بيان من (الدعوة السلفية) حول (مليونية الجمعة 29/7/2011)
ترفض الوصاية التي تحاول قِلة معروفة بانتمائها العلماني والليبرالي فرضها على إرادة الأمة مِن خلال كتابة "وثيقة حاكمة" على الدستور؛ توضع فيها مواد "فوق دستورية" لا يُستفتى عليها الشعب !
جمعة الإرادة الشعبية
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيدعو "مجلس إدارة الدعوة السلفية" -بعد مراجعته لفعاليات "مليونية
يوم الجمعة 29/7 بالتحرير" تحت شعار: "جمعة الإرادة الشعبية"- جموع
المصريين للمشاركة في هذه المظاهرة المليونية مِن أجل تحقيق المطالب
الآتية:
1- رفض الوصاية التي تحاول قِلة معروفة بانتمائها العلماني والليبرالي
فرضها على إرادة الأمة مِن خلال كتابة "وثيقة حاكمة" على الدستور؛
توضع فيها مواد "فوق دستورية" لا يُستفتى عليها الشعب! وتُلزم "الهيئة
التأسيسية" لكتابة الدستور بها؛ لأنها لا تعبـِّر عن هوية الأمة
الإسلامية؛ ولأن "مرجعية الشريعة الإسلامية" فوق جميع المصادر والنصوص
الأخرى؛ لذلك فهي باطلة لا يمكن قبولها.
2- تؤكد "الدعوة السلفية" على أهمية تحقيق الاستقرار، وعدم السماح لأي
فئة بتعريض مصالح البلاد للخطر، مِن خلال "الفوضى المنظمة" التي تسبب
انهيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا؛ لن تسمح به جموع الشعب
المصري.
3- تؤكد "الدعوة السلفية" على ضرورة الاستجابة لمطالب الأمة في تطهير
الأجهزة الحكومية والمواقع الإعلامية مِن "رموز النظام الفاسد
البائد"، وعدم السماح لهم بمعاودة دورهم المدمر الذي مارسوه تحت إدارة
النظام السابق، وضرورة الإسراع بمحاكمة المتهمين الذين ثبت تورطهم في
الفساد.
4- تؤكد "الدعوة السلفية" على أن تفويض الشعب لـ"لمجلس العسكري"
للقوات المسلحة -الذي حدث في الاستفتاء الشعبي- لتولي مقاليد البلاد
في المرحلة الانتقالية، لا تملك أي طائفة أن تنقضه من تلقاء نفسها؛
مثل: المطالبة بعزله، أو بتشكيل مجلس رئاسي مدني.
فبقاء "المجلس العسكري" في إدارة البلاد -سواء اتفقنا معه أو اختلفنا-
ضروري للمحافظة على كيان "الدولة المصرية"، مع التأكيد أيضًا على
ضرورة نقل السلطة لإدارة منتخبة في الموعد المحدد في الاستفتاء.
5- تؤكد "الدعوة السلفية" على أن خطوات الإصلاح التي ارتضاها الشعب،
هي: الانتخابات أولاً لمجلسي الشعب والشورى، ثم انتخاب هيئة تأسيسية
من أعضائهما المنتخبين لكتابة الدستور، ثم كتابة الدستور، ثم
الانتخابات الرئاسية.
ويجب التزامها من جميع الجهات، ولا تملك أي جهة مخالفتها؛ فالمطالبة
بالـ"دستور أولاً"، وكذلك المطالبة بـ"وثيقة حاكمة" للدستور.. كلها
مطالب غير شرعية؛ تهدف للالتفاف حول إرادة الأمة، وتزعزع الاستقرار؛
ولذا تطلب "الدعوة السلفية" مِن "المجلس العسكري" ضرورة إعلان موقفه
بصراحة مِن هذه "الوثيقة".
و"الدعوة السلفية" إذ تؤكد أهمية المشاركة في هذه "المظاهرة
المليونية".. تناشد جميع المشاركين: المحافظة التامة على "سلميتها"،
و"حضاريتها"، وعدم التعرض للأرواح والممتلكات العامة والخاصة بأي
اعتداء، وعدم الحجر على الآخرين في التعبير عن رأيهم المخالف، ونؤكد
حرصنا على سلامة كل القوى الوطنية -وإن اختلفنا معها-.
نسأل الله أن يحفظ مصر آمنةً مطمئنة رخاءً.. وسائرَ بلاد
المسلمين.
24-شعبان-1432هـ 25-يوليو-2011 م
الدعوة السلفية
- التصنيف: