التصنيف: فقه المعاملات

أعمل في شركة تسويق عقاري بدون مرتب يعنى بشتغل بالعمولة فقط، و أحصل على العملاء عن طريقين إما عن طريق إعلانات الشركة أو عن طريق مجهودي الشخصي، فهل يحل لي أن لا أعطى الشركة نصيبها من العمولة في حالة تعاملي مع العملاء الذين أحصل عليهم عن طريق خارج الشركة أم لا؟

جاء في "جريدة الأهرام المصرية" بتاريخ 24 مارس 2007م في بريد الأهرام رسالة من قارئ، وتعقيب المحرر عليها، الرسالة بعنوان: "حلال‏..‏ مئة في المئة‏!‏"، سأورد لكم نص الرسالة وتعليق المحرر دون تعليق مني، لعلكم تردون على هذا التضليل.

"فتح فضيلة المفتي الدكتور "علي جمعة" في لقائه مع برنامج "البيت بيتك" أبواب البنوك باقتدار أمام جموع المترددين والخائفين من الاقتراب من المعاملات البنكية‏,‏ باعتبارها محرمة -في زعم بعض الفتاوى-‏ ففي دقائق معدودة شرح الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات‏,‏ وقيام البنوك بدور الضامن لحقوق الطرفين بعقود تمويل موثَّقة تتسم بالدقة ومسؤولية كلا الطرفين، وقد أجاز هذه النوعية من المعاملات التي تقوم فيها البنوك بصفتها الخبيرة في تحريك الاستثمار في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط مثل المايسترو‏,‏ وأوضح فضيلته أن الادعاء بأن التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعها التي تعتمد أساساً علي المدخرات العائلية التي اتجهت إلى البنوك طواعية وبدون إلزام ولا إجبار‏,‏ وانتقاء الأوعية الادخارية المختلفة التي تتناسب مع ظروف كل مدخر‏,‏ وقال إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام؟

وقد سبق لفضيلة الدكتور "محمد سيد طنطاوي" أن عبَّر في صفحة الفكر الديني بالاهرام في ‏14 يونيه ‏1991م -وكان هو مفتي الجمهورية وقتها عن أن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضائهما المشروع وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏,‏ إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏,‏ وفي نفس الإطار كان لفضيلة الدكتور "عبد المنعم النمر‏" -يرحمه الله- مساجلات ونقاشات حادة علي صفحات الجرائد‏,‏ وفي كتابه (الاجتهاد) وأعتقد أن مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً علي جواز أرباح شهادات الاستثمار وأرجو من البيت بيتك إعادة هذه الحلقة المميزة لاستيعاب ما خفي على البعض فهمه‏".

تعقيب محرر بريد الأهرام‏: "لعل شيوخ الفضائيات يقتنعون بفتوى الدكتور "علي جمعة" ويتوقفون عن التحريض اليومي للمواطنين لنقل أموالهم إلى بنك بعينه بدعوى أنه بنك إسلامي‏,‏ ولا أدري من أين أتوا بهذا المسمَّي‏، فالمسألة كلها متعلِّقة بالاستثمارات‏,‏ ولا علاقة لها بربا من قريب أو بعيد‏..‏ وإذا كنا مقتنعين من قبل بمنطق العقل أن لا حرمة في استثمار الأموال في البنوك فإن فتوى "د‏.‏ علي جمعة" وهو يشغل منصب مفتي الجمهورية تقطع الطريق على ما يروجه بعض الشيوخ‏،‏ إن الإسلام يسر وليس عسراً‏، وإننا ندعو إلى نشر وإذاعة فتوى المفتي على نطاق واسع لكي يوقن كل مودع أن أمواله حلال ولا توجد شبهة حرام فيها"‏.

شخص يعطيه آخر بضاعة ليبيعها له بثمن معين، فيبيعها له الثاني ليس بالثمن المحدد، بل يزيد عليها فائدة تكون له، هل يجوز ذلك؟

عندي سائق يشرب الدخان، فهل أبقيه عندي أم أتركه؟ وهل الراتب الذي أسلمه له يعتبر مساعدة له على فعل هذا المنكر؟

أهدى لي خالي مبلغاً من المال وهو يضع أمواله في البنوك، فهل أرد هذا المال؟

حديث: "الناس شركاء في ثلاث"، هل هو على عمومه أم يختص بأناس دون آخرين، وإذا كان هناك تخصيص، فما الذي يخصصهم؟

سائل يسأل عن حكم التعامل باليانصيب، ودفع المال فيه، وشراء أوراقه؛ لأجل الربح، وتارة تكسب أضعاف ما دفعته، وتارة لا تكسب شيئاً، فهل يحل هذا؟

سائل يسأل عن حكم التعامل مع بعض الناس الذين يشتبه في أموالهم أنها حرام؛ لأنهم يتعاملون بالربا كالبنوك ونحوها، أو يتعاطون عقودًا محرمة، أو أن أصل أموالهم غير حلال: كالذي يسرق أموال الناس ويتحيَّل عليهم، أو يتحيَّل على الأخذ من بيت المال من غير حله. فهل يجوز التعامل مع هؤلاء، والبيع لهم، والشراء منهم، وإيداع الفلوس عندهم، مع أنه لا يستعمل معهم إلا العقود الشرعية، ولا يقرب شيئاً مشتبهاً بالنسبة إليه؟

سائل يسأل عن حكم الرشوة إذا دفعها الإنسان مضطراً، سواء كانت قليلة أو كثيرة.

أختي أخذت قرضاً من البنك وهي تعرف الحرمة، وهي الآن تريد تعرف ما عليها؟

ما حكم إيداع النقود في البنوك مقابل أرباح مئوية معلومة؟

بيع العربون