راتب الموظف في البنوك الربوية

هل الذي يتوظف في البنوك الربوية ولا يأخذ فوائد يعتبر ماله ربا، أم أنه متعاون على الإثم والعدوان فقط؟
الأصل نقول عن الذي يودع، الذي يودع في البنوك ولا يأخذ فائدة، أما الوظيفة شيء آخر، الذي يودع إذا احتاج إلى هذا للضرورة فلا بأس للضرورة، لأن هذا من باب الضرورة، كونه يودع ولا يأخذ فائدة، أما الفائدة فلا يجوز له أن يأخذ فائدة ربوية، لأنه لا يستحقها، ليست حقا له، لقول الله تعالى: {فَإِن ... أكمل القراءة

الكلام على القِراض

من يعطي مبالغ من النقود لمن يتجر بها فيعطيك رُبع الربح، هل هذا جائز أم لا؟
إذا كان ذلك على وجه المضاربة والقراض، بأن لم يكن فيه ضمانٌ لا لرأس المال ولا للربح فهو عقد جائز، فالقراض هو أن تدفع مالاً لمن يتجر به على جزء من ربحه، تدفع نقوداً لإنسان، تقول: "خذ هذا المليون اتجر به والربح بيننا"، سواء حددتما ذلك بالنصف أو بغيره، إذا قلت: 75% من الربح لي أنا، و25% لك أنت فلا حرج، ... أكمل القراءة

من أحكام بيع العملات

شخص باع لشخص آخر عشرين ألفاً على أجل عشرة أشهر، بأربعين ألفاً، هل يعتبر هذا سلفاً جر نفعاً أم لا؟
إن هذا ربا صريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء"، وقال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، سواء بسواء"، وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، ... أكمل القراءة

حكم البيع إلى أجل في العملات

هل يجوز شراء الدولار بالعملة المحلية مؤخراً؟
لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"، لكن ما الذي تريده أصلاً بهذا العقد؟ الذي تريده له بديل شرعي، فالبديل الشرعي لمثل هذا النوع هو إذا كنت ترغب في الحصول على الدولار إما أن تكون راغباً فيه هنا، وإما أن تكون راغباً فيه في الخارج، ... أكمل القراءة

بدائل مشروعة لمعاملات ربوية مٌحرّمة

سمعناك تذكر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، ونحن نتعامل مع التجار الكبار نأخذ من عندهم البضائع بصيغة القرض، فمثلاً تاجر عنده الإسمنت، أقول له: "أقرضني مليوناً واحداً إلى أجل سنة بنسبة 30%، ولكن تفاديا للربا أعطني الإسمنت"، فيفعل فأبيعه أنا ناقصاً عن السعر المعتاد بخمس في المائة مع العلم أني لا أريد البضاعة لأنها ليست بضاعتي، وإنما أريد النقود فما حكم هذا النوع من المعاملات؟ وما البديل الصالح عنه؟
إن عهدنا هذا وعصرنا الذي نعيشه يمكن أن يسمى عصر الربا، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا سيعم فمن لم ينل منه نال من غباره، وهذا الحاصل الآن غبار الربا عم في كل مكان، ولذلك على الإنسان أن يحترز كثيراً وأن يتذكر إذا خرج إلى السوق ماذا يريد بالمال، وأن يعلم أن هذا المال لا يرفع عنه ضرراً ... أكمل القراءة

التأمين والديّات وما يتعلق بذلك

هذا السؤال عما يتعلق بحوادث السير والضمان الذي فيها، وما يتعلق بالديات وإسقاطها في هذا الباب؟
إن السيارة عجماء جماد، وكل تصرف نشأ عن حركتها فهو على سائقها، فما كان منه عمداً خوطب فيه بالعمد، وما كان منه خطأ خوطب فيه بخطاب الخطأ، فالعمد يتحمل السائق المسؤولية فيه وحده، والخطأ تتحمل العاقلة فيه المسؤولية والسائق واحد منها، ولا عبرة بالمالك، فالسائق سواءً كان مالكاً أو غير مالك هو المسئول، لأن ... أكمل القراءة

حكم من اشترى بضاعة ولم ينقلها فتصرف فيها البائع

ما حكم من باع بضاعة لرجل ولم يستلم منه النقود، ولما جاء بالمبلغ قال له: ليس عندي إلا نصف البضاعة بعد العلم بزيادة سعرها في السوق؟
إنه إذا كان باعه ما لا يملك كان باع إليه ما لا يملك رجاء أن يشتريه في السوق فهذا عقد فاسد أصلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك"، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن وعن بيعتين في بيعة وعن بيع ما ليس عندك، فلذلك ... أكمل القراءة

صاحب مصنع خمر يريد أن يشارك أبي في مصنع آخر

لأبي مصنع المشروبات الغازية، يحصل على قوت عيشه بالحلال، وأراد شخص أن يتدخل معه شريكٌ لكي يوسع في هذا المصنع، وهذا الشخص تزوج من امرأة معروفة عالمياً ماتت هذه المرأة وورث هذا الشخص كل ما عندها من مالٍ حلال، ولما ورثها اشترى مصانع ضخمة، وأيضاً مصنع خمر -عفانا الله-، المشكلة التي تدور هي: هل إذا دخل هذا الشخص مع أبي شريكاً سيصبح مال أبي حراماً، تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
إذا شارك أبوك ذلك الرجل شركة عامة تشمل مصنع الخمر فهذه الشركة حرام. وإذا شاركه في مصنع المشروبات الغازية فقط فالأصل الحل، لكن هذا الرجل الذي يملك مصنعاً للخمر رجلٌ لا يخشى الله فلا يؤتمن على أي شيء، كما قال عمر رضي الله عنه، فعلى والدك أن لا يشاركه حتى يحدث توبة ويوقف نشاط مصنع ... أكمل القراءة

العمل مع الأنظمة

هل يجوز للإنسان أن يعمل مع الحكومات؟ وهل حكام المسلمين اليوم يبايعون؟
العمل في الحكومات التي لا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف أداء الإنسان وما يعمل فيه، فمن كان يعمل في خدمةٍ يحتاج إليها المجتمع كالتدريس والإمامة والقضاء ونحو ذلك فهذا العمل جائز، ولا يحل تعطيله بسبب وجود الحكومات، بل يجب على المسلمين أن يمارسوه ولا عذر لمن يصلح له في ... أكمل القراءة

ما حكم بطاقات الهاتف التي يردها أصحابها بدعوى أنهم لم يجدوا مقابلها من المكالمات؟

ما حكم بطاقات الهاتف التي يردها أصحابها بدعوى أنهم لم يجدوا مقابلها من المكالمات؟
إن هذا يقع كثيراً، فكثيراً ما يشتري الإنسان بطاقة شحن فلا يجد فيها رقماً أو يجد ذلك الرقم مستعملاً أو يجد فيه خللاً فلا تصلح هذه البطاقة للاستعمال، وهذا يقع إما للخلل في الأجهزة وهذا ممكن، وإما للسرقات، فإن بعض الناس يذكر أرقام الأوراق فيركب أرقاماً خيالية وهمية فيصل من خلالها إلى رقم قد يصادف ... أكمل القراءة

من أحكام احتكار العملات

ما حكم شراء العملات واحتكارها من أجل أن ترتفع قيمتها؟
إن البضائع كلها الأصل أنه يجوز للإنسان أن يشتريها لطلب الربح فيها، وبالنسبة للأثمان إذا كان الإنسان يعلم أنها سترتفع قيمتها أو تنخفض قيمة مقابلها فيجوز له شراؤها ليبيعها بأرفع مما اشتراها به إن لم يكن في ذلك تضييق على الناس في السوق. وما يسمى بالاحتكار إذا كان الإنسان مورِّداً -هو الذي أتى ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً