التصنيف: فقه المعاملات

هناك بعض الموظفين بسبب الظروف المعيشية الصعبة يقتطع لهم من بعض شركات التأمين مبلغاً مالياً معلوماً شهريا حتى إذا مرض أحدهم وصرف مبالغ معينة في المستشفى والأدوية، يسترد من هذه المؤسسات 50% مما صرفه، وهذا ما يسمى عندنا بالضمان الاجتماعي، فهل يجوز هذا الاقتطاع؟ علماً بأن هذا العمل اختياري إضافة إلى أن هذه المؤسسات لها تعامل في البنوك الربوية، وماذا لو كانت تستعمل مالها في معاملات محرمة أو مشبوهة؟

هل يلزم إمام المسجد عندما يذهب لقضاء إجازة لمدة شهر أو أقل أن يعطي من سيوكله الراتب كاملا؟

منذ زمن وضع عندي أحد الأصدقاء أمانة ﴿مبلغ من المال﴾، وسمح لي بالتصرف فيه في التجارة، على أساس أن أرجع إليه نفس المبلغ بدون زيادة ولا نقصان حين يطلب مني هو ذلك. وقلت له يومها׃
- "إنك اليوم تترك هذه الأمانة في عنقي، وأعدك أنني سأخبر أهلي وأولادي بإرجاعها إليك من الميراث أو من غيره إذا وافتني المنية قبلك. ولكن ماذا أفعل إذا وافتك المنية قبلي؟".

قال لي׃ :إذا مت قبلك فتصدق عليّ بهذا المال كله دفعة واحدة أو بجزء منه كل سنة أو كل فترة... لعله يصلني أجره في الآخرة". مع الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية لم تكن موثقة ولا بحضور عدل ولا شهود، بل كانت اتفاقية شفوية بيني وبينه والله ثالثنا.

وبعد مدة توفي الرجل صاحب الأمانة، ولم يكن له أهل ولا أولاد ولا أحفاد...، فورثه أبناء عمومته، لكنهم لا يعرفون شيئا عن تلك الأمانة التي تركها عندي المرحوم ولا عن تلك الاتفاقية ولا عن تلك الوصية الشفوية التي أوصاني بها صاحب الأمانة.

وبالفعل بعد وفاته تصدقت بجزء يسير من مال تلك الأمانة، إلا أن بعض الناس نصحوني بالتوقف عن هذا الإجراء لأنه ربما قد يكون مخالفا للشريعة...
وفعلا قد توقفت خوفا من أن يكون هذا التصرف ليس شرعيا.

*هل أستمر في تطبيق وصيته فأتصدق من ذلك المال لمن يستحقه شرعا حتى أنهيه بدون زيادة ولا نقصان؟
*إذا كان الاستمرار في تطبيق هذه الوصية غير شرعي، فهل أبحث عن ورثته من أبناء عمومته وأسلم لهم المال؟ أو ماذا أفعل؟

توجد لدينا مكاتب خدمات أو أشخاص في السعودية يسددون عن الناس رسوم الخدمات مقابل مبلغ مالي 15 ريال أو نسبة من المدفوعات، ما حكم أخذ هذا المبلغ المقطوع أو النسبة على تسديد المدفوعات الحكومية أو الفواتير؟

وما هو التكييف الفقهي لعقد هذه المسألة هل هي وكالة بأجر أو حوالة أو قرض جر نفع أو هي من الربا؟

قامت شركة موبايل عالمية بجمع عدد كبير من أرقام الموبايلات في شتى أنحاء العالم، ثم قامت بعمل سحب أو قرعة عن طريق الكمبيوتر، ومن ثم اختيار أرقام معينة من غير مشاركة أصحابها وبغير علم منهم وهؤلاء الفائزين تعطى لهم مبالغ معينة كجوائز ممنوحة من طرف هذه الشركة.
فما حكم هذه الأموال التي منحت لى وللفائزين؟

تمتلك أمي شقتين في القاهرة وهي مؤجرة بعقد إيجار قديم صورة هذا العقد على نحوين: إما مشاهرة أو مسانهة، المهم أن المستأجرين ومنذ عقود طويلة يدفعون لنا إيجاراً زهيداً جنيهات والقانون يسمح لهم بذلك فأنا لا يحق لي أن أخرجهم علما بأنه لا يخفى على حضرتكم بأن العقد المسانهة هو محدد بسنين من شهر كذا سنة كذا إلى شهر كذا سنة كذا، وكذلك المشاهرة فهو من شهر كذا ويتجدد كل شهر برضا الطرفين.
السؤال: هم لا يريدون أن يخروجوا ولا يريدون أن يزيدوا لنا قيمة الإيجار ويحتجون بالقانون وطاعة ولي الأمر بأن هذا عقد إيجار مفتوح ونحن كمالكين للشقق لا نرضى بهذا البخس لحقوقنا.

أنا مهندس أعمل مديراً فنياً في شركة، ومهمتي هي متابعة وإدارة الصيانة والتركيب في كل الأعمال التابعة للشركة؛ ولكن الشركة تعتمد اعتماداً كبيراً على المبيعات، ولا يخفى على الجميع أساليب البيع في هذا الزمن الذي لا يخلو من الرشوة والأساليب الفاسدة؛ فهل العمل في هذه الشركة فيه حرمة أم لا؟

كنت أعمل صرافاً في مؤسسة مالية، وطبيعة العمل في الخزينة تصحبه الفروقات زيادةً أو نقصاناً؛ فالصراف يقوم بدفع الفروقات من ماله الخاص، وأما الزيادة مهما كانت أسبابها، فهي قد تكون دفعت لشخص قروش ناقصة من غير قصد وقد تكون ناتجة عن الكسور الصغيرة التي يتركها العملاء لعدم الفكة وكنت أضع الزيادة في صندوق خاص بي حتى أعالج منها الفروقات التي تحصل لي مستقبلاً دون رد الزيادة للخزينة؛ لأنني إذا رددتها لا أجدها في الوقت المناسب؛ حيث يقوم رئيس الخزينة بسداد الفروقات التي تحصل له في الخزينة منها وبالتالي لا أجدها في الوقت المناسب؛ مع العلم أن هذه الزيادة لا تخص المؤسسة لأنه وفي نهاية اليوم تسلم بدقة ما أخذته وما دفعته وترد المتبقي للخزينة وبالفعل قمت بدفع بعض الفروقات التي حصلت لي من هذا الصندوق، وأيضا دفعت منه لبعض المحتاجين إلا انه دخلت عليَّ من هذا الصندوق جزء منها باعتباري سوف أقوم بحفظ ما أخذته منها وبالتالي أرده أو أتصدق به في أوجه الخير المختلفة عند مغادرتي قسم الخزينة، ولكن عندما نقلت من قسم لخزينة أصبحت هذه المبالغ بطرفي وتصرفت فيها ولم أخرجها وأصبح هذا الموضوع يؤرقني كثيراً ليل نهار، وطيلة حياتي كان مبدأ الحد الأدنى عندي هو الأمانة وحتى الآن سوى هذا المبلغ (مع العلم أنى محتفظ بقيمة ما دخل عليَّ). أفيدونا أفادكم الله.

ما حكم الاستفادة من برنامج (التمويل بالأسهم) الموجود ببنك الراجحي؟

أريد أن أشتري أسهم من بنك الراجحي وأبيعها وقصدي من ذلك المال لأني محتاج له في بناء عمارتي، فهل هذا جائز أو محرم؟