التصنيف: فقه المعاملات
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-10-16
حكم أخذ بعض النقود للتشغيل بجزء من الربح
هل أخذ بعض النقود للتشغيل بنصف الربح ربا؟
إذا كان ذلك على صورة المضاربة التي هي القراض فهذا من الأمور الجائزة
ولا حرج فيه، وهو أن يأخذ الإنسان مالاً ليتجر به على جزء من ربحه
لكنه لا يضمن الربح، إن ربح فالربح بينهما على قدر ما شرطاه، وإن لم
يربح فليس له شيء، وإن خسر بعض رأس المال فليس لصاحبه شيء، هو غير
مضمون هذا هو الجائز.
أما ما كان ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-10-09
من حبس مالاً على شخص، هل له أن يعطيه إياه بعد ذلك؟
من حبس مالاً على شخص، هل له أن يعطيه إياه بعد ذلك؟
نعم يجوز للإنسان أن يبتل ما حبسه لأن الحبس من الأمور التي لا يجب
إكمالها بالشروع، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، فأهل العلم اختلفوا
في النفل هل يلزم بالشروع أم لا؟ فقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن
النافلة تجب بالشروع، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن النافلة لا تجب
بالشروع، واتفقوا على أن الحج والعمرة مما ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-10-09
موقف الشرع من العمل في البنوك الربوية
ما موقف الشرع من العمل في البنوك التجارية، وهل تجيزه الضرورة للعمل؟
إن البنوك الربوية هي مؤسسات أسست على معصية الله، وعملها يؤدي إلى
حرب الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي
من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}، ولا تجوز
للإنسان مساعدة أهلها على ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-26
هل ما يسمى بـ: "الركله" جائز؟
هل ما يسمى بـ: "الركله" جائز؟ وهو أن يتفق صاحب المحل مع عامل بنصف
الربح أو ثلثه على أن الربح شيء مجهول؟
إن هذا من العقود غير المسماة، وليس هو عقد القراض الذي كان معروفاً
في صدر الإسلام حصل في خلافة عمر، حين خرج جيش إلى العراق وفيه عبد
الله وعبيد الله ابنا عمر، فنزلا على أبي موسى الأشعري فأرسل معهما
مالاً إلى أمير المؤمنين، فقال: إن شئتما اشتريتما من سلع العراق
فبعتما في المدينة فأخذتما الربح، وأديتما ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-26
حكم ما يسمى اصطلاحاً بـ: "بيع المفاتيح"
ما حكم ما يسمى اصطلاحاً بـ: "بيع المفاتيح"؟
إن هذا ليس بيعاً، وإنما هو تنازل عن اختصاص مقابل أجر، فالإنسان إذا
استأجر محلاً من المحلات فمن المعروف عرفاً أنه أحق باستئجاره حتى مدة
معينة، فإذا استأجر محلاً تجارياً فمارس فيه التجارة فهو مستحق لئلا
يخرج منه، فإذا كان ربه راغباً في زيادة الأجرة أخبره، فاتفقا على
رفعها إن رضي بذلك، وإلا سيكون ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-26
من شروط صحة البيع
هل يكفي في البيع مجرد التراضي مع علم البائعين ببعض العيوب وتسامحهما
في تبعات تلك البيعة؟
إن من شروط المعقود عليه أن يكون معلوماً علماً ينفي الجهالة والغرر،
فإذا حصل ذلك فالبيع جائز، والتراضي هو أصل البيع، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم: "إنما البيع عن
تراض"، ولقول الله تعالى: {إلا أن
تكون تجارة عن تراض منكم} فالتراضي هو أصل العقد.
فإذا حصل التراضي ورضي المشتري بالعيب ولم يكتمه البائع ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-24
حكم من عوقد على عمل ولم يعمله
أجير عوقد على عمل ولم يعمله، فهل يجوز له أن يتقاضى الأجرة عليه؟
إنه إذا كان مُكّن المستأجر من العمل فلم يرده المستأجر فهو مستحق
للأجرة، أما إذا كان هو فرط ولم يقم بالعمل الذي عوقد عليه فلا يحل له
أخذ أجرته في مقابل ذلك، وهنا هذا يشمل استئجار البيوت والمنازل
واستئجار الأشخاص، فمن استأجر عاملاً لمدة شهر، فلما عمل معه يومين أو
ثلاثة استغنى عنه أو أراد الانتقال من ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-15
من أحكام شركة المفاوضة
أخوان شريكان شركة مفاوضة، هل يجوز لهما الشراء بالدين أم لا؟
نعم، إن الشركة حينئذ تصبح شخصية اعتبارية، شخصية بذاتها والدين الذي
يتحمله كل واحد منهما لصالح الشركة هو دين عليهما معاً، وفي ذمتهما
معاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله. أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-15
حكم بيع وسائل اللهو
ما حكم بيع وسائل اللهو (مرياس مثلاً) هل هو جائز أم لا؟
إنه لا يجوز لأنها ليس فيها نفع شرعي، ومن شروط المعقود عليه أن يكون
منتفعاً به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله. أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-15
حكم فتح حساب في أحد البنوك الربوية من أجل الراتب
هل يجوز للموظف فتح حساب في أحد البنوك الربوية يتقاضى فيه راتبه؟
إن هذا لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة لا توصف بجواز ولا غيره من
الأحكام لأنها بعد الأحكام، كما قال الله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم
إليه}، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأن البنوك ليس
لها رأس مال حقيقي، وإنما رأس مالها أموال الناس التي تأخذها فتجري
بها عملياتها، فمن ساعدهم ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-15
من أنواع المرابحة
تاجر طلب منه شخص بضاعة ليست موجودة عنده، وذهب بمال ذلك الشخص
واشتراها به، فهل هذا جائز أم لا؟
إن هذا من العينة أو من المرابحة للآمر بالشراء، فإن كان طلب منه أن
يشتري له تلك البضاعة وأومأ بتربيحه أو ضمن له أن يشتريها منه فإن
عليه إذا اشتراها أن يشتريها منه كذلك، وهذا النوع من الأمور
الجائزة.
أما إن كان هو قد أوهمه أن البضاعة عنده فباعها له قبل أن يشتريها
فهذا حرام، وهو من بيع ما ليس ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-09-12
حكم عقود التأمين
ما مدى شرعية عقود التأمين من الجهة الإسلامية؟
إن عقود التأمين فيما أرى والله أعلم، وقد بحثت فيها بحثاً حاولت فيه
التجرد، فلم أصل إلى نوع منها يمكن الحكم عليه بالإباحة شرعاً، عقود
التأمين الذي بدا لي أنها محرمة كلها، عقود التأمين (آصرانص) الذي ظهر
لي تحريم جميع أنواعها، فالتأمين على النفس من أظهرها حرمة، وكذلك
التأمين على السيارات، والتأمين على ... أكمل القراءة