التصنيف: فقه المعاملات

ما حكم الاكتتاب في: "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق"؟

إذا كنت قد ساهمت في شركة من الشركات ثم تبين أنها محرمة، فماذا يجب علي؟

الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني

ما حكم الاكتتاب في: "الشركة السعودية لصناعة الورق"؟

ما حكم تداول أسهم: "شركة ينساب" عند طرحها للتداول؟

حكم تداول أسهم: "شركة إعمار المدينة الاقتصادية" بعد طرحها للتداول

من اشترى أسهماً في شركة على أنها مباحة ثم تبين أنها محرمة، فما الذي يجب عليه؟

أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.

لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟

* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟

* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.

الأخ الكريم.. نود لو نسأل عن حكم الدين في تركيب منتديات وبرامج منزوعة كود التبليغ الخاص بترخيص نسخ مثل هذه البرامج، هل يحق لنا أن نستغل معرفتنا في مثل هذه الأمور من أجل أن نركب نسخاً مجانية بدون دفع تراخيصها السنوية للشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات لنا؟ خاصة إن كانت هذه الشركات هي شركات يهودية ويملكها يهود؟ وما حكم من فعل ذلك حقاً؟ مع العلم أن هؤلاء اليهود والنصارى هم من احتلوا أراضينا ودنسوا مقدساتنا، ورملوا نساءنا وشردوا أبناءنا ونهبوا خيراتنا، فأموالهم هي في الأصل ملك لنا استولوا عليها على حين غرة، أفلا يحق لنا أن نسترجع شيئاً منها؟ كما أن هذه الأموال التي سندفعها لهم سنوياً ستزيد في قوتهم وعدتهم مما يزيد من بطشهم بنا فهي ستستخدم ضدنا!

آمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا حول شرعية ما يلي:
في السوق العقاري يتم طرح مساهمة للجمهور في أحد المخططات العقارية¡ ويتم تداول أسهم هذا المخطط بين الجمهور¡ والسؤال هنا: متى يتم توقف تداول أسهم هذا المخطط من الناحية الشرعية؟
- هل لابد من توقيف التداول في لحظة بدء بيع أول قطعة أرض في هذا المخطط؟
- أو يجوز استمرار تداول الأسهم طوال فترة البيع في المخطط حتى بيع آخر قطعة فيه؟
مع العلم أنه لا يمكن معرفة نسبة ربح أو خسارة أي مخطط بدقة إلا بعد اكتمال بيع المخطط بالكامل.
آمل التكرم بالإفادة لأهمية الموضوع¡ ولكم تقديرنا واحترامنا.

ما حكم الدخول في الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا؟

إنني أعيش في بلد صدرت به عدة قرارات بخصوص الأملاك الخاصة والتي كان مالكيها يؤجرونها بمقابل مادي، فقامت الدولة بمصادرة تلك الأملاك والتي بعضها بناه مالكه من حر ماله، والبعض الأخر بموجب قرض عقاري من أحد المصارف المملوكة للدولة، ثم عرضت الدولة تعويضات ليست بخسه بل كانت وقتها أكبر من سعر تكلفة تلك المباني، فبعضهم قبل التعويض والبعض الأخر رفض.
- السؤال: هل يجوز لي شراء أحد هذه المنازل التي عوض مالكيها من مالكيها الجدد الذين ملكتها لهم الدولة خاصة أن الدولة ملكتها بمقابل للساكنين، وهل يعتبر من وافق على استلام التعويض أنه باع العقار للدولة؟ وبالنسبة لمن بنى بيته بقرض عقاري وعوضته الدولة وسددت القرض هل يجوز شراءه من مالكه الجديد؟ أفيدوني أفادكم الله حيث أنني أتحرى الحلال ولا أريد أن أقع بالحرام، ولكم جزيل الشكر على ما تقومون به من مجهود تؤجرون عليه إن شاء الله.