التصنيف: فقه المعاملات

يجوز ذلك، لكن من توسع في قبول الهدية ممن يعمل في بنك معظم حق الله عليه تجاهه، فيجب عليه الأمر والنهي والنصيحة بالحسنى. أكمل القراءة

الذهب ينبغي أن يباع يداً بيد مثلاً بمثل، وأحكام النقود كالذهب، والمعتد بهم من الفقهاء، يوجبون الزكاة على النقد، الذي بين أيدينا، لأنها في حكم الذهب فلما تشتري ذهباً بنقود ينبغي أن يكون يداً بيد، فلا يجوز شراء الذهب ديناً، والله أعلم. أكمل القراءة

إن كنت وجدت شاة لقطة، فلك أن تأخذها وأن ترعاها وأن تشرب من حليبها، مقابل رعيك لها، فكيف وهي ملك أبيك، وهي أقوى من اللقطة. والأمر الآخر أن أباك ماله حلال، وأنت في شك، والأصل تقديم التحذير من الربا على مسامع أبيك في مجلس عام، حتى ينجو أبوك، وإن تيقنت أن أباك يأخذ شيئاً من الربا، فهذا لا يحرم مطمعك ... أكمل القراءة

من المجمع عليه ؛ بناءً على حديث أبي سعيد الخدري، وحديثه (أخرجه الستة) يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب يداً بيد، ومثلاً بمثل"، والشيك ليس مثلاً بمثل، إلا نوع واحد من الشيكات، وهو الذي لا يعطى لصاحبه إلا وقد اقتطع عند البنك قيمته، وهو الشيك المصدق، فالشيك المصدق مال، لأن البنك لا ... أكمل القراءة

الأصل في المال بقوته، ولا انفكاك بين قوته الشرائية وقيمته، أرأيتم لو أن رجلاً استدان من آخر مئة دينار، وأخذ منه ورقتين من فئة الخمسين، وحفظ هاتين الورقتين، ثم بعد أيام قليلة ألغيت هذه العملة، فرد عليه ورقتيه بعينيهما بأرقامهما، فهل يكون برأ ذمته بهذا الرد؟ لا. والمال كل شيء له قيمة عرفاً، بشرط أن ... أكمل القراءة

صندوق البريد يعمل بالمال الذي عنده، ويعطي قروضاً دون أن يملك السلعة، ودون أن يشتريها وهذا أمر ليس بشرعي، فالتوفير مع صندوق البريد توفير غير شرعي، ولا يجوز، لأنه يبيع ويشتري ما لا يملك، والله أعلم. أكمل القراءة

بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال{من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه لحاجته تماماً كالدائن، فإن جاء الرجل وطلب الدين نعطيه احتساباً، فمن أعطى ... أكمل القراءة

لم يثبت حد في الشرع لنسبة الربح في التجارة، ولكن العلماء يقولون بجواز التسعير، فإن سعّر أولياء الأمور سلعة، فيجب على التجار أن يتقيدوا بالسعر، ويحرم عليهم أن يزيدوا عليها، وهذا التسعير من المصالح المرسلة، والغالب على هذه السلع أن تكون من السلع المهمة الضرورية والرئيسية. والشيء الذي لم يسعّر ينبغي ... أكمل القراءة