التصنيف: فقه المعاملات

ما حكم دفع مال رمزي بسيط، لشخص يمكنه أن يسعى لي بالموافقه لابتعاثي للخارج على نفقة الدولة للدراسة؟

أعمل في شركة برمجة عالمية، دورنا تقديم خدمات استشارية في مجال برامج الحاسب الآلي. ما حكم العمل كأحد المديرين؟ لي مهمات كثيرة ولكن من إحدى مهماتي توزيع المشروعات التي تأتي على الموظفين، مع العلم أن بعض هذه المشروعات قد تكون برامج للبنوك وقد تدخل في قسم القروض، وبعضها مشروعات حلال، وليس عندي سلطة قبول أو رفض مشاريع البنوك.

ما حكم الخروج من الدوام بدون إذن من المسؤول عنك، والخروج قبل نهاية الدوام الرسمي، علما أن خروجي لا يترتب عليه تعطيل مصالح الناس؟

السلام عليكم. أريد أن أسأل عن العقود المستقبلية فى المشتقات المالية - في غير الفوائد - هل هي حلال أم حرام؟

وكتعريف مبسط عنها: هي عبارة عن عقد بين طرفين على أن يتم شراء أو بيع سلعة فى المستقبل - مثلاً بعد سنة من تاريخ التعاقد - بسعر محدد فى العقد مقابل مبلغ ثابت من المال للالتزام بهذا العقد.

مثال للتوضيح: أن يقوم مقاول بشراء 50 طن حديد من تاجر بعد سنة بسعر 3000 جنيهاً للطن، وفي المقابل يعطية 50 جنيهاً عن كل طن نظير إبرام هذا العقد، ويختار المقاول هذا السعر بناء على تحليله لسوق الحديد خلال هذة الفترة بأن الحديد سيكون غير متاح أو سعر أغلى من هذا.
مع العلم أن اختلاف أسعار السلع فى المستقبل لا يتم بشكل عشوائي (قمار)؛ حيث أن هناك محللين تخصصهم فى هذا المجال، ولكن قد تكون توقعاتهم غير دقيقة فى بعض الأحيان.

الرشوة هل تحصل في هذا التعامل أو لا؟ أنا أعرف صديق لي يعمل مدير عام للمناقصات والمشتريات في أحد المشاريع الكبيرة في الدولة، وأنا لدي مؤسسة طبية، وأخبرني بأنه يستطيع دعمي بمناقصه كبيرة بالملايين، على أنه يريد اسم مؤسستي فقط، وإذا كان لدي القدرة على التوريد فلا مشكلة في ذلك، علما بأن ليس لدي القدره على التوريد، فاقترحنا بأن نتضامن مع شركه كبيرة من الباطن عند ترسية المناقصة على مؤسستي، على أن يكون هناك اتفاق مسبق على تقسيم الأرباح بالشكل العادل .. نقطة الخلاف هنا هي في صديقي، فهو يطلب نسبة من الأرباح قد تكون من طرف واحد أو من الطرفين، أقصد مؤسستي والشركة الباطنة، وقد اقترحت بأن أتفاهم معه حول هذا الموضوع، فلا أريد أن أضيع الفرصة عليه، بأن أكسب ولا أريد كذلك الدخول في الرشوة؟

فجاء في بالي بأن أقترح عليه عدم تحديد نسب إلا بيني وبين الشركة الباطنة، وبعدها بما تجود به كلتا الشركتين بأن نعطيه أو لا نعطيه؟ فلا أعلم هل اقتراحي هذا سليم، علما بأنه لايستطيع دعمي بشكل مستمر، لأنه يتوجب عليه دعم كل الشركات والمؤسسات، وقد لا أحظى بفرصة مثل هذي الفرصة إلا مرة واحدة كل عام. وبحكم العلاقه التي بيننا هو أحضرني لكي يضمن حقه في المناقصه وأقصد من باب الثقة.

وكما تعلم يا فضيلة الشيخ، هذا مال يتوجب عليه صرفه لتوريد بضاعة، واختلافي مع صديقي بأني لا أريده أن يشرط علي نصيبه، ويقتنع بما تجود به نفسي أن أعطيه حتى ولو لم أعطه شيئا.

أرجو توجيهي في هذا التعامل بشكل عام، وعدم قطع الطريق عليه، أقصد إيجاد حل لي كي أكسب فوالله إنني محتاج، وربي يعلم بهذا، ولايوجد ضرر أو ضرار على أحد، لأن المناقصات والطلبات لديه بكثرة، فالكل سوف يأكل ويأخذ نصيبه، ولكن هو من باب والله أنه يريد أن يدعمني، وفي نفس الوقت يريد أن يحصل على فائدة، وكلنا نريد أن نستفيد ولكن بما يرضي الله.

أنا أعمل محاسب بمستشفى خاص، ومن مهام وظيفتي إصدار شيكات السداد للموردين وشركات الأدوية. فهل يجوز لي أن أقبل الدعاية وعينات الأدوية، التي يقدمها لي مندوبو الشركات على سبيل الهدايا، وفي بعض الأحيان أحتاج بعض أنواع الأدوية لأمي أو لأبنائي. فهل يجوز لي أن أطلبها منهم من العينات المجانية التي توزعها هذة الشركات، وأحيانا أطلب هذه الأدوية من العينات المجانية التي تعطى لصيدلية المستشفى، فهل يجوز لي ذلك؟

مهنة التأمين على السيارات والمصانع والشركات حرام شرعاً أم حلال؟

السلام عليكم.أنا مهندس وكنت أعمل مقاولاً في مجال الإنشاءات - مثلاً إنشاء المدارس -، وكنت أدخل المناقصات وبعد رُسُوِّ العملية عليّ وكتابة العقد بيني وبين الجهة المالكة كنت أذهب بالعقد للبنك للتنازل عليه للبنك، وكان البنك يقوم بعمل عقد آخر بيني وبينه بخصوص هذه العملية، ويقوم البنك بمخاطبة الجهة المالكة لتوافق على التنازل وأن تقوم باستخراج الشيكات الخاصة بهذه العملية باسم البنك، وبعد موافقة الجهة المالكة على التنازل يقوم البنك بإعطائي جزء من قيمه العملية حسب قيمه ائتماني في البنك.

فمثلاً لو كانت قيمة العملية مليون جنيه يقوم البنك بإعطائي ربع مليون جنيه مثلاً، فأقوم بأخذها والصرف على عملية الإنشاء من شراء حديد وأسمنت وخلافه، وبعد تقدم العمل وعمل المستخلص الأول ومراجعته من الجهة المالكة تقوم الجهة المالكة بإصدار الشيك باسم البنك، فيقوم البنك بتحصيله وأخذ جزء منه لسداد الربع مليون جنيه بالفوائد على الربع مليون جنيه، وإعطائي باقي مبلغ الشيك، وهكذا كل مستخلص حتى يتم سداد المبلغ المأخوذ من البنك، وبعد سداده وعمل مستخلصات وصرف شيكات يقوم البنك بإعطائي قيمة كل المستخلص ولا يأخذ منه شيء إلا عمولة تحصيل الشيك وهي نسبة صغيرة لا تتعدى 1%.

فهل هذا العمل مع البنك حرام؟ وأن المال المتبقي بعد تنفيذ العملية وسداد البنك حلال؟ وأن ما أشتريه به من منزل وخلافه حلال؟ ملحوظة: لقد تركت هذا العمل خشية شبه الحرام، وصرت أعمل مهندس مع مقاول يعمل هذه العملية مع البنك، فهل عملي معه حرام؟

موضوع مشروع علاج الأطباء الذي يدفع فيه المرء حوالي 150 جنيه، ويتم عمل خصومات له على مختلف الخدمات الطبيه بنسبة خصم يصل إلى 70% ولكن لا يتعدى ال 9000 جنيه، وهل يجوز إذا لم أعمل العملية - مثلاً مع الأطباء المتعاقد معهم المشروع - أن أعمل العملية عند طبيب آخر وآخذ النقود من المشروع؟

لقد تقدمت إلى شركة "سكن" للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الشركة أطلعتني على فتوى مصدرة من "مجمع البحوث الإسلامية" بتاريخ 10 مارس 2001 وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية حيث أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة. وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:

1- الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد.
2- العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثي بيني وبين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي.
3- سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا.
4- إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 جنيه، سوف أسدده 20 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلاً أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 جنيه.

أفتني بارك الله لكم وفيكم.

والدي توفي وترك لي أسهم بالبورصة المصرية في شركة المطاحن والمخابز وشركة المصريين العاملين بالخارجة وشركة باكين للبويات، فهل التعاملات هذه حلال أم حرام؟ وماهي كيفية حساب الزكاة عليها؟ وهل العائد الذي يصرف على شكل كوبونات حلال؟ وهل على الكوبونات زكاة؟

أحد الأصدقاء من جنسية عربية طلب منى فتح محفظة في أحد البنوك ولكن أنا أشترط عليه إعطائي مبلغ من المال شهريًا ما بين 1500 الى 2000 ريال؟