التصنيف: فقه المعاملات

نعم، فالمعاملات لا يمنعها منع الزكاة، إذا كان الإنسان مانعاً للزكاة فهذا إسلامه ناقص، وقد قال الله تعالى: {وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة}، وهو أيضاً محتجب من تلقاء نفسه عن رحمة الله، وقد قال الله تعالى: {ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة}. فرحمة الله هي للذين يتقون ... أكمل القراءة

إن التوبة مطلوبة على كل حال، وقد قال الله تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا}، وقال تعالى: {ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون}. فعلى الإنسان أن يتوب قبل الموت، وقد قال الله تعالى: {إنما التوبة على الله للذين يعملون ... أكمل القراءة

لا يجوز مثل هذا وهو رباً بيِّن، ويجب التوبة منه والخروج منه قبل أن يحاربه الله تعالى، فقد توعد الله تعالى صاحب الربا بالحرب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله. أكمل القراءة

بالنسبة لشراء الإنسان لبضاعة آخر إذا كان اقترض منه نفس البضاعة ولم يجدها عند غيره فاشتراها منه من غير أن يكون شرط عليه ذلك في البداية أمر جائز ولا حرج فيه، لكن اشتراطه عليه أن لا يشتري هذه البضاعة إلا من متجره هو يبطل هذا لأنه سلف جر منفعة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع ... أكمل القراءة

إن الله سبحانه وتعالى جعل المال قسمين: أثماناً وسلعاً، فالسلع هي ما يحقق مصلحة من مصالح الإنسان، وأصول المصالح والمنافع أربعة تعهد الله بها لآدم في الجنة فقال: {إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى * وأنك لا تظمؤ فيها ولا تضحى}، هذه أصول المنافع، {إن لك أن لا تجوع فيها} هذا يشمل جميع المآكل، {ولا ... أكمل القراءة

إن ما يظن الإنسان أنه مسروق ويعتمد في ذلك على قرينة كرخصة أو أن بائعه لا يظن به ملك مثله لا يحل له شراؤه. وأما ما يظن الإنسان أنه غير مسروق أو يشك فيه فإن الأصل عدم سرقته فلذلك يحل له أن يشتريه.. نعم يحتاج إلى دليل على هذا.. إذا كان ثمنه مرتفعاً والإنسان الذي يبيعه يمكن أن لا يكون سارقاً له فهذا ... أكمل القراءة