الأساس لإمارة مسيحية أخرى في سيناء لرهبان اليونان

التقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه المشير السيسي في برنامجه الانتخابي يضع حجر الأساس لإمارتين مسيحيتين في مصر، فهو يؤسس للإمارة الأولى في جنوب سيناء حيث يسيطر عليها رهبان كنيسة اليونان، والثانية لرهبان الكنيسة المصرية في وادي النطرون وحتى العلمين بالساحل الشمالي على البحر المتوسط.

بقراءة الخريطة التي عرضها المشير عبد الفتاح السيسي في الجزء الثاني من الحوار مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى على قناة CBC نكتشف أننا أمام أكبر عملية تخريب لمصر على رؤوس الأشهاد، وتمرير مخططات التقسيم علانية في إطار مشروعات خطيرة، ظاهرها تنمية مصر وفي باطنها التخريب والتقسيم والتفريط.

في مقالي السابق كتبت بالتفصيل عن مشروع المشير السيسي الذي يؤسس لدولة الرهبان في الصحراء الغربية، وقدمت المعلومات التي توضح كيف سعى أصحاب التوجه الانفصالي إلى الاستيلاء على الأراضي منذ ثلاثين عاماً في وادي النطرون وحتى الساحل الشمالي انتظارًا لليوم الذي يتم تتويج جهدهم بخط إداري للقطعة الجغرافية المثالية المطلة على البحر التي يمكن منها الانطلاق لتأسيس ما يحلمون به من إنشاء دولة قبطية وهي التي لم تتحقق عبر التاريخ. يمكن الرجوع إلى المقال الذي كان بعنوان: (مشروع السيسي يضع الأساس للدولة المسيحية في وادي النطرون).

وفي هذا المقال سأتكلم عن الدويلة أو الإمارة المسيحية الثانية التي ستولد وفقًا لمشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي أعلنه المشير السيسي واعتبره أهم عناصر برنامجه الرئاسي تحت العنوان الخادع: (منفذ على البحر وظهير صحراوي لكل محافظة).

في التقسيم الجديد للمحافظات المصرية تم تمزيق سيناء إلى ثلاث محافظات بدلًا من اثنتين، لاختراع خط إداري يتطابق مع خط نفوذ المستوطنة اليونانية التي توسعت وسيطرت على منطقة سانت كاترين بقيادة الرهبان الأوروبيين الذين توسعوا خلال الثلاثين عامًا الأخيرة بتواطؤ من مبارك وأجهزة الدولة وسيطروا على الجبال والأودية بما يجعلهم يسيطرون على المثلث الجنوبي بالكامل الذي يتحكم في مدخلي خليج العقبة وخليج السويس والسيطرة على البحر الأحمر.

وفقًا لمشروع السيسي سيتم تمزيق محافظة جنوب سيناء إلى قسمين، ففصلوا الجزء الجنوبي الذي يخضع لنفوذ الرهبان وجعلوه محافظة باسم جنوب سيناء، وأخذوا الظهير الصحراوي الشمالي وأضافوا إليه جزء من صحراء محافظة شمال سيناء وجعلوه محافظة باسم وسط سيناء.

التقسيم الإداري الجديد يهدي الكنيسة اليونانية والأوربيين إمارة ودويلة في سيناء ويوسع المستوطنة الصليبية التي تركها الرئيس المخلوع حسني مبارك لهم ومنع أجهزة الدولة من التعرض لهم، ويقر برنامج السيسي بأكبر عملية احتلال بدون حرب، والتفريط في بقعة من أغلى البقاع في العالم التي تضم جبل الطور والوادي المقدس طوى حيث كلم الله تعالى سيدنا موسى وتجلى للجبل.

الإمارة المسيحية في جنوب سيناء كيف بدأت؟
بعد خروج الإسرائيليين من سيناء في عام 1982م لم يكن بمنطقة الجنوب مباني مسيحية سوى دير سانت كاترين وبه مجموعة من الرهبان اليونان. بني الدير بناء على أمر الإمبراطورة هيلين أم الإمبراطور الروماني قسطنطين، ودفنت فيه رفات القديسة كاترين التي كانت تعيش في الإسكندرية ولها مكانة في ذلك الوقت.

وكان اسم الدير الأصلي في كتب التاريخ دير طور، سيناء وأخذوا الأمان من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم، ولم يتعرضوا لأي اعتداء، منذ ظهور الإسلام رغم تغير الحكام عبر الزمان، وتوقفت الاعتداءات التي كانوا يتعرضون لها من البدو والأعراب، وهم يحتفظون بوثيقة عهد يقولون أنها من النبي صلى الله عليه وسلم.

ولكن بعد الانسحاب الإسرائيلي بدأت الماكينة الصليبية والصهيونية تعمل، فكان المطلوب هو منع الدولة المصرية والمصريين والبدو من العمل أو البناء أو الاقتراب بأي عمل على الأرض في مجمل المنطقة فصدر قرار باعتبار منطقة سانت كاترين محمية طبيعية بمساحة قدرها حوالي 4350 كم2. وأعلنت محمية عام 1988م، ونظر لقيام بعض البدو بحفر آبار للشرب والرعي قام اللوبي الصليبي الصهيوني بتجديد القرار وتفعيل العمل بالمحمية عام 1996م فتم ردم الآبار وتحرير القضايا للمخالفين. الغريب أن قرار المحمية شمل كامل المنطقة وليس فقط مساحة الدير كأثر من الآثار.

ولمزيد من الحماية تدخلت اليونسكو وقررت اعتبار سانت كاترين منطقة تراث ثقافي عالمي لتفرض مظلة مزدوجة لمنع أي جهة من الدخول ليخلو الطريق أمام رهبان الدير ليتوسعوا ويزدادوا طمعًا في التهام المزيد ولم يكتفوا بحدود المحمية.

خلال هذه الفترة بدأ الدير يتوسع ويسيطر على الجبال المحيطة وما بينها من وديان وهي: جبل سانت كاترين وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي 2641 متر فوق سطح البحر، وجبل موسى وارتفاع قمته حوالي 1969 متر، وجبل أحمر ويبلغ ارتفاع قمته حوالي 2036 متر ، وجبل قصر عباس وارتفاع قمته حوالي 2341 متر.

وبتواطؤ أجهزة الدولة وبأوامر مباشرة من نظام مبارك وبالرشاوي احتل الرهبان مساحات شاسعة وأدخلوا الطوب ومواد البناء إلى المحمية وشيدوا أسوارا هائلة بالكيلومترات، غير مبالين باعتراضات مسئولي المحافظة الذين سعوا لشرائهم بالمال وبتوظيف أبنائهم في شرم الشيخ وبعض المشروعات السياحية ومن لم ينجحوا في شرائه كان جزاؤه الإبعاد بقرارات فوقية.

ويبدو من خلال التوسع الاستيطاني أن هناك غرفة عمليات دولية وخبراء عسكريون يديرون عملية الاحتلال، لأن ما تم يفوق قدرة رهبان الدير، فتم السيطرة على معظم النقاط الإستراتيجية التي لا تتحكم في منطقة المحمية فقط وإنما في كل منطقة الجنوب، فقد تم السيطرة على منطقة الطرفة التي تتحكم في منطقة فيران المؤدية إلى الدير وبه الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ في مساحة لا تقل عن 3 آلاف فدان، ومدخل سهل الراحة عند جبل النبي صالح ومنطقتي البستان والرصريص اللتان تتحكمان في منطقة سانت كاترين بأكملها، وأيضا استولوا على وادي الأربعين والذي يعد المدخل الرئيسي الجانبي لسانت كاترين.

وبدأ الاتحاد الأوربي يدخل على الخط ويساهم في التأسيس لهذه الدولة اليونانية على الأرض المصرية وأصبح الدير قبلة الزعماء الأوربيين الذين يتدفقون عليه بشكل دوري، وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل خط توصيل مياه النيل إلى سانت كاترين بتكلفة 18 مليون يورو من رأس سدر إلى منطقة سهل الراحة ( ٢٢٠ كم).. 

الغريب أن عملية الاحتلال لجنوب سيناء لم تتم بقوات عسكرية ولا حتى بكثافة سكانية، وإنما ببناء الأسوار العالية ورفع العلم اليوناني على كل منطقة يتم ضمها، وحالياً ترفرف الأعلام اليونانية فوق قمم الجبال بجنوب سيناء.

ما حدث في جنوب سيناء كان يتم بدون أي مقاومة، لدرجة أن الدكتور مصطفى الفقي خرج عن صمته ووصف المنطقة بأنها (مستوطنة يونانية) ولم يحدث أن دولة تقدم جزء من ترابها الوطني طواعية كهدية للاحتلال، فمن العجيب أن السيطرة تمت في وضح النهار، والزحف الاستيطاني تم بتواطؤ رسمي.

وعندما قام اللواء عبد العال عبد الرحمن صقر رئيس مجلس مدينة سانت كاترين بالشهادة ضد الدير ومطالبته بنزع الأراضي من الدير وفرض سلطة الدولة على أراضيها تمت إقالته من منصبه. وجاء قرار الإقالة بعد حضوره كشاهد على احتلال اليونانيين لجنوب سيناء في القضية التي أقامها اللواء أحمد رجائي عطية (قائد الصاعقة ومؤسس الوحدة 777) ضد كل من: رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير السياحة، وزير البيئة، رئيس المجلس الأعلى للآثار، رئيس الأمن القومي، محافظ جنوب سيناء، مطران دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وزير الداخلية بصفته، وزير الثقافة بصفته. 

وقد شهد محافظ جنوب سيناء السابق اللواء محمد عبد الفضيل محمد شوشة في القضية ضد الدير، أي أن المسئولين التنفيذيين في الدولة لم يستطيعوا التصدي لعملية الاحتلال وعجزوا عن التصدي لعملية الاستيطان بالأسوار والأعلام اليونانية، وهذا يؤكد أن مصر مخطوفة وأن حكومة خفية معادية أكبر مما نتوقع وأخطر مما نتخيل، تخترق أحشاء الدولة المصرية وتلاعبنا وتلعب بنا، وتدير دوائر تابعة للحلف الأمريكي الصهيوني للسيطرة على مصر.

من العجيب أن اللواءات الثلاثة السابقين الذين ذهبوا إلى المحكمة بعد أن أغلقت أمامهم كل الأبواب من قيادات الجيش ومن قادة المخابرات الحربية، وهذا ينفي الجهالة عن كل أجهزة الدولة التي تظهر أمامنا، والأعجب أن القضية لازالت تتداول في مجلس الدولة بالإسماعيلية، ويبدو أن القضية تاهت بالأمر المباشر في دهاليز القضاء كما تاهت مصر.

ولكن وبدلاً من أن تتخذ الدولة القرار الوطني باسترداد الأراضي التي استولى عليها رهبان اليونان إذا بنا نفاجأ بالبرنامج الانتخابي للمشير السيسي يقرر تقسيم سيناء بوضع حدود تتطابق مع الحدود التي وضعها رهبان سانت كاترين لتكون لهم السيطرة الكاملة على هذه المنطقة في خطوة تمهد الطريق للتدخل الدولي بعد ذلك للاعتراف بدولة أوربية في جنوب سيناء، وما يحدث في سيناء الآن سيؤدي إلى ما يريدون. 

وإذا كانت هي خالية الآن من السكان الأوربيين فإن هذا لعدم لفت الانتباه لحين سيطرة الدير على كامل المنطقة والحصول على اعتراف الدولة المصرية من خلال التقسيم الإداري الجديد وبعدها اللعبة المعروفة، وتبدأ الماكينة الدولية بقرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإرسال حمايات لها ويومها سنجد الحال انقلب بين يوم وليلة ونجد أنفسنا أمام نتائج محتمة لبدايات مدروسة.

هذا المشروع لتقسيم المحافظات تقف خلفه دوائر صليبية وماسونية تستغل الفوضى في مصر لتمريره بأسرع ما يمكن ويقوم بعض رجال الأعمال المرتبطين بهذه الدوائر والمتسللين إلى مركز اتخاذ القرار بعرض استعدادهم لتمويله، بل هناك دول خارجية يحركها الحلف الأمريكي الصهيوني تعرض التمويل والمساهمة، والغرض هو تقسيم مصر في إطار تفكيك سايكس بيكو وتفكيك المنطقة ورسم خريطة جديدة.

إن وضع حجر الأساس للإمارتين المسيحيتين يتعارض مع الحجة التي قالها المشير السيسي تبريرا لتقسيم مصر، ويتناقض مع الفكرة المحورية للتقسيم الجديد وهي التخطيط بأن يكون لكل محافظة منفذ على البحر وظهير صحراوي، فما حدث مع محافظة جنوب سيناء هو أنهم فصلوا الظهر الصحراوي عنها واخترعوا محافظة في وسط سيناء ليس بها أي مقومات لتكون محافظة، ليس بها سكان، مما يجعلها مطمعا لهذه الدولة الأوربية في المرحلة الثانية! 

ونفس الأمر مع تأسيس محافظة وادي النطرون حيث تم فصل الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة وإنشاء محافظة ليس بها سكان (حوالي 80 ألف نسمة) وليس بها أي مقومات لتكون محافظة مستقلة كهدية للرهبان.

باختصار.. فإن التقسيم الإداري الجديد الذي يتبناه المشير السيسي هو لتتويج جهود قام بها الرهبان في سيناء وفي غرب مصر منذ 3 عقود من الزمان لتأسيس إمارتين أو دويلتين مسيحيتين في مصر.

اللهم إني قد بلغت
اللهم فاشهد.