يبلغ عدد المسلمين فى العالم نحو 1.6 مليار مسلم ومسلمة ولكن ما يقرب من ثلث هذا العدد يعيشون كأقليات فى دول أغلبية مواطنيها من غير المسلمين، وهذه الحالة هي التي يطلق عليها أقلية مسلمة، يقول المستشار الدكتور جمال الدين محمد محمود: "يستخدم مصطلح الدول الإسلامية، والدول ذات الأقلية المسلمة، في المجالات السياسية، وفي مجال خدمة الإسلام والدعوة إليه، ويوجد عدة مقاييس لتحديد ما يطلق عليه دولة إسلامية، وما يطلق عليه أقلية إسلامية، في دولة من الدول، ومن أدق تلك المقاييس بلا شك، المقياس العددي، إذ تعتبر الدولة التي يزيد عدد المسلمين فيها على 50 % من السكان، دولة إسلامية، فإذا نقصت النسبة عن ذلك، كان المسلمون أقلية في الدولة المعنية".

ولا يخفى أن العديد من هذه الأقليات المسلمة تقع تحت وطأة قدر ما من الاضطهاد أو التضييق بلغ بعضه أشده كما فى حالات مسلمى الصين "الإيغور" و مسلمي ميانمار أو مسلمي الهند، وبعضهم ظل اضطهادهم فى حدود دنيا كما فى حالات الأقليات الإسلامية فى بعض الدول الأخرى.

ولا يخفى على أى مراقب أهمية السعي لتخفيف معاناة الأقليات المسلمة حتى لو كانت المعاناة تختلف من بلد لآخر من حيث طبيعتها أو أسلوبها أو شكلها، وكذا السعى لتحسين أوضاع الأقليات المسلمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنهوض بها، و من هنا كان إنشاء هيئة إسلامية دولية للأقليات المسلمة في العالم أمر مهم ودراسته مهمة لاسيما مع تنامي الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في صنع الأحداث وكذا دورها البارز في التأثير فى الشئون العامة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وفى هذا الإطار تأتي أهمية هذه الورقة البحثية لتحاول أن تسد ثغر الجانب النظري لفكرة هذه الهيئة.

وقد أوضحت الدراسة أهمية تكوين هيئة دولية مؤسسية لرعاية وحماية الأقليات المسلمة في العالم لا سيما وأن العالم يشهد تنامي تأثير فواعل غير حكومية مثل المنظمات والشركات، ثم شرحت الدراسة فلسفة تكوين هذه الهيئة فبينت أن العقل والشرع  يوجبان تكوين هذه الهيئة وساقت عددا من الأدلة العقلية والشرعية على ذلك.

وحددت الدراسة ماهية القاعدة الإجتماعية لـ"الهيئة الإسلامية الدولية للأقليات المسلمة في العالم" وبينت أن طبيعة هذه القاعدة تقتضي أن تتبنى هذه الهيئة توجها فكريا يسمح باستيعاب الآراء الإسلامية المتعددة فى شتى المجالات مهما كان تنوعها وتحويل كافة الخلافات فى الرأي الفقهي أو السياسي أو الإداري إلى تنوع مقبول يثري التجربة فى إطار من الوحدة الإسلامية الشاملة عبر آلية الشورى بمفهومها الإسلامي والتحلي بأدب الخلاف في الإسلام.

ونبهت الدراسة على أهمية ارتكاز هذه الهيئة على الاجتهاد الفقهي المرتكز على دليلي المصالح المرسلة وسد الذرائع المفضيان إلى تقدير المآل في كل الوقائع وأحكامها وكذا الإرتكاز على عدد من القواعد الفقهية الجامعة المهمة التي تشتد الحاجة إليها في السياسة الشرعية والإدارة والاقتصاد.

وحددت الدراسة أهداف "الهيئة الإسلامية الدولية للأقليات المسلمة في العالم" واستراتيجيتها، ثم عرجت على شرح تكتيكات تحقيق هذه الأهداف والإستراتيجية.

وبعد هذا حددت الدراسة هيكلا إداريا مقترحا، وختمت بتصور مختصر عن كيفية تمويل هذه الهيئة.