التصنيف: فقه الجنايات والحدود

يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود؛ بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء، وبغيته الستر على المسلمين.. فيرد عليه آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنه، أرجو إيضاح الحق في هذه المسألة.

ما حكم من يكتشف شخصاً ما على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟

في بعض البلدان العربية يقوم المدعي العام بالمحكمة بالمرافعة للحق العام، فيكون من مهامه إثبات التهمة على المدعى عليه والبحث عن الأدلة التي تدينه، وقد ذكر أحدهم أنه يُسمى بالنجس؛ وذلك لأنه يبذل قصارى جهده في إثبات التهمة على المدعى عليه؛ فهل هذا التنقيب على الأخطاء والهفوات أو الأدلة لإثبات التهمة على المدعى عليه جائز شرعاً؟ وهل هذا يتعارض مع ما فعله صلى الله عليه وسلم مع الذي أقر على نفسه بالزنا بقوله: لعلك قبَّلت، لعلك كذا، لعلك كذا، يريد تلقينه ما يُسقط عنه الحد، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع الغامدية، وفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أمثال عمر بن الخطاب وغيره؟

هل يجوز أن يكون كلا المتلاعنين صادقين بنفس الأمر؟

هل للمرأة عدة بعد التلاعن؟ وما هو مقدار العدة؟

هل حصلت الملاعنة بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟

ما الحكم لو وجد الرجل مع امرأته رجلاً فقتله؟

إذا علم من زنى بامرأة هل يقام عليه الحد؟

رجل صدم طفلاً خطأ، ودفع ديته، ولكن لم يستطع الصيام لكبر سنه، فماذا يلزم عليه الآن، هل عليه الإطعام؟

هل يجوز الاستشهاد بكافر في المحكمة في قضية أو الشهادة له؟

كما تعلمون فقد كثرت حوادث القتل حيث قتل بعض الناس أخذاً بالثأر، كما أنه قد قتلت بعض الفتيات تحت شعار: "القتل على خلفية شرف العائلة"!! فما قولكم في ذلك؟