اللجنة الدائمة للإفتاء.. لا مكان لها في صحافتنا !!

يوم الأحد 23/11/1431هـ يوم مثير! انْبَجَسَتْ فيه فتوى رسمية، مُقَشْقِشَة، مُدَمْدِمَة، مُنَكِّلَة، مُنَقِّبَة، مُبَعْثِرَة، مُشَرِّدَة، فَاضِحة، حَافِرة، بَحُوْث مُثِيْرَة. عفوًا، هذه بعضُ أسماء سورة براءة، وإنما تواردت عليها هذه الأسماء؛ لأنها حَكَتْ سلوكَ وأحوالَ المنافقين، وفَضَحَتْهم فضحًا مبينًا. ويمكن استعارتُها هنا للفتوى ذات الرقم (24937).

الفتوى أبانت عن حكم عمل المرأة كاشيرًا (كما في هايبر بنده، مرحبا، رِدْ تاج...)، وأنه محرّمٌ شرعا، وأن توظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال محرم لأنه تعاونٌ على المحرم. وهذه الفتوى فرع عن تحريم عمل المرأة في مجامع الرجال؛ لأن الاختلاط فتنة لكلا الجنسين، إذ ينشأ عنه -ولا مناص- حَطٌّ من قدرها، وابتذالٌ لصونها، وتعرضٌ لنظرٍ حرام ، وقول خانع، وتَحَرُّش سافل، وابتزاز خسيس إلا من رحم الله وقليلٌ ما هم... إلى آخر هذه المحرمات التي تنطق بها الواقعات والإحصاءات والدراسات.


إن هذه الفتوى -بكل أسفٍ- لا مكان لها في صحفنا المحلية الوطنية قاطبةً، فلم تَنْبِسْ صحيفةٌ واحدةٌ ببنتِ شفةٍ. فما دلالة هذا التواطؤ المكشوف على ترك صحافتنا نشرَ هذه الفتوى؟!
ألا ليتها سكتتْ فحسب، فالسكوت من ذهب، لكنها نطقتْ هُجْرًا وكتبتْ زورًا، وراحت في استماتةٍ مجنونة تُلَطِّخ صفحاتها بالإفك المبين، والتهجم السافر، والرفض المطلق، وتَرْشُق الفتوى بوابلٍ من السهام المسمومة لِوَأْدها في مهدها، وإبطال مفعولها.
فالمسألة عند هؤلاء ليستْ "تكشير الفتاة السعودية العاطلة"، بل المسألة مشروع كبير يهدف إلى تغريب المرأة وتخريبها تحت ستار حقِّ المرأة في العمل. ولهذا وقف علماؤنا المخلصون بصمودٍ أمام هذه المشاريع المنحرفة.

وأودُّ التنبيه ابتداءً إلى أن ثلاث صحفٍ (اليوم، البلاد، الندوة) لم ألاحظ سُوْءًا في كتاباتها، كما أن قلّةً من الكُتّاب المخلصين لا يبدو أن لديهم خُصومةً دائمةً مع المشايخ، لكن اجتالتهم موجة التغريبيين، فنالوا بأقلامهم ما كان ينبغي الكفُّ عنه، وإنما أوتوا من ضعف إدراكِهم حدودَ صلاحية هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء.
ولتقريب الصورة إلى ذهن القارئ يمكن الاكتفاء بقراءة العناوين، لاستبانة سبيل المغرضين، فكيف بالمضامين!:

- عنوان: كاشيرة حرام.. شحاذة حلال!
- عنوان: (تلغيم) الاستفتاء.
- عنوان: جدل فقهي حول فتوى مهنة الكاشيرة في مصر.
- عنوان: (أزهريان) وعضو مجمع الفقه: عمل المرأة (كاشيرة) مباح.
- عنوان: كاشيرات لـ(الجزيرة): القرار أجهض فرحتنا بلقمة العيش.
- عنوان: بين فتاوى تأنيث (الكاشير) و(الاختلاط)... سعوديات مهددات بالبطالة والإحباط.
- عنوان: الفتوى التي كنا نتمنى ألا تصدر!
- عنوان: فتوى الكاشيرات واستغلال المتنفعين.
- عنوان: عندما تفترق المؤسسة الدينية عن الدولة.
- عنوان: جدل الكاشيرات يتفجر والحيرة سيدة الموقف، الشيخ المطلق يستغرب تسرب الفتوى.
(وبالمناسبة كذبت هذه الصحيفة كَذِبًا صُراحًا على الشيخ المطلق، فلم يُدْلِ لهم بأي تصريح، بل قال: فتوى الكاشيرات خرجت بالإجماع، وأوصى الصحفيين بالتزام تقوى الله والصدق والأمانة وتوخي الدقة فيما ينشر). صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام: « وما يزال الرجلُ يَكذِب ويَتَحَرَّى الكذبَ حتى يُكْتب عند الله كَذَّابًا » (رواه مسلم).


من المقرر في أصول الفقه، أن الإفتاء يتألف من أركان ثلاثة: (المستفتي، والمفتي، والفتوى). فلنتأمل كيف تعامل الصحفيون معها بأساليبهم الماكرة المعهودة لإسقاط قيمة الفتوى في قلوب الناس:

أولاً: المستفتي:
-إليكم بعض عباراتهم: "كان على العلماء أن يؤنِّبوا السائل"، "كان الاستفتاء بطريقة غير بريئة"، "تكتيك تدريجي في السؤال يحيل عملهن في ذهن متلقي السؤال إلى أنهن محاصرات بالرجال"، "الأسئلة المبرمجة"، "يحاول البعض زرع لغم في سؤال وجهه لأحد العلماء، فتأتي الإجابة انفجاراً في وجه الحقيقة".

ثانياً: المفتي:
- إليكم بعض عباراتهم: "تم استدراج العلماء بهذه الفتوى"، "وقعت اللجنة في الحبائل"، "وعلى العلماء ألا يكونوا ضحية التزييف"، "وكأن الموقعين عليها أسقط في أيديهم، ولم يجدوا ما يسند رغبتهم المبيتة في التحريم"، "هل يظنون أنهم بهذه الذهنية المتوجسة والتضييق على النساء وتجويعهن يقدمون صورة إيجابية عن الإسلام والمسلمين"، "يا صاحب الفضيلة! ألا نغلق المجتمع"، "لم أكن أتمنى أن تصبح الهيئة الموقرة أداة في يد هؤلاء المتحمسين يستخدمونها في حروبهم ومعاركهم"، "فالسلطة الدينية في المجتمع تحاول دائما فرض حلولها من خلال إصدار فتاوى ضد أي حراك اجتماعي يخالف أصولها ومبادئها العامة"، "العلماء يمارس عليهم ضغوط".

ثالثاً: الفتوى:
- إليكم بعض عباراتهم: "الفتوى نابعة من موقف تقليدي من المرأة"، "تسلط الفتاوى المتشددة"، "هذه الفتوى بصراحة في منتهى الضعف؛ فهي تفتقر إلى التأصيل الشرعي، وتنتصر للعادات والتقاليد"، "أريد من فقهائنا السبعة الذين وقّعوا على الفتوى أن يقنعوا العبد الفقير إلى لله كاتب هذه السطور"، "إذا قاس الناس على هذه الفتوى فكل العاملات في وظائف الاستقبال في المستشفيات والمراكز الصحية مُذْنِبَات"، "نطالب الآن بتصويب هذه الفتوى والرجوع عنها".
ولو كان رُمْحًا واحدًا لاتَّقيْتُه *** ولكنَّه رُمْحٌ وثانٍ وثالث

سبحانك هذا بهتان عظيم!! ما أفجرَ الصحافة إذا خاصمتْ! وما أكذبها إذا كتبتْ! صدق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: « أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانتْ فيه خَلَّةٌ منهنَّ كانتْ فيه خَلَّةٌ من نفاقٍ حتى يدعَها إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وعد أَخْلَفَ، وإذا عاهدَ غدَر، وإذا خاصَمَ فَجَرَ» (متفق عليه).
هذه الأقاويل المتهتكة، والأراجيف المبتذلة، والضجيج الإعلامي، والفحيح الصحفي في الصحف السيّارة ألا تبعث في نفوس القراء الاشمئزاز من الفتوى والمفتي والمستفتي!!!
فإذا كان هذا رأيَ جَوْقَةٍ من المثقفين في ثُلَّةٍ من علماء الأمة، فكيف يطيب لولي الأمر أن يعتزَّ بعلماء هذه سِمَاتُهم وأقدارهم؟! بل كيف جاز له أن يُنَصِّبَهم للإفتاء ويُرَسِّمَهم للفتوى؟!
ولنفترض في كُتَّاب الصحافة سلامة النية وحسن القصد فيما يَسْطُرون، لكن ما الرسالة الصحفية التي يحرصون على إيصالها لأفراد المجتمع؟
أهي:
- أن اللجنة الدائمة للإفتاء بأعضائها ورئيسها الحاليين ليسوا جديرين بالفتيا؟!
-أم أن فتوى أيِّ عالمٍ معتبرٍ لن تكون محلَّ قبول واستجابة إلا بعد غربلتها صحفيًّا؟!
- أم أن شؤون الحياة العامة، وما يختص بالمرأة بالذات.. ليستْ من اختصاص العلماء؟!


إن منتهى هذا الأمر إسقاطُ المرجعية العلمية والسلطانية معًا. وهل عانت البلاد، وزهقت النفوس، وذهبت الأموال إلا من إهمال مرجعية العلماء! ومن سيَتَّخِذُ الناسُ بعد العلماء إلا الرؤوسَ الجُهّال!، لتبقى مصائرُ الناس الدينية والدنيوية رهينةً لأقوال هيئة كبار الصحفيين للإفتاء.

إن أيَّ رافضٍ لفتوى عالمٍ معتبرٍ في مسألة نازلة لا يعدو أن يكون عاميًّا أو عالماً. وهؤلاء الصحفيون قطعاً ليسوا علماء شرعيين لا من قبيل ولا من دبير، وليسوا من أهل الذكر يقينًا: { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء:7]. فإن أقرُّوا بعاميتهم وأُمِّيتهم الشرعية، حينئذٍ لا يسعهم إلا السكوتُ والاستجابةُ وكفُّ أذاهم وتشغيبِهم على العلماء، وإن أبَوا إلا الانعتاق من وصف الأمِّية الشرعية، وعَدُّوا أنفسهم مثقفين مفكرين، لهم مُطلق الحقِّ والحرية في الاعتراض والانتقاد، فيلزم من هذا أن كلَّ مثقّفٍ يسوغ له أن يتكلم في الدين بما شاء، وأن يعترض بعقله ما لا يتوافق مع أجنداته، دون احترامٍ للتخصُّص أو للمنهج الشرعي العلمي، وهذا عين الهوى المذموم. قال الإمام الشاطبي في الموافقات(5/99): (وأما إن كان عاميًّا؛ فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه، واتباع الهوى عين مخالفة الشرع. ولأن العامي إنما حَكَّمَ العالمَ على نفسه؛ ليخرج عن اتباع هواه، ولهذا بعثت الرسل، وأنزلت الكتب).


إن الله جلّ جلاله أخبرنا عن طائفةٍ متلوِّنةٍ تعيش في أوساط الناس، لكنها لا تطيق الحقَّ المصادم لهواها. تراهم: { مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ } [النساء:43]، فإن وافق الحكمُ الشرعيُّ مقرراتِهم المبيَّتةَ تراهم يُسارعون إلى قبول الحكم أو الفتوى، وإلا رأيتهم معرضين معارضين. {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ . وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ . أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ . إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ } [النور:48-51]. ولقد بلغتْ بالصحافة الرَّقاعةُ واللَّكاعةُ، الغَثاثةُ والعَتاهةُ، والرُّعونةُ والأُفونةُ حينما هُرِعوا ينقِّرون في بطون مجاميع فتاوى علمائنا الراحلين -عليهم رحمة الله- ليظفروا بصيودٍ ثمينةٍ من فتاواهم تناقض فتاوى اللجنة الدائمة الحالية في محاولةٍ لئيمةٍ منهم لضرب كلام العلماء بعضِهِ ببعض، وأنَّى لهم التناوش، فكلُّ فتوى لها لَبُوسُها، فارتدوا على أدبارهم خاسئين حسيرين.


إن المسؤولية الإيجابية المنتظرة من أُهَيْل الصحافة هي تسخيرُ الوسائل الإعلامية في نشر فتاوى علمائنا الثقات، وتأليف قلوب الناس عليها، والتوجيه الإيجابي لتقبّلها حرصًا على تماسك المجتمع وتحقيقاً للصالح العام.

فيا آل صحافتنا! كفى تغريباً للمجتمع، كفى مهانةً للمرأة، كفى نيلاً من الشريعة، كفى تحطيمًا للثوابت، كفى هزءًا بالمشايخ، كفى شقًّا للصف، كفى طعنًا في الدين.
كم كنا نتمنى على صحافتنا أن تستكتب أقلامًا صادقة ناصحة -ولا أنكر وجود نفرٍ قليلٍ منها- تتعامل مع قضايانا بموضوعية مجرّدة عن الهوى، لا تتصادم مع المرتكزات الشرعية، ولكنَّ دهماءَ الصحفيين ما زادوا المجتمع إلا خَبَالاً، يَبْغُونَهم الفِتْنةَ، ألا في الفتنة سقطوا: { لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ } [التوبة:47].


إن البيان الملكي الصادر قبيل ثلاثة أشهر بشأن ضبط الفتوى، قد أسند أمر الفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء، وابتسمت الصحافة لهذا البيان وهلّلت به، وحسبت أنها على شيء، وظنّت أنها ستجعل منه عصىً غليظةً تُلِّوح بها ضدِّ المحاربين لمشاريعهم التغريبية، وخاب ظنُّهم بظهور أول فتوىً رسميةٍ بعد البيان بتحريم عمل المرأة كاشيرًا.

وطالما طنطن الإعلام بسعودة الفتاوى، وصكّتْ آذانَنَا تيك المقالات، ولمزوا أشياخًا ثقاتٍ ودُعاةً أثباتًا من غير السعوديين، بَيْدَ أن الإعلاميين أولُ من خرق جدار السعودة، لما استنجدوا بفتاوى علماء من خارج السعودية، ليُحِلُّوا عمل الكاشيرة، كما صنعوا من قبل في فتوى المسعى. ونسوا أو تناسوا أن البيان الملكي هدّد وأوعد كلَّ من ينال من سمعة علمائنا، ومؤسساتنا الشرعية بتعريض نفسه للمحاسبة والجزاء الرادع كائناً من كان.
أيا ولاة أمرنا! جاء دوركم الآن دِيناً تدينون الله به، ومسؤوليةً تضطلعون بها. الناس قد قرأت في صحفنا الرسمية التطاول المقيت على العلماء، والإزراء بلجنة الإفتاء، وعمدتْ إلى استيراد فتاوى من خارج البلاد.


فالحالة الآن حالة ارتقابٍ وانتظارٍ:

أولاً: بإيقاع الجزاء الرادع على منتهكي البيانات الشرعية والملكية، وناقضي العهود والمواثيق، بلا تهاون ولا تقاعس، « كلُّكم رَاعٍ ومسؤولٌ عن رَعِيَّته، فالإِمَامُ رَاعٍ وهو مَسؤولٌ عن رَعِيَّت ه» (متفق عليه).

ثانيًا: بكفِّ الأذى الصحفي عن الناس، فالنفوس ضعيفة، والشُّبَهُ خطَّافة، والمغرض يترقب. وإذا كانت البلاد والعباد عانتْ وتعاني من الإرهاب والتطرف، فإن من أقوى عوامل تغذيته التطرف المضاد.
قال ابن خلدون في مقدمته (1/274): (وأما الفتيا، فللخليفة تَصَفُحُ أهلِ العلم والتدريس، وردُّ الفتيا إلى مَنْ هو أهلٌ لها، وإعانَتُه على ذلك، ومنعُ من ليس أهلاً لها، وزَجْرُه؛ لأنها من مصالح المسلمين في أديانهم، فتجب عليه مراعاتُها لئلا يتعرضَ لذلك مَنْ ليس له بأهْلٍ، فَيضِلّ الناس).

ثالثًا: بتفعيل فتوى تحريم عمل المرأة كاشيرًا خاصَّةً، وجميعِ الفتاوى والأنظمةِ والتعاميمِ التي تمنع الاختلاط في جميع ميادين العلم والعمل.

رابعًا: الناس ترتقبُ قراءةَ "بيانٍ مُعْلنٍ" بتوقيع جُمْهورِ أهل العلم والرأي الرشيد، فيه استهجانٌ لهذه التجاوزات الصحفية الأثيمة؛ نصرةً للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كي تعود الأمور إلى نصابها الصحيح العادل.

خامسًا: وبعد أن تَحَصْحَص الحق، وثبتَ باليقين أن الصحافة ومن وراءها هم أولُ من يكسر القرارات الملكية والشرعية، ويخرق أنظمة البلد، فإن العجبَ تلو العجب لا ينقضي من إجراءات إيقاف رسائل جوال "زاد" و"فكر" و"إنجاز" وغيرها، وحجبِ مواقع إلكترونية متميزة كمواقع "الشيخ محمد المنجد" و"الشيخ محمد الهبدان" وغيرهما، وقناة "الأسرة" الفضائية دون جريرة ظاهرة وجنحة واضحة!.


وختامًا: يا إعلاميون! قال تعالى: {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ}، وفي القرآن: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}. وقال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ» رواه أحمد.

والله تعالى أعلم.


بقلم: د. ناصر العلي
[email protected]
جامعة أم القرى