التصنيف: فقه المعاملات

إذا أحلت إلى شخص وقبلت هذه الحوالة، فغريمك الشخص الذي أحلت إليه، ولا يحق لك الرجوع إلى المدين الأصلي لمطالبته بسداد الدين، حيث برئت ذمته من الدين بمجرد قبولك حوالته. أكمل القراءة

إذا كان الحال كما ذُكِر، وأنه ليس له عصبة ولا أصحاب فروض غير من ذُكِر، فليس لعمته من ميراثه شيء؛ لأنها ليست صاحبة فرض ولا من العصبة، ويكون له السدس فرضاً، فإذا لم يكن للميت عصبة فيرد باقي المال عليه، ويكون له جميع المال فرضاً وردّاً؛ لأن الرد مقدم على ميراث ذوي الأرحام. والله أعلم. أكمل القراءة

نعم، ترث الجدة أم الأب من ولد ابنها، ولو كان ابنها حيّاً، ولا يحجبها حجب حرمان، ولا حجب نقصان، ولكن بشرط عدم وجود أم الميت. وقد ورد في ذلك حديث أول جدة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدس وابنها حي. (1) وهذه المسألة مستثناة من القاعدة المعروفة. وهي: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وُجدت، ... أكمل القراءة

إذا كان الحال كما ذُكر، وأنه ليس له من يرثه غير من ذُكر بفرض ولا تعصيب، فللزوجتين الربع فرضاً، يكون بينهما أنصافاً. وأما أبناء الخال فهم من ذوي الأرحام، وبمنزلة أبيهم، وأبوهم بمنزلة أم الميت، وعلى هذا فإذا لم يكن هناك غيرهم من ذوي الأرحام، فلهم الباقي بعد ربع الزوجتين، فإن كان لهم أخت فإنها ترث ... أكمل القراءة

أما قسمة الميراث فللبنتين الثلثان فرضاً، والباقي للأخ من الأم تعصيباً؛ لأن عصبته عصبة أمه، وابنها أقرب من إخوتها؛ لأنه يحجبهم. وأما ولاية نكاح ابنتيه، فإنها للحاكم الشرعي فإن كان في عمهما المذكور أهلية لولاية، فينبغي للحاكم أن يوليه عليهما؛ ليرعى مصالحهما ويلاحظهما، والله أعلم. أكمل القراءة

ذوو الأرحام يرثون بالتنزيل؛ فأولاد كل رجل ينزلون منزلته، ويستحقون ميراثه، يقسم بينهم، الذكر والأنثى سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كالإخوة من الأم. وعلى هذا: فللسبعة الأولاد نصيب أبيهم، وللأحد عشر نصيب أبيهم، وإن كان فيهم أنثى فلها مثل ما للذكر، سواء ولا فرق. والله أعلم. أكمل القراءة

روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (1) (رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وترجم عليه المجد في المنتقى)، فقال: (باب النهي عن بيع ما لا يملك، ليمضي، فيشتريه، ويسلمه)، وفي معناه حديث عمرو ... أكمل القراءة

الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكره السائل، فهذا من العقود الجائزة التي يتعاطاها المسلمون من غير نكير، وليس هذا من مسألة التورق في شيء، بل هو من باب بيع النسيئة، وهو ما عجل مثمنه وأجل ثمنه، عكس مسألة السلم، وهو ما عجل ثمنه وأجل مثمنه، وهو واضح بحمد الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ... أكمل القراءة

الحمد لله، عطف الواقف في صورة السؤال عيال عياله على عياله، بالواو المذكورة في السؤال أعلاه، يقال فيه: لا تخلو لغة الواقف وأهل بلده من أحد ثلاثة أمور: ▪ الأول: أن يتحقق أن لغته ولغة أهل بلده تخالف مقتضى اللغة العربية فيما يتعلق بواو العطف، أو يتحقق أن لا لغة لهم، ولا عرف لهم في نطقهم يخالفها، ولا ... أكمل القراءة

إذا كان الابن الموصَى له قد بلغ وقت الوصية، واستحق أن يتزوج، وقد زوج أبوه إخوانه في حياته، وأوصى له بهذا المبلغ في حياته؛ لأجل العدل بينهم، فالوصية لازمة وتؤخذ من أصل التركة، وإلا فلا تلزم إلا بإجازة الورثة، وإن احتاجت المسألة إلى خصومة، وصار بينهم خلاف فأمامهم المحكمة. والله أعلم. أكمل القراءة

المفتى به أنه يرجع إلى ورثة الموصِي نسباً، وقفاً عليهم، على حساب ميراثهم، كل زمان بحسبه، وعندما تتغير حال الموجودين من الورثة، بوفاة بعضهم أو ولادة غيرهم، فلكل حال حكمه. والله أعلم. أكمل القراءة

ما دام السؤال عن جواز التفاهم بين شخصين على أن يبيع أحدهما على الآخر بضاعة بثمن مؤجل، فهذا جائز، ولا أعلم فيه منعا، سواء كانت السلعة عند البائع حال التفاهم، أو لا. ولا يدخل هذا في حديث: "لا تبع ما ليس عندك" (1)؛ لأن التفاهم المذكور لا يسمى بيعا، لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف، والاصطلاح؛ ... أكمل القراءة