حكم قطيعة الرحم

قال القاضي عياض رحمه الله: سُمي العقوق قطعًا، والعق: الشَّقُّ، كأنه قطع ذلك السبب المتصل، ثم قال رحمه الله ولا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبرى، والآيات والأحاديث تشهد بذلك؛ اهـ بتصرف.

وقطيعة الرحم: أي صرمها وعقها وترك وصلها.

قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: 8/279 مادة قطع: تقاطع القوم؛ أي تصارموا، وتقطعت أرحامهم، وقطع رَحِمَهُ؛ أي عقَّها ولم يَصِلها.

فقطيعة الرحم هي أن يعقَّ الإنسان أولي رحمه وذوي قرابته، فلا يصلهم ببره، ولا يمدهم بإحسانه، ويختلف ذلك بحسب حال القاطع والمقطوع، فتارة يكون ذلك بمنع المال، وتارة بحجب الخدمة والزيارة والسلام، وغير ذلك.

قطيعة الرحم من الكبائر:

قال صاحب العُدَّة رحمه الله في مَعرِض بيان الكبائر: أكل الربا، والإفطار في رمضان بلا عذر، واليمين الفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها، وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وأخذ الرشوة، والسعاية عند السلطان، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلُّمه، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة عن زوجها بلا سببٍ، واليأس من رحمة الله، والأمن من مكر الله، ويقال الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن؛ (تفسير ابن كثير:1/ 487).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من قطيعة الرحم:

فقد أخرج الطبراني في الكبير عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أخاف عليكم ستًّا: إمارةَ السُّفهاءِ، وسفكَ الدَّمِ، وبيعَ الحُكمِ[1]، وقطيعةَ الرَّحِمِ، ونَشْوًا يتخذون القرآنَ مزاميرَ، وكثرةَ الشُّرَطِ»؛ (صحيح الجامع: 216) (الصحيحة: 979).

وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام، ويطاع المغوي، ويعصى المرشد.

[1] بيع الحكم: أي الرشوة في الحكم.