التصنيف: فقه الفرائض والوصايا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإذا كان المعاش الذي يصرف بعد وفاة الوالد ناتجاً عن أموال خصمت من راتبه حال حياته فإنه يعد من قبيل التركة التي تقسم على ما شرع الله عز وجل، ولا يجوز حرمان أحد الورثة منه سواء في ذلك الكبير والصغير والموظف ... أكمل القراءة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فالظاهر من السؤال أن هذا المال مما يجب للرجل بعد موته فهو بمثابة التركة التي يخلفها الإنسان، وعليه فالواجب قسمتها على ما شرع الله عز وجل وليس للزوجة إلا الربع، وما بقي فإنه لبقية الورثة، ولا اعتبار بالوصية ... أكمل القراءة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن تنفيذ الوصية واجب؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله}، حيث أوجب ربنا سبحانه إنفاذ الوصية قبل الشروع في قسمة التركة، اللهم إلا إذا كانت الوصية متضمنة حراماً، كمن أوصى بخمر أو ... أكمل القراءة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: - أولاً: نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، ولقوله سبحانه: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}. - ثانياً: لا يجوز ... أكمل القراءة

إن كان هذا الشخص الموصى له من ضمن الأولاد فهذا أمر حرام لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وصية لوارث"، ومن أوصى لوارث بشيء زائد فوصيته هدر باطلة لا يعمل بها. وأما إن أوصى بجميع ماله لشخص آخر، ليس من الورثة، فإن أقصى ما يمكن أن يوصي الرجل لغير الورثة: الثلث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ... أكمل القراءة