أخبرنا الربيع قال: [قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا بلغ غلام أو عتق مملوك أو أسلم كافر بعرفة أو مزدلفة فأحرم أي هؤلاء صار إلى هذه الحال بالحج ثم وافى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، واقفاً بها أو غير واقف، فقد أدرك الحج وأجزأ عنه من حجة الإسلام وعليه دمٌ لترك الميقات، ولو أحرم العبد ... أكمل القراءة

أخبرنا الربيع قال: [قال الشافعي]: ولا أكره دخول الحمام للمحرم لأنه غسل، والغسل مباح لمعنيين للطهارة والتنظيف، وكذلك هو في الحمام والله أعلم، ويدلك الوسخ عنه في حمام كان أو غيره، وليس في الوسخ نسك ولا أمر نهي عنه، ولا أكره للمحرم أن يُدخل رأسه في ماء سخن ولا بارد جار ولا نافع. ... أكمل القراءة

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا وصل الرجل المسلم الحر البالغ إلى أن يحج أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن كان ممن لا مقدرة له بذات يده فحج ماشياً فهو محسن بتكلفه شيئاً له الرخصة في تركه وحج في حين يكون عمله مؤدياً عنه، وكذلك لو آجر نفسه من رجل يخدمه وحج، أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج ... أكمل القراءة

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وقد خالفنا بعض الناس في هذا الباب، فقال: نحن نوافقك على أن الرجل إذا حج تطوعاً أو بغير نية كان ذلك عندنا حجة الإسلام للآثار والقياس فيه، ولأن التطوع ليس بواجب عليه، أفرأيت الواجب عليه من النذر إن كان واجباً وفرض الحج التطوع واجباً، فكيف زعمت أنه إذا نوى النذر وهو واجب ... أكمل القراءة

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أوصى رجلٌ لم يحج أن يحج عنه وارث ولم يسم شيئاً أحج عنه الوارث بأقل ما يوجد به أحد يحج عنه، فإن لم يقبل ذلك فلا يزاد عليه، ويحج عنه غيره بأقل ما يوجد من يحج عنه به ممن هو أمين على الحج. [قال الشافعي]: ولا يرد عن الوارث وصية بهذا إنما هذه إجازة، ولكن لو قال: ... أكمل القراءة

[قال الشافعي]: فمن أوجب على نفسه حجاً أو عمرة بنذر فحج أو اعتمر يريد قضاء حجته أو عمرته التي نذر، كان حجته وعمرته التي نوى بها قضاء النذر حجة الإسلام وعمرته ثم كان عليه قضاء حجة النذر بعد ذلك. [قال الشافعي]: فإذا مات ولم يقض النذر ولا الواجب قضي عنه الواجب أولاً، فإن كان في ماله سعة أو كان له من ... أكمل القراءة

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: فذهب بعض أهل الكلام إلى معنى سأصف ما كلمني به ومن قال قوله، فزعم أن فرض الحج على المستطيع إذا لزمه في وقت يمكنه أن يحج فيه فتركه في أول ما يمكنه كان آثماً بتركه، وكان كمن ترك الصلاة وهو يقدر على صلاتها حتى ذهب الوقت، وكان إنما يجزئه حجه بعد أول سنة من مقدرته عليه قضاء ... أكمل القراءة

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج الواجب أن يحج المرء عن غيره، فاحتمل القياس على هذا وجهين: أحدهما: أن الله تعالى فرض على خلقه فرضين، أحدهما فرض على البدن، والآخر فرض في المال، فلما كان ما فرض الله على الأبدان عليها لا يتجاوزها، مثل الصلاة والحدود والقصاص ... أكمل القراءة

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وطاووس أنهما قالا: الحجة الواجبة من رأس المال. [قال الشافعي]: وقال غيرهما لا يحج عنه إلا أن يوصي، فإن أوصى حج عنه من ثلثه إذا بلغ ذلك الثلث وبدئ على الوصايا؛ لأنه لازم، فإن لم يوص لم يحج عنه من ثلث ولا من غيره إذا أنزلت الحج ... أكمل القراءة

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا كان فيما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة، وكانت المرأة تجدهما، وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة فهي ممن عليه الحج عندي والله أعلم، وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيما يوجب الحج ... أكمل القراءة

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولما (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالحج عن أبيها)، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول الله: {من استطاع إليه سبيلا} على معنيين: أحدهما: أن يستطيعه بنفسه وماله والآخر أن يعجز عنه بنفسه بعارض كبر أو سقم أو فطرة خلقة، لا يقدر معها على الثبوت على ... أكمل القراءة

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: للرجل أن يستأجر الرجل يحج عنه إذا كان لا يقدر على المركب لضعفه وكان ذا مقدرة بماله ولوارثه بعده، والإجارة على الحج جائزة جوازها على الأعمال سواه، بل الإجارة إن شاء الله تعالى على البر خير منها على ما لا بر فيه، ويأخذ من الإجارة ما أعطى، وإن كثر كما يأخذها على غيره لا ... أكمل القراءة