من أجل حريّتهم (وفاء قسطنطين - مارية عبد الله زكي - ماريان مكرم عياد - تيريزا إبراهيم)
د. صفاء رفعت/ مصر
نايف ذوابه/ الأردن
منذ 14/12/2004 تقبع وفاء قسطنطين، ومارية عبد الله زكي، وماريان
مكرم عياد، وتيريزا إبراهيم في مكان أشبه بالسجن، معزولات عن العالم
الخارجي، ممنوعات من الاتصال بوسائل الإعلام.
وعلى الرغم من أن الكنيسة القبطية أعلنت إثر إسلام السيدتين وفاء
قسيس ومارية عبد الله زكي أنها ستخضعهما لجلسات إسداء النصح الكنسي في
محاولة لثنيهما عما عزمتا عليه عن اقتناع وإيمان، إلا أن الكنيسة لم
تُعلم أجهزة الإعلام بنتائج جلسات إسداء النصح الكنسي؛ مما يزيد من
الشكوك التي تؤكد أن السيدتين تتعرضان لحملة إرهاب فكري، واضطهاد ديني
يخالف مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي ضمّنت للإنسان حرية الاعتقاد
والدفاع عن حقه في ذلك.
إن تكتم الكنيسة على أحوال السيدتين وفاء قسطنطين ومارية عبدالله زكي
يعني أن الكنيسة تعتدي على حرية الناس في اعتقاد ما يشاؤون، وتذكرنا
-بكل أسف- بدور الكنيسة في العصور الوسطى حين كانت تضطهد العلماء
والمفكرين أمثال جاليليو وكوبرنيكس، ثم فيما بعد فولتير ومونتسكيو
الذين كان لهم السبق في انبعاث أفكار الحرية في الغرب، ولهم الفضل
فيما حققته البشرية من إنجازات علمية وتقدم تقني، كما تذكرنا هذه
الممارسات -بكل ألم- بمحاكم التفتيش (سيئة السمعة) في
الأندلس(إسبانيا)، والتي نوّه بقبحها وفظاعة جرائمها الكتاب الغربيون
المحايدون والنزيهون، وعدوها وصمة عار في جبين الحضارة الغربية والفكر
الغربي.
هذا ولم تتوقف الكنيسة عند هاتين السيدتين التي زعمت أنها تحفّظت
عليهما كونهما زوجتي راعيين من رعاة الكنيسة، بل تحفظت واعتقلت -بكل
أسف- الطبيبتين ماريان مكرم عياد (24)سنة، وتيريزا إبراهيم(24)،
اللتين أعلنتا إسلامهما في محضر رسمي للشرطة التي عجزت عن حمايتهما،
وقامت بتسليمهما إلى أهلهما، والذين قاموا بتسليمهما إلى الكنيسة،
واختفتا عن الأنظار وانقطعت أخبارهما منذ 24/2/2005.
إنه لمن المؤسف حقاً أن تتحول الكنيسة إلى مؤسسة أمنية للبطش بحريات
الناس وممارسة الإرهاب الفكري عليهم..
رسالة إلى الحكومة المصرية وإلى مفتى الديار المصرية
وانطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية، فإننا نناشد الحكومة المصرية أن
تقوم بواجبها نحو مواطنيها، وأن تكفل لهم ما كفله لهم الدستور من حرية
المعتقد، وعدم انتهاك هذا الحق من أي كان. ونناشد الحكومة المصرية
بشخص الرئيس مبارك أن يسعى لإطلاق سراح أخواتنا اللواتي أسلمن،
وإخراجهن من محنتهن؛ فعصور الظلام وفرض المعتقدات بالقوة قد ولّت،
فضلاً عن معارضتها الصريحة للدستور المصري الذي تنص (مادة46) منه على
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. لذلك فإن
سجنهما واحتجازهما بإيعاز من الكنيسة، وعلم من البابا شنودة نفسه
انتهاك لسيادة الدولة، واعتداء على حقها في رعاية مواطنيها وحمايتهم
من الإرهاب الفكري.
فبهذا التصرف تكون الدولة ومؤسساتها وأجهزتها غير أمينة على دستور
البلاد الذي يحمي الحرية، حرية الاعتقاد وحرية الدين؛ إذ إنها تقدم
دعمها المطلق "للتطرف الديني الذي تمارسه قلة من المتطرفين الأقباط
مدعومين من المؤسسة الكنسية في أعلى سلطاتها".
وقعود الحكومة عن حماية حقوق مواطنيها الدستورية يظهرها بأنها غير
مسؤولة عن تطبيق القانون الموضوع، فهي غير معنية أصلاً بحماية الإنسان
أو الدفاع عن حقوقه الأولية، بل إنها قد تتواطأ مع البلطجة أو التطرف
إذا كان ذلك يخدم مصالح بعض الأشخاص، حتى وإن كان ينطوي على جريمة
صريحة يعاقب عليها القانون، لذلك فإننا ننتقد -و بشدة- قيام أجهزة
الأمن بتسليم السيدتين وفاء ومارية إلى الكنيسة، بدلاً من العمل على
حماية مواطنتين مضطهدتين في دينهما، فارّتين بعقيدتهما التي اختارتاها
من القمع والاضطهاد .ثم تكرر الفعلة إياها مع طبيبتين أعلنتا إسلامهما
بمحض إرادتهما وهما: ماريان مكرم عياد - تيريزا
إبراهيم
وترتب على ذلك تعرّض السيدتين المذكورتين والطبيبتين للأذى النفسي و البدني بحلق شعر الرأس تماماً، وترحيلهن قسراً إلى أحد الأديرة، للخضوع لحكم الاعتقال الذي حكمت به الدولة الموازية (الكنيسة)، عقاباً لهما على تفكيرهما في ممارسة حق كفله لهما دستور دولة لم تعد تدافع عن حريات أبنائها فيما يبدو.
ويعد هذا الفعل جريمة أخلاقية، وجريمة قانونية، وجريمة دستورية أيضاً، بل وتواطؤ من الدولة وأجهزتها الرسمية، والاتفاق الجنائي بين الدولة وبعض المتطرفين على ارتكاب جريمة صريحة في حق مواطنين (بخطفهم)، وتخلي الدولة وأجهزتها عن مسؤوليتها التي من أجلها قامت، وهي حماية المواطن في حقوقه المكتسبة، وفي أعلاها حقه في حرية الدين والاعتقاد، هذه هي القضية في صلبها وجوهرها.
كما نُحمّل مفتي الديار المصرية المسؤولية على صمته على هذه الجريمة النكراء، واستباحة أمن سيدتين ثم طبيبتين، أمنهن النفسي والعقدي بالضغط عليهن وسجنهن لترك ما انعقد عليه قلب كل منهن في اعتناق الإسلام.
إننا نحمّل الحكومة المصرية مسؤولية اختفاء هاتين السيدتين، وعدم سماع أي أخبار عنهما أو السماح لأجهزة الإعلام بمتابعة أحوالهما أو الالتقاء بهما. ونقول بصراحة: إن سياسة التدليل وجبر الخواطر لاحتواء الغضب القبطي التي تتخذها الحكومة (ممالأة) للغرب وخوفاً منه هي سياسة ضعيفة وهشة وتغري الأقباط وغيرهم بمزيد من الاستقواء بالخارج.
كما نحمّل الحكومة المصرية مسؤولية استقواء أي طرف بالقوى الأجنبية لتحقيق مصالح خاصة تتصادم مع الأمن الاجتماعي، وتؤدي إلى تصدّع في جدارنا النفسي الذي يسيج مجتمعنا، ويمنحه المناعة ضد الطائفية والفئوية.
رسالة إلى منظمات حقوق الإنسان
نتوجه إلى منظمات حقوق الإنسان التي غابت عن هذا الموضوع ولم يظهر لها دور مجلجل، لإنقاذ حياة سيدتين ثم طبيبتين أخريين حُوّلت حياتهن إلى جحيم وبؤس! كيف تصمت منظمات حقوق الإنسان على هذه الجريمة والخيانة لمبادئها، وتلوذ بالصمت المريب، ولا تقيم الدنيا وتقعدها من أجل إنقاذ إنسانية وحرية أربع مسلمات!
ألأنه ليس هناك مصلحة لدول كبرى في الموضوع يجري التستر؟ ألأن الأمر يتعلق بتحول سيدتين وطبيبتين إلى الإسلام وليس العكس؟ ألأنه ليس هناك رائحة نفط ولا بريق ألماس ولا معادن ثمينة أخرى تتخاذل مؤسسات حقوق الإنسان؟!
إننا هنا نقود حملة للتذكير بالسيدتين المسلمتين وفاء ومارية ثم الطبيبتين ماريان مكرم عياد وتيريزا إبراهيم لإطلاق سراحهن، وحث كل الضمائر الحية اليقظة للوقوف إلى جانبهن, ونشن حملة إعلامية للتذكير بوفاء ومارية وماريان وتيريزا حتى ينلن حريتهن، ويعشن حياة إنسانية كريمة، كما يكفل لهن ذلك ما يُسمى بالدستور الذي أصبح كنسيج العنكبوت لا يعلق به إلاّ الضعفاء!
- التصنيف:
حبيبه
منذاحمد
منذ