إذا تزوجت من فتاة مدرسة هل يحق أخذ راتبها برضاها؛ للحاجة، ولمصلحة الاثنين، كبناء منزل مثلاً، ولا أعطيها سنداً بذلك على ما أخذته، وهي لم تطلب ذلك، مع العلم أنني موظف وأتقاضى راتباً شهرياً؟

ورد في الحديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»، فهل المقصود: المساواة المطلقة، أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في الميراث، فالحديث -على ما أظن- يقول: «أكلهم أعطيتهم مثل ذلك»، فكلمة "مثل" -إن صحت- توحي بالمساواة المطلقة، اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط؟

يقوم بعض المسلمين بعمل حركات معينة بالهاتف، تمكّنه من الاتصال مجاناً، فهل تعتبر هذه سرقة؟

أنا موظف وزوجتي كذلك، ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتركاً؛ يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت، ثم باقي ما تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة؛ كبناء منزل، أو شراء عربة نقل، وغير ذلك، فهل هذا (مال الزوجة) حرام للزوج، علماً بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب؛ حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام.

أعطيت أولادي هبة من مالي، ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم، ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن تفضيل الذكر عليهن في العطاء، والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى من أولادي، وأستفتي سماحتكم: هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «اعدلوا بين أولادكم»؟ أم أن العدل: مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟

إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله، ولم يرحل عائلته حقيقة، بل زيف سندات واستلم المبلغ، فهل ذلك جائز أم لا؟

أبي متوفى منذ مدة، ويوجد لدينا بيت باسمه، وقررنا بيعه وتقسيم التركة، وتريد إحدى أخواتي التنازل عن حقها في الميراث لي؛ لمساعدتي على الزواج، علماً أنها متزوجة، وفي حالة ميسورة هي وزوجها، فهل يجوز ذلك؟

سمعت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج، ورأيتم أن إعانتهم جائزة، ولا تتناقض مع نص الحديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» [1]، فإذا كان عندي ستة أولاد، تزوج منهم أربعة، وأعنتهم، وبقي الأخيران، وهما صغيران، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثوقين إعانتهما، على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج، وإن لم يتزوجا أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوانهم جميعاً كالميراث؟

اقترضت مبلغاً من المال من شخص لا يدين بالإسلام؛ وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة؛ أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة ارتفعت قيمة العملة الحرة، وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة -رغم فرق العملة- جائز، أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط؟

 المعتاد في المدارس الأهلية: أن تسديد الأقساط يكون على فترتين قبل بداية الفصل الأول وقبل بداية الفصل الثاني، وبعض المدارس يكتب لولي الأمر قبل بداية الدراسة أنه إذا سدد القسطين معاً قبل بداية الدراسة، فإنه يحصل على خصم قدره كذا وكذا في المائة. فهل مثل هذا جائز في شرعنا المطهر؟

اقترض رجل مني مبلغاً من المال -حوالي خمسين ألف ريال- قبل ثلاث سنوات، على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إلى الآن، فهل يجوز لي أن أطالبه بزيادة عن رأس مالي الأصلي أم لا؟[1]

لي فتاة كانت بملكي، وحينما تكرمت الحكومة بمعاوضة أرباب الرقيق، تقدمت بها وأخذتُ المعاوضة فيها، وخرجت من ملكي. أ هـ.

ألفت نظر فضيلتكم أن هذه الأمة كانت مزوجة إبّان هي بملكي، واستلمت فيها المعاوضة من الحكومة وهي متزوجة، فالآن أسترشد فضيلتكم. هل تحل للزوج المذكور وهي قد جرى فيها البيع والشراء، أم بمجرد ذلك أصبحت مطلقة؟