الاستيلاء على أولاد المسلمين وتنصيرهم في الغرب

يحي أبو زكريا
14 إبريل 2007م

تعاني العديد من العوائل الإسلامية في دول شمال أوروبا -السويد والنرويج والدانمارك وفنلندا- من خطر التفكك والانفجار، حيث طرأت عليها العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والقانونية والتي أصبحت تهددّ في الصميم مصير هذه العوائل.

ويكمن الخطر المحدق بالعوائل المسلمة في الدول الغربية -وتحديداً في دول شمال أوروبا- في احتضان المؤسسات الاجتماعية لهذه العوائل، وهذه المؤسسات تملك صلاحيات واسعة قانونية وسياسية، ولها أن توجّه هذه الأسرة وتلك في الوجهة التي تريدها.

وبحكم أنّ معظم العوائل المسلمة تعيش بفضل المساعدة الاجتماعية في هذه الدول؛ فإنّ للمؤسسة الاجتماعية أو ما يعرف بالسوسيال Social في دول شمال أوروبا حق الإشراف على الأسرة ومراقبتها ومراقبة الأولاد مراقبة دقيقة، ولكل أسرة مسئول أو مسئولة من المؤسسة الاجتماعية تتابع تفاصيل الأسرة المسلمة، وتسعى لإخضاعها للقواعد والقوانين السارية في هذه الدول، وقد وقعت آلاف العوائل في مشاكل لها أول وليس لها آخر مع هذه المؤسسات الاجتماعية التي تعامل هذه الأسرة بالقوانين السائدة في دول شمال أوروبا وليس من وحي ثقافة هؤلاء المهاجرين، ووصل تدخل هذه المؤسسات الاجتماعية في مصائر الأسرة إلى درجة أقرّت في هذه المؤسسة الاجتماعية بعدم صلاحية الأبوين في تربية الأبناء، وبالتالي صودر الأبناء، ووزعوا على عوائل سويدية أو دانماركية، ويتبنى الأطفال، وتستبدل أسماؤهم، ويبعثون إلى مناطق نائية عن مناطق تواجد ذويهم.

وعندما يقع خلاف بين الرجل المسلم ووزوجته تتدخل المؤسسة الاجتماعية لوضع حدّ لهذا الخلاف، وقد تدعّي الزوجة المسلمة أنّ زوجها حاول ضربها وهو الأمر المحظور قانونياً، ويتعرض ضارب زوجته إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، وعندها يدعي الزوج أيضاً ومن باب الانتقام أنّ الزوجة هي التي حاولت ضربه، وهنا تحكم المؤسسة الاجتماعية بأنّ لا الزوج ولا الزوجة يصلحان لتربية الأطفال، فتصدر قراراً بأخذ الأطفال ومنحهم لأسر سويدية أو دانماركية تقيم في محافظات أخرى، وبسرعة البرق تلجأ الأسر الغربية الجديدة إلى تغيير اسماء الأطفال، فيصبح محمد أندرشون، وإيمان أغنيتا، والعملية متاحة قانونياً، وتتم في خمس دقائق لدى مصلحة الضرائب، والأكثر من ذلك يتمّ تنصير هؤلاء الأطفال في مؤسسات كنسية، وهناك آلاف القصص من هذا القبيل في السويد والدانمارك، والنرويج وفنلندا، ففي السويد ادعّت زوجة عراقية أنّ زوجها ضربها، وشكته للمؤسسة الاجتماعية، وبدل أن يحلا الإشكال في نطاق أسري ضيّق فقد اتهمها بنفس التهمة، فصدر قرار بمصادرة ابنتهم الرضيعة التي منحت لعائلة سويدية، ولا يعرفان مصيرها، ولا عنوانها أو اسمها الجديد.

والشيء نفسه حدث مع عائلة كردية حيث بلغ سمع المؤسسة الاجتماعية -التي يسميها بعض المهاجرين المسلمين بالمؤسسة العسكرية الديكتاتورية- أنّ الأب في خصام دائم مع زوجته، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الجار السويدي إذا سمع أي خصام بين الزوج وزوجته يبلغّ الشرطة فوراً، وبدورها تبلّغ المؤسسة الاجتماعية التي توفد وفودها لهذه العائلة وتلك، وفي قضية العائلة الكردية تدخلّت المؤسسة الاجتماعية، وصادرت الأبناء الأربعة بحجة أنّ الوالدين غير صالحين لتربية أبنائهم، وقامت هذه المؤسسة بتوزيع الأبناء على أسر سويدية، وأحد أفراد هذه الأسرة كانت بنتاً محجبة تدرس في مدرسة إسلامية في السويد، فقامت العائلة السويدية الجديدة بإخراج البنت من هذه المدرسة، وجردوها من حجابها، وجلبوا لها عاشقاً، وقد كشف برنامج تلفزيوني سويدي أنّ الجمعية المسيحية المتنفذة في السويد وفي شمال العالم، والتي تعرف بكلمة الحياة؛ والتي تعّد من أنشط الجمعيات المسيحية يعمل العديد من أعضائها في المؤسسات الاجتماعية، ويلجئون إلى المكر القانوني لمصادرة أطفال المسلمين وتوزيعهم على أعضاء هذه الجمعية، وتنصيرهم في وقت لاحق، وقد نجحوا من خلال هذه الاستراتيجية في تفكيك آلاف الأسر المسلمة، وفي استراتيجية هذه الجمعية فإنّ الأطفال المسلمين الذين ينتمون إلى أسر متماسكة وقوية يكونون أحفظ على ثقافتهم وهويتهم وعقيدتهم الدينية، أما الأطفال الذين ينتمون إلى أسر متفككة ومتفسخة فإنهم أكثر اندماجاً في المجتمع، وتجاوباً مع منطلقاته الفكرية، ونسيجها الإيديولوجي، وأكثر تحرراً عن القيم الدينية الإسلامية.

وبمجردّ أن تشكو المرأة المسلمة زوجها للمؤسسة الاجتماعية تعطي بيتاً فوراً، ويطلب من زوجها عدم الاتصال بها، وإلاّ كان مصيره السجن، ثمّ يلحق بها الأولاد كخطوة أولى، وبعد ذلك يتمّ تجريد الأم من أولادها خصوصاً إذا أصيبت بمرض نفسي أو ما شابه، والأجواء المناخية تساعد على الإصابة السريعة بحالة الكآبة المتفشية في بلاد شمال العالم.

وقد سجلت مصلحة النفوس في السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا ارتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين، ففي السويد مثلاً كانت نسبة الطلاق بين السويديين قد بلغت الخمسين بالمئة، فيما نسبة الطلاق وسط المهاجرين المسلمين قد بلغت الستين بالمئة، ولدى حدوث الطلاق فإنّ الرجل المسلم قد يتنكّر لأولاده، والمرأة تفعل الشيء نفسه بحثاً عن مغامرة جديدة، وتصبح الطريق يسيرة أمام المؤسسة الاجتماعية التي تضع يدها باسم المجتمع على هؤلاء الأطفال، وتوزعهم على العوائل الغربية.

وقد بات مألوفاً أن يسير المرء في طرقات كوبنهاغن أو ستوكهولم ويجد عوائل أوروبية شقراء تجرّ أطفالاً سحنتهم إسلامية عربية وإفريقية.

وتعترف المؤسسات الإسلامية في دول شمال أوروبا بهذه الظاهرة، وتقرّ بارتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين، وضياع الأطفال جرّاء ذلك، لكنها عاجزة عن فعل أي شيء باعتبار أنّ القوانين في السويد والنرويج والدانمارك وفنلندا مصاغة بهذه الطريقة، وبدل أن تلجأ المؤسسات الاجتماعية لحل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها هذه الأسر المسلمة فإنها تزيد في تعميقها لتحصل على مرادها وهو تفسيخ هذه الأسر، وحرمانها من أولادها.

والمتعارف عليه في العالم العربي والإسلامي أنّ الرجل يخرج من بيته صباحاً ويعود مساءً سواء أكان عاملاً أم بطالاً، لأنّ البطال له أن يذهب إلى المقهي، أو إلى رفاقه، بينما في السويد أو الدانمارك أو النرويج فالرجل وبحكم البطالة المتفشية يبقى في البيت دوماً، وخصوصاً في فصل الشتاء الطويل الذي يستمر لثمانية أشهر، ومكوث الرجل في البيت يؤدي به إلى الدخول في خصام مع زوجته التي تطالبه أن يغسل الصحون والثياب، وتحفيظ الطفل الرضيع تماماً كما يفعل السويدي أو النرويجي، ولأنّ الرجل المسلم لم يتعوّد على ذلك فإنه يلجأ إلى رفض ما تطلبه الزوجة التي تتمتّع بوضع قانوني كبير ومركزي في دول شمال أوروبا، ويتطور الموقف بأن تدعو الزوجة الشرطة التي تأتي فوراً، وتخرجه من البيت إلى بيوت تعرف ببيوت طوارئ، وهي مخصصة للمطرودين من قبل زوجاتهم، وتكون هذه بداية تفكك الأسرة، وضياع الأطفال.

وتعمد المؤسسات الاجتماعية إلى العمل ضدّ العرف الذي كانت تلتزم به هذه الأسرة المسلمة في بلاده حيث القيمومة للرجل، فالمؤسسة الاجتماعية تبعث راتب الإعانة الاجتماعية باسم المرأة المسلمة وإلى حسابها، وهي التي تعطي جزءاً من هذه الإعانة لزوجها الذي لا يتحمّل هذا الموقف، ويدخل في خصام دائم مع زوجته كما حدث مع الشاب السوري الذي طردته زوجته من البيت في السويد بسبب تحكمها في مصروفه، والنتيجة كانت ضياع ولديهما وبطريقة قانونية.

وبحجة أنّ الأولاد يجب أن يعيشوا في بيئة أسرية غير عنيفة يتم مصادرة الأولاد المسلمين من ذويهم، وتوزيعهم على أسر سويدية ودانماركية ونرويجية، وبهذا الشكل يصبح محمد يونسون، ولمياء أغنيتا، وفاطمة باولا.

وحتى تقطع هذه المؤسسة الاجتماعية علاقة الأولاد بوالديهم فإنّها ترسلهم إلى محافظات نائية إلى أسر هناك، فمن كان يسكن في الوسط مثلاً يرسل أولاده إلى أقصى الشمال، أو أقصى الجنوب.

أب مسلم فقد أولاده بهذه الطريقة قال: "لقد وضعت عشرة آلاف دولار حتى أصل إلى الجنة المزعومة، وبدل أن أحصل على الرفاهية فقد أضعت أسرتي وأولادي، فماذا سأقول للمولى -عز وجلّ- يوم يسألني عنهم وقد أصبحوا نصارى وبامتياز".

ويبدو أنّ إطلاق العنان للمؤسسات الاجتماعية حتى تنهج هذا النهج مع الأسر المسلمة هو إخفاق الاندماج سابقاً، ويراد تطبيقه بالقوة، وعن طريق تفكيك الأسر المسلمة.

يحي أبو زكريا
14 إبريل 2007م

تعاني العديد من العوائل الإسلامية في دول شمال أوروبا -السويد والنرويج والدانمارك وفنلندا- من خطر التفكك والانفجار، حيث طرأت عليها العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والقانونية والتي أصبحت تهددّ في الصميم مصير هذه العوائل.

ويكمن الخطر المحدق بالعوائل المسلمة في الدول الغربية -وتحديداً في دول شمال أوروبا- في احتضان المؤسسات الاجتماعية لهذه العوائل، وهذه المؤسسات تملك صلاحيات واسعة قانونية وسياسية، ولها أن توجّه هذه الأسرة وتلك في الوجهة التي تريدها.

وبحكم أنّ معظم العوائل المسلمة تعيش بفضل المساعدة الاجتماعية في هذه الدول؛ فإنّ للمؤسسة الاجتماعية أو ما يعرف بالسوسيال Social في دول شمال أوروبا حق الإشراف على الأسرة ومراقبتها ومراقبة الأولاد مراقبة دقيقة، ولكل أسرة مسئول أو مسئولة من المؤسسة الاجتماعية تتابع تفاصيل الأسرة المسلمة، وتسعى لإخضاعها للقواعد والقوانين السارية في هذه الدول، وقد وقعت آلاف العوائل في مشاكل لها أول وليس لها آخر مع هذه المؤسسات الاجتماعية التي تعامل هذه الأسرة بالقوانين السائدة في دول شمال أوروبا وليس من وحي ثقافة هؤلاء المهاجرين، ووصل تدخل هذه المؤسسات الاجتماعية في مصائر الأسرة إلى درجة أقرّت في هذه المؤسسة الاجتماعية بعدم صلاحية الأبوين في تربية الأبناء، وبالتالي صودر الأبناء، ووزعوا على عوائل سويدية أو دانماركية، ويتبنى الأطفال، وتستبدل أسماؤهم، ويبعثون إلى مناطق نائية عن مناطق تواجد ذويهم.

وعندما يقع خلاف بين الرجل المسلم ووزوجته تتدخل المؤسسة الاجتماعية لوضع حدّ لهذا الخلاف، وقد تدعّي الزوجة المسلمة أنّ زوجها حاول ضربها وهو الأمر المحظور قانونياً، ويتعرض ضارب زوجته إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، وعندها يدعي الزوج أيضاً ومن باب الانتقام أنّ الزوجة هي التي حاولت ضربه، وهنا تحكم المؤسسة الاجتماعية بأنّ لا الزوج ولا الزوجة يصلحان لتربية الأطفال، فتصدر قراراً بأخذ الأطفال ومنحهم لأسر سويدية أو دانماركية تقيم في محافظات أخرى، وبسرعة البرق تلجأ الأسر الغربية الجديدة إلى تغيير اسماء الأطفال، فيصبح محمد أندرشون، وإيمان أغنيتا، والعملية متاحة قانونياً، وتتم في خمس دقائق لدى مصلحة الضرائب، والأكثر من ذلك يتمّ تنصير هؤلاء الأطفال في مؤسسات كنسية، وهناك آلاف القصص من هذا القبيل في السويد والدانمارك، والنرويج وفنلندا، ففي السويد ادعّت زوجة عراقية أنّ زوجها ضربها، وشكته للمؤسسة الاجتماعية، وبدل أن يحلا الإشكال في نطاق أسري ضيّق فقد اتهمها بنفس التهمة، فصدر قرار بمصادرة ابنتهم الرضيعة التي منحت لعائلة سويدية، ولا يعرفان مصيرها، ولا عنوانها أو اسمها الجديد.

والشيء نفسه حدث مع عائلة كردية حيث بلغ سمع المؤسسة الاجتماعية -التي يسميها بعض المهاجرين المسلمين بالمؤسسة العسكرية الديكتاتورية- أنّ الأب في خصام دائم مع زوجته، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الجار السويدي إذا سمع أي خصام بين الزوج وزوجته يبلغّ الشرطة فوراً، وبدورها تبلّغ المؤسسة الاجتماعية التي توفد وفودها لهذه العائلة وتلك، وفي قضية العائلة الكردية تدخلّت المؤسسة الاجتماعية، وصادرت الأبناء الأربعة بحجة أنّ الوالدين غير صالحين لتربية أبنائهم، وقامت هذه المؤسسة بتوزيع الأبناء على أسر سويدية، وأحد أفراد هذه الأسرة كانت بنتاً محجبة تدرس في مدرسة إسلامية في السويد، فقامت العائلة السويدية الجديدة بإخراج البنت من هذه المدرسة، وجردوها من حجابها، وجلبوا لها عاشقاً، وقد كشف برنامج تلفزيوني سويدي أنّ الجمعية المسيحية المتنفذة في السويد وفي شمال العالم، والتي تعرف بكلمة الحياة؛ والتي تعّد من أنشط الجمعيات المسيحية يعمل العديد من أعضائها في المؤسسات الاجتماعية، ويلجئون إلى المكر القانوني لمصادرة أطفال المسلمين وتوزيعهم على أعضاء هذه الجمعية، وتنصيرهم في وقت لاحق، وقد نجحوا من خلال هذه الاستراتيجية في تفكيك آلاف الأسر المسلمة، وفي استراتيجية هذه الجمعية فإنّ الأطفال المسلمين الذين ينتمون إلى أسر متماسكة وقوية يكونون أحفظ على ثقافتهم وهويتهم وعقيدتهم الدينية، أما الأطفال الذين ينتمون إلى أسر متفككة ومتفسخة فإنهم أكثر اندماجاً في المجتمع، وتجاوباً مع منطلقاته الفكرية، ونسيجها الإيديولوجي، وأكثر تحرراً عن القيم الدينية الإسلامية.

وبمجردّ أن تشكو المرأة المسلمة زوجها للمؤسسة الاجتماعية تعطي بيتاً فوراً، ويطلب من زوجها عدم الاتصال بها، وإلاّ كان مصيره السجن، ثمّ يلحق بها الأولاد كخطوة أولى، وبعد ذلك يتمّ تجريد الأم من أولادها خصوصاً إذا أصيبت بمرض نفسي أو ما شابه، والأجواء المناخية تساعد على الإصابة السريعة بحالة الكآبة المتفشية في بلاد شمال العالم.

وقد سجلت مصلحة النفوس في السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا ارتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين، ففي السويد مثلاً كانت نسبة الطلاق بين السويديين قد بلغت الخمسين بالمئة، فيما نسبة الطلاق وسط المهاجرين المسلمين قد بلغت الستين بالمئة، ولدى حدوث الطلاق فإنّ الرجل المسلم قد يتنكّر لأولاده، والمرأة تفعل الشيء نفسه بحثاً عن مغامرة جديدة، وتصبح الطريق يسيرة أمام المؤسسة الاجتماعية التي تضع يدها باسم المجتمع على هؤلاء الأطفال، وتوزعهم على العوائل الغربية.

وقد بات مألوفاً أن يسير المرء في طرقات كوبنهاغن أو ستوكهولم ويجد عوائل أوروبية شقراء تجرّ أطفالاً سحنتهم إسلامية عربية وإفريقية.

وتعترف المؤسسات الإسلامية في دول شمال أوروبا بهذه الظاهرة، وتقرّ بارتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين، وضياع الأطفال جرّاء ذلك، لكنها عاجزة عن فعل أي شيء باعتبار أنّ القوانين في السويد والنرويج والدانمارك وفنلندا مصاغة بهذه الطريقة، وبدل أن تلجأ المؤسسات الاجتماعية لحل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها هذه الأسر المسلمة فإنها تزيد في تعميقها لتحصل على مرادها وهو تفسيخ هذه الأسر، وحرمانها من أولادها.

والمتعارف عليه في العالم العربي والإسلامي أنّ الرجل يخرج من بيته صباحاً ويعود مساءً سواء أكان عاملاً أم بطالاً، لأنّ البطال له أن يذهب إلى المقهي، أو إلى رفاقه، بينما في السويد أو الدانمارك أو النرويج فالرجل وبحكم البطالة المتفشية يبقى في البيت دوماً، وخصوصاً في فصل الشتاء الطويل الذي يستمر لثمانية أشهر، ومكوث الرجل في البيت يؤدي به إلى الدخول في خصام مع زوجته التي تطالبه أن يغسل الصحون والثياب، وتحفيظ الطفل الرضيع تماماً كما يفعل السويدي أو النرويجي، ولأنّ الرجل المسلم لم يتعوّد على ذلك فإنه يلجأ إلى رفض ما تطلبه الزوجة التي تتمتّع بوضع قانوني كبير ومركزي في دول شمال أوروبا، ويتطور الموقف بأن تدعو الزوجة الشرطة التي تأتي فوراً، وتخرجه من البيت إلى بيوت تعرف ببيوت طوارئ، وهي مخصصة للمطرودين من قبل زوجاتهم، وتكون هذه بداية تفكك الأسرة، وضياع الأطفال.

وتعمد المؤسسات الاجتماعية إلى العمل ضدّ العرف الذي كانت تلتزم به هذه الأسرة المسلمة في بلاده حيث القيمومة للرجل، فالمؤسسة الاجتماعية تبعث راتب الإعانة الاجتماعية باسم المرأة المسلمة وإلى حسابها، وهي التي تعطي جزءاً من هذه الإعانة لزوجها الذي لا يتحمّل هذا الموقف، ويدخل في خصام دائم مع زوجته كما حدث مع الشاب السوري الذي طردته زوجته من البيت في السويد بسبب تحكمها في مصروفه، والنتيجة كانت ضياع ولديهما وبطريقة قانونية.

وبحجة أنّ الأولاد يجب أن يعيشوا في بيئة أسرية غير عنيفة يتم مصادرة الأولاد المسلمين من ذويهم، وتوزيعهم على أسر سويدية ودانماركية ونرويجية، وبهذا الشكل يصبح محمد يونسون، ولمياء أغنيتا، وفاطمة باولا.

وحتى تقطع هذه المؤسسة الاجتماعية علاقة الأولاد بوالديهم فإنّها ترسلهم إلى محافظات نائية إلى أسر هناك، فمن كان يسكن في الوسط مثلاً يرسل أولاده إلى أقصى الشمال، أو أقصى الجنوب.

أب مسلم فقد أولاده بهذه الطريقة قال: "لقد وضعت عشرة آلاف دولار حتى أصل إلى الجنة المزعومة، وبدل أن أحصل على الرفاهية فقد أضعت أسرتي وأولادي، فماذا سأقول للمولى -عز وجلّ- يوم يسألني عنهم وقد أصبحوا نصارى وبامتياز".

ويبدو أنّ إطلاق العنان للمؤسسات الاجتماعية حتى تنهج هذا النهج مع الأسر المسلمة هو إخفاق الاندماج سابقاً، ويراد تطبيقه بالقوة، وعن طريق تفكيك الأسر المسلمة.