التصنيف: فقه المعاملات

إذا كان الموظف يُقتطع من راتبه شيء للعلاج، وكان ذلك من غير رضاه فيمكن أن يأخذ في مقابله ذلك العلاج، فإذا مرض مريض آخر من المسلمين واستطاع أن ينفعه فليفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل". وإن كان هذا في الكفالة العامة أو في شركة تدعم موظفيها بالعلاج فلا يحل ... أكمل القراءة

العمل في الحكومات التي لا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف أداء الإنسان وما يعمل فيه، فمن كان يعمل في خدمةٍ يحتاج إليها المجتمع كالتدريس والإمامة والقضاء ونحو ذلك فهذا العمل جائز، ولا يحل تعطيله بسبب وجود الحكومات، بل يجب على المسلمين أن يمارسوه ولا عذر لمن يصلح له في ... أكمل القراءة

الجواب أنه إن استأجره وكانت الوحدة الزمنية شهراً كاملاً فإذا فصله في أثناء الشهر من غير تفريط منه فإنه يلزمه أن يعطيه راتب شهر كامل، لأن الكراء يلزم بالتمكن، كمن استأجر بيتاً واستلم مفاتيحه لمدة شهر، وبعد أسبوع انتهى غرضه منه وأراد الخروج منه فيلزمه إيجاره لشهر كامل. أما إذا كانت وحدة الزمن هي يوم ... أكمل القراءة

الجواب أن هذه العملات هي نقود، لأنها أثمان للمبيعات وقيم للمتلفات وصدقات للنساء، وهذا معنى الثمنية، فلذلك تحققت فيها علة الربا في النقدين، لأن علة الربا في النقدين مختلف فيها بين أهل العلم على قولين: القول الأول: أنها الثمنية مطلقاً. والقول الثاني: أنها الغلبة في الثمنية. وكلا القولين متحقق في ... أكمل القراءة

هذا السؤال عن ما يسميه الناس في العرف بـ: "المثنية"، وهي أن يأخذ الإنسان قرضاً ولكنه يحتال على الزيادة فيه بأن يأخذ عند القضاء بضاعة مقابل النقود التي استلمها، وهذا النوع هو من الحيلة على الربا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ... أكمل القراءة

نعم هذه شركة، وهي شركة مضاربة، وهي التي تسمى بالقراض، فقد أعطاه مالاً يتجر به بشرط جزء من ربحه، لكن عند المالكية أنه يشترط عدم تحديد المحل الذي يبيع فيه، ولكن هذا الشرط ليس عليه دليل قائم إلا بعض العمومات في الإطلاق، فإذا كان صاحب المال وهو الممول درس السوق فعرف أن هذا المحل بالخصوص يمكن أن ينتج ... أكمل القراءة

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذَّر من الشبهات، وبيَّن أنها هي الطريق إلى الحرام، فلو أن الإنسان أباح لنفسه الوقوع في الشبهة فإنها ستستدرجه للوقوع في الحرام. وهنا أمر لابد من التنبيه عليه، وهو يا عبد الله أن الله جعل هذه الشريعة متدرجة، فأعظم شيء في جانب النواهي هو الشرك بالله، ويليه كبائر الإثم ... أكمل القراءة

إن هذا العمل إنما هو عقدٌ موقّع، والإنسان فيه قد التزم بعمل محدد، فلابد من أداء ذلك العمل ولا يجوز له التخلف عنه، فلذلك يجب عليه أن يقوم بفرض الكفاية المحدد من تدريس أو نحوه، فالقيام بذلك أصلاً من فروض الكفايات، وإذا أخذ الإنسان مقابلها مالاً عاماً من بيت المال فإنه يتعين عليه القيام بذلك، ولا يحل ... أكمل القراءة

بالنسبة للمعاملة بسلخ الشاة بجزء منها كالجلد ونحوه إذا جرى التعامل بذلك وكان في غير الأضاحي فهو من الأمور الجائزة. أما في الأضاحي فلا يجوز ذلك لأن لحمها وجلدها مما صدر للتقرب فلا يُصرف في معاملة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت. أكمل القراءة

إن الإمام مسلم أخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا إلا أن تكون معلومة، وبيع الثنيا هو أن يبيع الإنسان شيئاً ويستثني منه جزءاً شائعاً فيه، فهذا مما لا يجوز، لكن إذا استثنى جلدها مثلاً أو رأسها أو نحو ذلك أو كتفها أو نحو ذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، وقالوا: هذا ... أكمل القراءة

إنه لا يوجد تأمين إسلامي، فالتأمين عقد غرر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقود الغرر، والتأمين فيه ظلم أيضاً، وقد ثبت في قصة يوسف عليه السلام فيما حكى الله تعالى عنه أنه قال: {مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ}، فمن ألزم ... أكمل القراءة

إن هذا هو الربا، فالربا الذي توعَّد الله عليه بحربه وحرب رسوله هو هكذا، أن يأخذ الإنسان نقداً بنقد أكثر منه، فالأوقية كلها جنس واحد، سواء منها ما كان ورقاً وما كان نحاساً وما كان نيكلاً فكله نوع واحد، فلذلك لا يحل التفاضل بينها، إنما يحل ذلك بين عملتين ... أكمل القراءة