التصنيف: فقه المعاملات
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-12-23
الاستفادة من شبكة الانترنت اللاسلكية بدون إذن صاحبها
هل يجوز أن أستفيد من شبكة الانترنت اللاسلكية التي لجاري بدون إذنه
إذا كانت غير مشفرة؟
لا يجوز لك ذلك إلا بإذنه؛ لأن استخدامك لهذه الشبكة وإن لم يزد
التكلفة عليه إلا أنه يضعف من سرعة دخوله وتصفحه للانترنت بسبب
مزاحمتك له، وعدم التشفير ليس دليلاً على الإذن لأن كثيراً من الناس
لا يعرف كيفية وضع حماية تمنع من دخول الآخرين لشبكته، هذا فيما إذا
كانت الشبكة خاصة.
وأما إذا كنت في الأماكن ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-12-23
الإيداع في بنك ببريطانيا فيه ميزات متعددة
أعيش الآن في بريطانيا، وقد قمت بفتح حساب في أحد البنوك، ولدي سؤال
حول المميزات التي يقدمها:
- هذا البنك يأخذ رسوماً على الحساب بمعدل 70 ريال شهرياً.
- يضع في حسابي مبلغاً وقدره 1000 جنيه استرليني، أستطيع الاستفادة منها، وعند استخدامي 200 جنيه لا يطالبني بدفع فوائد، ولكن عندما اتجاوز 200 يأخذ عليّ فوائد تقدر بـ: 7 ريالات.
علماً أن المبلغ الذي استخدمه من 1000 جنيه يُأخذ مباشرة من راتبي الشهر القادم.
- كل شهر ينزل في حسابي فوائد ربوية تقدر بـ: 3 ريالات، أتخلص منها في وقتها.
- يقدم لي تأميناً صحياً وتأميناً على الجوالات لكن لا أستخدمهم.
هل يجوز لي أن أستمر في هذا الحساب وأتخلص من الفوائد الربوية؟ أم أنتقل إلى حساب ليس فيه فوائد ربوية؟ مع العلم أننا في حاجة إلى ميزة الـ: 1000 باوند التي يقدمها، وجزاكم الله خيراً.
- هذا البنك يأخذ رسوماً على الحساب بمعدل 70 ريال شهرياً.
- يضع في حسابي مبلغاً وقدره 1000 جنيه استرليني، أستطيع الاستفادة منها، وعند استخدامي 200 جنيه لا يطالبني بدفع فوائد، ولكن عندما اتجاوز 200 يأخذ عليّ فوائد تقدر بـ: 7 ريالات.
علماً أن المبلغ الذي استخدمه من 1000 جنيه يُأخذ مباشرة من راتبي الشهر القادم.
- كل شهر ينزل في حسابي فوائد ربوية تقدر بـ: 3 ريالات، أتخلص منها في وقتها.
- يقدم لي تأميناً صحياً وتأميناً على الجوالات لكن لا أستخدمهم.
هل يجوز لي أن أستمر في هذا الحساب وأتخلص من الفوائد الربوية؟ أم أنتقل إلى حساب ليس فيه فوائد ربوية؟ مع العلم أننا في حاجة إلى ميزة الـ: 1000 باوند التي يقدمها، وجزاكم الله خيراً.
هذا الحساب لا يجوز؛ لأن الرسوم التي تؤخذ شهرياً في حكم الفوائد
الربوية على الرصيد الذي يضعه البنك لكم، فهو قرض من البنك جر
نفعاً.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله
تعالى. أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-12-23
رسوم تسديد الخدمات الحكومية
ما حكم أخذ مبلغ من المال مقابل سداد رسوم الخدمات الحكومية (جوازات,
مخالفات مرور, تأشيرات)؟ أي مبلغ المخالفة 100 ريال، أنا أقوم بسدادها
عبر الصراف أو الهاتف الجوال وآخذ 110 ريال، 10 ريال مقابل العملية
الواحدة.
لا بأس بذلك؛ لأن الأجر الذي تأخذه ليس مقابل قرض ولا صرف، وإنما
للخدمة التي قدمتها للعميل، وهي إيصال النقود.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله
تعالى. أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-12-21
تمويل شراء المساكن للموظفين
أعمل في شركة تمنح قرض إسكان لبناء بيت من أجل السكن، وآلية القرض
كآلاتي:
1 - إعطاء الموظف قرض بقيمة 50 ضعف راتبه الأساسي.
2 - أخذ مبلغ من قيمة القرض بنسبة 2 % على طريقة المرابحة، ولكامل المدة التي سيتم تسديد القرض فيها، وهي بين 12 و17 سنة.
3 - يتم دفع مبلغ القرض للموظف على 4 دفعات: الأولى عند الترخيص وتقديم الرخصة ومخطط البناء للشركة، والدفعة الثانية عند الوصول في البناء لغاية الشبابيك، والدفعة الثالثة عند العقدة، والدفعة الرابعة عند البدء في التشطيب والبلاط والكسارة.
4 - يتم رهن البناء والأرض من قبل الموظف للشركة ويتم دفع قيمة الرهن من قبل الموظف وهي 16 بالألف من قيمة العقار.
5 - لا يقبل أن يتم تنزيل أي مبلغ من قيمة المرابحة ولو قام الموظف بتسديد المبالغ قبل المدة المقررة والمتفق عليها.
6 - تقوم الشركة بالتأمين على الحياة في شركة التأمين الإسلامية لأغراض سداد القرض على الموظف، ويتحمل الموظف قيمة التأمين وعلى أقساط شهرية.
أريد جواباً لهذا السؤال، هل هذا يتفق والشريعة الإسلامية؟ أم فيه نوع من الربا، لأنني محتار! هل آخذ هذا القرض أم لا؟ لخوفي أن يكون فيه نوع من الربا المحرم، وإذا كان هذا النوع من القرض فيه نوع من الربا، أرجو تبيان الطريقة الصحيحة لمثل هذا القرض حتى يكون حلالاً، وشكراً.
1 - إعطاء الموظف قرض بقيمة 50 ضعف راتبه الأساسي.
2 - أخذ مبلغ من قيمة القرض بنسبة 2 % على طريقة المرابحة، ولكامل المدة التي سيتم تسديد القرض فيها، وهي بين 12 و17 سنة.
3 - يتم دفع مبلغ القرض للموظف على 4 دفعات: الأولى عند الترخيص وتقديم الرخصة ومخطط البناء للشركة، والدفعة الثانية عند الوصول في البناء لغاية الشبابيك، والدفعة الثالثة عند العقدة، والدفعة الرابعة عند البدء في التشطيب والبلاط والكسارة.
4 - يتم رهن البناء والأرض من قبل الموظف للشركة ويتم دفع قيمة الرهن من قبل الموظف وهي 16 بالألف من قيمة العقار.
5 - لا يقبل أن يتم تنزيل أي مبلغ من قيمة المرابحة ولو قام الموظف بتسديد المبالغ قبل المدة المقررة والمتفق عليها.
6 - تقوم الشركة بالتأمين على الحياة في شركة التأمين الإسلامية لأغراض سداد القرض على الموظف، ويتحمل الموظف قيمة التأمين وعلى أقساط شهرية.
أريد جواباً لهذا السؤال، هل هذا يتفق والشريعة الإسلامية؟ أم فيه نوع من الربا، لأنني محتار! هل آخذ هذا القرض أم لا؟ لخوفي أن يكون فيه نوع من الربا المحرم، وإذا كان هذا النوع من القرض فيه نوع من الربا، أرجو تبيان الطريقة الصحيحة لمثل هذا القرض حتى يكون حلالاً، وشكراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الشركة تقوم بعملية التمويل عن طريق إقراض
الموظف المال دون أن تتملك المبنى أو تتولى البناء بنفسها، فإذا كان
الحال كذلك فالعقد محرم لأنه قرض بمنفعة، إذ أن الشركة تقرض الموظف
مبلغاً من المال وتشترط رده بزيادة وهذه الزيادة من ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-12-21
عشرة أسئلة حول: "ينساب"
عشرة أسئلة حول: "ينساب"
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد كنت كتبت فتوى بينت فيها جواز الاكتتاب في شركة ينساب، وقد ورد
إلى الموقع استفسارات كثيرة جداً عن بعض النقاط المتعلقة بالفتوى،
وفيما يلي أبرز هذه الأسئلة وإجاباتها:
1 - هل سبقكم أحد إلى القول بجواز
المساهمة في مثل هذه الشركة؟
نعم، فهذا هو رأي ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-12-21
حكم بيع التقسيط
ما حكم بيع التقسيط الذي تجريه البنوك اليوم؟ وما الحكم لو كانت
السلعة التي أرغب في شرائها ليست عند البنك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالمقصود ببيع التقسيط أن تباع سلعةٌ بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها الحال،
يدفع مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة، مثل أن تكون سيارة
ثمنها نقداً أربعون ألف ريال، فيشتريها شخص بالتقسيط بخمسين ألف ريال،
يدفعها مقسطة كل شهر ألف ريال.
وبيع التقسيط ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-12-21
عقد التوريد
هذه نبذة عن نشاط المؤسسة، وبيان لطريقة البيع التي نعمل بها، سأوردها
في نقاط:
* النشاط الرئيسي هو بيع أحبار الطابعات بمختلف أنواعها عن طريق استيرادها أو شرائها من السوق المحلي.
* العملاء هم شركة الاتصالات السعودية، وبعض المستشفيات والقطاعات الحكومية.
طريقة البيع:
1 - يقوم العميل بإرسال طلب تسعير الأحبار.
2 - نقدم العرض المناسب بفترة توريد ومدة صلاحية محددة للعرض.
3 - إذا كان عرضنا هو الأقل سعراً فسيقوم العميل بإرسال أمر شراء عن طريق الفاكس أو البريد، أو يحضره إلينا مندوب المشتريات.
4 - عند استلامنا أمر الشراء فإننا نتفحص المخزون، فما نقص من البنود المطلوبة قمنا بشرائه وحوزته إلى مستودعنا، ثم نجهز البضاعة ونضعها في كراتين ونرسلها للعميل، في كثير من الأحيان تكون جميع الأنصاف المطلوبة غير متوفرة لدينا؛ لأننا لا نخزن إلا الأصناف سريعة الحركة؛ وذلك لأن لها مدة صلاحية تكون بعدها غير صالحة للاستخدام.
5 - عندما نسلم البضاعة يتم فحصها من قبل العميل وإعطاؤنا سند استلام البضاعة، وبناءً عليه نرسل خطاب مطالبة للقسم المالي يرفق معه صور من شهادة الزكاة وانتساب الغرفة التجارية والسجل التجاري، وشهادة السعودة، وشهادة التأمينات الاجتماعية، ثم بعد ذلك يتم صرف مستحقاتنا في فترة تتراوح بين الشهر والثلاثة أشهر، أحياناً نسلم البضاعة على مراحل أو نتأخر في التسليم، فيتم حساب غرامة تأخير بنسبة 1% من قيمة البضائع المتأخرة عن كل أسبوع تأخير بحد أقصى 4%.
* والسؤال يا شيخ: هل فيما سبق بيع ما لا نملك؟ وهل في تأجيل الثمن والمثمن محذور شرعي؟ وماذا عن غرامة التأخير المتزايدة، وعدم صرف مستحقاتنا حتى نستكمل الوثائق السابق ذكرها؟
* وهذا سؤال آخر خاص بالمشاريع الكبيرة مع شركة الاتصالات السعودية، حيث نقدم عرض أسعار بحيث يكون صالح لمدة لا تقل عن سنة، ونقدم مع العرض ضمان بنكي ابتدائي بقيمة 5% من إجمالي قيمة المشروع، ثم تعيد لنا شركة الاتصالات أسعاراً مقترحة من عندها، فإذا وافقنا على هذه الأسعار نقدم الضمان النهائي ونحصل على عقد توريد إطاري لمدة سنة أو سنتين، وهذا العقد يوزع على ثلاث أو أربع شركات، ويوضح فيه لكل شركة المبلغ الذي فازت به، والأصناف التي وافقت عليها تلك الشركة وسعر كل صنف، ويكون العقد موزع على ثلاث أو أربع شركات، وينص في العقد أن هذا المبلغ تقريبي قد يزيد أو ينقص، ثم تبدأ المناطق المختلفة والتابعة لشركة الاتصالات (كشركة الاتصالات بمكة، أو جدة، أو جيزان، أو غيرها) بإرسال أوامر الشراء والتي بناءً عليها يتم التوريد لهذه المنطقة والمطالبة بالمستحقات المالية من المركز الرئيسي في الرياض.
فهل فيما سبق ذكره محاذير شرعية أو شبهات يحسن تركها؟ فأنا شاب لا أريد إلا الكسب الحلال، وقد عُرضت علي بعض الوظائف بعدما تخرجت من كلية الهندسة، ولكني تركتها وبدأت هذه المؤسسة بدعم من والدي حفظه الله، لما في الوظائف من القيود الكثيرة ورغبة في الحصول على وقت أكبر لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي.
حفظك الله ورفع درجتك، وجزاك عنا خيراً.
* النشاط الرئيسي هو بيع أحبار الطابعات بمختلف أنواعها عن طريق استيرادها أو شرائها من السوق المحلي.
* العملاء هم شركة الاتصالات السعودية، وبعض المستشفيات والقطاعات الحكومية.
طريقة البيع:
1 - يقوم العميل بإرسال طلب تسعير الأحبار.
2 - نقدم العرض المناسب بفترة توريد ومدة صلاحية محددة للعرض.
3 - إذا كان عرضنا هو الأقل سعراً فسيقوم العميل بإرسال أمر شراء عن طريق الفاكس أو البريد، أو يحضره إلينا مندوب المشتريات.
4 - عند استلامنا أمر الشراء فإننا نتفحص المخزون، فما نقص من البنود المطلوبة قمنا بشرائه وحوزته إلى مستودعنا، ثم نجهز البضاعة ونضعها في كراتين ونرسلها للعميل، في كثير من الأحيان تكون جميع الأنصاف المطلوبة غير متوفرة لدينا؛ لأننا لا نخزن إلا الأصناف سريعة الحركة؛ وذلك لأن لها مدة صلاحية تكون بعدها غير صالحة للاستخدام.
5 - عندما نسلم البضاعة يتم فحصها من قبل العميل وإعطاؤنا سند استلام البضاعة، وبناءً عليه نرسل خطاب مطالبة للقسم المالي يرفق معه صور من شهادة الزكاة وانتساب الغرفة التجارية والسجل التجاري، وشهادة السعودة، وشهادة التأمينات الاجتماعية، ثم بعد ذلك يتم صرف مستحقاتنا في فترة تتراوح بين الشهر والثلاثة أشهر، أحياناً نسلم البضاعة على مراحل أو نتأخر في التسليم، فيتم حساب غرامة تأخير بنسبة 1% من قيمة البضائع المتأخرة عن كل أسبوع تأخير بحد أقصى 4%.
* والسؤال يا شيخ: هل فيما سبق بيع ما لا نملك؟ وهل في تأجيل الثمن والمثمن محذور شرعي؟ وماذا عن غرامة التأخير المتزايدة، وعدم صرف مستحقاتنا حتى نستكمل الوثائق السابق ذكرها؟
* وهذا سؤال آخر خاص بالمشاريع الكبيرة مع شركة الاتصالات السعودية، حيث نقدم عرض أسعار بحيث يكون صالح لمدة لا تقل عن سنة، ونقدم مع العرض ضمان بنكي ابتدائي بقيمة 5% من إجمالي قيمة المشروع، ثم تعيد لنا شركة الاتصالات أسعاراً مقترحة من عندها، فإذا وافقنا على هذه الأسعار نقدم الضمان النهائي ونحصل على عقد توريد إطاري لمدة سنة أو سنتين، وهذا العقد يوزع على ثلاث أو أربع شركات، ويوضح فيه لكل شركة المبلغ الذي فازت به، والأصناف التي وافقت عليها تلك الشركة وسعر كل صنف، ويكون العقد موزع على ثلاث أو أربع شركات، وينص في العقد أن هذا المبلغ تقريبي قد يزيد أو ينقص، ثم تبدأ المناطق المختلفة والتابعة لشركة الاتصالات (كشركة الاتصالات بمكة، أو جدة، أو جيزان، أو غيرها) بإرسال أوامر الشراء والتي بناءً عليها يتم التوريد لهذه المنطقة والمطالبة بالمستحقات المالية من المركز الرئيسي في الرياض.
فهل فيما سبق ذكره محاذير شرعية أو شبهات يحسن تركها؟ فأنا شاب لا أريد إلا الكسب الحلال، وقد عُرضت علي بعض الوظائف بعدما تخرجت من كلية الهندسة، ولكني تركتها وبدأت هذه المؤسسة بدعم من والدي حفظه الله، لما في الوظائف من القيود الكثيرة ورغبة في الحصول على وقت أكبر لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي.
حفظك الله ورفع درجتك، وجزاك عنا خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالعقد بالصفة المذكورة في السؤال هو عقد توريد، وهو عقد جائز على
الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما المحظورات التي قد يتوهم اشتمال
العقد عليها فهي غير مؤثرة.
1 - فكون المورد يبيع ما لا يملك لا يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم
عن بيع الإنسان ما ليس ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-12-21
صناديق البلاد الاستثمارية
ما حكم صناديق (أصايل) و(السيف) و(المرابح) التي ببنك البلاد؟
جميع هذه الصناديق جائزة، فصندوق أصايل في الأسهم السعودية، وصندوق
السيف في الأسهم الكويتية، وكلاهما لا تستثمر فيهما الأموال بشركاتٍ
تقترض أو تودع بالربا.
وأما صندوق المرابح فهو في المتاجرة بالسلع الدولية المباحة بطريقة
البيع الآجل، والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله
تعالى. أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-12-21
فتوى مفصلة في البطاقات المدفوعة مسبقاً
لقد اطلعت على بطاقة تدعى (سعودي تك)، وهي تستخدم للشراء عن طريق
الإنترنت، ولا أعلم مدى شرعية تلك البطاقة، آمل منكم إيضاح ذلك لي؛
لأنني بصدد الاشتراك بها، وهذه المعلومات التي حصلت عليها وطريقة
استخدامها:
بطاقة (سعودي تك) الشرائية للإنترنت، كأي بطاقة ماستركارد، توفر لك بطاقة (سعودي تك) إمكانية التسوق العالمي من خلال شبكة الإنترنت، إنها بطاقة مدفوعة مسبقاً ذات اشتراك سنوي مقداره (165) ريالاً، ويمكن استخدامها كنقد حقيقي لأي شراء على الإنترنت، وهي ذات قيمة كبيرة لعدم وجود أي تكاليف أو رسوم إضافية عليها أو على استخدامها، فقط أعد شحن البطاقة في أي وقت وبكل سهولة لأي عملية شراء ترغب بها، بطاقة (سعودي تك) تمنحك المرونة والأمان في تحديد استخدامك لها (ذات حد أقصى 250 دولاراً أمريكياً، وحد أدنى 25 دولاراً لإعادة الشحن). لبطاقة (سعودي تك) رقم حساب ماستركارد مكون من (16) رقم، أصدر عن طريق (آل سرور لتقنية المعلومات)، قابل للاستخدام والشراء في جميع مواقع الإنترنت التي تقبل بطاقات ماستركارد.
بطاقة (سعودي تك) هي بطاقة ماستركارد في جميع خصائصها باستثناء أنه لا يمكن استخدامها كبطاقة ملموسة في عمليات الشراء. بطاقة (سعودي تك) لا يمكن أن تستعمل لأي عملية شراء تتطلب تقديم بطاقة ماستركارد ملموسة، كاستخدامها في منافذ البيع. بطاقة (سعودي تك) لا يمكن أن تستعمل لعمليات الشراء عن طريق البريد أو الهاتف، علاوة على ذلك فإن بطاقة (سعودي تك) لا يمكن أن تستعمل لعمليات الشراء المزدوجة، على سبيل المثال: لا يمكن شراء سلعة من خلال الإنترنت يتطلب تقديم بطاقة ماستركارد ملموسة تحمل نفس رقم الحساب لتسليمها إلى المشتري.
العرض الخاص: قيمة البطاقة 265 ريالاً، وهي صالحة للاستخدام لمدة سنة، وتحمل قيمة شرائية أولية تعادل 25 دولاراً أمريكياً، وتحصل معها على عشر ساعات إنترنت مجانية، وتتم إعادة شحن البطاقة بنفس الطريقة من مضاعفات الـ 25 دولاراً، وقيمة الدولار تساوي أربعة ريالات.
بطاقة (سعودي تك) الشرائية للإنترنت، كأي بطاقة ماستركارد، توفر لك بطاقة (سعودي تك) إمكانية التسوق العالمي من خلال شبكة الإنترنت، إنها بطاقة مدفوعة مسبقاً ذات اشتراك سنوي مقداره (165) ريالاً، ويمكن استخدامها كنقد حقيقي لأي شراء على الإنترنت، وهي ذات قيمة كبيرة لعدم وجود أي تكاليف أو رسوم إضافية عليها أو على استخدامها، فقط أعد شحن البطاقة في أي وقت وبكل سهولة لأي عملية شراء ترغب بها، بطاقة (سعودي تك) تمنحك المرونة والأمان في تحديد استخدامك لها (ذات حد أقصى 250 دولاراً أمريكياً، وحد أدنى 25 دولاراً لإعادة الشحن). لبطاقة (سعودي تك) رقم حساب ماستركارد مكون من (16) رقم، أصدر عن طريق (آل سرور لتقنية المعلومات)، قابل للاستخدام والشراء في جميع مواقع الإنترنت التي تقبل بطاقات ماستركارد.
بطاقة (سعودي تك) هي بطاقة ماستركارد في جميع خصائصها باستثناء أنه لا يمكن استخدامها كبطاقة ملموسة في عمليات الشراء. بطاقة (سعودي تك) لا يمكن أن تستعمل لأي عملية شراء تتطلب تقديم بطاقة ماستركارد ملموسة، كاستخدامها في منافذ البيع. بطاقة (سعودي تك) لا يمكن أن تستعمل لعمليات الشراء عن طريق البريد أو الهاتف، علاوة على ذلك فإن بطاقة (سعودي تك) لا يمكن أن تستعمل لعمليات الشراء المزدوجة، على سبيل المثال: لا يمكن شراء سلعة من خلال الإنترنت يتطلب تقديم بطاقة ماستركارد ملموسة تحمل نفس رقم الحساب لتسليمها إلى المشتري.
العرض الخاص: قيمة البطاقة 265 ريالاً، وهي صالحة للاستخدام لمدة سنة، وتحمل قيمة شرائية أولية تعادل 25 دولاراً أمريكياً، وتحصل معها على عشر ساعات إنترنت مجانية، وتتم إعادة شحن البطاقة بنفس الطريقة من مضاعفات الـ 25 دولاراً، وقيمة الدولار تساوي أربعة ريالات.
لحمد للهه، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالحكم الشرعي لهذه البطاقة مبني على تكييفها الفقهي، فمن الواضح من
العرض السابق أن هذه البطاقة ليست بطاقة ائتمانية بالمفهوم المصرفي
لبطاقات الائتمان والتي تتضمن في آلية عملها ديناً من المُصدِر لحامل
البطاقة، إذ إن مشتري هذه البطاقة يقوم بدفع قيمة ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-12-21
بيع الشقق بالتقسيط
أعمل في شركة تمنح قرض إسكان لشراء شقق من أجل السكن، وآلية القرض
كآلاتي:
1 - إعطاء الموظف قرض بقيمة 50 ضعف راتبه الأساسي.
2 - أخذ مبلغ من قيمة القرض بنسبة 2 % على طريقة المرابحة، ولكامل المدة التي سيتم تسديد القرض فيها وهي بين 12 و17 سنة.
3 - يتم كتابة عقدين العقد الأول بين المالك والصندوق (الشركة)، والعقد الثاني بين (الصندوق) الشركة والموظف.
4 - يتم التنازل من صاحب الشقة للموظف، ويقوم الموظف برهن الشقة للشركة في دائرة الأراضي ويقوم الموظف بدفع نسبة الرهن وهي 16 بالألف من قيمة العقار، ويدفعها الموظف.
5 - لا يقبل أن يتم تنزيل أي مبلغ من قيمة المرابحة ولو قام الموظف بتسديد المبالغ قبل المدة المقررة والمتفق عليها.
6 - تقوم الشركة بالتامين على الحياة في شركة التأمين الإسلامية، لأغراض سداد القرض على الموظف ويتحمل الموظف قيمة التأمين، وعلى أقساط شهرية.
أريد جواباً لهذا السؤال: هل هذا يتفق والشريعة الإسلامية، أم فيه نوع من الربا؟ لأنني محتار، هل أخذ هذا القرض أم لا، لخوفي أن يكون فيه نوع من الربا المحرم، وشكراً.
* وهل تكون العقود الابتدائية بين الشركة وصاحب العقار بمثابة امتلاك للشقة بدون التسجيل في دائرة الأراضي بينما يتم تسجيل العقد الذي اشتري به الشقة من الشركة مع تنازل صاحب العقار لي، ويتم رهن الشقة للشركة، أرجو تبيان الطريقة الصحيحة لبيع المرابحة وشكراً.
1 - إعطاء الموظف قرض بقيمة 50 ضعف راتبه الأساسي.
2 - أخذ مبلغ من قيمة القرض بنسبة 2 % على طريقة المرابحة، ولكامل المدة التي سيتم تسديد القرض فيها وهي بين 12 و17 سنة.
3 - يتم كتابة عقدين العقد الأول بين المالك والصندوق (الشركة)، والعقد الثاني بين (الصندوق) الشركة والموظف.
4 - يتم التنازل من صاحب الشقة للموظف، ويقوم الموظف برهن الشقة للشركة في دائرة الأراضي ويقوم الموظف بدفع نسبة الرهن وهي 16 بالألف من قيمة العقار، ويدفعها الموظف.
5 - لا يقبل أن يتم تنزيل أي مبلغ من قيمة المرابحة ولو قام الموظف بتسديد المبالغ قبل المدة المقررة والمتفق عليها.
6 - تقوم الشركة بالتامين على الحياة في شركة التأمين الإسلامية، لأغراض سداد القرض على الموظف ويتحمل الموظف قيمة التأمين، وعلى أقساط شهرية.
أريد جواباً لهذا السؤال: هل هذا يتفق والشريعة الإسلامية، أم فيه نوع من الربا؟ لأنني محتار، هل أخذ هذا القرض أم لا، لخوفي أن يكون فيه نوع من الربا المحرم، وشكراً.
* وهل تكون العقود الابتدائية بين الشركة وصاحب العقار بمثابة امتلاك للشقة بدون التسجيل في دائرة الأراضي بينما يتم تسجيل العقد الذي اشتري به الشقة من الشركة مع تنازل صاحب العقار لي، ويتم رهن الشقة للشركة، أرجو تبيان الطريقة الصحيحة لبيع المرابحة وشكراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة جائزة بشروطٍ ثلاثة:
- الشرط الأول: أن تتملك شركة التمويل (الصندوق) الشقة قبل بيعها
للموظف، لئلا تكون المعاقدة من بيع ما لم يُملك، ولا يلزم تسجيل الشقة
باسم الشركة في دائرة العقار إذا ترتب على ذلك زيادة في الرسوم ونحوه،
بل يكفي ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-12-21
أبرز الملحوظات على لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
أبرز الملحوظات على لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم (م/32)
وتاريخ 2/6/1424هـ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وقد نصت
المادة الأولى من هذا النظام على أن: "تعمل الشركات بأسلوب التأمين
التعاوني، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية"، إلا أن اللائحة
خالفت هذه المادة من وجوه متعددة ... أكمل القراءة
يوسف بن عبد الله الشبيلي
الفتاوى
منذ 2010-12-21
حكم اكتتاب الشخص باسم غيره
ما حكم اكتتاب الشخص باسم غيره؟
أرى أنه لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء
أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض؛ لما في ذلك من تجاوز
الحد المستحق له نظاماً، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن
مقتضى العدالة أن تكون قسمة الأسهم بين الناس بالسوية، ولا يتحقق ذلك
إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين ... أكمل القراءة