قضايا الحاكمية تأصيل وتوثيق - (34) من خالف شرع الله فهو مِن جنس التتار

وجوب تحكيم شرع الله المُنزَّل، وكلُّ من خالَفه؛ كان مِن جنس التتار!

وقد فرَض اللهُ على ولاةِ أمر المسلمين؛ اتباعَ الشرع الذي هو الكتاب والسُّنة..
فالحلال ما حلَّله اللهُ ورسولُه، والحَرام ما حرَّمه اللهُ ورسوله..
والدِّين ما شرَعه اللهُ ورسوله، وليس لأحدٍ أن يخرج عن شيءٍ مما شرَعه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر؛ إلزامُ الناس به، ويجب على المجاهدين؛ الجهادُ عليه، ويجب على كل واحدٍ؛ اتباعُه ونَصره..

وأما حُكم الحاكم فذاك يُقال له قضاء القاضي؛ ليس هو الشرع الذي فرض اللهُ على جميع الخلق طاعتَه..
وليس لأحدٍ أن يحكم بين أحدٍ من خلق الله؛ لا بين المسلمين ولا الكفار، ولا الفتيان، ولا الجيش ولا الفقراء، ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله.

ومن ابتغى غير ذلك؛ تناوَله قولُه تعالى : {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50]، وقوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:65].

فيجب على المسلمين أن يُحكِّموا اللهَ ورسولَه في كل ما شجر بينهم، ومَن حكَم بحُكمٍ مما يُخالف شرعَ الله ورسوله وحكمَ الله ورسوله، وهو يعلم ذلك؛ فهو مِن جنس التتار الذين يُقدمون حكم (الياسق) على حكم الله ورسوله..
ووليُّ الأمر إن عرَف ما جاء به الكتابُ والسُّنة حكَم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا، وما يقول هذا، حتى يعرف الحقَّ حكَم به، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا؛ تركَ المسلمين على ما هم عليه، كلٌّ يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يُلزم أحدًا بقبول قولِ غيره وإن كان حاكمًا!

وإذا خرج ولاةُ الأمور عن هذا؛ فقد حكَموا بغير ما أنزل الله، ووقَع بأسُهم بينهم..
فالحُجَّة على الخلق تقوم بالرُّسل، وما جاء به الرسول؛ هو الشرع الذي يجب على الخلق قبولُه، وإلى الكتاب والسنة يتَحاكمُ جميعُ الخلق (ابن تيمية رحمه الله، في مجموع الفتاوى).

قلتُ: ومعلومٌ أن شيخ الإسلام رحمه الله، قد كفَّر التتار وقاتلَهم! 

المصدر: خاص بموقع طريق الإسلام