التصنيف: فقه المعاملات

الصواب أن التأمين ممنوع على السيارات أو غيرها وأنه غير مشروع لأنه من أكل المال بالباطل ومن الغرر نعم. أكمل القراءة

ينبغي أن تراجع ينبغي أن تراجع المستشفى، وهذا أحسن لك أيضا، نعم إذا صرف لك مثل ما يصرف للناس فلا بأس لكن ينبغي أن تراجع، نعم. أكمل القراءة

معناه: يعني: أن يبيع سلعة وهي ليست عنده كأن تبيع على شخص سيارة وأنت ما اشتريتها، تبيع على شخص سيارة، ثم تروح تشتريها من المعرض، وتبيعها عليه، أو تبيع عليه أي شيء: أكياس سكر، ورز، وليست عندك، تبيعها وتأخذ العربون، أو تأخذ الثمن، ثم تذهب تشتري به السلعة، فهذا لا يجوز. "لا تبعْ ما ليس عندك" ... أكمل القراءة

ما تنسخ هذه الأشرطة إلا بإذنها؟ الأشرطة التي تنسخ مثل حقوق الطباعة، هذه يمكن يصدر فيها فتوى من دار الإفتاء. نعم. أكمل القراءة

الظاهر أن الساحات ليست من المسجد، ما دام خارج سور المسجد ليست من المسجد، وإن كانت تابعة بمعنى: أنه إذا امتلأ المسجد يصلى فيها لا بأس، تصح الصلاة، لكن ليست من المسجد. نعم. أكمل القراءة

هذا كذب وتزوير، ولا يحل لهم هذا، ولا يجوز للإنسان أن يتأخر عن وقت الدوام، لأن هذا يعتبر أجيراً، الموظف في الدولة أو في الشركة أو في المؤسسة يجب عليه أن يستغرق هذا الوقت في العمل، وإذا تأخر فلا يحل له أن يأخذ من الأجرة إلا بمقدار مقدار عمله، ويردّ الباقي إلا إذا سُمح له. فكونه يتأخر يزِّور، جمع ... أكمل القراءة

لا، هذا يسمى سلم، ويسميه العامة الستر، الكتب، وهو أن تقدم الثمن والمثمن يكون في الذمة موصوف، تعطيه مثلا مائة ألف، سيارة موصوفة بعد سنة موديلها كذا وصفها كذا. "قدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يُسْلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل ... أكمل القراءة

الواجب على المسلم ألا يتتبع الرخص، إذا أخطأ بعض العلماء، لو فرضنا أن فيها خلافا، فلا ينبغي للإنسان أن يتتبع الرخص، وإذا تنازع الناس في مسألة، فإنه يرجع فيها إلى النصوص، قال الله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ... أكمل القراءة

الأسهم هذه إذا كان وضعها للاستفادة فهي مثل البيت المؤجر، الزكاة في الأجرة، فإذا جاءت الأرباح وكان حال عليها الحول يعني بعد مضي سنة يزكي هذه الأرباح، أما إذا جاءت أرباح قبل تمام الحول فلا يزكيها إلا بعد تمام الحول، وأما هذه الأسهم إذا ما أعدها للبيع فليس فيها زكاة، فإذا أعدها للبيع ومضى عليها سنة من ... أكمل القراءة