التصنيف: فقه المعاملات
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-11-24
حكم دفع الرشوة والتأخر عن العمل
أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة
الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح
له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن
الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل
والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما
بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.
لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟
* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟
* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.
لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟
* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟
* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فأنصحك أولاً بالبعد عن هذه النظرة القاتمة تجاه المجتمع من حولك،
فالناس وإن ظهرت منهم بعض المظاهر السيئة ففيهم خير كثير ولله الحمد،
ولا ينبغي أن تعمم هذا الحكم السيء على عموم المسلمين، وقد جاء في
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-11-24
حكم شراء العقارات المنزوعة من أصحابها
إنني أعيش في بلد صدرت به عدة قرارات بخصوص الأملاك الخاصة والتي كان
مالكيها يؤجرونها بمقابل مادي، فقامت الدولة بمصادرة تلك الأملاك
والتي بعضها بناه مالكه من حر ماله، والبعض الأخر بموجب قرض عقاري من
أحد المصارف المملوكة للدولة، ثم عرضت الدولة تعويضات ليست بخسه بل
كانت وقتها أكبر من سعر تكلفة تلك المباني، فبعضهم قبل التعويض والبعض
الأخر رفض.
- السؤال: هل يجوز لي شراء أحد هذه المنازل التي عوض مالكيها من مالكيها الجدد الذين ملكتها لهم الدولة خاصة أن الدولة ملكتها بمقابل للساكنين، وهل يعتبر من وافق على استلام التعويض أنه باع العقار للدولة؟ وبالنسبة لمن بنى بيته بقرض عقاري وعوضته الدولة وسددت القرض هل يجوز شراءه من مالكه الجديد؟ أفيدوني أفادكم الله حيث أنني أتحرى الحلال ولا أريد أن أقع بالحرام، ولكم جزيل الشكر على ما تقومون به من مجهود تؤجرون عليه إن شاء الله.
- السؤال: هل يجوز لي شراء أحد هذه المنازل التي عوض مالكيها من مالكيها الجدد الذين ملكتها لهم الدولة خاصة أن الدولة ملكتها بمقابل للساكنين، وهل يعتبر من وافق على استلام التعويض أنه باع العقار للدولة؟ وبالنسبة لمن بنى بيته بقرض عقاري وعوضته الدولة وسددت القرض هل يجوز شراءه من مالكه الجديد؟ أفيدوني أفادكم الله حيث أنني أتحرى الحلال ولا أريد أن أقع بالحرام، ولكم جزيل الشكر على ما تقومون به من مجهود تؤجرون عليه إن شاء الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالحكم فيه تفصيل:
* فإن كانت الدولة قد نزعت الملكية الخاصة عن تلك العقارات لمصلحة
عامة في البلد رآها المسؤولون، وقامت بتعويض الملاك التعويض المناسب
فلا مانع في هذه الحال من شراء تلك العقارات.
* أما إن كان انتزاع ملكية تلك العقارات ظلماً وعدواناً ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-11-23
المتاجرة بالعملات (البورصة)
فضيلة الشيخ: انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن
طريق ما يعرف بالهامش (المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم
شركات المارجن الإسلامية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء
فرع عن تصوره.
فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما
يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين
النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-11-23
عقود العمل والتفريق بين العمال والموظفين
أسئلتي في عقود العمل راجياً الإجابة عليها، وعدم التعميم لأن هذا
الأمر يحدث لكثير من الناس:
أ. ما حكم من يتعاقد مع موظف بناء على شروط ووعود في بلده، وعندما يصل ويباشر العمل يخلف صاحب العمل أو من ينوب عنه بهذه الوعود بحيث يضعه تحت الأمر الواقع.
ب. ما حكم من يوظف عنده موظفين وكل موظف له راتب يختلف عن الآخر وعدم إعطاء كل موظف بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته؟
ج. ما حكم رئيس العمل الذي يعلم بهذا الظلم وبيده أن يعيد المظالم إلى أهلها ويعطي كل أجير حقه وأن يعامل الناس بالسواء ولا يفعل ذلك؟
د. ما حكم التفرقة في الراتب حسب الجنسية؟
أ. ما حكم من يتعاقد مع موظف بناء على شروط ووعود في بلده، وعندما يصل ويباشر العمل يخلف صاحب العمل أو من ينوب عنه بهذه الوعود بحيث يضعه تحت الأمر الواقع.
ب. ما حكم من يوظف عنده موظفين وكل موظف له راتب يختلف عن الآخر وعدم إعطاء كل موظف بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته؟
ج. ما حكم رئيس العمل الذي يعلم بهذا الظلم وبيده أن يعيد المظالم إلى أهلها ويعطي كل أجير حقه وأن يعامل الناس بالسواء ولا يفعل ذلك؟
د. ما حكم التفرقة في الراتب حسب الجنسية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:
أ. لا يجوز لصاحب العمل هذا التصرف، وللعامل فسخ العقد بذلك.
ب. بالنسبة للمؤسسات الخاصة يجوز لصاحب العمل أن يفاضل بين الموظفين
في الراتب، وألا يلتزم بأن يكون التعيين بحسب المؤهل، إذا كان ذلك حسب
المتفق بينه وبين كل موظف في العقد، وقد جاء في الحديث: "المسلمون ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-11-23
حكم الاكتتاب في: "الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخا
ما حكم الاكتتاب في: "الشركة السعودية للأنابيب الفخارية"؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في إنتاج الأنابيب الفخارية، وهو نشاط مباح،
وأظهرت قوائمها المالية أن لديها بعض القروض والودائع البنكية
المحرمة. فهي من الشركات المختلطة. وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون،
والذي يظهر جواز الاكتتاب فيها؛ لأن الأسهم في أصلها مباحة، ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-11-23
الحكم الشرعي للتأمين
الحكم الشرعي للتأمين
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري، وجواز التأمين
التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار
العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة، ومجمع الفقه
التابع للمنظمة وغيرها؛ وذلك لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر
والمقامرة، بخلاف التأمين ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-11-23
حكم الاكتتاب في: "شركة البابطين للطاقة والاتصالات"
ما حكم الاكتتاب في: "شركة البابطين للطاقة والاتصالات"؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تصنيع أبراج الاتصالات والكهرباء وأعمدة
الإنارة وغيرها.
ووفقاً لنشرة الإصدار فإن الشركة قامت بتحويل اتفاقيات التمويل بينها
وبين البنوك إلى اتفاقيات موافقة للشريعة إلا أنه لا يزال لديها بعض
الودائع والقروض السابقة التي لم تتخلص ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-11-23
حكم الاكتتاب في: "شركة البحر الأحمر"
ما حكم الاكتتاب في: "شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان"؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تطوير العقارات وبيعها، وفي تصنيع المباني
الجاهزة وتسويقها، وهو نشاط مباح.
ويبلغ رأسمالها 300 مليون ريال. وبناء على ما جاء في نشرة الإصدار فقد
ارتبطت الشركة بعقود سحب على المكشوف (اقتراض بفائدة) مع بعض البنوك،
كما أودعت جزءً ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-11-23
أخذ الأجر على خطاب الضمان
أنا عميل (زبون) لدى بنك سبأ الإسلامي في اليمن ولي حساب جاري فيه.
وأتعامل مع شركة أسمنت وهذه الشركة تريد مني ضمانة بنكية بالمبلغ
المراد التعامل به لكي تسهل لي عملية الشراء، البنك يريد 25% من قيمة
الضمانة البنكية كوديعة، ويريد أيضاً ضمان ملكية عقار بالقيمة المطلوب
ضمانتها، ويريد البنك أيضاً مني 1.5% من قيمة الضمانة سنوياً، وذلك
مقابل فائدة سنوية على ذلك وتسمى عندهم (أجور عمال، قيمة أوراق
ومطبوعات وغيرها من رسوم المعاملات)، هل أخذهم 1.5% فائدة سنوية على
الضمانة جائز شرعاً؟ أناشدكم الله الإسراع في الرد لبراءة الذمة، وسدد
الله خطاكم على طريق الخير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فيجوز للبنك اشتراط أجر سنوي مقابل إصدار خطاب الضمان المصرفي ولو كان
الأجر نسبياً ( مثل 1.5 % من قيمة الخطاب )، وذلك بشرط أن يكون مبلغ
الضمان مغطى بالكامل من قبل العميل طالب الخطاب سواء كانت التغطية
نقدية أو عينية (كالعقار مثلاً)، لأن الضمان إنما ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-11-23
حكم الاكتتاب في شركة: "ميد غلف" للتأمين التعاوني
ما حكم الاكتتاب في شركة: "المتوسط" و"الخليج" "ميد غلف" للتأمين
التعاوني؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في
مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأميناً تعاونياً، وألا
يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-11-23
حكم الاكتتاب في شركة: "البولي بروبلين المتقدمة"
ما حكم الاكتتاب في شركة: "البولي بروبلين المتقدمة"؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في صناعة البتروكيماويات، وهو نشاط مباح.
ومن خلال قراءة نشرة الإصدار فقد تبين أن الشركة قبل تحويلها إلى شركة
مساهمة أخذت قرضاً ربوياً من أحد البنوك الخليجية بمقدار (116 مليون
ريال)، وأودعت بعض أموالها لدى البنوك وأخذت عليها فوائد ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-11-23
حكم الاكتتاب في شركة: "سبكيم"
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي للاكتتاب في شركة: "سبكيم"
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط شركة سبكيم -وهي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات-
في الصناعات البتروكيماوية، وهو نشاط مباح.
وقد شرعت الشركة منذ العام الماضي في اتخاذ عددٍ من الإجراءات لتحويل
ودائعها البنكية وقروضها إلى صيغٍ مجازة من بعض الهيئات الشرعية، إلا
أن هذه ... أكمل القراءة