التصنيف: فقه المعاملات

إن صناديق الادخار في الأصل كانت قابلة لأن تكون خالصة من الربا خالية منه، وأن لا تكون ربوية، ولكنها الآن قد سارت في مسار الربا، وإذا استطاع مجلس إدارة صندوق من هذه الصناديق أن يستشيروا أهل العلم في طريقة يجعلون بها صندوقهم خالياً من الربا، فهذا الواجب عليهم، والذي أعلمه عن طريق أهل البنك المركزي أن ... أكمل القراءة

إن الأجرة تجب بالتمكن، فإن كان الرجل قد مكنهن من التدريس فلم يدرسن في هذه الفترة فهو مستحق لهذه الأجرة، وإن كان هو الذي امتنع أو حال بينهن وبين التدريس فليس له حق تلك الأجرة، إنما يلزم الكراء بالتمكن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله. أكمل القراءة

بالنسبة للنقود التي فيها تمزق قد سبق أنها لا يجوز صرفها إلا بمثلها، وأن القيمة ليست في الورقة، وإنما هي في الرقم رقم السحب، فلذلك ألف أوقية إذا كانت مقطوعة مشقوقة فليست العبرة، ليست القيمة بذات الورقة وإنما هي برقم السحب الذي عليها، والبنك المركزي مجبرٌ على تعويضها بمثلها، فلذلك لا يجوز بيعها بأقل ... أكمل القراءة

إن الماركات التجارية والأسماء التجارية هي أملاك لأصحابها، ولا يجوز تعديلها لما في ذلك من غش الناس، ولو كان هذا النوع من البز والثياب مساوٍ للنوع الأول في الجودة والخامة ونوع القماش، ولكنه يختلف عنه في الاسم والماركه فلابد من بيان ذلك، لأن هذا مما تتفاوت فيه رغبات الناس، وبيان ما تتفاوت فيه الرغبات ... أكمل القراءة

إن عقد التأمين الصحي هو من عقود الغرر، لأن الإنسان قد لا يمرض ولا يمرض له قريب فيكون المال الذي دفعه أكل بغير حق، وأكل مال الناس بالباطل حرام، ويمكن أن يمرض أمراضاً كثيرة تكلف أضعاف أضعاف ما بذل، فيكون هو قد أكل ما ليس له، وكل ذلك غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فلذلك لا يجوز ... أكمل القراءة

إذا كان ذلك على صورة المضاربة التي هي القراض فهذا من الأمور الجائزة ولا حرج فيه، وهو أن يأخذ الإنسان مالاً ليتجر به على جزء من ربحه لكنه لا يضمن الربح، إن ربح فالربح بينهما على قدر ما شرطاه، وإن لم يربح فليس له شيء، وإن خسر بعض رأس المال فليس لصاحبه شيء، هو غير مضمون هذا هو الجائز. أما ما كان ... أكمل القراءة

نعم يجوز للإنسان أن يبتل ما حبسه لأن الحبس من الأمور التي لا يجب إكمالها بالشروع، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، فأهل العلم اختلفوا في النفل هل يلزم بالشروع أم لا؟ فقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن النافلة تجب بالشروع، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن النافلة لا تجب بالشروع، واتفقوا على أن الحج والعمرة مما ... أكمل القراءة