شيعة المغرب؛ تقية عدد، وجرأة تقرير.

جاء في التقرير الذي خرج به الخط الرسالي (الشيعي) بالمغرب:

(الفعل الرسالي، الصراع الحضاري جوهره ثقافي، التخطيط الاستراتيجي، الخط الرسالي يبرمج لكل مرحلة من المراحل العلمية في إطار زمن متوسط المدى وهو خمس سنوات، عن المرحلة التي تلي الحركة الثقافية وهي مرحلة النضال من أجل التغيير السياسي في سبيل إقامة مشروع دولة الإنسان؛ لأن المشروع الإسلامي هو اختيار جماهيري ينطلق من القاعدة إلى القمة، بينما قامت بعض الدول على سياسة فرض المذهب الواحد على عموم المجتمع، مما أفرز نهجًا متطرفًا دمويًا، جسده بعض القادة العسكريين المسلمين الذين ألبسوا قتلهم لمسلمين آخرين لبوس الدين، (يوسف بن تاشفين) في الدولة المرابطية نموذجًا، في اتجاه معركة ثلاثية الأبعاد التنوير، التغيير، التحرير، التنوير من خلال معركة مواجهة التخلف والتطرف، التغيير من خلال معركة مواجهة الفساد والاستبداد، التحرير من خلال معركة استكمال وحدتنا الترابية واستقلالية قرارنا الوطني، إننا في الخط الرسالي بالمغرب نتفهم بعض الخلافات الإيجابية لقوى اليسار والعلمانيين حيث أن اليسار يحرص على النضال من أجل المستضعفين ومواجهة التداعيات السلبية للنظام الرأسمالي، وحيث أن العلمانيين يخشون من توظيف الدين لشرعنة الاستبداد السياسي وإننا نلتقي معهم في هذه الخلفية، موقفنا من مسألة الأمازيغية؛ إن كل مشروع يسعى إلى عزل دائرة عن أخرى فإنه مشروع طائفي متطرف يجب التصدي له بكل حزم، غير أن بعض القوميين والإسلاميين العروبيين قدموا صورة غير إسلامية للإسلام متأثرين بتراث ديني أموي بحاجة إلى التمحيص والغربلة من جهة السند والمتن، فإن الخط الرسالي يدعو إلى إعادة قراءة النص الديني ورفع هيمنة السنة على القرآن وغربلة الأحاديث سندًا ومتنًا في سبيل التوصل إلى القراءة الرسالية لحقوق المرأة).

هذه بعض العبارات التي جاءت في سياقات وسباقات ولحاقات التقرير الذي خرج به الخط الرسالي بالمغرب والذي ساغ من خلاله الاتجاه الفكري والمذهبي الذي يستشرف السعي على خطاه بضابط أن عظيم ناره من مستصغر شرره.

والحقيقة وعكس ما توهمت وربما توهم الكثير فإن التقرير لم تعب مراحل حبكه وفصول نسيجه تقية أو مداهنة أو تورية وإنما جاء معبرًا عن الحال وما قبله والمآل وما بعده، بل ويظهر من لهجة سطوره المتعالية كأن الذي يخاطبك أخذ وكالة عن شعب تشيّع برمته، أو أن الذي يخاطبك هو مؤسسة تمتلك نظير ما تمتلكه المؤسسة الملكية من اختصاصات وسلط متعددة الاختصاص والوازنة بقوة في باب التأثير ونفاذ المأمور به.

مع أن التقرير وطيلة مراحل محبوره لم يشر ولو باستعارة أو تلميح إلى عدد وحجم هؤلاء الذين صار لهم بين عشية وضحاها تخطيط استراتيجي، وبرمجة مراحل عملية في إطار أزمنة لا يتعدى متوسط مداها الأول خمس سنوات، لتأتي بعدها مرحلة النضال من أجل التغيير السياسي في سبيل إقامة ما أسماه التقرير دولة الإنسان، وكأن الذي هو قائم اليوم وقبله بالمغرب عقد يؤسس لـ(دولة الحيوان).

ولعل التغاضي عن التعريج ولو بالتلميح عن ذكر عدد المغاربة المتحولين إلي سحيق التشيع، لم يكن تغاضيًا بريئًا ولكن فرضته خصيصة التناسب بين مضمون التقرير وترك باب الاحتمال مفتوحًا في حجم وعدد من وراءه ومن يدخلون في منطوق استراتيجيته، فلربما كان من العيب أن يتمخض الجبل عن استهلال فأر.

وإن كان الواقع والإنصاف يجعلنا نقر أن وراء الأكمة راعيًا لموجة التشيع الذي ابتلع بالنار والحديد ثغورًا من بلاد السنة، وخاصة تلك المتاخمة لبلاد هذا الراعي ونعني به في غير تقية إيران المجوسية، التي باتت تتحرك جهارًا بمباركة صهيوصليبية وعقد تشاركي أسقط ورقة التوت عن حلف الممانعة والمقاومة وشعارات (الموت لأمريكا والموت لليهود والموت لإسرائيل)، بينما أثبت الواقع بالصوت والصورة كيف أن بنادق ومدافع وبراميل متفجرة وسيوف وسكاكين لم تستهدف إلا نحور وأجساد أهل السنة، مخلفة وراءها ركامًا ضاربًا في الطول والعرض من الجثث المحنودة لحرائر وأطفال وشيوخ أهل السنة، بل أثبتت كيف كان ذلك الضجيج والتهديد والوعيد يعيش تحت غطاء الموائد الدولية والأقبية الاستخباراتية الإيرانية والأجنبية أزهى فترات الود والموادعة.

ولعل سؤالًا يطرح نفسه في ظل هذا الخروج المؤشر عنه لشيعة المغرب، ذلك هو السؤال الذي يبحث في ماهية المتحول والمتغير الذي دفع بالجهات الرسمية والوزارة الوصية إلى أن ترفع يد المنع لتوافق للخط الرسالي أو بمعنى أوضح لشيعة المغرب على ممارسة طقوسهم المارقة، وهي التي رفعت دائمًا شعار حماية الأمن الروحي للمغاربة؟

وهل غاب عنها ما فعله حزب (الله) في لبنان، وسوريا، وأتباع الحوثي باليمن، وكل الميلشيات الشيعية المنخرطة في مسلسل القتل والتنكيل في العراق، وما حصل ويحصل من شيعة البحرين في المملكة؟

وهل كان جواب وزير الأوقاف أحمد التوفيق منسجمًا مع ما جاء في التقرير من جرأة ناسفة لدعواه بخصوص قبول عرض الرفض لرافضة المغرب؟

وجدير بالذكر التنصيص على أن هذه الأسئلة ومثيلها في الباب قد لا يحيل على الاستثناء في مقام المرجو من أجوبة بات يحيط علما بأدق تفاصيلها الكل.

ولا شك أن من أدق تفاصيلها الإحالة على ما قام به أحد مراكز البحوث الأمريكية سنة ألفين وخمس من الميلاد، حيث قام بإعداد دراسة مستقبلية مفصلة تجيب عن سؤال كيف سيكون شكل العالم بعد خمسة عشر عامًا من الآن، وبالضبط عام ألفين وعشرين من الميلاد، وقد شارك في إعداد خيارات الإجابة عدد من الخبراء والباحثين المتخصصين، وهي دراسة تبناها المجلس القومي الأمريكي للاستخبارات وقد كانت هناك أربع خيارات أطلقوا عليها اسم (سيناريوهات المستقبل).

ـ الإمبراطورية الإسلامية من المغرب إلى أندونيسيا.

ـ عالم من الفوضى والإرهاب.

ـ عالم تسوده العولمة بدون سيطرة أمريكية.

ـ عالم تسوده القيم الأمريكية وتحكمه واشنطن.

ولعل السؤال الذي لم يطل تعليقه كثيرًا هو السؤال المرتبط بمُسلـَّمة وجود مناهج وتيارات مطالبة بعودة الإسلام، فأي هذه المناهج والتيارات تخشاه أمريكا وتعتقد بتهديده وحقيقة عداوته لتطلعاتها: أكان هو التيار الإسلامي السياسي، أم التيارات السلفية، أم الطرق الصوفية، أم التشيع، أم المؤسسات الدينية الرسمية؟

وقد قدمت مراكز الأبحاث الأمريكية إجابة واضحة عن هذا السؤال بالاتفاق وذلك باختيارها للتيارات السلفية كمصدر عام للقلق والتوتر وبالتالي التهديد والوعيد بضابط أن ليس في القنافذ أملس.

وبعد هذه الإجابة خلصت الدراسة إلى ضرورة اختيار أفضل الطرق للتعامل مع هذا التهديد والوعيد الذي تمثله السلفية، فكانت الدراسة أمام ثلاثة خيارات: أولها استبدال المهدد والمتوعد بالمنبطح المتودد، وثانيها تفعيل مسطرة الإقصاء، وثالثها تلقين المهدد طعم الاحتواء.

وليس بمستغرب أن يقع الاختيار على خيار الاستبدال، ومن وقف على حقيقة فلسفته تسنى له فهم ما أوصت به لجنة في الكونجرس الأمريكي مختصة بالحريات الدينية من تشجيع للحركات الصوفية في العالم الإسلامي، كما تسنى له فهم الانحناء الذي أشرت به مؤخرًا الجهات الرسمية المختصة بالمغرب لأصحاب التقرير المتوعد المهدد في ثوب ودّ وموادعة توحي كثير من القرائن على أنها ليست أصلًا مطردًا وإنما الوارد استشرافًا ينبئ بكوارث نسأل الله أن يجنب ثغرنا السني تجلياتها الحائفة.