اعترافات إسرائيلية مخيفة

 

حينما يصبح الواقع أسوأ من الكابوس..

للمرة الأولى خرج الجنود الإسرائيليون عن صمتهم، وأفصحوا عن أسمائهم، وصدعوا بما لم يعد بإمكان أحد تجاهله، على صورة اعترافات وشهادات تتعلق بانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي حصل عليها "دونالد ماكنتير"، مراسل صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.

يروي أحد الجنود الإسرائيليين السابقين عن مدى استمتاع زملائه كل مساء وهم يقصون بعض أحداث عمليات اليوم السابق داخل قطاع غزة خلال عام 2008، فيقول: "كنا نطرق باب البيت الفلسطيني، ثم نزرع قنبلة "فوكس" التي تُستخدم لاختراق الأبواب والجدران خارج الباب الأمامي، وفي تلك اللحظة بالذات حينما تهم المرأة في الداخل بفتح الباب تنفجر القنبلة فتتناثر أشلاؤها على الحائط.. بعد ذلك يأتي أولادها ويرون أشلاء والدتهم. وبعد الانتهاء من سرد الحكاية المفزعة، ينهمر زملائي في نوبة ضحك متواصل من منظر رؤية الأولاد لأشلاء أمهم على الحائط"!

لقد أثارت هذه القصة لدي ذكرى مقتل الأم الفلسطينية وفير شاكر الدغمة- مُدَّرسة تابعة للأمم المتحدة في شرق خان يونس- والتي استشهدت عندما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلها أثناء توغل في مايو 2008، ولم يكن زوجها موجودًا آنذاك. وعندما وصلنا إلى منزلها بعد خمسة أيام من الغارة الإسرائيلية، توافق ذلك مع عملية توغل أخرى وصف خلالها زوجها مجدي الدغمة مقتل زوجته في سن الـ 34، قائلًا: "عندما أدركت زوجتي أن قوات الغدر الإسرائيلية قريبة، أمرت أطفالها الثلاثة، سميرة (13 عامًا) ورُبى (أربع سنوات)، وقُصي (عامان) بالذهاب إلى غرفة النوم، ثم وضعت الحجاب على رأسها وذهبت لفتح الباب، ثم سمعت ابنتها سميرة دوي انفجار ورأت الكثير من الدخان ثم بحثت عن أمها.. لكنها لم ترها".


من المؤكد أن الحادث تم بالطريقة ذاتها، وقبل أن يرحل جنود الاحتلال، قاموا بتغطية أشلاء الأم بالسجادة، وعندما سألت سميرة أحدهم "أين أمي؟" أجابها أحدهم بالعبرية لذا لم تفهم شيئًا. تكمل الفتاة الحكاية فتقول: "كان لا يزال هناك دبابات خارج منزلنا، حاولتُ الاتصال بوالدي عبر الهاتف المحمول الخاص بوالدتي، ولكني لم أتمكن من ذلك، ثم قمت برفع السجادة فرأيت بعضًا من ملابس والدتي, لكنها لا تتحرك.. ولم أجد رأسها"!

لم يكن المقصود من سرد هذه القصة أنها أمر مثير للصدمة فحسب، بل لأنها تبدو موثقة وتفضح صورة الاحتلال طيلة أربعين عامًا، كما أنها لم تكن الشهادة الوحيدة على إجرام وبغي الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنها هناك غيرها من الشهادات والاعترافات الكثيرة التي ذكرت في كتاب (الأراضي المحتلة) وقد أعدته منظمة "كسر الصمت"، وكان فيها حوالي 700 شهادة من حوالي 30 من الجنود والمجندات الإسرائيليين أثناء تأدية خدمتهم العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العقد الماضي بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية.


وقد احتوت مقدمة الكتاب، الذي سيُنشر في 21 ديسمبر القادم على "المبادئ والنتائج المترتبة على السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، مما يؤكد أن الغارات الإسرائيلية لاسيما في الضفة الغربية، تتجاوز الأغراض الدفاعية، وبشكل منظم يؤدي الأمر "لضم الأراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع" إلى الأراضي المحتلة من خلال تجريد السكان الفلسطينيين من ممتلكاتهم.

وداخل كتاب "الأراضي المحتلة" توجد أربعة مصطلحات تقنية يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع السكان الفلسطينيين؛ أولها مصطلح "الإجراء الوقائي"، وهو يسمح بالقيام بأي شكل من أشكال العمل العسكري، سواء هجومي أو دفاعي, تحت ذريعة الوقاية من النشاط الإرهابي، وهذا ما يعني القيام بما يسمى "عمليات الترهيب والعقاب العشوائي للسكان الفلسطينيين".

وقد أوضحت شهادات الجنود السابقين كيف كان الاحتلال الإسرائيلي يستخدم هذا المصطلح, ومنها ما يحكيه أحدهم حول إرسال شاحنة عسكرية في قرية طوباس في الساعة الثالثة فجرًا، عام 2003 "وإلقاء قنابل الصوت في الشارع, لا لشيء, سوى إيقاظ سكان المنطقة ليخبروهم أن الجيش الإسرائيلي موجود، وكذلك إطلاق النار على رجل أعزل في نابلس في عام 2002 (وقال الجندي في شهادته: "أمر قائد السرية بإطلاق النار عليه، برغم علمه أنه لا يُمثل أدنى تهديد، لكنه أعطى الأمر بقتله")؛ كما استخدم جيش الاحتلال رجلاً فلسطينيًّا درعًا بشريًا بربطه أمام المركبة تفاديًا لرشق الحجارة (هذه المشاهد متكررة).


"الفصل أو العزل" هو المصطلح الثاني الذي يستخدمه جيش الاحتلال، وهو لا يعني فقط الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل عزل الفلسطينيين عن مواطنيهم وأراضيهم باستخدام نقاط التفتيش والحواجز الفاصلة, وتوفير طرق خاصة بالمستوطنين فحسب في الضفة الغربية, كما أن فرض نظام التصاريح الصارم أدى إلى "عزلة" الكثير من المجتمعات، وقد كانت نابلس إحدى نماذج هذه السياسة الفجة، حيث عُزلت في عام 2003 عن العالم وحتى عن القرى المحيطة بها: "حيث عزل ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 يعيشون في نابلس لا يمكنهم مغادرتها في السنوات الأربع الماضية، حتى للذهاب إلى القرى المجاورة".

ومن بين الأمثلة التي تدل على ما تدعيه السياسة الإسرائيلية بما يسمى"نسيج الحياة"، وهو ما يعني -على حد زعمهم- أن الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لضمان حياة طبيعية ممكنة للفلسطينيين وهو ما يتناقض مع قصة سائق شاحنة فلسطيني كان يحاول جلب حاويات الحليب من بلدة يطا إلى مدينة الخليل في عام 2002، حسب شهادة الجندي الإسرائيلي: "قام الجيش الإسرائيلي باعتقاله, مكبل اليدين ومعصوب العينين، كان لديه حوالي ألفي لتر من الحليب، وقد فسدت جميعها (بسبب الاعتقال)", مضيفًا: "عندما أتذكر الحادث (الآن) أشعر بالحرج... هل يمثل الحليب تهديدًا على إسرائيل؟!.. لا بالطبع".


ويذكر جندي آخر مثالاً آخر على هذه السياسة، عندما التقوا ببعض الفلسطينيين المتوجهين إلى وادي عارة في الضفة الغربية, فيقول: "قمنا بتفريغ حقائب الأطفال وتمزيق ألعابهم، كانوا مذعورين وأخذوا يصرخون، هل بكى الكبار أيضًا؟... نعم، لقد كانت إحدى أهدافنا دومًا أن يبكي الآباء أمام أبنائهم".

كما يستخدم الاحتلال الإسرائيلي مصطلح "إنفاذ القانون"، ويظهر فيه نظام القانون المزدوج في الضفة الغربية، حيث يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري، بينما يحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام المحاكم المدنية، ونخلص من هذه الشهادات إلى حقيقة صارخة تتعارض مع الرأي القائل بأن "إسرائيل تنسحب من الأراضي الفلسطينية ببطء وبحذر ملائم وتدريجي"، حيث إن شهادات هؤلاء الجنود السابقين تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول بكل طاقاته تشديد قبضته على الأراضي الفلسطينية وسكانها".