التصنيف: فقه المعاملات

ما هو الحكم الشرعي في استعمال "الفيزا كارت" التي تمنح من البنوك؟
علمًا أنَّه كارت ائتمان من البنكِ لحدِّ 150 - 200 ألف جنيه مصري، وعند استخدامِه في الشَّهريْن الأوليْن لا يتمُّ إضافة أي فائدةٍ، ثُمَّ بعد شهريْن تُحسَب زيادةٌ على قيمة المبلغ المسحوب، بِمعدل ثمانيةٍ من عشَرة بالمائة شهريًّا، لحين سداد المبلغ.

اشتريت من الراجحي أسهم بالتقسيط على أن تسدد في عشر سنوات أو أقل بحيث تحسب 5% عن كل سنة من أصل قيمة الأسهم المشتراة بالتقسيط، فهل لي أن أسدد هذا القرض في أقل من عشر سنوات (في سنتين مثلًا) علما بأن الشبهة التي في نفسي هو أن قيمة القرض قد اختلفت فبدلا من أن أسدد 300ألف في عشر سنوات سوف أسدد 200 ألف في سنتين فهل هذا يجوز؟

أريد ان أقترض مبلغا ماليًا من شركة الراجحي لكي أستفيد منه في التجاره بالأسهم النقيه، وشراء أرض وغير ذلك من التعاملات النقيه والحلال.

فهل ذلك جائزًا (علمًا أنني سمعت من بعض الأخوه أن هذه الطريقه هي قرض يجر منفعه).

ولا أدري هل هذه الطريقه تجوز أم لا ؟ وهل القرض الذي يجر منفعه جائز أم لا؟ مع التوضيح.

أخذت مبلغًا من المال عن طريق التورق من البنك الأهلي، وقد أخبرني الموظف أنه تم شراء كمية من أرز المهيدب من موسسة العيسائي في جدة، وأنه بإمكاني التاكد، وقمت بتوقيع وكالة للبنك بالشراء والبيع.

وقد قرأت فتوى بعدم جواز هذه الطريقة رغم أن ماحصل مطابق للفتوى الموجودة لدى البنك والموقع عليها فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع. ماذا أفعل؟

هل يجوزلي الشراء بالتورق أسهم من بنك السعودي البريطاني؟

لنفرض ما يلي أنت لك حساب في شركة الراجحي المصرفية ومرتبك يحول شهريًا الي حسابك، أنا ليس لي حساب في أي بنك ولكنني محتاج الي سلفة فطلبت منك أن تاخذ لي قرضًا من شركة الراجحي عن طريق التورق وتقوم الشركة بخصم القسط من مرتبك شهريًا وأنا أقوم بإيداع القسط في حسابك شهريًا وبذلك فأنت لن يتأثر دخلك. وكان مبلغ التورق 80 ألف تسدد 100 ألف والقسط الشهري 2 ألف على 50 شهر.

قمت أنت بما طلبته منك واستمر الحال علي ما يرام، الشركة تخصم من مرتبك كل شهر 2 ألف وأنا أودع في حسابك 2ألف كل شهر.

بعد مده فكرت أنت في الأستفادة فتفاهمت أنت مع البنك علي تسديد بقي المبلغ دفعة واحده مقابل إعفائك من 10 آلاف وذلك دون علمي طبعًا في هذه الحالة سوف استمر أنا في إيداع مبلغ 2ألف في حسابك شهريا الي ان أسدد كامل ال 100 ألف ما حكم ال 10 آلاف التي وفرتها أنت مقابل تسديدك الشركة باقي الدين دفعة واحدة؟

هل بإمكانكم أن تعطي لنا تعريف مبسط حول التورق داعمين ذلك ببعض الأمثلة؟

لقد اطلعت على فتوى فضيلة الشيخ عبدالله المنيع بخصوص نظام التورق فى البنوك المحلية، وبالذات فى المعادن بتاريخ : 9-12-2005 وما فيها من بطلان.

وعليةارجو منكم إرشادى إلى ما فيه خير لى فى دينى، لعل الله العلي القدير أن يعفو عني إن كان ما قمت به فيه ما لا يرضيه، وأن يبارك لى فيه إن كان طيبًا،

فقد تقدمت بطلب تمويل من بنك الجزيرة(معادن) منذ سنة ونصف، وتمت الموافقه عليه، وذلك لشراء منزل وتمت العملية، وقمت بشراء المنزل لى ولأولادي ووالدي، وكان ذلك بعد اتكالى على الله وعلى الفتوى الصادرة من الشيخ في ذلك الوقت.

والآن وبعد هذة الفترة ونظرًا لسوء حالتي المالية ومحاولتي لإيجاد مصدر آخر يساعدني في توفير دخل لي فذهبت للبنك مرة وأخرى، وتقدمت بطلب جديد لإعادة التمويل وتمت الموافقة عليه.

وبعد 3 أيام أودع المبلغ في حسابي على أساس تسديد المديونية السابقة، ومن ثم إعطائي الفرق ( المبلغ الذي أود استثمارة).

وكان ذلك بعد تأكيدات من البنك بشرعية العملية، وأن ذلك يتم تحت مراقبة الهيئة الشرعية والإدارية، وأنة مطابق تمامًا للشريعة الإسلامية، كون البنك أصبح إسلاميًا بالكلية حسب قول موظف البنك لي، ولا يسوق إلا المنتجات الإسلامية، وأن السلعة تحت ملكية البنك وتم إعطائي وصفًا لها، وسوف يتولى بعد ذلك بيعها لطرف ثالث حسب التوكيل الممنوح من قبلي لهم.

ولا أخفيكم يا فضيلة الشيخ بأني قد سمعت فى التلفزيون من الشيخ عبد الله أنه يجب على العميل أن يشاهد السلعه، ونظرًا لكون السلعة معدنًا تم شرائها من السوق العالمية، ولصعوبة مشاهدتها، وأيضًا حسب ما قيل لي بأني لا استطيع إلا شراء المعادن في حالتي، كون العملية إعادة تمويل، وراتبي مثبت لديهم ولا أستطيع نقله إلى أي جهة اخرى.

أفيدونا كيف أتصرف في هذا المال لدي الآن علمًا بأني لم أقرأ الفتوى إلا في هذا اليوم 25/9/1426. وأنني لم اتصرف فيه بعد خوفًا من الله وعلى حسن نية مني بأن ماقمت به كان حلالًا بما يحب الله ويرضى؟

تقدمت بطلب أسهم بالتقسيط من شركة الراجحي، وعندما أتيت إلى الشركة أفاد الموظف بأنه قد تمت الموافقة على طلبي، وقد خصص مبلغ وقدرة( ) للشراء، وبعد الموافقة من قبلي قدموا لي ورقة بها 22 شركة لأختار منها أسهمي، واخترت أسمنت ينبع، واشتروها لي بسعر السوق، يعني أن الشركة لاتملكها، هل هذا العمل صحيح؟

علمًا بأنه أبلغوني أن إجمالي البلغ بعدالربح هو ( )؟