فقه الرد على المخالف

إن المتأمل في الساحة الدعوية يجد أن المنتسبين للدعوة إلى الله في مواقفهم من مخالفيهم ونقدهم لأخطائهم طرفان ووسط:

الطرف الأول: أهل الغلو والإفراط..
وهم الذين أفرطوا في نقد الأخطاء وأصحابها حتى جعلوا من الفروع أصولاً ومن بعض الجزيئات كليات، وجعلوا همّهم تصيد الأخطاء والفرح بها وتضخيمها، ولم يرحموا من وقع فيها من طلاب العلم، بل جاروا عليهم في ذلك حتى أساؤوا الظن بهم وبنواياهم ومقاصدهم، وبخسوهم حقهم، وأهدروا حسناتهم وما لهم من بلاء وجهاد ودعوة وعلم وعمل وتعليم. ولا يخفى ما في هذا الموقف من عدوان ومجانبة للعدل والإنصاف، وفي أمثال هؤلاء يقول الشعبي رحمه الله تعالى: "والله لو أصبتُ تسعاً وتسعين مرة، وأخطأت مرة، لعدّوا عليّ تلك الواحدة" (نزهة الفضلاء:1/ 504).

الطرف الثاني: أهل التفريط والإضاعة..
وهؤلاء وإن كانوا فرّطوا في الأخذ بالحق ورد الباطل والتقليد الأعمى، إلّا أنهم وقعوا في المقابل في الغلو في الرجال والتعصب لأخطائهم ولسان حالهم يقول بالعصمة لمن قلدوهم؛ ولذا ترى الواحد منهم يزعجه ويكدّر خاطره إذا قيل إن شيخه وأستاذه مخطئ في بعض ما ذهب إليه من قول أو عمل، ويدفعه تعصبه لشيخه وغلوه في محبته له وتأدبه معه إلى تصحيح كل ما يقول أو يفعل، مبرراً ذلك بمبررات سامجة متكلفة.

فهؤلا أسقطوا هذا واجب الرد العظيمَ، وضربوا بهِ عرضَ الحائطِ؛ بدعوى الحفاظِ على وحدةِ المسلمينَ وعدمِ تفريقِ الصَّفِّ؛ فسكتوا عَنِ الرَّدِّ على أهلِ الزَّيغِ والضَّلالِ، وأَلجَموا ألسِنتَهم عَنْ بيانِ فَسادِهم، والتَّحذيرِ مِنْ مناهِجهم؛ كما هُوَ حَالُ كثيرٍ مِن الحركاتِ الحزبيَّةِ البعيدةِ عَنْ منهاجِ النُّبوةِ، وهذا مِنْ تزيينِ الشيطانِ لهم، وتلاعبهِ بعقولهم.

يقولُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية رحمه الله في شأنِ أهلِ الزَّيغِ والضَّلالِ والذَّابِّينَ عنهم: "ويجب عقوبةُ كلِّ مَن انتسب إليهم، أو ذبَّ عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظَّم كُتبَهم، أو عرف بِمُساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأنَّ هذا الكلام لا يَدْري ما هو، أو مَن قال: إنَّه صنَّف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير الَّتي لا يقولها إلاَّ جاهلٌ أو منافقٌ؛ بل تجب عقوبةُ كلِّ مَن عرف حالَهم، ولَم يُعاون على القيام عليهم؛ فإنَّ القيام على هؤلاء مِن أعظم الواجبات؛ لأنَّهم أفسَدوا العقول والأديان على خلقٍ مِن المشايخ والعلماء، والملوك والأمراء، وهم يَسْعون في الأرض فسادًا، ويَصدُّون عن سبيل الله؛ فضَررهم في الدِّين: أعظم مِن ضرر مَن يفسد على المسلمين دنياهم، ويترك دينهم كقُطَّاع الطَّريق، وكالتَّتار الَّذين يَأخذون منهم الأموال، ويُبقون لهم دينهم" (مجموع الفتاوى:2/ 132).

الموقف العدل الوسط:
وأهله الذين ذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى فيما سبق وسماهم الطائفة الثالثة، حيث قال عنهم: "وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه، وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته. فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول، ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد" (مدارج السالكين:2/220-224، باختصار).

ومنهج هؤلاء في الرد على المخالفين يتمثل فيما يلي:
أولاً: يعتبرون الرد على المخالف مِنْ شعائرِ الملَّةِ الإسلاميةِ،ومَنْ تأَمَّلَ نصوصَ الوحيينِ الشَّريفينِ، وجَدَهَا زاخرةً بِما يَدُلُّ دلالةً قطعيةً على مشروعيةِ هذه الوسيلةِ، ويُقرِّرهُا تقريرًا جازمًا، ومِنْ ذلكَ -على سبيلِ المثالِ لا الحصرِ- ما يلي:

1 - ما جاءَ في القرآنِ العظيمِ:
قال تعالى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة من الآية:111]، وقال سبحانه: {أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ} [الأنبياء:24]، وقال جلَّ وعلا: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} [المائدة من الآية:18]، وقال عَزَّ مِنْ قائلٍ: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [آل عمران:59].

ومما جاءَ في السُّنَّةِ الصَّحيحةِ: عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «جاهِدوا المُشرِكين بأموالكم وأنفُسِكم وألسِنَتِكم» (إسناده صحيحٌ، أخرجه أبو داود في سُنَنه:2/ 13/ ح:2504).

وفي يوم حُنينٍ ردَّ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلكَ الرَّجل الَّذي قال له: "والله إنَّ هذه القِسمةَ ما عدل فيها، وما أُرِيدَ بها وجه الله؛ فقال له صلَّى الله عليه وسلَّم: «فمَنْ يَعْدل إذا لَم يعدل الله ورسولُه؟! رَحِم الله موسى، قد أُوذِيَ بأكثر من هذا فصبَر» (أخرجه البخاري في صحيحه:3/ 1148، رقم:2981، ومسلم في: صحيحه:3/ 109/ ح2494، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه).

الثاني : يرون الرد على المخالف من الوسائل الكبيرة في حفظِ الدِّينِ منْ غَوائلِ التحريفِ عليهِ، ولَهُ في ميزانِ الشريعةِ الغرَّاءِ شأنٌ عظيمٌ، وقدْرٌ كبيرٌ؛ وفي ذلكَ يقولُ الإمامُ ابنُ قيِّم الجوزيَّة رحمه الله: "القلمُ الثَّاني عشر: القلمُ الجامعُ، وهو قلمُ الرَّدِّ على المُبطِلينَ، ورفْعِ سُنَّةِ المُحِقِّينَ، وكشفِ أباطيلِ المبطلينَ -على اختلافِ أنواعِها وأجناسِها- وبيانِ تناقضِهم، وتَهافُتِهم، وخُروجِهم عنِ الحقِّ، ودُخولهم في الباطلِ، وهَذَا القلمُ -في الأقلامِ- نظيرُ الملوكِ في الأنامِ، وأصحابُهُ أهلُ الحُجَّةِ النَّاصرونُ لِما جاءَتْ بهِ الرُّسلُ، المُحاربونَ لأعدائِهم، وهُم الدَّاعونَ إلى اللهِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسَنةِ، المُجادلونَ لِمَنْ خَرجَ عنْ سبيلِه بأنواعِ الجدالِ، وَأَصحابُ هذا القلمِ حَرْبٌ لكُلِّ مُبطلٍ، وعَدُوٌّ لكُلِّ مُخالفٍ للرُّسلِ؛ فَهُم في شأنٍ، وغيرهم منْ أصحابِ الأقلامِ في شأنٍ" (التبيان لأقسام القرآن:ص/210، لابن القيِّم).

ثالثا: لا يرون لأي أحد أن يرد على المخالف وذلكَ بأنْ يَكُونَ الرَّادُّ على المخالفِ مِنْ أهلِ العلمِ الأقوياءِ، المتمسِّكينَ بـِ ى(منهاجِ النُّبوةِ)، القائمينَ بالحقِّ، والرَّدِّ على الباطلِ بالحُججِ والبَيِّناتِ، والأدلةِ القاطعاتِ، وينبغي لَهُ أيضًا أَنْ تكونَ له قدَمٌ راسخةٌ في (فقه المَصالح والمفاسد)، وفي النَّظرِ إلى عواقبِ الأمورِ والمآلاتِ.

يقولُ الحافظُ الذَّهبيُّ رحمه الله: "الصَّدْع بالحقِّ عظيمٌ، يَحتاج إلى قوَّةٍ وإخلاصٍ، فالمُخلِص بلا قوَّةٍ يَعْجز عن القيام به، والقويُّ بلا إخلاصٍ يُخْذَل، فمن قام بهما كاملاً، فهو صِدِّيقٌ" (سِيَر أعلام النبلاء:21/278).

الرابع : تحقيقُ العدلُ شرط في الرد عندهم، فالعدلُ نظامٌ شاملٌ، يَستوعبُ جميعَ ميادينِ الحياةِ وأبوابِ الدِّينِ؛ كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء من الآية:135].

يقولُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية رحمه الله في بيانِ هذه الحقيقةِ: "قد يبغي بعضُ المُستنَّة إمَّا على بعضهم، وإمَّا على نوعٍ من المُبتَدِعة بزيادةٍ على ما أمر الله به، وهو الإسراف المذكور في قولهم: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا} [آل عمران من الآية:147]، وبإزاءِ هذا العدوان تقصير آخرين فيما أُمِروا به من الحقِّ، أو فيما أُمِروا به من الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر في هذه الأمور كلِّها" (مجموع الفتاوى:14/ 483).

الخامس: يرون ضرورة التزامُ الرَّدِّ بالتي هِيَ أحسنُ، وهذا هو الأصلُ؛ كما قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل:125]. وقدْ يُصارُ إلى غيرِ هذا الأصلِ مِنَ الرَّدِّ بالتقريعِ والقسوةِ وذِكْرِ اسمِ المخالفِ تعيينًا، إذا دَعتِ الضَّرورةُ لذلكَ، وهذا إذا كانَ المخالفُ مِنْ أهل الكذبِ والعنادِ والتَّلبيسِ والإرجافِ؛ كما هو شأنُ المنافقينَ والزَّائغينَ عَنِ الحقِّ.

يَقولُ الإمامُ الشَّاطبيُّ رحمه الله في شأنِ تعيينِ أهلِ الزَّيغِ بأسمائِهم والتَّشهيرِ بهم: "حيث تكون الفرقةُ تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوامِّ، ومَن لا علم عنده، فإنَّ ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم مِن شياطين الإنس، فلا بدَّ من التَّصريح بأنَّهم مِن أهل البدعة والضَّلالة، ونِسبتهم إلى الفِرَق إذا قامت له الشُّهود على أنَّهم منهم؛ كما اشتَهر عن عمرِو بن عبيدٍ وغيره، فرَوى عاصمٌ الأحول، قال: جلستُ إلى قتادة، فذكر عمرَو بن عبيدٍ، فوقعَ فيه ونال منه..

فقلتُ: أبا الخطَّاب، ألا أرى العلماء يقع بعضُهم في بعضٍ؟ فقال: يا أحول، أوَ لا تدري أنَّ الرَّجل إذا ابتدعَ بدعةً فينبغي لها أن تُذكَر حتَّى تُحذَر؟ فجئتُ مِن عند قتادة، وأنا مغتمٌّ بما سمعتُ من قتادة في عمرو بن عبيدٍ، وما رأيتُ مِن نُسكه وهديه، فوضعت رأسي نصف النَّهار، وإذا عمرو بن عبيدٍ والمصحفُ في حجره، وهو يحكُّ آيةً من كتاب الله؛ فقلتُ: سبحان الله! تحكُّ آيةً من كتاب الله؟ قال: إنِّي سأعيدها، قال: فتركتُه حتَّى حكَّها، فقلتُ له: أعِدْها، فقال: لا أستطيع!

فمثل هؤلاء لا بدَّ من ذكرهم والتَّشريد بهم؛ لأنَّ ما يعود على المسلمين من ضَررِهم إذا تُركوا، أعظمُ من الضَّرر الحاصل بذِكْرهم والتَّنفير عنهم" (الاعتصام:2/ 731)، فالملتزمُونَ بهذه الشُّروطِ والآدابِ هم أهلُ الحقِّ في هذا البابِ، وهم الذين أثنى عليهم اللهُ بقولهِ جلَّ وعلا: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة من الآية:143].

وخلاصة صفة هؤلاء ما ذكره الإمامُ ابن قيم الجوزية رحمه الله بقوله: "وهَدَى اللهُ الأمةَ الوسطَ لما اختلفوا فيهِ منَ الحقِّ بإذنهِ، وهَذا بَيِّنٌ بحمدِ اللهِ عندَ أهلِ العلم والإيمانِ، مُستقِرٌّ في فِطَرِهم، ثابتٌ في قلوبِهم، يشهدونَ انحرافَ المنحرفينَ في الطَّرفينِ، وهُم لا إلى هؤلاءِ ولا إلى هؤلاءِ، بلْ هُم إلى اللهِ تعالى ورسولِه مُتحَيِّزونَ، وإلى محضِ سُنتهِ مُنتسبون، يَدينونَ دِينَ الحقِّ أَنَّى تَوجَّهَت رَكائبهُ، ويَستقِرُّون مَعه حيثُ استقرَّتْ مَضارِبُه، لا تَستفزُّهم بَدَواتِ آراءِ المختلفينَ، ولا تُزلزِلهم شُبهاتُ المبطلينَ؛ فَهُم الحكَّامُ على أربابِ المقالاتِ، والمميِّزونَ لما فيها منَ الحقِّ والشُّبهاتِ، يَردُّون على كُلِّ بَاطلهِ، ويُوافقونَه فيما معهُ في الحقِّ؛ فهم في الحقِّ سِلْمُه، وفي الباطلِ حَرْبُه، لا يميلونَ مَع طائفةٍ على طائفةٍ، ولا يجحدونَ حَقَّها؛ لِما قَالَتْهُ مِنْ باطلٍ سِواهُ.

بلْ هُم مُمتَثِلونَ قولَ اللهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة:8]، فإذا كَانَ قد نَهى عبادَه أَنْ يَحملَهم بُغضُهم لأعدائِه أَنْ لا يَعدلوا عليهم -مَعْ ظُهورِ عَداوتِهم، ومُخالفتِهم، وتكذيبِهم للهِ ورسولهِ- فكيفَ يَسوغُ لمنْ يَدَّعِي الإيمانَ أَنْ يَحمِلَهُ بُغضهُ لطائفةٍ مُنتسبةٍ إلى الرَّسولِ تُصيبُ وتُخطئُ على أنْ لا يَعدلَ فيهم، بلْ يُجرِّدُ لهم العداوةَ وأنواعَ الأذَى؟!

ولَعلَّه لا يَدري أَنَّهم أولى باللهِ ورسولهِ، وما جاءَ بهِ -منه- عِلمًا وعملاً، ودعوةً إلى اللهِ على بصيرةٍ، وصَبْرًا منْ قومهم على الأذى في اللهِ، وإقامةً لحجةِ اللهِ، ومعذرةً لمنْ خَالفَهم بالجهلِ! لا كَمنْ نَصبَ مقالةً صادرةً عَنْ آراءِ الرِّجالِ، فَدَعا إليها وعاقبَ عليها، وعادَى مَنْ خَالفَها بالعصبيةِ وحميةِ الجاهِليَّةِ" (بدائع الفوائد:2/ 649 - 650). والله أعلم.