التصنيف: فقه المعاملات

ما حكم إقامة المعارض للعاملين بالشركات لشراء الأشياء بالتقسيط؟ وما هو البديل الشرعي لتلك المعارض - إذا كان فيها شيء -؟

السلام عليكم، أحيي فضيلة الدكتور والقائمين على الموقع. كنت أستثمر أموالي بالفوركس وعندما سمعت فتواكم بتحريمها تركتها. سؤالي: هل تعرفون فضيلتكم طريقة أو شركة؛ يمكن أن أستثمر فيها غير الشراء والبيع مباشرة من الصرافين - حيث أنها غير عملية -، أستحلفكم بالله أن تجيبوني، خاصة وأنني أصبحت لدي خبرة بالفوركس، وأنا الآن لا أعمل منذ مدة بانتظار إجابتكم. جزاكم الله خيراً.

هناك امرأة تتاجر في الملابس، أعطيها مبلغ وتعطني الربح بالموسم، والسنة بها موسمين، ولكن ربح المبلغ تقريباً ثابت، وقلت لها: لابد من تغير الربح منعاً للدخول في الربا، قالت لي: أن المبلغ الذي أنت معطيه لي ربحه "كده"، ولا يزيد ولا ينقص بالتقريب، وحلفت لي على ذلك، فما رأي فضيلتكم؟

أنا موظَّف بسيط أعمل في مَحْكمة قضائيَّة جزائريَّة، ما حُكْم العمل في المحاكم القضائيَّة الَّتي تَحْكم بالقوانين الوضْعيَّة؟ علمًا أنَّ كلَّ الشَّعب الجزائري يَحتكِم لهذه المحاكم؟ وهل يَجب طاعة وليّ الأمر؟

أنا سألت هذا السؤال من قبل، (حكم عمل الرجل في محلات التجميل في بلاد الغرب)، وأجبتني إذا كان ذلك العمل يقتضي ممارسة لما حرم الله من تغيير الخلقة كالوشم والوشر والوصل والتفليج أو اطلاعاً على العورات من الرجال، أو ملامسة للنساء، فلا يجوز ممارسته، فأقول: هذا العمل ليس فيه ملامسة للنساء لأنها محلات بيع فقط؛ ونحاول أن نجتهد في غض البصر، لكن هذه المحلات تبيع الشعر الصناعي؛ وهذا الشعر معروف أنه صناعي، يعني ليس في ذلك تدليس، مع العلم أن الذين يستخدمونه شعرهن قصير جداً وأحياناً صلع، فهل يمكن أن نقول أنه علاج؟

لدي مجموعة من الأسئلة:

1. جدي توفي ولم يحج أو يعمر وقد قامت شقيقته بأداء عمرة عنه، هل تجزئ؟

2. هل صيام كفارة اليمين تكون متتالية أم يمكن أن تكون متفرقة؟

3. أنا أعمل فني صيانة أجهزة حاسوب.. ويأتي أصدقائي بأجهزتهم وأقوم بصيانتها ويقومون فقط بدفع قيمة قطع الغيار الذي آخذ ثمنه منهم ثم أشتريه وأقوم بتركيبه.. هل يمكن أن أزيد قيمة قطع الغيار ليكون بدلاً عن جهدي، علماً بأنني لا أزيد فيه وأخبرهم فقط عن السعر الحقيقي وقد يأخذ مني الجهاز الكثير من الوقت في الصيانة ولا أجد من وراء ذلك أي عائد.

أنا أعيش في أستراليا، وسمعت من الفتاوى أن عقد التأمين الشامل على السيارات عقد باطل محرم، شركات التأمين هنا عندها نظام تأمين الطرف الثالث، وهذا النظام يعمل فقط على تغطية ضرر سيارة الرجل الذي وقع معه الحادث، أضرب مثالاً يوضح ذلك:
إذا قام زيد بصدم سيارة عمرو، فتضررت سيارة عمرو، فيقوم هذا النظام بتغطية نفقات تصليح سيارة عمرو، ولا يقوم بتغطية نفقات تصليح سيارة زيد، في حالة كان زيد ليس لديه تأمين طرف ثالث، فإنه يكون واجباً على زيد أن يقوم بتغطية نفقات تصليح سيارة عمرو على حسابه الخاص، فتصور المبلغ الذي سيتكبده زيد إذا كانت سيارة عمرو من نوع "مرسيدس"! فهل يجوز أن أشترك في هذا النوع من التأمين من باب كف الضرر الشديد؟ ما رأي فضيلتكم؟

السلام عليكم، أنا موظف في قطاع التعليم، عندنا مؤسسة اجتماعية تسمى: مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وهي تخصم من الراتب الرسمي قدراً من المال كل شهر - سواء كنت منخرطاً أو لا -، والمنخرط بها يتحصل على مجموعة من الامتيازات: كدفع نصف الثمن للمستشفيات العمومية، أو القطار، أو الأدوية، وغير ذلك، جزاكم الله خيراً، هل الانخراط بها حلال؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يتسع لي صدر الشيخ - أنا شاب من تونس واستفسر عن شرعية شركة "كليك نت"- :
شركة "كليك نت" نظام شبكي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام عقود الوساطة، والمرتبط بدوره بعقود التجارة الإلكترونية، وهي شركة وساطة تونسية مرخص لها ومسجلة في المحاكم التونسية، وتختص في مجال التسويق عامة، وللإعمال التجارية المرتبطة بالوساطة والمتطورة مع التجارة الإلكترونية، والتي يتحول فيها الوكيل من مستهلك إلى موزع بمقابل - وهو غير ملزم -، فهو يقوم بدور الوساطة النيابية عن الشركة حسب الشروط المتفق عليها سلفاً، و هذه الشركة تمكن مشتركيها من أرباح تصل إلى 4000 دينار تونسي في الشهر، وقد أنتشرت في تونس بشكل غير عادي، ويقع الاشتراك فيها كالتالي:

عندما أنخرط في هذه الشركة؛ يجب أن اشتري بضاعة - وهذه البضاعة حقيقية نستعملها في حياتناإلىومية -، فأدفع 20 دينار للانخراط في الشركة، و100 دينار قسط أول للبضاعة التي سأشتريها، وباقي الأقساط تدفع بالعمولة التي آخذها مقابل جلب الأشخاص، حيث أجلب شخصين - واحد علىإلىمين والآخر علىإلىسار - فآخذ عمولات عليهما 20 دينار، وعندما يجلب كل واحد منهما شخصين؛ آخذ أنا 100 دينار، وهكذا حتى تتشعب الشجرة، ويصل إلى حد أقصى 1000 دينار في الأسبوع، وحتى إذا ما سُدد مبلغ السلعة أجلبها من مقر الشركة؛ إن كانت صغيرة - كالهاتف الجوال أو حاسوب محمول -، وإن كانت كبيرة - كالثلاجة أو آلة غسيل ملابس -؛ يجلبونهاإلى هم، وعلماً أن أسعار السلع في هذه الشركة تتجاوز من 0 إلى 30 بالمئة من قيمتها الحقيقية، وفيها كلفة النقل، وعلماً أن هذه الشركات تتعامل مع أكبر شركات تونس - كالعامرة للمواد المنزلية وغيرها من الشركات التونسية -.

وأنا شخصياً أريد الاشتراك فيها؛ لكي أسدد الديون التي علي وأتزوج، لأن أبي عاطل عن العمل و دخل أمي لا يكفي إلا حاجيات البيت الأساسية، وهذا الأمر يهم كل التونسيين؛ لأن فيها ربحية كبيرة لهم، وهي مضمونة مئة بالمئة، فما رأي فضيلة الشيخ فيما كتبت؟ وجزاكم الله خيراً.

وٌجد حالياً حجز أراضي عن طريق بنك التعمير، فهل يجوز التقديم فيها أم بها شبهة ربا؟ وماذا لو قمت بالشراء "كاش" أو قمت بالشراء بالتقسيط - بدون تأخير لأي قسط -؟ وأرجو من فضيلتكم الاطلاع على إعلان الأراضي؛ لإفادة كثير من المسلمين، أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، توفي والدي وترك لنا ميراث عبارة عن منزل، مكون من دور أرضي عبارة عن مقهى، ودورين كل دور علي شقة، ومساحة البيت 65 متر وهو قديم، ويشاركنا في هذا المنزل عمي وعمتان لنا، واتفقنا علي بيع المنزل بالمقهى، وهي لازالت مفتوحة ويعمل فيها عمي وأخي الأكبر، وبناءاً علي كلام السماسرة وكل من نسأله؛ فإن البيت لا يساوي شيئاً وثمنه زهيد بدون المقهى - لأنها مرخصة -، وبعضهم قال لنا: أنتم لا تبيعون البيت ولكن تبيعون رخصة المقهى، وعرضنا البيت بناءاً على هذا الكلام ب400 ألف جنيه.

والسؤال: هل هذا البيع حرام؟

والسؤال الثاني: أنه - نظراً للظروف التي تمر بها البلد - لم نجد مشتري، فهل يجوز - إذا فشلنا في البيع - أن نأجر المقهى لشخص ما، ونتخلص من مقدار معين من المال نظير ما يكون من مال حرام يدخل من هذه المقهى مثل: شرب الشيشة، ولعب الطاولة والدومينو، ومشاهدة الأفلام والأغاني، ولعب الطاولة والدومينو علي المشروبات؟

مع العلم أني في أشد الحاجة لهذا المال؛ لأني أحتاج شقة أسكن فيها أنا وزوجتي وأطفالي الاثنين، فأنا أسكن الآن في شقة إيجار جديد، وبعد أسبوعين من الآن سأتركها بناءاً على طلب صاحب البيت، وستكون هذه المرة الثالثة في أربع سنوات - هي عمر زواجي - التي أترك فيها شقة وأنتقل لأخرى، فأنا أريد أن استقر وأدخل ابني المدرسة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يتسع لي صدر الشيخ.
1- أنا طالب في الثانوية، وأستفسر عما إذا كان يمكنني أن أصور ملازم مدرسين لا آخذ معهم، مع العلم برفضهم لهذا الفعل شفهياً، لكن دون حقوق طبع مسجلة.
2- أحياناً يصور المدرسون الذين نأخذ معهم بعض الصفحات من كتب حكومية أو خارجية، أو من بعض المراجع، فماذا نفعل؟
3- أحياناً تكون كميات بعض الكتب شحيحة وغير متوفرة بالسوق، أو يتأخر طبعها حتى نصف العام، فتقوم بعض المكتبات بتصويرها، فهل يجوز شراء النسخ المصورة؟