التصنيف: فقه المعاملات

إذا كان ذلك على صورة المضاربة التي هي القراض فهذا من الأمور الجائزة ولا حرج فيه، وهو أن يأخذ الإنسان مالاً ليتجر به على جزء من ربحه لكنه لا يضمن الربح، إن ربح فالربح بينهما على قدر ما شرطاه، وإن لم يربح فليس له شيء، وإن خسر بعض رأس المال فليس لصاحبه شيء، هو غير مضمون هذا هو الجائز. أما ما كان ... أكمل القراءة

نعم يجوز للإنسان أن يبتل ما حبسه لأن الحبس من الأمور التي لا يجب إكمالها بالشروع، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، فأهل العلم اختلفوا في النفل هل يلزم بالشروع أم لا؟ فقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن النافلة تجب بالشروع، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن النافلة لا تجب بالشروع، واتفقوا على أن الحج والعمرة مما ... أكمل القراءة

إن البنوك الربوية هي مؤسسات أسست على معصية الله، وعملها يؤدي إلى حرب الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}، ولا تجوز للإنسان مساعدة أهلها على ... أكمل القراءة

إن هذا من العقود غير المسماة، وليس هو عقد القراض الذي كان معروفاً في صدر الإسلام حصل في خلافة عمر، حين خرج جيش إلى العراق وفيه عبد الله وعبيد الله ابنا عمر، فنزلا على أبي موسى الأشعري فأرسل معهما مالاً إلى أمير المؤمنين، فقال: إن شئتما اشتريتما من سلع العراق فبعتما في المدينة فأخذتما الربح، وأديتما ... أكمل القراءة

إن هذا ليس بيعاً، وإنما هو تنازل عن اختصاص مقابل أجر، فالإنسان إذا استأجر محلاً من المحلات فمن المعروف عرفاً أنه أحق باستئجاره حتى مدة معينة، فإذا استأجر محلاً تجارياً فمارس فيه التجارة فهو مستحق لئلا يخرج منه، فإذا كان ربه راغباً في زيادة الأجرة أخبره، فاتفقا على رفعها إن رضي بذلك، وإلا سيكون ... أكمل القراءة

إن من شروط المعقود عليه أن يكون معلوماً علماً ينفي الجهالة والغرر، فإذا حصل ذلك فالبيع جائز، والتراضي هو أصل البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض"، ولقول الله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} فالتراضي هو أصل العقد. فإذا حصل التراضي ورضي المشتري بالعيب ولم يكتمه البائع ... أكمل القراءة

إنه إذا كان مُكّن المستأجر من العمل فلم يرده المستأجر فهو مستحق للأجرة، أما إذا كان هو فرط ولم يقم بالعمل الذي عوقد عليه فلا يحل له أخذ أجرته في مقابل ذلك، وهنا هذا يشمل استئجار البيوت والمنازل واستئجار الأشخاص، فمن استأجر عاملاً لمدة شهر، فلما عمل معه يومين أو ثلاثة استغنى عنه أو أراد الانتقال من ... أكمل القراءة

نعم، إن الشركة حينئذ تصبح شخصية اعتبارية، شخصية بذاتها والدين الذي يتحمله كل واحد منهما لصالح الشركة هو دين عليهما معاً، وفي ذمتهما معاً. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله. أكمل القراءة

إنه لا يجوز لأنها ليس فيها نفع شرعي، ومن شروط المعقود عليه أن يكون منتفعاً به. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله. أكمل القراءة

إن هذا لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة لا توصف بجواز ولا غيره من الأحكام لأنها بعد الأحكام، كما قال الله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأن البنوك ليس لها رأس مال حقيقي، وإنما رأس مالها أموال الناس التي تأخذها فتجري بها عملياتها، فمن ساعدهم ... أكمل القراءة

إن هذا من العينة أو من المرابحة للآمر بالشراء، فإن كان طلب منه أن يشتري له تلك البضاعة وأومأ بتربيحه أو ضمن له أن يشتريها منه فإن عليه إذا اشتراها أن يشتريها منه كذلك، وهذا النوع من الأمور الجائزة. أما إن كان هو قد أوهمه أن البضاعة عنده فباعها له قبل أن يشتريها فهذا حرام، وهو من بيع ما ليس ... أكمل القراءة

إن عقود التأمين فيما أرى والله أعلم، وقد بحثت فيها بحثاً حاولت فيه التجرد، فلم أصل إلى نوع منها يمكن الحكم عليه بالإباحة شرعاً، عقود التأمين الذي بدا لي أنها محرمة كلها، عقود التأمين (آصرانص) الذي ظهر لي تحريم جميع أنواعها، فالتأمين على النفس من أظهرها حرمة، وكذلك التأمين على السيارات، والتأمين على ... أكمل القراءة