التصنيف: الربا والفوائد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. هل التورق الموفر من "مصرف قطر الإسلامي" في قطر جائز شرعاً؟

والكيفية هي بأن: يشتري لك المصرف أسهماً باسم الشخص ثم يبيعها الشخص ويأخذ المبلغ نقداً. وجزاك الله كل خير.

أبى يضع ماله في "البنك الأهلي المصري"، وقد أخبرته أن هذا البنك ربوي وعليه وضعه في "بنك فيصل الإسلامي"، لكنه لم يقتنع بهذا.
1- أرجو ارشادي كيف أحاول إقناعه بهذا.
2- ما حكم المال الذي أخذه؟
3- مع العلم أني لا أعمل، هل علي إثم؟ وهل مأكلي وملبسي من حرام؟

أخذت من شخص مبلغ مائه ألف جنيه للتجارة بها في المواد الغذائية، واتفقنا على سداد المبلغ على ثلاث سنوات بفائدة 15% ثابتة؛ بحيث يتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه في السنة الأولى ومثلهم في الثانية، ومازالت الفائدة 15%، فما حكم هذه المعاملة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسكن في شقة تابعة لإسكان المحافظة بنظام الإيجار الدائم الشهري. فإذا ما تأخرت في سداد القيمة الإيجارية للمحافظة لشهر أو أكثر؛ يحسبوا عليها فوائد تأخير - يجب علي دفعها عند سداد الإيجار المتأخر -، فما حكم ذلك؟ وما هو موقفي الشرعي كساكن - ولا بديل لي عن هذا السكن -؟ وأيضاً ما ينطبق على التأخير في سداد فواتير التليفون وغيرها - حيث تقوم الهيئة بإضافة فوائد تأخير -. وجزاكم الله خيراً.

فضيلة الدكتور. أرجو الرد بسرعة من فضلك. أريد معرفة حكم شراء قطعة أرض - عن طريق القرعة من وزارة "الإسكان والمرافق" - عن طريق بنك "الإسكان والتعمير" وذلك كالتالي:
1- يدفع في البداية 10000 جنيه.
2- وبعد إجراء القرعة يتم استكمال 25% من قيمة الأرض.
3- وبعد ذلك يتم سداد 75% الباقية على ثلاثة أقساط سنوية متساوية بدون فوائد.

الشروط:
1- يرد المبلغ (10000 جنيه) بفوائده إذا لم يتم الاختيار في القرعة.
2- عند التأخر في سداد الأقساط يتم دفع غرامة تأخير يحددها البنك المركزي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزى الله الشيخ خير الجزاء. شركة "غبور" لصناعة وبيع السيارات - أردت شراء سيارة منها مباشرة بنظام الآجل (التقسيط)، فأخبروني بوجوب التعامل من خلال بنك - ويتعاملون مع "بنك فيصل الإسلامي" - على أن أدفع مقدم ثم الباقي على خمس سنوات بنظام قسط ربع سنوي بفائدة 6.5% على باقي المبلغ. فهل هذا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في هذه المسالة وهى إيداع الأموال في أحد البنوك الإسلامية حيث ينص العقد على أن استثمار المال يكون طبقا لأحكام الشريعة وأن الأرباح غير محددة وهذا الربح متغير.

ولكن الإشكال أن هذا البنك هو أحد فروع البنوك الربوية حيث رأى البنك بعد انتشار البنوك الإسلامية أن يقوم بفتح فرع له يتعامل بالمعاملات الإسلامية فهل يؤثر هذا في حكم الإيداع في فرع هذا البنك الإسلامي؟

ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

اسأل عن القاعدة الشرعية التي في باب الربا والتي تقول: "لا يجوز بيع الشيء الرطب بيابسه ولا خالصه بمشوبه"، فهل يدخل فيها عدم بيع الذهب 21 مع الذهب 18؟

ذكر علماؤنا الأفاضل في باب الربا أنه إذا اختلفت العلة جاز عدم التقابض وعدم التماثل واستدلوا بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: "من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، وعرف العلماء السلم بأنه عقد موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فأشكل علي هذا التعريف إذ كيف استدلوا بجواز عدم التقابض في مجلس العقد والعلماء في تعريفهم يقولون "بثمن مقبوض في مجلس العقد"؟

اشتريت شقة بالقرض الربوي وندمت وأردت التخلص من الأمر. فعرضت البيت للبيع. بنية إعادة حق البنك و اكتراء بيت آخر إلى أن أستطيع اشتراء بيت دون أي مخالفات شرعية. في هذا البيع وجدت أني سأخسر نسبة مهمة من المال. سؤالي هو: من الناحية الشرعية ما هو الأولى: الاحتفاظ بالبيت لأن بيعه يسبب لي ضرراً مادياً أو بيعه مهما كان الضرر ليغفر الله لي؟

هل يجوز أن تقول للبنك أريد البيت الفلاني ومن ثم يشتريه لك ومن ثم يبيعه لك بنسبة ربح كذا وكذا لأقساط معلومة محددة شهريا لأجل معلوم؟ فإن كان لا يجوز فهل يجوز في حالة كان هناك مجال لتغيير رأي المشتري حتى بعد شراء البنك للبيت؟ وإن كانت العلة في الحرمة لا تبع ما ليس عندك فما علاقة المشتري؟