرهانات السابقة الخاضعة لأجندة اللاءات والإملاءات والشروط الإسرائيلية الثابتة التي لا تغيير ولا تبديل في بنودها، سوى المزيد من المماطلة لعشرين سنةً أخرى.

لهذا نؤكد مجدداً وهذا حسب وجهة نظرنا دائماً، ورؤيتنا وتجربتنا التفاوضية السابقة، بأن الفلسطينيين قد يكونوا أخطأوا عندما وافقوا على نقل ملف المياه إلى مرحلة المفاوضات النهائية، وإبقاء هذا الملف معلقاً ومقيداً بالتعقيدات السياسية لقضايا الوضع الدائم الأخرى، فحقوق الفلسطينيين القانونية والثابتة في الانتفاع واستثمار ثرواتهم المائية وإدارتها وتطويرها وفق احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، تلك الحقوق ليست بحاجة إلى جولة جديدة من التفاوض، قد تمتد إلى 20 سنة أخرى، ولا حاجة للفلسطينيين أن يتفاوضوا مع أي طرفٍ آخر، إسرائيلي وغير إسرائيلي على أمطار السماء التي تهطل فوق أراضيهم، وهي نعمة وهبة من الله عز وجل، هذه حقيقة ثابتة ومعزّزة بمرجعيات القانون الدولي وقواعده وأدبياته، وبقراراتٍ الشرعية الدولية بما يخص حق تقرير المصير في كافة جوانب هذا الحق، بما في ذلك حقوقه السيادية على ثرواته الطبيعية ومن ضمنها المياه.

قد تكون هذه الحقائق قد غابت عن أذهان السياسيين والمفاوضين الفلسطينيين، في ظل التعقيدات السياسية المربكة لإستراتيجية التفاوض الفلسطينية حول ملف المياه وقضايا المياه، لم يكن يريد المفاوض الفلسطيني التوقف عندها، مراهناً على إمكانية تجاوزها في إطار العملية التفاوضية كرزمة واحدة تشمل كافة قضايا الوضع الدائم، بما في ذلك قضية المياه، على أمل أن يتم التوصل إلى حلول مرضية بشأنها، في إطار اتفاقيةِ سلامٍ شاملةٍ ونهائية، تقوم على المبادئ التي انطلقت على أساسها عملية السلام، منذ أكثر من 20 عاماً، وفي مقدمتها مبادئ حسن النوايا وحسن الجوار وبناء الثقة وتعزيز وتطوير أوجه التعاون المبني على احترام كل طرف لحقوق الطرف الآخر.

ولكن ما جرى وما زال يجري تنفيذه من قِبل الإسرائيليين على أرض الواقع في مجال المياه، شيء، وما راهن ويراهن عليه الفلسطينيون لاستعادة حقوقهم المائية من خلال المفاوضات شيء آخر، مختلف تماماً مع حقيقة النوايا الإسرائيلية، التي تكشّفت وثبتت خفاياها الماكرة علناً من خلال المواقف التفاوضية الإسرائيلية المطروحة على طاولة المفاوضات بشأن ملف المياه، بالتوازي مع ما جرى ويجري ترجمته وتنفيذه فعلياً على أرض الواقع في هذا الشأن.

ولو أن الموقف الإسرائيلي تجاه المياه، بقي محصوراً في إطار التصريحات المتشددة خلال كافة مراحل العملية التفاوضية، لكان لهذا الأمر شيء من التبرير في الرهان على العملية التفاوضية، ولكان الرهان الفلسطيني قابلاً للتفاؤل الحذر ووجود بصيص من الأمل في إمكانية استعادة الفلسطينيين لحقوقهم المائية المغتصبة والمنهوبة بأكملها، من خلال طاولة المفاوضات.

ولكن الحقائق الثابتة على أرض الواقع، والتي يستند إليها المفاوض الإسرائيلي ضمن طرحه للحلول، لا تُبشّر بوجود أي نوع من النوايا الحسنة، فورشة السيطرة والهيمنة على كل قطرة ماء فلسطينية تهطل من السماء، مستمرة منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967م وفي كافة أشكالها وأبعادها حتى يومنا هذا، يجري تنفيذها وفق خطط وبرامج ومشاريع وإنشاءات ضخمة، أعدت مسبقا ضمن مخططات متكاملة للسياسة المائية الإسرائيلية المستمدة من أيديولوجية الحركة الصهيونية وأهدافها وأطماعها التاريخية الاستعمارية البعيدة المدى، وأهمها تعزيز آليات السيطرة وضمان التحكم الدائم على كافة مساقط ومنابع المياه في كافة مناطق فلسطين التاريخية من البحر غرباً وحتى مجرى نهر الأردن شرقاً، ومن الحدود الشمالية مع لبنان وحتى الحدود الجنوبية مع مصر.

جاء الإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات، ليس للمناقشة والتحدّث والتفاوض مع الفلسطينيين، بشأن القضايا الخلافية حول تقاسم مصادر المياه المشتركة مع جيرانهم، ومن ضمن ذلك، حقوق المشاطأة الفلسطينية في مياه حوض نهر الأردن، الذي أحكموا سيطرتهم الفعلية والكاملة على منابعه الرئيسية، وكذلك حقوق الفلسطينيين في مصادر مياه الأحواض الجبلية الجوفية للضفة الغربية، لم يأتِ الإسرائيليون للتحدّث والتفاوض حول هذه الأمور الجوهرية، بل جاؤوا إلى المفاوضات ليبلغوا الفلسطينيين بأن لا حديث ولا تفاوض حول مياه يجري استخدامها من قبلهم، وبأن لا تفاوض حول أية مصادر مياه، تقع تحت سيطرتهم سطحية كانت أم جوفية، وبأن أجندتهم التفاوضية لن تتضمن بأي حال من الأحوال أي بندٍ يتعلق بما يستخدمونه من مصادر مياه، أصبحت بحكم الزمن كما يعبرون عنها، بمثابة حقوق مائية إسرائيلية مكتسبة ومنتهية، لا تفاوض حولها.

نعود ونقول: بأن التحديات الحقيقية التي تواجه الرهان التفاوضي الفلسطيني حول قضايا المياه، لم تعد مرتبطة بالأقوال والتصريحات الإسرائيلية بهذا الشأن وفي كل لقاء تفاوضي أو غير تفاوضي فحسب، وإنما بما يقوله الإسرائيليون وما يطبقونه فعلياً على الأرض، فالأمر قد أصبح أكثر تعقيداً من ذلك بكثير، وقد يكون تجاوز كل الأجندات التفاوضية الفلسطينية وما تتضمنه تلك الأجندات من رهانات على المجهول، إنهم يتفاوضون من خلال تثبيت سياسة الأمر الواقع على الأرض وليس من خلال طاولة المفاوضات.

فمعظم مياه حوض نهر الأردن قد تم تحويلها منذ العام 1964م إلى مناطق السهل الساحلي ووصلت حتى مناطق شمال النقب، وأحواض المياه الجوفية الفلسطينية قد استنزفت بالكامل منذ العام 1990م، وجدار الفصل العنصري أو كما يمكن تسميته بجدار الحدود المائية قد أصبح يتحكم في أكبر الأحواض المائية الجوفية. (أنظر نهاية المقال، حقائق حول الخلفية الهيدرولوجية للأحواض المائية الجوفية الفلسطينية وحوض نهر الأردن، وأوجه وأبعاد النهب الإسرائيلي لمياهها).

الإسرائيليون غير معنيين بالسلام المنشود على حساب ما اغتصبوه من حقوق الفلسطينيين والعرب من غنائم ومكاسب، سياسية وغير سياسية وفي مقدمتها غنائم المياه، التي تخدم مخططاتهم ومصالح كيانهم، لا يهمهم أن يتحقق السلام إذا كان هذا الأمر سيكلفهم خسارة ولو جزءاً يسيراً من مصادر المياه الجوفية أو السطحية التي يقومون بنهبها منذ سنوات طويلة وعلى حساب عطش الفلسطينيين والعرب، لم تكن تهم الإسرائيليين، سمعتهم الأدبية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي، ولا تعنيهم مواقف دول العالم تجاه سياساتهم الرافضة والمتنكرة لكل القرارات الشرعية الدولية وتجاوزهم لكل الأعراف القانونية وعلى رأسها قانون المياه الدولي ومرجعياته وقواعده، وحتى القانون الإنساني لا مكان له ضمن أجنداتهم التفاوضية المطروحة.

لا يهمهم كل ذلك ما دام الأمر مرتبط بمصالحهم العليا كما أسلفنا، وما يطالب به الجانب الفلسطيني بشأن مسألة الحقوق المائية، ليس له ترجمة في المفاهيم والمعتقدات الصهيونية للسلام، وقد أعلنوا ذلك مراراً وتكراراً، وقالوا وأكدوا بأنهم على استعداد للتعاون للبحث عن مصادر مياه إضافية غير تقليدية وفي مقدمتها مصادر تحلية مياه البحر واستيراد المياه من الخارج، لتقاسمها بشكل عادل مع جيرانهم وشركائهم الفلسطينيين في عملية السلام، ولكن أن يبقى كل ذلك بعيداً عن نظامهم المائي الوطني المقدس، فهم ليسوا على استعداد لأخذ ليتر واحد من المياه التي يستخدمها إسرائيلي لإعطائها إلى فلسطيني، كما أعلنوا عن ذلك مراراً.

يفاوض الإسرائيليون وفق أجندات منجزة على أرض الواقع، كما أسلفنا، وفي نفس الوقت يدعون وجود نوايا حسنة لديهم تجاه حقوق الفلسطينيين، من خلال أجندات على الورق يتلاعبون بعباراتها وصياغاتها وفق ما يمكرون، أما الفلسطينيون فأنهم يفاوضون متسلحين بحسن النوايا وبمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مراهنين على دعم دول العالم ووقوفها إلى جانبهم لممارسة الضغط على إسرائيل، لعل وعسى أن تنصاع وتحترم مطالبهم العادلة وتعيد لهم مياههم وأراضيهم المحتلة.

ولكن مع الأسف الشديد، فإن هذا الرهان الذي يتمسّك به الفلسطينيون في إطار مساعي عملية السلام، لم يُؤتي بشيء ولم يتحقق منه أي شيء حتى اليوم، رغم مضي أكثر من 20 عاماً منذ انطلاق هذه العملية، رغم ما شهدته من ضغوط وجهود دولية، ومحطات تفاوضية أفرزت العديد من التفاهمات والبروتوكولات والخطط، حيث لم تنجح مساعي وجهود السلام، لا في مجال المياه ولا في أي مجال تفاوضي آخر، والعطش في ازدياد سنة بعد سنة والوضع المائي حرج للغاية، وقد وصل إلى حالة الكارثة في قطاع غزة كما أسلفنا سابقاً، ولم يعد بالإمكان الانتظار، مع ازدياد حالة التدهور للوضع المائي المجهول في الأراضي الفلسطينية.

لم يكن ملف المياه بالأساس ضمن ملفات الوضع الدائم، وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من هذا الملف خلال مفاوضات المرحلة الانتقالية، إلا أن الموقف الإسرائيلي المتشدد تجاه مسألة حقوق المياه الفلسطينية، ورفض المطالب الفلسطينية بهذا الشأن، أدّى إلى تأجيل النظر في هذا الملف وضمه للملفات الأخرى للوضع الدائم، أي بمعنى أصح تم وضع هذا الملف على الرف مع ملفات الوضع الدائم الأخرى، الأمر الذي أفقد الجانب الفلسطيني الفرص التي أتيحت له، لإعادة تخطيط وتطوير قطاع شؤون مصادر المياه، ومرفقي خدمات المياه والصرف الصحي الشبه مدمرين، من خلال برامج الدعم الدولية، وبالتالي تأخير وعرقلة تنفيذ الخطط والمشاريع الفلسطينية وربطها بقيود الفيتو الإسرائيلي في إطار ما يعرف بلجنة المياه المشتركة، وإلى أجل غير معروف.

لم يعد المطلوب فلسطينياً، أن يأتي الإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات، بأجندات تتضمن وعود جديدة بحسن النوايا، والاحترام المتبادل، الوضع المائي الكارثي في قطاع غزة، لم يعد يحتمل الانتظار ليوم واحد وليس لسنة أخرى أو لعشرين سنة تفاوض جديدة، كما لم يعد بإمكان الفلسطينيين في الضفة الغربية اللذين يعيشون منذ عام 1967م أزمات العطش ونقص المياه المتفاقمة في معظم مناطق الضفة الغربية، الانتظار لحين انتهاء المفاوضات التي لا نهاية لها كما يبدو.

لم يعد الفلسطينيون بحاجة إلى طاولة مفاوضات بقدر ما هم الآن بحاجة إلى إجراءات عاجلة يبدأ تنفيذها على الأرض مباشرة، تشمل تزويد قطاع غزة بكميات مياه إضافية لا تقل عن 50 مليون متر مكعب، من خلال النظام المائي الإسرائيلي الناقل، وعلى نحو عاجلٍ جداً، لأن إسرائيل هي من يجب أن يتحمل مسؤولية الوضع المائي الكارثي في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية.

وعلى الجانب الفلسطيني الشروع في حفر وصيانة الآبار لأغراض الشرب والزراعة في كافة مناطق الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق الحوضيين الرئيسين، الحوض الشمالي الشرقي والحوض الغربي؛ لأن منابع مياه هذه الأحواض بأكملها هي منابع فلسطينية كما أسلفنا، ولا يحتاج الفلسطينيون الحصول على موافقة وإذن من الإسرائيليين لتطوير مصادرهم المائية واستخدامها وفق حاجاتهم، وهذا يكون بالتوازي مع بدء العمل بتنفيذ قناة الغور الغربية، لنقل حصة الفلسطينيين في مياه حوض نهر الأردن عبر بحيرة طبريا، بسبب تدمير إسرائيل لبيئة الجزء الجنوبي للنهر المحاذي لحدود الضفة الغربية مع الأردن، وتقدر حصة الفلسطينيين في حوض نهر الأردن بحوالي 220 مليون متر مكعب، الفلسطينيون بأمس الحاجة لهذه المياه لإعادة الحياة إلى مناطق الأغوار سلة غذاء فلسطين وإلى نقل جزء منها إلى المناطق الجبلية الأخرى وإلى قطاع غزة.

آليات تنفيذ هذه المشاريع يمكن أن تناقش في إطار لجنة المياه المشتركة، وليس في إطار لجنة المفاوضات، استناداً إلى الاعتراف الإسرائيلي بحقوق المياه الفلسطينية وفق البند الأول من الفقرة الأربعون من الاتفاقية المرحلية لعام 1995م، وأن يخضع تقييم تلك الحقوق المعترف بها، لقواعد وأُسس ومعايير قانون المياه الدولي.

إذا كان الإسرائيليون راغبين بالفعل في التوصل إلى سلام حقيقي مع الفلسطينيين، فعليهم البدء في إثبات حسن النوايا من خلال إنهاء ملف المياه دون أي تأخير أو انتظار، وتسهيل تنفيذ مشاريع المياه العاجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق ما أشرنا إليه أعلاه، وفي إطار لجنة المياه المشتركة كما أسلفنا، ولا حاجة لطاولة مفاوضات حول المياه، لأن الإسرائيليين يعرفون جيداً أن للفلسطينيين حقوق قانونية كاملة وثابتة في مصادر المياه التي تنشأ وتتكون داخل أراضيهم، ويعرفون أيضاً أن للفلسطينيين حقوق مشاطأة قانونية كاملة في مياه حوض نهر الأردن، وهذه الأمور ليست بحاجة للتفاوض، خاصة وأن الإسرائيليين قد أقروا بتلك الحقوق، وفق البند الأول من المادة أل 40 من اتفاقية طابا لعام 1995م.

أما إذا كان الإسرائيليون، مصرّين على مواقفهم المتشددة تجاه حقوق الفلسطينيين المائية واستمرار سيطرتهم وهيمنتهم على مصادر المياه الفلسطينية، وإبقاء الفلسطينيين يواجهون معاناة العطش وكوارث نقص وشح مصادر المياه وتدهور نوعيتها، فأن الأمر يكون قد وصل في هذه الحالة إلى مستوى الحسم الفلسطيني، فالمياه هي الحياة وهي البقاء، ولا حرج على الفلسطينيين بعد ذلك إذا ما التجأوا إلى كل الوسائل المتاحة للحفاظ على حياتهم ودافعوا عن بقائهم، وباستطاعة الفلسطينيين فعل الكثير..

نؤكد مجدداً على وجهة نظرنا، بأن الجانب الفلسطيني قد ارتكب خطأً كبيراً، عندما وافق على تأجيل قضايا المياه إلى المرحلة النهائية للمفاوضات ضمن قضايا الوضع الدائم؛ لأن المياه هي شريان الحياة وأساس التنمية والتطور، وبدونها لا حاجة لدولة ولا لحدود ولا لأي مطلب أخر، لذلك كان من المفترض أن يتم الانتهاء من هذا الملف ضمن مفاوضات المرحلة الانتقالية، وليس بعد ذلك، خاصة وأن الفلسطينيين يفاوضون على مياههم التي تسقط فوق أراضيهم ومدنهم وقراهم وليس في مكان آخر.

ولهذا سيبقى السؤال الأساسي والجوهري مطروحاً على المستويين السياسي والتفاوضي الفلسطيني: لماذا قبل الفلسطينيون التفاوض على مياههم التي هي أعظم نعمة من الله عز وجل كما أسلفنا، ونعني مياه الأمطار التي تهطل من السماء فوق رؤوس الفلسطينيين وفوق أسطح منازلهم ومزارعهم وفوق جبالهم وسهولهم وأوديتهم وأراضيهم، في كل موسم شتاء، وتتشكل منها أحواضهم المائية، السطحية والجوفية وبهذه المياه يحيا أهل فلسطين وبدونها لا حياة لهم ولا حياة لدولتهم القادمة.

هذه المياه الفلسطينية بكامل مصادرها وطاقتها المتجددة، مغتصبة ومنهوبة من قبل الإسرائيليين منذ العام 1967م وحتى يومنا هذا، ونخشى أن يستمر هذا الاغتصاب وهذا النهب لسنوات طويلة أخرى أو إلى الأبد وفق ما هو جاري تنفيذه وتثبيته من حقائق على الأرض من إجراءات وممارسات إسرائيلية، في مجال المياه منذ العام 1967م.

وكل ذلك في إطار المخططات وتوجهات السياسة المائية الإسرائيلية القائمة على الأطماع الصهيونية التاريخية، الهادفة إلى السيطرة على المزيد من الأرضي الفلسطينية وعلى ومصادر المياه، انطلاقاً من خطة المياه الإسرائيلية السباعية لعام 1954م والمعروفة باسم "خطة كوتون" نسبة لاسم واضعها الخبير الأمريكي الصهيوني، وإلى ما بُنيَ على هذه الخطة من سياسات وخطط مائية، تكاملت جميعها ضمن أجندة واحدة وهي إحكام السيطرة الكاملة على كافة منابع مياه حوض نهر الأردن، وتحويل الجزء الأكبر من مياه الحوض عبر بحيرة طبريا، إلى مناطق السهل الساحلي وحتى شمالي النقب، والعمل على تحويل مياه الفيضانات الموسمية لنهر اليرموك إلى بحيرة طبريا، وتجفيف بحيرة الحولة وتحويلها إلى أراضي زراعية، والسيطرة على كامل الطاقة المائية المتجددة للأحواض الجبلية الجوفية الفلسطينية وخاصة الحوضين الغربي والشمالي الشرقي، والعمل على تحويل 500 مليون متر مكعب من مياه نهر الليطاني إلى بحيرة طبريا عبر مجرى نهر الحاصباني.

وفق الخطط الإسرائيلية أعلاه ونتيجة لما تم تنفيذه فعلياً منها على الأرض من مشاريع وإجراءات وممارسات في الجزء العلوي من حوض نهر الأردن وفي حوض بحيرة طبريا، وأيضاً في حوض نهر اليرموك، فقد توقف تدفق المياه كلياً إلى الجزء السفلي لنهر الأردن، الذي تحوّل من نهر عظيم كان يحمل سنويا أكثر من 1400 مليون متر مكعب عبر مجراه الجنوبي المحاذي لأراضي الضفة الغربية متجها إلى مصبه في البحر الميت.

هذا التصريف الهائل للنهر أصبح اليوم يقل عن 50 متر مكعب في السنة، أي لم تعد عملياً توجد مياه عذبة تجري في هذا الجزء الجنوبي من النهر الذي تحوّل إلى جدول صغير ملوث، ولم يعد يشكل مجرى لنهر كان اسمه نهر الأردن، بل أصبح مكباً للفضلات السائلة لمياه الصرف الصحي وفضلات المصانع ومياه أحواض تربية الأسماك، التي يتم تصريفها من مناطق بيسان وطبريا بالإضافة إلى مياه الينابيع المالحة التي تم تحويلها إلى هذا الجزء، وهذه التصرفات البيئية المدمرة للحوض التي يقوم بها الإسرائيليون منذ عام 1967م، لم تأتي لأسباب قاهرة، بل لدوافع متعمدة ومخططة تستهدف تدمير بيئة هذا الجزء من النهر، لحرمان الفلسطينيين من استخدام مياهه وإلى الأبد.

كما أن ما كان يُعرَف بمنطقة ملتقى النهرين، وهي المنطقة التي تقع جنوب بحيرة طبريا في مكان التقاء نهر اليرموك بالجزء الجنوبي لنهر الأردن، هذه المنطقة كانت تشهد سنوياً فياضانات عارمة، أصبحت اليوم منطقة جافة وشبه صحراوية، لم تعد تصلها المياه لا من جهة نهر اليرموك ولا من جهة الجزء الشمالي لنهر الأردن، عبر مخارج النهر على الساحل الجنوبي لبحيرة طبريا.

وأما ما يخص الإجراءات الإسرائيلية، لضمان السيطرة على مصادر المياه الجوفية للأحواض الفلسطينية، فقد قام الإسرائيليون بحفر شبكة من الآبار العميقة ذات الإنتاجية العالية جداً، في مناطق الأحواض الجوفية، منها 45 بئراً تم حفرها داخل الضفة الغربية وحوالي 500 بئراً تم حفرها في مناطق امتداد تلك الأحواض داخل الخط الأخضر، من الجهتين الشمالية والغربية، ويقدر إنتاج هذه الشبكة الامتصاصية من الآبار بما يتجاوز590 مليون متر مكعب في السنة تشكل نسبة تزيد على 85 % من إجمالي الطاقة المائية المتجددة للأحواض الجوفية الثلاثة.

قام الإسرائيليون بتنفيذ سياستهم وخططهم المائية، ولم يضعوا في حساباتهم أي اهتمام لموقف المجتمع الدولي من ذلك، وضربوا بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولم يحترموا القانون الدولي ولا أي مرجعية من مرجعياته وخاصة ما يتعلق بالمياه.

ودخلوا شركاء في عملية السلام، وادّعوا برغبتهم القوية في إنهاء الصراع التاريخي مع جيرانهم العرب والفلسطينيين خاصة، ولكنهم بقوا على مواقفهم المتشددة، رفضوا ولا زالوا يرفضون، التفاوض على أساس مرجعيات محددة ومن ضمنها مرجعيات الشرعية الدولية والقانون الدولي كما ثبت قولاً وفعلاً وعلى مدى أكثر من 20 عاماً، من الحوار والتفاوض العقيم، ومحاولات إنجاح آليات التنسيق والتعاون في إطار لجنة المياه المشتركة وكذلك في إطار مجموعة العمل حول المياه المنبثقة عن المسار متعدد الأطراف لعملية السلام، فإن الرؤية باتت واضحة كل الوضوح بما يخص النوايا والتوجهات الإسرائيلية بشأن ملف المياه، وبكل المعايير والمقاييس السياسية والفنية المرتبطة بقضايا وشؤون المياه.

لقد ثبت فعلاً بأن الإسرائيليين غير معنيين، بأزمات العطش الحادة والمتفاقمة سنة بعد سنة، التي تعيشها معظم مدن وبلدات الضفة الغربية، وليسو معنيين أيضاً بالوضع المائي الكارثي في قطاع غزة، ولا تغيير في مواقفهم المتشددة، رغم أنهم يدركون جيداً بأن سياستهم المائية هي سياسة عنصرية، تجاه حقوق الفلسطينيين الثابتة.

لم يعد الوضع المائي الكارثي الخطير في قطاع غزة، بحاجة إلى طاولة مفاوضات، بقدر ما هو بحاجة إلى حلول عاجلة جداً، وإلى التزام دولي وإقليمي ومصداقية في تحمّل المسؤولية التي هي بالأساس مسؤولية الإسرائيليين وحدهم، من كافة الجوانب السياسية والأخلاقية والأدبية والقانونية، كما أن الوضع المائي في الضفة الغربية يفرض وبشكل عاجل القيام بحفر آبار عميقة داخل الحوضين الغربي والشمالي الشرقي، وبناء السدود والحواجز المائية وبرك وأحواض وآبار الجمع لمياه الأمطار، بهدف سدّ العجز القائم في موارد المياه وتوفير الاحتياجات المستقبلية.

كافة هذه الأنشطة والمشاريع ليست بحاجة إلى موافقة من قبل الإسرائيليين ولا بحاجة إلى تفاوض بشأنها، فمصادر المياه فلسطينية وتقع بكاملها داخل حدود الضفة الغربية، فما الداعي إلى التفاوض بشأنها مع الإسرائيليين؟ وماذا ينتظر الإسرائيليون بشأن الجرائم البيئية التي ارتكبوها في المجرى السفلي لنهر الأردن؟ لماذا لم يبادروا منذ اليوم الأول لانطلاق عملية السلام لإعادة الحياة إلى هذا الجزء الهام من حوض نهر الأردن؟

إذا كانوا راغبين حقاً في إحلال السلام العادل القائم على احترام حقوق الآخرين، وبما في ذلك حقوق المشاطأة والشراكة الكاملة العربية والفلسطينية في هذا الحوض، أم أن الإسرائيليين لا يعترفون بتلك الحقوق ويعتبرون أن الحوض بأكمله قد أصبح ملكهم وحدهم يتصرّفون به كما يشاءون، وليس مجرى لحوض دولي تقع معظم منابعه ومساقط مياهه داخل الأراضي العربية.

في ضوء ما تقدّم من حقائق ثابتة لم تعد تحتاج إلى تأويل، ماذا بوسع الفلسطينيين أن يفعلوه، هل يمكن أن يستمروا في رهانهم الحذر، على نتائج عملية التفاوض المحكومة بالفشل مسبقاً، أم أن هناك ما يمكن عمله في مواجهة التحديات الصعبة؟... من خلال اتخاذ إجراءات عملية على الأرض، في تطوير واستثمار مصادر المياه الفلسطينية وفرضها على أرض الواقع.

لا فائدة من المفاوضات ولا حاجة لانتظار العودة إلى طاولة الحوار العقيم، ولا حاجة للرهان على وعود كاذبة، فالوضع المائي في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يعد يحتمل الانتظار كما رددنا ذلك مراراً وتكراراً وقضايا المياه ليست قضايا تفاوضية؛ لأن معظم منابع المياه الجوفية والسطحية تنشأ وتتكون داخل الأراضي العربية بما يخص مياه حوض نهر الأردن وداخل الأراضي الفلسطينية بما يخص المياه الجوفية.

الحقائق المرفقة في كافة جوانبها الهيدرولوجية والقانونية، تدعم وتساند الموقف الفلسطيني في عدم حاجته لانتظار العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن قضايا المياه، حيث لم يعد من الممكن تحمل المزيد من التردي، وتضييع المزيد من الوقت في ظل وضع مائي صعب وحرج جداً في الضفة الغربية وكارثي في قطاع غزة.

الحقائق الهيدرولوجية والقانونية بشأن حقوق المياه الفلسطينية:

المساحة: تقدر مساحة الضفة الغربية بحوالي 5665 كيلو متر مربع، ومساحة قطاع غزة بحوالي 365 كيلو متر مربع.

مصادر المياه:

يقدر معل الأمطار السنوية التي تهطل فوق أراضي الغربية بحوالي 500 ملم، ينتج عنها معدل 750 مليون متر مكعب، تشكل حجم الطاقة المائية السنوية المتجددة للأحواض المائية الجوفية، وحوالي 140 مليون متر مكعب، تشكل الجريان السطحي لمياه السيول وتصريف الأودية الموسمية، أي أن ما يعادل 850 إلى 900 مليون متر مكعب، معدل حجم المياه السنوية التي تنشأ وتتكون داخل حدود الضفة الغربية من مياه الأمطار السنوية، وفي قطاع غزة يقدر معدل حجم المياه الناتجة عن الأمطار السنوية بحوالي 50 مليون متر مكعب.

حصة الفلسطينيين في مياه نهر الأردن:

إضافة إلى مصادر المياه أعلاه، فإن للفلسطينيين حقوق مشاطأة وانتفاع ثابتة في حوض نهر الأردن، تقدر وفق الخطط التي أعدت سابقا ومن ضمنه خطة المبعوث الأمريكي أريك جونستون عام 1954م، بحوالي 220 مليون متر مكعب.

إجمالي حجم مصادر المياه المتاحة للفلسطينيين: حجم مصادر المياه التي يمكن تصنيفها وتعريفها بمصادر مياه فلسطينية ذاتية، وفق الأسس والمعايير الفنية والقانونية التي أقرها المجتمع الدولي في إطار قانون المياه الدولي ومرجعياته، بحوالي 1170 مليون متر مكعب، ما يحصل عليه الفلسطينيون حالياً من مجموع هذه المصادر لا يتجاوز 160 مليون متر مكعب في الضفة الغربية، تشمل مياه الينابيع والآبار والمياه المشتراة من شركة ميكوروت، وفي قطاع غزة حوالي 160 مليون متر مكعب، منها 50 مليون متر مكعب مياه متجددة و110 مليون متر مكعب مياه مالحة غير متجددة.

أي أن ما يحصل عليه الفلسطينيين من مصادرهم المائية العذب والمتجددة لا يتجاوز 160 مليون متر مكعب، تُشكِّل نسبة أقل من 13% دائماً، بينما يسيطر الإسرائيليون على معظم تلك المصادر ويقومون بتحويلها إلى مستعمراتهم وإلى مناطق السهل الساحلي وحتى شمال النقب.

مصادر المياه المتاحة وحجم التزوّد:

يُقدّر حجم المياه المتاحة للفلسطينيين من كافة المصادر الذاتية من آبار مياه الشرب ومياه الينابيع والآبار الزراعية بحوالي 100 مليون متر مكعب في السنة (بتراجع بنسبة تصل إلى 15% عن السنوات الخمسة الماضية)، حجم المياه المزودة من قبل الجانب الإسرائيلي بحوالي 56 مليون متر في السنة (بزيادة تصل إلى 15% عن السنوات الخمسة الماضية).

يُقدّر معدل حجم التزوّد بالمياه للاستخدامات الشرب والمنزل والصناعة حوالي 85 مليون متر مكعب في السنة، حوالي 30 مليون متر مكعب من هذه الكميات تأتي من مصادر ذاتية تشمل: آبار الشرب التابعة للبلديات ومصالح المياه وآبار سلطة المياه التي تديرها دائرة مياه الضفة الغربية، ومن تصريف بعض الينابيع ومن بعض الآبار الزراعية، ولكن حوالي 56 مليون متر مكعب يتم التزود بها من خلال شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" كما أشرنا سابقاً، أي أن نسبة الاعتماد على مصادر المياه المزودة من شركة ميكوروت يشكل حوالي 60%، وهذه النسبة بتزايد سنة بعد أخرى، وما نخشاه أن تصل إلى أعلى من ذلك بكثير، في حالة استمرار السيطرة الإسرائيلية على كافة مصادر المياه الفلسطينية.

أما في قطاع غزة، فالوضع المائي وصل إلى حالة حرجة قد يؤدي إلى حدوث كارثة مائية وبيئية كبيرة، ستلحق الدمار الشامل بنظام الطبقات المائية الجوفية، وتؤدي في نهاية المطاف إلى تلوث وملوحة عالية لكامل النظام.

يُقدّر حجم الاستهلاك الحالي للمياه في قطاع غزة، للشرب والمنزل والصناعة بحوالي 96 مليون متر مكعب في السنة، مصادر هذه المياه من آبار مياه الشرب وبعض الآبار الزراعية وجزء صغير جداً من محطات التحلية، يُقدّر حجم المياه المستهلكة في القطاع الزراعي بحوالي 82 مليون متر مكعب في السنة، وبذلك يكون إجمالي ما يتم سحبه من المياه الجوفية لكافة الاستخدامات الشرب والمنزل والصناعة والزراعة حوالي 178 مليون متر مكعب، بينما لا يتجاوز معدل التغذية السنوية الفعلية المتاحة للطبقات الجوفية من مياه الأمطار 50 مليون متر مكعب، وهو ما يعني أن معدل السحب السنوي التراكمي والزائد قد يصل إلى أكثر من 100 مليون متر مكعب إذا ما أخذنا كميات المياه العائدة من الزراعة ومياه المجاري المتسربة إلى باطن الأرض، وهو ما يوضح جلياً طبيعة وأبعاد المخاطر التي تهدد النظام المائي الجوفي الوحيد المتاح للفلسطينيين في قطاع غزة.

تتزوّد محافظات الضفة الغربية من خلال شركة ميكوروت بحوالي 55 مليون متر مكعب في السنة تشكل نسبة تزيد على 65 % من إجمالي كميات المياه المتاحة لدى الفلسطينيين لحاجات الشرب والمنزل والصناعة والمقدرة بحوالي 85 مليون متر مكعب، أي أن الاعتماد الفلسطيني على المياه المزودة من قبل شركة ميكوروت وخطوطها وشبكاتها، يعتبر اعتماداً كبيراً جداً، ويشكل الجزء الأكبر من مصادر المياه المتاحة لهذه الاستخدامات الرئيسية، وهي موزعة على المحافظات على النحو التالي:

* للتوضيح: (م م م/السنة: تعني مليون متر مكعب في السنة).

محافظة جنين:

عدد السكان 275 ألف نسمة، حجم مصادر المياه الذاتية المتاحة من آبار البلديات والآبار الزراعية والينابيع (8. 3 م م م)، حجم موارد المياه المزودة للمحافظة من خلال شبكة ميكوروت (2 م م م).

محافظة طوباس:

عدد السكان 56 ألف نسمة، حجم مصادر المياه الذاتية المتاحة من آبار البلديات والآبار الزراعية والينابيع (10 م م م)، حجم موارد المياه المزودة للمحافظة من خلال شبكة ميكوروت (4 م م م).

محافظة طولكرم:

عدد السكان 166 ألف نسمة، حجم مصادر المياه الذاتية المتاحة من آبار البلديات والآبار الزراعية والينابيع (14 م م م)، حجم موارد المياه المزودة للمحافظة من خلال شبكة ميكوروت (0. 5 م م م).

محافظة نابلس:

عدد السكان 340 ألف نسمة، حجم مصادر المياه الذاتية المتاحة من آبار البلديات والآبار الزراعية والينابيع (14 م م م)، حجم موارد المياه المزودة للمحافظة من خلال شبكة ميكوروت (4 م م م).

محافظة قلقيلية:

عدد السكان 98 ألف نسمة، حجم موارد المياه الذاتية المتاحة من آبار البلديات والآبار الزراعية والينابيع (11 م م م)، حجم موارد المياه المزودة للمحافظة من خلال شبكة ميكوروت (0. 7 م م م).

محافظة سلفيت:

عدد السكان 65 ألف نسمة، حجم موارد المياه الذاتية المتاحة من آبار البلديات والآبار الزراعية والينابيع (0. 2 م م م)، حجم موارد المياه المزودة للمحافظة من خلال شبكة ميكوروت (2. 7 م م م).

محافظة رام الله:

عدد السكان 300 ألف نسمة، حجم مصادر المياه الذاتية المتاحة من آبار المصلحة ومن آبار البلديات والآبار الزراعية والينابيع (3. 08 م م م)، حجم موارد المياه المزودة للمحافظة من خلال شبكة ميكوروت (16. 6 م م م).

محافظة أريحا:

عدد السكان 46 ألف نسمة، حجم موارد المياه الذاتية المتاحة من آبار البلديات والآبار الزراعية والينابيع (25 م م م)، حجم موارد المياه المزودة للمحافظة من خلال شبكة ميكوروت (2 م م م).

محافظة القدس:

عدد السكان 148 ألف نسمة، حجم موارد المياه الذاتية المتاحة من آبار البلديات والينابع (0. 8 م م م)، حجم موارد المياه المزودة للمحافظة من خلال شبكة ميكوروت (4 م م م).

محافظة بيت لحم:

عدد السكان 192 ألف نسمة، حجم موارد المياه الذاتية المتاحة من آبار البلديات ومن آبار مصلحة المياه والآبار الزراعية والينابيع (4. 5 م م م)، حجم موارد المياه المزودة للمحافظة خلال شبكة ميكوروت (7. 5 م م م).

محافظة الخليل:

عدد السكان 625 ألف نسمة، حجم موارد المياه الذاتية المتاحة من آبار البلديات، والآبار الزراعية والينابيع (7. 8 م م م)، حجم موارد المياه المزودة للمحافظة من خلال شبكة ميكوروت (12. 6 م م م).

يتضح من الأرقام أعلاه كم هو حجم الاعتماد الفلسطيني القاهر على مصادر المياه من خلال شبكة مياه ميكوروت الإسرائيلية، والذي يصل إلى أكثر من 80% في غالبية محافظات الضفة الغربية والتي تشمل: رام الله والبيرة، سلفيت، الخليل، القدس، بيت لحم.

معدل الفاقد من الشبكات عالي جداً كما أشرنا أعلاه، ويعود السبب في ذلك إلى عدة عوامل، أهمها، قِدَم جزء كبير من شبكات توزيع المياه، والتذبذب الكبير وعدم انتظام عملية التزوّد بالمياه داخل الأنابيب ما يعرضها إلى التلف السريع، إضافة إلى سوء التخطيط، والتعديات على الخطوط والشبكات.

يتفاوت معدل التزود بالمياه بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، حيث تقدر نسبة الفلسطينيين اللذين لا زالوا محرومين من خدمات التزوّد بالمياه من خلال شبكات توزيع المياه، أو الذين لديهم شبكات التوزيع ولكن لا تصلهم المياه بالمطلق، بنسبة 23 % من إجمالي سكان الضفة الغربية المقدر حالياً بحوالي 2. 6 مليون نسمة، وهناك نسبة 16% يحصلون على معدل أقل من 20 ليتر/ للفرد / في اليوم، و31% يحصلون على معدل يتراوح بين 20 وحتى 50 ليتر / للفرد / في اليوم، و26 % فقط يحصلون على معدل يتراوح بين 50 و90 ليتر / للفرد / في اليوم، ونسب 4% فقط يحصلون على معدل يتجاوز أل 100 ليتر للفرد في اليوم. تتوزع خدمات التزود بالمياه على المحافظات على النحو التالي:

محافظة جنين، وفيها 32 تجمع تعتمد، على التزود بالمياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية، 16 على الآبار الذاتية من بينها مدينة جنين، تجمع واحد يعتمد على الآبار الزراعية، وثلاثة تجمعات تعتمد على مياه الينابيع، وفي هذه المحافظة لا يزال حوالي 32 تجمعاً لا تتوفر فيها شبكات توزيع للمياه وبدون مصادر مياه دائمة.

محافظة طوباس، وفيها أربعة تجمعات سكنية، تعتمد على التزود بالمياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية، وتجمعان على مياه الآبار الذاتية من بينها مدينة طوباس وتجمع واحد وهو مخيم الفارعة ويعتمد على ما تبقى من مياه ينابيع الفارعة، وفي محافظة طوباس يوجد 16 تجمع غير مخدومة بالمياه.

محافظة طولكرم، وفيها أربعة تجمعات تتزود بالمياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية، و15 تجمعا تعتمد على الآبار الذاتية من بينها مدينة طولكرم، وسبعة تجمعات تحصل على المياه من الآبار الزراعية، ويوجد في هذه المحافظة 13 تجمع غير مخدومة.

محافظة نابلس، وفيها 19 تجمعاً، تحصل على المياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية، وعشرة تجمعات تعتمد على الآبار الذاتية من ضمنها مدينة نابلس، تجمعان يعتمدان على الآبار الزراعية، وستة تجمعات تعتمد على مياه الينابيع، وفي هذه المحافظة 26 تجمعاً غير مخدوماً.

محافظة قلقيلية، وفيها ثمانية تجمعات تعتمد على التزود بالمياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية، سبعة تجمعات تعتمد على الآبار الذاتية، بما في ذلك مدينة قلقيلية، ثلاثة تجمعات تعتمد على الآبار الزراعية، وفي هذه المحافظة لا تزال 16 تجمع غير مخدومة.

محافظة سلفيت، وفيها 19 تجمعاً تعتمد على التزود بالمياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية.

محافظة أريحا والأغوار، وفيها ستة تجمعات تعتمد على التزود بالمياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية، وأربعة تجمعات تعتمد على الآبار الزراعية، وأربعة تجمعات غير مخدومة.

محافظة رام الله والبيرة، وفيها 31 تجمعاً تعتمد على التزود بالمياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية، و44 تجمعاً تعتمد على الآبار الذاتية (آبار مصلحة المياه)، وأربعة تجمعات غير مخدومة.

محافظة القدس، وفيها 17 تجمع تعتمد على التزود بالمياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية، و11 تجمع من الآبار الذاتية -آبار المصلحة-، وثلاثة تجمعات غير مخدومة.

محافظة بيت لحم، وفيها 43 تجمعاً، تعتمد على التزوّد بالمياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية، و11 تجمعاً تعتمد على الآبار الذاتية، و12 تجمع غير مخدومة.

محافظة الخليل، وفيها 52 تجمعاً، تعتمد على التزود بالمياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية، و10 تجمعات تعتمد على الآبار الذاتية، 88 تجمع غير مخدومة غالبيتها تجمعات صغيرة وخرب.

هناك العديد من أنظمة الخطوط وشبكات النقل وتوزيع المياه، لا تصلها المياه لأكثر من 40 تجمعاً، يصل عدد سكانها إلى حوالي 280 ألف نسمة، حيث سجلت القياسات التي أُجرِيَت على تلك الشبكات عدم وصول المياه إليها، إلا بالحد الأدنى، وبمعدل لا يتجاوز 10 لتر/للفرد/اليوم، الأمر الذي أدى إلى تعرض أجزاء كبيرة من تلك الأنظمة إلى التآكل والصدأ المبكر، والتلف السريع، وتدهور نوعية المياه المنقولة عبرها تدريجياً.

إجمالي العجز القائم في الموارد المائية في كافة المحافظات يقدر بحوالي 69 مليون متر مكعب، وأكثر المناطق التي تواجه نقصاً في المياه هي محافظة نابلس، حيث يُقدّر العجز المائي القائم بحوالي 11,5 مليون متر مكعب، يليها محافظة جنين 10,7 مليون متر مكعب، ثم محافظة رام الله والبيرة 7 مليون متر مكعب، وبيت لحم 5 مليون متر مكعب، وفي طولكرم يقدر العجز بحوالي 4 مليون متر مكعب، وفي طوباس 2، 2 مليون متر مكعب، وفي القدس 2,9 مليون متر مكعب، وفي قلقيلية 1,9 مليون متر مكعب، وأخيراً في أريحا حوالي المليون متر مكعب..

تعرفة المياه ومعدل أسعار التزوّد للمياه المباعة (المزودة): يقدر سعر المتر المكعب من المياه المزودة للأغراض المنزلية ولشرب والصناعة، بحوالي 4,5 شيكل للمتر المكعب الواحد، وتتفاوت من بلدية لأخرى وتعتمد حسب تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع، ففي بلدية نابلس ووفق سجل البلدية فأن الحد الأدنى لسعر المياه للفئة من 21 متر مكعب وحتى 40 متر مكعب يصل إلى 7,8 شيكل في بلدية، و5,5 شيكل في بلدية جنين، و4,9 شيكل في رام الله والبيرة، وأقلها في قلقيلية 0,7 شيكل، وشيكل واحد لبلدية أريحا.

علماً بأن معدل سعر التزود بالمياه المباعة من خلال دائرة مياه الضفة الغربية، يقدر بحوالي 2. 8 شيكل للمتر المكعب الواحد، وكما أشرنا في البداية بأن 51% من إجمالي المياه المنتجة والمشتراة والمزودة تأتي من شركة ميكوروت.

أهم الأسباب والتحديات التي تواجه قطاع التزود بالمياه وربطها بعدد من الجوانب التي تتعلق بوجود عجز قائم بمصادر المياه المتاحة نتيجة لعدم تمكن سلطة المياه من القيام بحفر الآبار المقرر حفرها وفق المخطط التطويري لهذا القطاع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى سياسة المماطلة والعرقلة الإسرائيلية في إطار لجنة المياه المشتركة، وعدم توفر الأموال اللازمة للقيام بتنفيذ المشاريع الخاصة بحفر الآبار وإنشاء محطات الضخ وأنظمة النقل وما شابه ذلك، علماً بأنه لدى سلطة المياه الفلسطينية حالياً عدة مشاريع مرخصة تتعلق بحفر الآبار وتطوير مصادر المياه، إلا أنها بحاجة إلى التمويل، نسبة الفاقد العالية، والبالغة 33% كمعدل وسطي، تصل في بعض المحافظات إلى 44%، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع هذا المعدل يعود إلى السرقات والتعديات على الخطوط، حيث يفقد من كميات المياه المنتجة والموزعة عبر النظام الناقل نسبة تتجاوز 26%، ومن الشبكات الداخلية نسبة تصل إلى 33%، وهذا هو أهم الأسباب في مواجهة أزمات المياه، ضعف قدرات التشغيل والصيانة لأنظمة الآبار ومحطات الضخ الرئيسة، بسبب عدم التزام البلديات ومصالح المياه بتسديد أثمان المياه المترتبة شهرياً، حيث بلغت قيمة الديون مستوى عالٍ جداً..

لا يزال أكثر من 475 ألف نسمة في الضفة الغربية، محرومون من التزوّد بالمياه بشكل منتظم ودائم ومن ضمنهم عددٌ كبير من الموطنين لا يزالون يتزودون بالمياه بوسائل تقليدية، مثل جمع مياه الأمطار أو شراء المياه بالصهاريج أو اللجوء إلى مياه الينابيع المتبقية.

لذلك لا زالت مناطق عديدة في الضفة الغربية تواجه أزمات مياه خانقة، غالبيتها في محافظات الخليل ونابلس وجنين وطوباس وسلفيت، وإذا ما احتسبنا الفاقد، فإن العجز في موارد المياه لأغراض المنزل والشرب والصناعة، أصبح يتجاوز أل 85 مليون متر مكعب، فيما معدل التزويد في الضفة الغربية يصل إلى 82 لتراً / للفرد / في اليوم، وهو معدل متدني جداً، مقارنة بالحد الأدنى الذي أقرّته منظمة الصحة العالمية والذي يصل إلى 150 لتر للفرد في اليوم، هذا مع العلم أن بعض المحافظات لا يتجاوز معدل التزويد 50 لتر للفرد في اليوم.

تعتبر هذه المؤشرات دليلاً على طبيعة وأبعاد مشاكل وأزمات نقص المياه التي تعاني منها معظم المناطق الفلسطينية، سواءً من ناحية المصادر أو من ناحية الوضع المتردي البنية التحتية لقطاع التزود بالمياه، وأن المعاناة تزداد في معظم التجمعات في أشهر الصيف، حيث يزداد الطلب على استهلاك المياه K، بينما لا يوجد زيادة في الكميات المزودة، وعلى العكس من ذلك تقوم شركة المياه الإسرائيلية بتقليل الكميات المزودة، الأمر الذي يزيد من المعاناة، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على المياه المشتراة، إذ أن أكثر من ثلث تلك المناطق لا يحصل المواطن الفلسطيني على 50 لتر للفرد في اليوم.

هناك الكثير من التجمعات الفلسطينية تعاني من محدودية مصادر الشرب وعدم توفر مصدر بديل في حال توقف المصدر الرئيسي عن الضخ، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن قرى غرب جنين الإحدى عشر التي تم إنشاء شبكات مياه حديثة فيها وكلفت مبالغ هائلة تعاني من شُحّ المياه طوال العام، حيث لم يبلغ معدل التزويد أكثر من 24 لتر للفرد في اليوم، حيث تعتمد على بئر بلدية جنين الذي يعاني من التوقف المستمر بسبب مشاكل المضخات، مما اضطر أهالي هذه التجمعات للجوء إلى الاعتماد في مصادرها على مياه الآبار الزراعية بأكثر من 70 %، لتغطية احتياجاتها في الحد الأدنى، مما ازداد الاعتماد في كثير من البلديات على مياه الآبار الزراعية.

ونتيجة للنقص المتزايد في مياه الشرب، ولمحدودية مصادر المياه المتاحة، وللزيادة في الطلب علي المياه، لجأت بعض البلديات إلى شراء آبار خاصة زراعية أو استئجارها وتخصيص كميات معينة لتزويد الشبكات بالمياه مثل بلديات قلقيلية، طولكرم، قباطية، قرى غرب جنين، علماً بأن مصادر مياه الآبار الزراعية تُشكّل محاذير صحية أحياناً نظراً لعدم وجود مراقبة دائمة ومنتظمة على نوعية المياه وصلاحياتها للشرب.

أوجه الاستغلال لمجاري أحواض المياه الجوفية الفلسطينية:

الحوض الغربي:

يضم هذا الحوض كافة المناطق والمنحدرات الجبلية التي تتجه حركة تصريف مياهها باتجاه الغرب بدءاً من المناطق الغربية لمحافظة جنين وحتى مناطق جنوب غرب محافظة الخليل، وتتشكّل معظم مصادر التغذية الجوفية لهذا الحوض من مياه الأمطار الموسمية التي تنشأ وتتكون بغالبيتاً داخل حدود الضفة الغربية وبنسبة تزيد على %95 من الطاقة المائية المتجددة لهذا الحوض والمقدرة بحوالي 362 مليون متر كعب سنوياً أي أن نسبة %95 من هذه المياه مصدرها مساقط الأمطار الواقعة بكاملها داخل حدودنا، ما نحصل عليه حالياً وفعلياً من إجمالي هذه الكميات لا يتعدى 20 مليون متر مكعب سنوياً، أي ما نسبته حالياً %5. 5 من إجمالي طاقة الحوض.

يتم ضخها من خلال ما تبقى من الآبار السطحية الزراعية وعددها 154 بئراً موزعة على محافظات: جنين، طولكرم وقلقيلية وقد أصبحت غالبيتها تعمل بكفاءة متدنية جداً نظراً لقدمها، بينما يتم سحب وضخ معظم مياه هذا الحوض وبمعدل استنزافي يتعدّي 340 مليون متر مكعب في السنة من قبل الإسرائيليين ومن خلال شبكة واسعة من الآبار العميقة التي تم حفرها تدريجياً ضمن مناطق هذا الحوض الممتدة داخل الخط الأخضر ويعتقد أن عددها أصبح يتجاوز ال 500 بئراً، تشكل جزءاً هاماً من النظام المائي القطري الإسرائيلي.

عملياً وتقنياً وفنياً فقد أصبح الإسرائيليون قادرون على السيطرة والتحكم بكل قطرة مياه تتسرّب إلى داخل النظام الهيدروجيولوجي لهذا الحوض، وأن حقيقة ما يخشونه ويحرصون عليه ضمن المفاوضات هوعدم تمكين الفلسطينين بأي شكل من الأشكال من أن يقوموا مستقبلاً بحفر آبار عميقة وبإنتاجية عالية مماثلة للآبار الإسرائيلية، من شأنها أن تؤثر بشكل كبير جداً على الآبار الإسرائيلية المحفورة داخل مناطق هذا الحوض كما أشرنا أعلاه وعلى إنتاجيتها العالية، وهذا ما يفسِّر ويوضح الجوانب المتعلقة بأحد أهم جوانب السياسة المائية الإسرائيلية ومبررات ودوافع الأمن المائي في إقامة الجدار العنصري الفاصل داخل الأراضي الفلسطينية وعلى امتداد الحوض الغربي بهدف ضمان التحكم بالحوض ومراقبة ومنع أية محاولات من الجانب الفلسطيني مستقبلاً لحفر آبار جديدة أو لتعميق الآبار القديمة، فإقامة هذا الجدار يعتبر من النواحي الإستراتيجية المائية خطوة سباقة واحتياطية ضامنة لأية نتائج سياسية قد تكون ضاغطة على الجانب الإسرائيلية في إطار مفاوضات الوضع الدائم حول المياه.

الحوض الشمالي الشرقي:

يقع هذا الحوض في المنطقة الشمالية الشرقية من الضفة الغربية ويضم تحديداً كافة مساقط المياه المنحدرة من محافظات نابلس، جنين وطوباس باتجاه الشمال والشمال الشرقي، وتمتد حدوده الجغرافية والجيولوجية إلى داخل سهل مرج ابن عامر ومنطقة بردلة وأجزاء كبيرة من مناطق الاغوار الشمالية الشرقية.

تتشكل غالبية مصادر التغذية الجوفية لهذا الحوض من مساقط الأمطار التي تقع معظمها داخل حدود الضفة الغربية بنسبة تزيد على %90 من إجمالي الطاقة المائية السنوية المتجددة والمقدرة بحوالي 158 مليون متر مكعب، يحصل الفلسطينيون من هذه المياه على كميات تُقدّر بحوالي 33 مليون متر مكعب أي ما نسبته حوالي ال %20 من الطاقة المتجددة، منها 16 مليون متر مكعب تأتي من تصريف الينابيع و17 مليون متر مكعب تأتي من الآبار الزراعية والشرب معاً والبالغ عددها 82 بئراً وغالبيتها هي آبار سطحية قديمة جداً وذات قدرة إنتاجية محدودة، ويبلغ عدد الآبار الزراعية في هذا الحوض 70 بئراً تُنتِج مجتمعةً حوالي 6 مليون متر مكعب، أما آبار مياه الشرب فعدها 12 بئراً تنتج 11 مليون متر مكعب.

أما الإسرائيليون فيسيطرون ويسحبون من هذا الحوض حوالي 125 مليون متر مكعب تشكل نسبة %80 من إجمالي الطاقة السنوية المتجددة، تصرف غالبيتها من خلال الينابيع في منطقة الجلبون وبيسان. (لدينا دراسات علمية وفنية واقتصادية مُعدّة سابقاً توضح الوضع الهيدروجيولوجي المفصَّل للأحواض الجوفية الثلاثة، بالإضافة إلى تقارير أخرى حول أوجه الاستخدام القائم).

الحوض الشمالي:

يقع هذا الحوض بكامله داخل حدود الضفة الغربية ويضم كافة مساقط المياه المنحدرة باتجاه الشرق من مناطق الشمال لمحافظات الضفة: جنين، طوباس، نابلس، رام الله، بيت لحم وحتى أقصى الجنوب لمناطق محافظة الخليل، وتقدر الطاقة المائية السنوية المتجددة لهذا الحوض بحوالي 175 مليون متر مكعب، إلا أن قسماً كبيراً من هذه الكميات يقدر بحوالي 55 مليون متر مكعب هي غير صالحة للشرب أو الزراعة بسبب ملوحتها العالية جداً، تُصرّف وتذهب هدراً إلى البحر الميت.

من كميات المياه العذبة المتبقية وهي حوالي 120 مليون متر مكعب يحصل الفلسطينيون على حوالي 65 مليون متر مكعب، تشكّل نسبة %37 من إجمالي الطاقة المائية المتجددة (175 م م م) وحوالي %54 من إجمالي الطاقة المائية العذبة المتجددة (120م م م)، يتم الحصول على هذه الكميات من خلال 95 بئراً زراعياً تُنتِج مجتمعة حوالي 28 مليون متر مكعب في السنة بالإضافة إلى 7 آبار للشرب تنتج حوالي 6,7 مليون متر مكعب وحوالي 33,3 مليون متر مكعب تأتي من الينابيع، أما الإسرائيليون فيستغلون حوالي 40 مليون متر مكعب من المياه العذبة لهذا الحوض، يتم ضخها من خلال 35 بئراً عميقة.

مجاري أحواض المياه السطحية:

حوض نهر الأردن:

يمتد حوض نهر الأردن على مساحة تصل إلى حوالي 18300 كيلو متر مربع، يقع الجزء الأكبر من هذه المساحة داخل الأراضي العربية في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين -مناطق الضفة الغربية-، وتُقدّر نسبتها بحوالي 82% من المساحة الإجمالية للحوض، ويتغذى حوض نهر الأردن من منابع ومساقط المياه الواقعة داخل أراضي هذه الدول، حيث تتشكل مياهه بشكل رئيسي من الأحواض الفرعية الرافدة له وهي: الحاصباني وينبع من لبنان ويُقدّر معدل تصريفه السنوي بحوالي 145 مليون متر مكعب.

والرافد الثاني: نهر بانياس وتقع منابعه بشكلٍ كامل داخل الأراضي السورية ويُقدّر معدل تصريفه السنوي بحوالي 135 مليون متر مكعب في السنة.

والرافد الثالث: نهر الدان ويقدر معدل تصريفه السنوي بحوالي 255 مليون متر مكعب وتشكل ينابيع الدان المصدر الرئيسي لمياه هذا النهر والتي تتغذى بدورها من ثلوج جبل الشيخ ومن مساقط الأمطار في هضبة الجولان، ولذلك تكون مياهه باردة جداً طيلة أيام السنة، (يَعتبر الإسرائيليون أن مصادر مياه هذا النهر تقع داخل إسرائيل وهذا غير صحيح على الإطلاق، فوفق الحقائق والمعطيات الهيدرولوجيا فإن 95% من مصادر مياه ينابيع الدان هي من هضبة الجولان المحتلة وبشكلٍ رئيسي من ثلوج جبل الشيخ كما أسلفنا).

الرافد الرابع والرئيسي: هو نهر اليرموك والذي تتشكل مياهه من ينابيع سهل حوران ومن مساقط الأمطار التي تقع بكاملها داخل الأراضي السورية والأردنية، ويقدر معدل التصريف السنوي الدائم لنهر اليرموك بحوالي 420 مليون متر مكعب.

إضافة لروافد الأنهار الرئيسة الأربعة تُغذي الأودية الجانبية حوض نهر الأردن بكميات هامة من مياه الأمطار وتشمل أودية هضبة الجولان بمعدل تصريف سنوي يصل إلى 130 مليون متر مكعب -80 مليون متر مكعب تصب في الجزء العلوي من النهر و 80 مليون متر مكعب تصب مباشرة في بحيرة طبريا- ومن الأودية الجانبية لمناطق الجليل الأعلى بمعدل 28 مليون متر مكعب والأودية الجانبية لمنحدرات الجبال الغربية للأردن بمعدل تصريف سنوي يصل إلى 180 مليون متر مكعب، كذلك من الأودية الجانبية للمنحدرات الشرقية للضفة الغربية من الأراضي الفلسطينية بمعدل 22 مليون متر مكعب.

بذلك يكون مجموع معدل التصريف السنوي الدائم لكامل حوض نهر الأردن بروافده الأربعة وأوديته الجانبية حوالي 1320 مليون متر مكعب، 90% من هذه الكميات مصدرها الينابع ومساقط المياه الواقعة داخل الأراضي العربية، وهذه حقيقة هيدرولوجية ثابتة لا جدال حولها.

حسب السجلات الرسمية لوزارة المياه والري الأردنية فأنه خلال السنوات الماطرة والغزيرة المتكررة وهي بمعدل مرة كل أربع سنوات فإن معدل التصريف السنوي كان يصل إلى 2200 مليون متر مكعب وكان التدفق القوي لمياه الحوض يحدث فيضانات كبيرة في الجزء السفلي من الحوض الممتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت وتغمر مياهه ضفتي النهر لمسافات تزيد على 200م في الاتجاهين.

أوجه الاستغلال الفعلي القائم لمياه الحوض من قبل الإسرائيليين:

تسيطر وتنهب وتستغل إسرائيل كامل التصريف السنوي للجزء العلوي من الحوض إضافة إلى حوالي 100 مليون متر مكعب من تصريف مياه أودية الجولان وأودية الجليل و80 مليون متر مكعب يجري تحويلها من نهر اليرموك إلى بحيرة طبريا، أي ما مجموعه حوالي 760 مليون متر مكعب من إجمالي موارد الحوض ويتوزع الاستغلال الإسرائيلي الأعلى على النحو التالي:

* 145 مليون متر مكعب يتم سحبها من خلال مشاءات للتخزين والري أُقيمت على مجرى النهر في منطقة الحولة، شمال بحيرة طبريا لري الأراضي الزراعية في سهل الحولة.

* 450 إلى 550 مليون متر وكعب يتم سحبها من بحيرة طبريا عبر محطات الضخ الضخمة التي أُقيمت شمال غرب البحيرة وتحديدا في منطقة الطابغة، حيث يتم من هناك ضخ المياه عبر ما يُعرَف بالخط القطري الناقل الري الأراضي الزراعية في مناطق السهل الساحلي وحتى شمال النقب.

* 110مليون متر مكعب يتم سحبها من بحيرة طبريا من الجزء الجنوبي الغربي للبحيرة ونقل المياه لري الأراضي الزراعية في منطقة سهل بيسان.

أي أن مجموع ما يتم سحبه من الحوض يفوق أحياناً الكميات الواردة للحوض وبمعدل يزيد على 800 مليون متر مكعب وهو ما يشكل حالة استنزاف لمياه الحوض ولبحيرة طبريا التي تشهد باستمرار انخفاض كبير في منسوبها، خاصة خلال السنوات القليلة الأمطار ويشاهد ذلك على امتداد شواطئ البحيرة التي أصبحت تنحصر إلى مسافات بعيدة.

أما يحصل عليه العرب فعلياً من مياه الحوض فيتوزع على النحو التالي:

* يحصل لبنان على أقل من 10 متر مكعب فقط من مياه الوزان وهو أحد روافد نهر الحاصباني.

* تحصل سوريا على حوالي 160 مليون متر مكعب من حوض نهر اليرموك -وهي في غالبيتها مياه أمطار يتم جمعها خلف منشاءات السدود وحواجز المياه الصغيرة المقامة على الجزء العلوي من حوض نهر اليرموك-.

* يحصل الأردن حالياً على أقل من 80 مليون متر مكعب من المياه المتبقية في مجرى نهر اليرموك وعلى حوالي 120 مليون متر مكعب من تصريف الأودية الجانبية، أي ما مجموعه حوالي 200 مليون متر مكعب فقط.

* لا يحصل الفلسطينيون على أية كميات من مجرى نهر الأردن ولا يستطيعون الوصول إلى ضفة النهر، نظراً لأن كافة الأراضي الفلسطينية الواقعة بمحاذاة النهر تعتبر منطقة عسكرية يُمنَع على الفلسطينيين الدخول إليها منذ العام 1967م وحتى يومنا هذا.

أي أن إجمالي ما يحصل عليه العرب من مجموع التصريف السنوي للحوض لا يتجاوز 370 مليون متر مكعب أي ما يُشكّل حوالي 28%، بينما يُسيطر الإسرائيليون ويستغلون أكثر من 72% أي ما يعادل 950 مليون متر مكعب منها 450 إلى 500 يتم ضخها خارج حدود الحوض عبر الخط القطري الناقل كما أشرنا أعلاه.

الخطط المقترحة سابقاً بشأن التقسيم المنصف والمعقول لمياه الحوض بين الإطراف المشاطأة:

هناك العديد من الخطط التي اقتُرحت سابقاً وأُخذت بالحسبان إلى حدٍ ما الأُسس القانونية لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول ومنع الضرر وضمان حماية بيئة الحوض وتحقيق الاستدامة والتنمية والتطوير من خلال إدارة مشتركة من قبل جميع الأطراف المشاطأة للحوض، وقد كانت خطة المبعوث الأمريكي أريك جونستون (1953-1955م) أخر وأهم تلك الخطط والتي حصلت على توافق من قبل الجميع في جوانبها الفنية، أي بما يخص التحصيص وأوجه التنمية والتطوير للحوض.

إلا أن الدول العربية رفضت الخطة لأسباب سياسية آنذاك، وتستند خطة جونستون على الخطة الموحدة التي أعدّها المهندس "ماين" بناء على طلب الأمم المتحدة والتي تتضمن كافة التفاصيل الإنشائية والهندسية لتخزين ونقل وتوزيع المياه لكافة الأطراف المشاطأة في الحوض وتشمل السدود على حوضي النهرين اليرموك والأردن كما تشمل إنشاء قناة الغور الشرقية لصالح الأردن وقناة الغور الغربية لصالح الفلسطينيين، والربط بينهما بواسطة منشأة سيفون ناقل فوق النهر وتفاصيل فنية أخرى شاملة لحاجة جميع الأطراف...

التقاسم الذي اقترحه المبعوث الأمريكي جونستون روعي بموجبه نسبة المشاركة في موارد الحوض والاحتياجات السكانية ومساحة الأراضي الزراعية القابلة للري والتي تقع داخل منطقة الحوض ولا تحتاج إلى عمليات ضخ، وعلى أساس ذلك انتهى جونستون إلى تحديد حصة الأطراف على النحو التالي:

* حصة الأردن والأراضي الفلسطينية: 720 مليون متر مكعب منها 500 مليون متر مكعب للأردن و220 للأراضي الفلسطينية -تم احتسابها وفق عدد السكان ومساحة الأراضي الزراعية في منطقة الأغوار-، يتم الحصول على هذه الكميات من نهر اليرموك بمعدل 377 مليون متر مكعب و100 مليون من مجرى نهر الأردن السفلي والباقي من تصريف الأودية الجانبية.

* حصة سوريا: 120 مليون متر مكعب، يتم الحصول على 20 مليون متر مكعب من نهر بانياس و 20 مليون متر مكعب من مجرى نهر الأردن العلوي (نهر الشريعة) والباقي وهي 80 مليون متر مكعب من نهر اليرموك.

* حصة إسرائيل: 400 مليون متر مكعب، يتم الحصول على 375 مليون متر مكعب من الجزء العلوي لنهر الأردن ومن بحيرة طبريا و25 مليون متر مكعب يتم الحصول عليها من نهر اليرموك.

هذا ما توصل إليه المبعوث الأمريكي في نهاية الأمر بعد انتهاء مهمته عام 1955م ورغم أنه أعطى إسرائيل أكثر مما تستحق، إلا أن الدول العربية وافقت كما أسلفنا على الجزء الفني من الخطة وامتنعت عن المصادقة النهائية لكون بقاء بحيرة طبريا وهي الخزّان الطبيعي للحوض ومنها يتم توزيع المياه، بقاءها تحت السيطرة الإسرائيلية وحدها وهو أمر رفضه العرب وفي ضوء هذا الموقف العربي جُمِّدَتْ خطة جونستون ووضعت على الرف.

استغل الإسرائيليون الرفض العربي الذي لم يطالب بإجراء تعديل على خطة جونستون بل قام العرب بإعداد خطة بديلة أُطلق عليها "المشروع العربي لتنمية وتطوير حوض نهر الأردن" رُفِضت هذه الخطة على الفور من قبل الإسرائيليين الذين وكأنهم كانوا ينتظرون الرفض العربي لخطة جونستون، بل كانوا يرجون حصوله، كمبرِّر للبدء في تنفيذ ما كانوا يخططون له، بل ما كانوا يعملون في الخفاء على تنفيذه وهو ما عُرِف لاحقاً بخطة السنوات السبعة والتي تتركّز على بسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة على كافة مصادر مياه نهر الأردن وكذلك على مياه نهر الليطاني في لبنان.

وبالتوازي مع ذلك كانوا يحضِّرون لحرب المياه لمنع العرب من من القيام بأية إجراءات على روافد الحوض وقد اندلعت المواجهات بالفعل في الرابع من حزيران عام 1967م وعرفت بحرب الأيام الستة، سيّطر الإسرائيليون على إثرها على كافة موارد نهر الأردن وعلى معظم مساحة حوضه وخاصةً مناطق الحوض في الجولان وفي جنوب لبنان، هذا بالإضافة إلى سيطرة الإسرائيليين على أكثر من 550 مليون متر مكعب من مصادر أحواض المياه الجوفية للضفة الغربية ومنع الفلسطينيين من القيام بحفر الآبار أو إقامة أية منشاءات مائية من شأنها أن تلحق الضرر بآبارهم المنتشرة على امتداد الخط الأخضر والتي تجاوز عددها ال 500 بئراً بإنتاجيةٍ عاليةٍ جداً أصبح الإسرائيليون يُسيطرون من خلالها على كامل الطاقة المائية المتجددة للحوضيين الجوفيين الغربي والشمالي الشرقي.

المرجعيات القانونية الأساسية بشأن حقوقنا المائية في حوض نهر الأردن:

المادة الأربعون من الاتفاقية المرحلية لعام 1995م بشأن المياه، وتحديداً ما يتعلّق بالبند الأول منها الذي ينص على اعتراف الجانب الإسرائيلي بالحقوق المائية للفلسطينيين على أن يتم التفاوض بشأنها خلال مفاوضات الوضع الدائم وهذا يشمل الحقوق الفلسطينية في حوض نهر الأردن كحقوق مشاطئة ومشاركة كاملة في إدارة الحوض وكذلك الحقوق في أحواض المياه الجوفية المشتركة والتي تشمل الأحواض الجبلية -الغربي والشمالي الشرقي والشرقي- والحوض الساحلي وحوض جبل الكرمل.

اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملّاحية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1997م -تسري هذه الاتفاقية على مجاري المياه الدوليه ومن ضمنها حوض نهر الأردن وتفرض أدبياتها القانونية على الأطراف المشاطأة للحوض التعاون واتخاذ تدابير الحماية والصون والإدارة المتصلة باستخدام مياه المجرى الدولي بشكل يضمن التقاسم المنصف والمعقول وبصورة مثلى ومستدامة-.

ما صدر عن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 1994م ويرتبط بذلك باتفاقية نيودلهي لعام 1993م وبالاتفاقية القانونية لعام 1997م.

مصادر قانون المياه الدولي وهي مصادر القانون الدولي التي حددتها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية نفسها والمتمثلة بالمعاهدات العامة والخاصة والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون الدولي والأحكام القضائية والفقه الدولي، ومن ضمنها الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والإجراءات التحكيمية بشأن العديد من حالات النزاع الدولية المتعلقة بالمجاري المائية المشتركة والنصوص التشريعية وأحكام المعاهدات الخاصة باستخدام الأنهار الدولية لغير الملّاحة وتقع في أكثر من 300 معاهدة دولية وتعتبر بمثابة مراجع قانونية هامة جداً، يتم الاستناد إليها في النزاعات حول المياه الدولية، خاصة وأن القانون الدولي الاتفاقي أي المبني على النصوص الواردة ضمن الاتفاقيات الدولية غير ملزم وغير كاف نظراً لقلة عدد الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات، وفي مقدمة تلك الدول إسرائيل التي رفضت التوقيع على كافة الاتفاقيات الدولية بشأن المجاري المائية المشتركة ومن ضمنها الاتفاقية الأخيرة لعام 1997م.

قرارات الشرعيّة الدولية ذات الصلة: القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وكذلك عن مجلس الأمن، ذات الصلة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وفي استعادة حقوقه المشروعة وسيادته وسيطرته الكاملة على ثرواته الطبيعية وفي مقدمتها مصادر المياه العذبة.

خطة المبعوث الأمريكي جونستون لعام 1955م: كمرجعية قانونية وفنية تضمّنت أوجه تقاسم وتوزيع الحصص بين الأطراف المشاطأة للحوض بما في ذلك مناطق الضفة الغربية التي حُدِّد نصيبها وفق هذه الخطة بمعدل 220 مليون متر مكعب.

مع التذكير بأن جامعة الدول العربية قد وافقت على الجوانب الفنية للخطة ولكنها تحفظت بشأن الجوانب السياسية وتحديداً رفض العرب لفكرة تخزين المياه في بحيرة طبريا كخزان طبيعي يتم من خلاله توزيع الحصص؛ لأن هذه البحيره كانت ولا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولذلك تم رفض هذا الأمر وجُمِّدت الخطة.

حقوقنا المائية في حوض نهر الأردن وَوادي غزة:

في حوض نهر الأردن:

حقوق سيادية ومشاركة قانونية كاملة في إدارة الحوض كطرف مشاطئ وشريك كامل وعلى نفس المستوى مع بقية الأطراف المشاطئه الأخرى، وحقوق انتفاع كاملة في تصريف النهر وفق مرجعيات القانون الدولي وتحديداً وِفق مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول -حصتنا في مياه نهر الأردن مقدرة سابقاً وفق خطة جونستون بحوالي 220 مليون متر مكعب، ووفق الخطة العربية 320 مليون متر مكعب-.

تحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني جرّاء الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وحرمان الفلسطينيين من حق الانتفاع بمياه الحوض منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967م وإحكام السيطرة الإسرائيلية العسكرية على مصادر المياه وتقييد الاستخدامات الفلسطينية.

في حوض وادي غزة:

إزالة الحواجز المقامة على الحوض والتي تمنع مرور المياه إلى مجرى الوادي داخل مناطق القطاع، بما في ذلك المنشاءات والآبار الامتصاصية وتقاسم عادل ومنصف ومعقول لمياه الحوض بين الطرفين ووضع آلية للتعاون الفني وتشكيل لجان رقابة وتفتيش فنية مشتركة لحماية وتطوير الحوض.

حقوقنا المائية في الأحواض المائية الجوفية المشتركة وفق القانون الدولي:

تقاسم منصف ومعقول لمياه الأحواض المائية الجوفية المشتركة -في كافة الأحواض المائية الجوفية المشتركة بما في ذلك، الأحواض الجبلية الغربي والشمالي الشرقي والشرقي- وحوض السهل الساحلي وحوض الكرمل وممارسة السيادة القانونية الكاملة على نصيب الفلسطينيين من مياه تلك الأحواض في المناطق التي تقع داخل حدود الدولة الفلسطينية.

وحق السيطرة والتصرّف الكامل بحقوقنا وحصتنا في مصادرنا المائية الذاتية والمشتركة السطحية والجوفية والتي سيتم الاتفاق بشأنها في إطار العملية التفاوضية للوضع الدائم وبالتالي فإن أهم المطالب الفلسطينية تتركز بهذا الشأن في الحصول على حقوق الانتفاع الكامل والمنصف والمعقول وممارسة السيادة القانونية وحق التصرف وبدون أي تدخل أو أي نوع من القيود بشأن إدارة وتنمية وتطوير تلك المصادر وتخطيط أوجه الاستثمار والانتفاع وفق متطلبات وضروريات السياسة المائية الوطنية، والتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين منذ العام 1967م جراء الإجراءات والممارسات الإسرائيلية بشأن المياه وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.

الاستعداد والالتزام الكامل بتعزيز أوجه التعاون الثنائي والإقليمي في المياه بعد التوصّل والتوقيع على اتفاق نهائي حول قضايا المياه وعلى رأسها مسالة الحقوق المائية لكل طرف في مصادر الأحواض المائية المشتركة السطحية والجوفية.


فضل عكوش