استراتيجية الضربات الأمنية ضد الإسلاميين في مصر بعهد مبارك

المقال التالي نشرته أول مرة فى عام 2009 أيام حكم مبارك لمصر لكني أجده مازال حتى الآن تحليلًا مفيدًا للاستراتيجية الأمنية ضد الإسلاميين بعهد مبارك وحتى ثورة 25 يناير 2011.

أثارت الضربة الأمنية الأخيرة التي وجهتها الحكومة لجماعة الإخوان المسلمين العديد من التساؤلات حول الوسائل والأدوات التي يستخدمها النظام ضد الحركات الإسلامية المعارضة له، وهي أدواتٌ ووسائل لابد أنها جاهزة للتعامل مع أي معارضين سواء كانوا إسلاميين أم غير إسلاميين.

وفي الواقع فإن النظام السياسي المصري في عهد الرئيس مبارك قد سلك مسلكًا محددًا في التعامل مع الحركات الإسلامية، ورغم أن هذا التعامل كان من المفترض أن يكون تعاملًا سياسيًا في المقام الأول إلا أن النظام الحاكم استخدم وسائل وأدواتٍ عديدة غير سياسيةٍ مثل الأدوات والوسائل الأمنية والاقتصادية والإعلامية وغيرها.

الضربة الأمنية الأخيرة ضد عددٍ من كبار كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين سلطت الضوء على الدور الذي يقوم به جهاز الأمن في اللعبة السياسية الدائرة بين الحركات الإسلامية والنظام الحاكم، فالحزب الحاكم استخدم الجهاز الأمني لحسم صراعاته السياسية مع الحركات الإسلامية، فالنظام لم يقبل أبدًا بترك الباب مفتوحًا لحسم صراعه السياسي مع الحركات الإسلامية عبر الشارع في صورة مظاهراتٍ واحتجاجات، أو عبر صناديق الاقتراع في صورة انتخابات برلمانية أو محليات أو نقابات وإتحاداتٍ طلابية أو عمالية، النظام لم يقبل بترك أي من هذه الصور ميدانًا لحسم صراعاته السياسية مع الإسلاميين أو غيرهم من معارضيه فضلًا عن أن يغفل عن أي أنشطةٍ سرية تقوم بها أي منظمة إسلامية ذات منحى انقلابي تحاول أن ترتب لهجماتٍ مسلحة ضد رموز النظام أو تسعي للانقلاب بالقوة على الحكم القائم.

وحتى مجال العمل الأهلي الذي من المفترض فيه أنه مجال اجتماعي وبعيد إلى حدٍ كبير عن العمل السياسي إلا أن نظام الرئيس مبارك حتى الآن يعتبر أن هذا المجال يشكل خطرًا سياسيًا عليه ويتعامل معه بوسائل أمنية عديدة.

إذا إستعرضنا أبرز الأساليب الأمنية التي استخدمها النظام الحاكم ضد الحركات الإسلامية حتى الآن سنجد أن أبرز هذه الأساليب هي الضربات الأمنية المباشرة، والتي تتم عبر اعتقال عدد من قادة وأعضاء الحركة الإسلامية المستهدفة تحدد كميته ونوعه أجهزة الأمن بما يخدم هدف هذه الضربة، وقد استخدمت الحكومة هذه الضربات لتحقيق واحدٍ من هدفين إما الاستئصال التنظيمي ومن ثم الاقصاء عن الواقع السياسي تمامًا وإما الإجهاض ومن ثم تحجيم قدرات حركة إسلامية ما عبر استنزاف إمكاناتها أولًا بأول.

استئصال المعارضين وإقصائهم من ساحة الصراع السياسي بشكل نهائي كان هو الهدف الأهم والمحوري لدى النظام في استخدامه أدواته الأمنية ضد الحركات الإسلامية في عدد من الأوقات وقد استخدم النظام هذا الأسلوب عدة مرات كان أولها مع كل من الجماعة الإسلامية المصرية وتنظيم الجهاد المصري ابتداء من عام 1993 عندما اعتقل كل من له صلة قريبة كانت أو بعيدة من أعضاء التنظيمين ليشمل ذلك حتى من كانوا على صلة صداقة عادية، و لم يخرج أكثر هؤلاء من السجن إلا بعد مرور مدد تتراوح بين 10 سنوات و 17 سنة بدون محاكمة، صحيح أن الكثيرين تم تقديمهم لمحاكمات عسكرية ومحاكمات طوارئ وصدرت ضدهم أحكام لكن الأغلبية العظمى مكثت في السجن بدون محاكمات ومازال المئات منهم في السجن حتى اليوم، و لم تبدأ عملية الإفراج إلا بعدما اطمأن الجهاز الأمني أنه أجهز على إمكانات كلا التنظيمين تمامًا.

كذلك تعرضت منظمات إسلامية أصغر لضربات أمنية اقصائية كان أبرزها منظمة الشوقيين، و إن كان الشوقييون هم الذين بدأوا بأعمال مسلحة ضد النظام ورموزه الأمنية بعكس الجهاد والجماعة الإسلامية اللذان بادرهما الجهاز الأمني بخططه الاستئصالية، لكن الجهاز تحول لاقصاء الشوقيين بعدما رأى نجاح خططه في اقصاء الجماعة الإسلامية والجهاد المصري، كما مارس نفس الأسلوب مع العديد من المجموعات الإسلامية الأصغر عددًا، و كان الأمن في ذلك يستلهم تجربة الحكم الناصري في إقصاء الإخوان المسلمين والتنظيمات الماركسية عن خريطة العمل السياسي في مصر في مرحلتي الخمسينات والستينات عبر الضربات الأمنية الاستئصالية.

على كل حال فإن رد فعل التنظيمات الرئيسية التي تعرضت لهذ الضربات الأمنية (الجماعة الغسلامية و الجهاد والشوقيون) كان هو اللجوء لمزيد من الأعمال المسلحة والغرهاب والعنف اقتصرت في حالة الجهاد على السعي لمهاجمة عدد من رموز الحكم بينما توسعت الجماعة الإسلامية (وهي الأكثر عددا حينئذ) لتهاجم بجانب ذلك أهدافًا سياحية وبنوكًا و رجال أمن ونحو ذلك، لكن هذه العمليات المسلحة العنيفة والتي بلغت آلاف العمليات الصغيرة والكبيرة على حد سواء لم تثن الجهاز الأمني عن تصميمه على إقصاء الجماعة الإسلامية والجهاد والشوقيين عن ساحة العمل السياسي والدعوي تحت شعار أن من تبنى العمل المسلح ولو مرة واحدة لن يسمح له بأي نشاطٍ آخر أبدًا، و قد كان للجهاز الأمني ما أراد ولم يعد هناك أي وجود تنظيمي لهذه التنظيمات المسلحة السابقة.

لكن أهداف الضربات الأمنية لم تقتصر على الاقصاء والاستئصال فقط وإنما هناك نوع من الضربات الأمنية لعبت دورًا بارزًا في الإبقاء على قدرات الحركات الإسلامية تحت السيطرة الحكومية بما لا يسمح لها بأي فرصةٍ للتغلب على رموز الحكم في أي صراعٍ سياسي سواء كان صراعًا سياسيًا عامًا على مستوى الدولة كلها عبر كسب تأييد أغلبية الشعب في انتخاباتٍ نيابيةٍ أو محلية أو حتى كان صراعًا سياسيًا محدودًا في نقابة من النقابات أو جامعة من الجامعات أو حتى حي من الأحياء، فقد اعتاد الجهاز الأمني على توجيه ضربات أمنية محدودة لكل جماعةٍ إسلامية يتزايد نشاطها عن السقف الذي تقبل به القيادة السياسية وهذا السقف يختلف من وقت لآخر ففي عصر السادات كان هذا السقف مرتفعًا نسبيًا حتى أزمة سبتمبر 1981، وبالتالي فقد اقتصرت الضربات الأمنية في عصر السادات على ضربات محدودة ضد الإخوان المسلمون أو الجماعة الإسلامية أو الجهاد أو التكفير والهجرة وكانت الضربة الأمنية وقتها تقتصر على شهورٍ قليلة من الاعتقال لتوصيل رسالة أمنية/ سياسية بأن نشاطكم لا ينبغي أن يتعدى الحد المسموح به، هذا عدا المحاكمات المحدودة التي تعرضت لها بعض الجماعات بسبب قيامها بعمليات مسلحة.

وفي عصر الرئيس مبارك استمرت الضربات الأمنية المحدودة في أداء دورها في الحفاظ على حجم كل قوة من قوى المعارضة الإسلامية (وطبعًا غير الإسلامية) في إطارٍ محدد لا تتعداه فكل حركة إسلامية تعرف الخطوط الحمراء التي خطتها لها القيادة السياسية والأمنية ومن ثم فإن كل من يتجرأ على تخطي أي من هذه الخطوط فعليه تحمل عواقب ذلك، لأن الجهاز الأمني يتكفل بإعادته عبر طرقه الخاصة إلى الإطار المحدد.

حدث هذا مع جميع الحركات الإسلامية في عهد مبارك سواء الإخوان المسلمين أو الجهاد أو الجماعة الإسلامية أو السلفيين أو القطبيين أو غيرهم، لقد جرى سيف الاعتقال والتعذيب على كل من هذه الجماعات في مناسباتٍ عديدة طوال حكم الرئيس مبارك وحتى اليوم من أجل منعها من تجاوز الحدود التي تلزمها بها الأجهزة الأمنية تحقيقًا لمعالم الخريطة السياسية التي يريدها الحزب الحاكم.

الضربة الأمنية من هذا النوع تقتصر على إعتقالٍ محدود لفترة تتراوح بين شهر وستة شهور، وربما تصل لسنتين أو ثلاث كلما سمحت الأجواء السياسية بذلك، و يتم ذلك كله عبر الآليات التي يتيحها قانون الطوارئ والتحايل عليه، لإن قانون الطوارئ لا يسمح بالاعتقال إلا لفترةٍ تتراوح بين شهر وثلاثة شهور، لكن الاعتقال الذي يستمر لسنوات هذا يكون بالمخالفة لأي قانون بما في ذلك قانون الطوارئ.

واختلفت ردود أفعال الحركات الإسلامية المختلفة على هذه الضربات الأمنية المحدودة بل إن رد فعل نفس الجماعة اختلف من مناسبةٍ لأخرى، فالإخوان المسلمون عادةً ما لجأوا لأمرين في آنٍ واحد كرد فعل على هذه الضربات، الأول هو الدفاع عن أنفسهم حقوقيًا وإعلاميًا بكل ما هو متاحٌ لهم، أما الأمر الآخر فداخلي وذلك عبر تهيئة صفوف تالية من القادة لتحل محل القادة الذين يقبض عليهم لئلا تتعطل أنشطة الجماعة، نفس الشئ فعلته وإن بدرجةٍ أقل وامكانات أقل الجماعات الأخرى، لكن كان هناك ميل للرد بقدر من أعمال العنف لدى الجماعة الإسلامية وكذلك جماعة الجهاد وإن ترددت في ذلك وهذا ما فجر فيما بعد شلال العنف المتبادل بين هذه الجماعات و أجهزة الأمن لأن الجماعة الإسلامية وجدت نفسها تحت ضغط أعضائها المسجونين لفترات متعاقبة ولا تجد حلًا مما أفقد صاحب القرار في الجماعة أعصابه، و دائمًا ما أثبتت خبرة تاريخ الصراع الحكومي مع المعارضة عامة والإسلاميين خاصة أنها لا تستجيب لضغوط العمليات المسلحة والإرهابية بل بالعكس فإن هذه العمليات تدفع الأجهزة الأمنية لمزيد من العناد والقمع.

أمر ثالث أحيانًا ما لجأ له الإخوان المسلمون وهو نوعٌ من التفاهم مع رموزٍ للحكم أو أجهزة الأمن من أجل حل المشكلة ولكن هذا الأمر كان يحدث في الأزمات الأصغر أما الآن حيث صار الإخوان ينافسون بقدرات أكبر على البرلمان وغيره وحيث صار النظام الحاكم مهتزًا بسبب أزماته المستحكمة فسيناريو التفاوض النسبي بين الغخوان والنظام صار مستبعدًا لحد كبير.

ويلاحظ أن الضربة الأمنية المحدودة هذه كان من الصعب علي الأجهزة الأمنية تنفيذها عبر استخدام ألية الاعتقال حتى السنوات القليلة الماضية ضد جماعة الإخوان لأن لجماعة الإخوان نوابها في مجلس الشعب وفي مجالس العديد من النقابات المهنية فضلًا عن علاقاتها الواسعة بأجهزة الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ولذلك لم يكن من الممكن ممارسة آلية الاعتقال المخالف لكل القوانين معهم حتى قبل سنتين من الآن، ولذلك استخدم النظام الحاكم آلية المحاكمات العسكرية مع الإخوان المسلمين منذ عام 1995، إذ شهد هذا العام أول ثلاث قضايا عسكرية للإخوان في عهد الرئيس مبارك، كانت أولها في 2 يناير، وأحيل خلالها 49 عضوا بالجماعة، وحكم بالسجن على 34 من المحالين بمدد تراوحت بين 3 و 5 سنوات وكان من بين من شملتهم الأحكام القياديان بالجماعة د. عصام العريان وإبراهيم الزعفراني، بينما حصل 15 متهمًا على البراءة.

أما القضية الثانية فكانت في 23 نوفمبر 1995 وشملت 33 عضوًا وقياديًا بالجماعة حكم على 20 منهم بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وبُرِّئَ 13 آخرون.

وفي 30 نوفمبر 1995 صدر الحكم في القضية الثالثة بحق 3 من أعضاء الجماعة، اثنان منهم حصلا على أحكام بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وتم تبرئة الثالث.

و في 1996 ألقت الحكومة المصرية القبض على 13 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين المصرية أبرزهم المرشد الحالي محمد مهدي عاكف (ولم يكن وقتها قد تولي منصب المرشد العام) والمهندس أبو العلا ماضي وأحالتهم للمحاكمة العسكرية فيما سمي بقضية "حزب الوسط"، والتي صدرت فيها أحكام بحق 8 من المحالين تراوحت بين 3 و5 سنوات بينهم الأستاذ مهدي عاكف، بينما أفرج عن الخمسة الباقين.

و في 1999 تم تقديم عدد من كوادر الاخوان للمحاكمة في القضية التي اشتهرت باسم "قضية النقابيين" والتي ضمت 20 وجها نقابيا شهيرا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وصدرت الأحكام في نوفمبر 2000، حيث حكم على 15 من المحالين بالسجن فترات تتراوح بين 3 وخمس سنوات، وأطلق سراح 5 آخرين.

وفي2001 تم تقديم عدد من كوادر الإخوان للمحاكمة في القضية التي عرفت باسم قضية "أساتذة الجامعات". وبدأت بإلقاء القبض على 22 بينهم عدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وصدر الحكم فيها يوم 7 إبريل 2002 بالسجن لـ15 فيما تم تبرئة السبعة الباقين.

وأخيرًا وفي عام 2007 جرت أحداث قضية الـ40 إخوانيا التي أطلقت عليها الجماعة قضية "الإصلاحيين"، وصدرت فيها الأحكام في 15 ابريل 2008، حيث ألقي القبض على 40 من قيادات الجماعة بينهم النائب الثاني للمرشد العام المهندس خيرت الشاطر.

و قد تراوحت الأحكام فيها بين 3 و10 سنوات على 25 من المحالين بينهم خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد علي بشر ويوسف ندا وتم تبرئة 15.

وبذا يتضح أن الخروج على الخطوط الحمراء من قبل الإخوان أو أي جماعةٍ إسلامية ينتج عنه ضربةٌ أمنية من هذه الضربات التي تعتير محدودة، و لكن هناك فرقان بين الإخوان المسلمين و غيرهم من الحركات الإسلامية، بشان هذه الضربات:

الأول- أن أنشطة الإخوان الدعوية والتربوية لا يتم توجيه ضربات أمنية بسببها لأن الإخوان تجاوزوا في هذا المجال كل سقف حدده الأمن لهم وتمردوا عليه بعكس السلفيين والقطبيين وغيرهم حيث يتم توجيه الضربات الأمنية ضدهم كلما زاد نشاطهم الدعوي عن حدٍ معين بينما تتم الضربات الأمنية للإخوان بسبب نشاطهم السياسي سواء بشأن الانتخابات البرلمانية أو المحلية أو النقابية.

الثاني- أن الضربات الأمنية حققت أهدافها مع كل الحركات الإسلامية باستثناء الإخوان المسلمين الذين اعتادوا على امتصاص الضربات ومواصلة نشاطهم بعد كل ضربةٍ دون تراجعٍ إلى الحدود التي يرغبها النظام وأجهزته الأمنية.

و إذا كان هذا هو الحال مع الحركات الإسلامية المعارضة التي لديها قدر من التهيؤ لتحمل العواقب السياسية والأمنية لنشاطها فماذا نتوقع من الجمعيات الأهلية التي يقودها ويؤمها أشخاص مسالمين لا شأن لهم بالسياسة بل كل همهم العمل الخيري والخدمي، لقد انصاع هؤلاء لتعليمات الأمن بكل سهولة لأنهم لا قبل لهم بالبهدلة التي سيتعرضون لها إن خطر ببالهم مخالفة الأمن ولو لطرفةٍ عين، وهكذا صارت الجمعيات الخيرية تحت ضغط الجهاز الأمني دائمًا وإن كان ذلك عبر موظفي وزارة التضامن الاجتماعي غالبًا.

هذا هو فعل الحكومة عبر ضرباتها الأمنية تجاه الحركات الإسلامية ورد فعل هذه الحركات الإسلامية على هذا الفعل الحكومي، فهل كانت هناك خيارات أخرى أمام الحركات الإسلامية ولم تتبناها؟

لقد لاحظنا أن رد فعل الغسلاميين لم يخرج عن أحد أمرين:

- اللجوء للعنف المسلح كما حدث من قبل الجماعة الإسلامية قبل 1997 والجهاد وغيرهما.

- الاعتصام بالصبر كما حدث من قبل الإخوان المسلمين منذ السبعينات وحتى الآن وكذلك القطبيين والتكفير والهجرة والسلفيين وغيرهم.

لكن هناك خيار لم تلجأ إليه أي حركة إسلامية وهو طريق ثالث غير العنف وغير الصبر دعا له الكثير من الكُتاب والمفكرين الليبرالين واليساريين في السنوات الأخيرة كالعصيان المدني مثلًا أو غيره من الاحتجاجات الشعبية أو الإضرابات والاعتصامات العامة، و لم تلجأ هذه الحركات الإسلامية لذلك ليس فقط لأن هذه الأساليب ليست حاضرةً في الفكر السياسي للحركات الإسلامية المصرية ولكن أيضًا لأن الحركات الإسلامية مازالت تعتمد في عملها على أساليب تركز على تكوين صفوةٍ أو نخبةٍ محدودة ومحددة ولا تعبأ كثيرًا بالأبعاد والأساليب التي من شأنها أن توسع القاعدة الشعبية للحركات الإسلامية ولكن كي لا نكون ظالمين للحركات الإسلامية لابد أن نشير للعقبات الأخرى التي تعرقل الكثير من أنشطتها وعلى رأسها قوة القبضة الأمنية الحكومية وسطوة قمعها وشدة قسوتها.