حرب أكاذيب الرافضة؛ على الشيخ ناصر العمر

إشاعة فتوى د/ ناصر العمر؛ جواز ممارسة الزوجة الجنس مع الأجنبي؛ إذا رضي زوجها ذلك، ولم يكن يشبع رغبتها.

ما إن أخبرني صديقي العزيز بأن موقعًا مغربيًا، (ظنناه أخبارنا! لكنه صار ينشر زيف أخبار غيرنا) نشر عن الشيخ ناصر العمر إشاعة وزيفًا لا يستقيم أن يُرمى به حتى بعض فُساق المسلمين، حيث أنه نشر مقالًا نقلًا عما وصفه بـ(وكالات)، والصواب أن يكتب (حثالات)، يَتهم فيه الشيخ بقوله باستحلال ممارسة الزوجة الجنس مع الأجنبي إذا رضي زوجها ذلك، وكان لا يشبع رغبتها؛ حتى قلت: "هي حرب الأكاذيب الرافضية من جديد".

فبعد إشاعة أن الشيخ العريفي جَوز ما سُمي افتراءً وانتحالًا شيعيًا (جهاد النكاح)، جاء الدور هذه المرة على شيخ؛ خر هو شوكة في حلوق نظام بشار والروافض والعلمانيين وأسيادهم الصهاينة، إذ أن الشيخ الدكتور من أنشط العلماء والدعاة؛ نشرًا للعلم، وردًا على زيف المناهج الهدامة، والفرق المبطلة، بأسلوب علمي ومنهجي وسطي، وله باع كبير في مواجهة المشاريع الصهيونية، والاحتلال الغاشم لبيت المقدس.

ولما رجعت أبحث عن أصل هذه الفرية الجديدة والتهمة والمكيدة، وجدت أقدم من نشرها، وعنهم نشرها موقعنا الذي نكبره عن هذا الخطأ الخطير، وجدته موقعًا لبنانيًّا رافضيًا تابعًا لحزب اللات، ويخدم أجندات النظام السوري، و(الخُبر يغني عن الخَبر).

ثم نَسخَت فريته مواقع بمثابة إخوته من الدم؛ وهي المواقع الرافضية، أو إخوته من الرضاع؛ وهي المواقع العلمانية والعميلة، ومواقع أخرى لا تهمها لنيل أكبر عدد مشاهدات مصداقية أو مهنية، ولا ضوابط قانونية أو عرفية أو شرعية.

والمقال (الإشاعة) مثقل بالحقد الرافضي على علماء أهل السنة كما هي العادة، ضم مجموعة من الافتراءات والأكاذيب؛ أولها:

- الفرية الجديدة؛ إذ لا يصح بجميع الاعتبارات تجويز فاحشة الزنا عند جميع العلماء، سوى عند الشيعة القائلين بجواز (زواج المتعة)، وأن يستمتع الضيف ببنت مضيفه.

(انظر كتاب "لله ثم للتاريخ" للشيخ حسين الموسوي رحمه الله).

- وثانيها: نسبة فتوى (جهاد النكاح) للمجاهدين في سوريا، وهي بدورها فرية لا تخرج إلا من مجمعات الفتوى الشيعية الرافضية التي تحض على (زكاة الفروج)، أو (جهاد النكاح).
(واقرأ في ذلك فتاوى الحوزات العراقية للزينبيات).

وللتلبيس على المغفلين؛ أورد الخبر (الإشاعة) أن الفتوى بثتها فضائية (وصال) السنية، ليتوهم القارئ أن الشيخ يتكلم عن (جهاد النكاح)، وإنما الشيخ يتكلم عن دعمه للجهاد في سوريا، ضد نظام الطاغية بشار النصيري، المدعوم من إيران، و(حزب اللات) اللبناني.

بل نُسب إليه زورًا وبهتانًا؛ قوله بفتوى تجيز للمجاهد ممارسة (جهاد النكاح) مع شقيقته، أو إحدى محارمه، إذا لم يجد من يلبي رغبته، وقد نفى مكتب الشيخ ذلك سابقًا.

كما أن الخبر (الإشاعة) أورد أن هذه الفتوى انتشرت في (المنتديات الإسلامية)؛ وفتحت جبهات وشتائم، وأثارت موجة من الغضب العارم، حيث عبر معظم النشطاء عن اشمئزازهم من هذه الفتاوى؛ التي اشتهر بها الداعية السعودي (ناصر العمر)، وطالبوا المجتمع الإسلامي بوضع حد لهذه الفتاوى، وزج أصحابها في السجن، وكل هذا مجرد هراء وبهتان لا وجود له، وإنما هي أكاذيب لأجل النفخ في بهتان ليحسبه القارئ نارًا، وهو في الحقيقة لا يعدو ضراط رافضي خبيث.

ومما يبين أن مصدر هذه الأكاذيب والافتراءات ما خُتِمَ به الخبر (الإشاعة)؛ حيث كتبوا: "يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها الداعية السعودي ناصر العمر فتاوى جنسية مثيرة للجدل؛ فقد أصدر منذ فترة طويلة فتوى تجيز سبي نساء الشيعة، وتوزيعها على المجاهدين"، وهو أسلوب مفعم بالبهتان والتضليل، والمسلم لا يلقي بالًا لهذه الإشاعات، لأن علماءه معروفون بدعوتهم إلى الطهر والعفاف والفضيلة، وهذه فتاوى تدعو لاقتراف المحرمات، بل لأبشعها.

ومن المثير أن صورة الشيخ المنشورة مع الخبر تتكرر في جميع هذه (المقالات) الأكاذيب والإشاعات، وهو مما يدل على أن هذا الزيف يخرج من ميزاب حقد واحد، نبعه الإجرام الرافضي الصفوي؛ في مشروع تشويه علماء أهل السنة والجماعة.

وما إن انتهيت من كتابة هذا المقال، حتى تفاجأت بأن موقع اليوم الرابع والعشرين، نشر بدوره هاته الفرية، نقلًا ونسخًا!

ولا ننسى في الأخير أن نُذكِّر بما هو أفظع من هذه الفريات، وهو ما كانت أذاعته قناة (فدك) الشيعية قبل سنتين؛ عن فتوى لمجهول يبيح فيها اللواط للمجاهدين في أفغانستان لأجل توسعة الأدبار، حتى يتم حشوها بالمتفجرات في العمليات الاستشهادية! ونشرها عنهم غير مشكور في المغرب يومها (عبد الحميد جماهيري) في مقاله في الأخيرة من جريدة (الاتحاد الاشتراكي).

ولعل هذا يكفي أمثلة للدلالة على الحرب القذرة، والمستوى المنحط للدعاية والحرب الشيعية الرافضية الصفوية ضد علماء ودعاة ومفكري ومجاهدي أهل السنة والجماعة، وللدلالة أيضًا على عدم تثبت كثير من المنابر والجرائد الإلكترونية؛ التي تنشر أخبارًا تسيء إلى علماء دون أدنى درجات التثبت والتأكد من صحتها.